منابع پایان نامه با موضوع قتل عمد، قانون مجازات، قتل شبه عمد

دانلود پایان نامه ارشد

تواند كشنده محسوب شود.
حال سوالي كه مطرح مي شود آن است كه آيا آگاهي جاني بر خصوصيت غالبي فعل و اينكه فعل ارتكابي او نوعاً كشنده است لازم است يا خير؟ به عبارت ديگر« نوع فعل و آلت» در تعيين نوع جنايت كافي است يا اينكه عمل ارتكابي بايد به روشني، كاشف قصد قتل باشد؟ به تعبير ديگر فارق و جدا كننده قتل شبه عمد از قتل عمد با ارتكاب افعال نوعاً كشنده « نوع فعل و آلت» است يا ركن رواني در تقسيم بندي جنايات موثر بوده و عمل ارتكابي بايد به روشني كاشف از قصد قتل باشد؟ به نظر مي رسد نوع آلات و افعال نمي توان ملاك در تقسيم بندي جنايات از حيث عمد و غير عمد آن قرار گيرد، ‌بلكه آنچه در تحقق قتل عمد موثر مي باشد، قصد قتل است و اعمال ارتكابي بايد اين قصد را به روشني و آشكار بيان كنند.بنابراين آلات قتاله يك امرمادي است و تنها مي تواند كاشف از تحقق عمد كه يك امر غير مادي است تلقي شود.
لذا لازم است جاني بر خصوصيت فعل خود و نوعاً كشنده بودن آن آگاهي داشته باشد كه در صورت وجود آگاهي، قصد انجام آن مانند قصد قتل تلقي مي شود. البته در اينجا عرف جامعه است كه كشنده بودن عملي را به صورت نوعي، غالبي و يا از روي عادت تشخيص مي دهد و در اين ميان جاني نيز در تشخيص عرف با مردم جامعه خود مشترك است و طبيعتاً بركشنده بودن عمل خود واقف خواهد بود. بر اين اساس اگرچه در بند ب مواد 206 و 271 قانون مجازات اسلامي تصريحي بر ضرورت آگاهي جاني برخصوصيت غالبي فعل و كشنده بودن آن نشده است، لكن نوعاً، غالباً يا عادتاً كشنده بودن عمل به تشخيص عرف است و آگاهي جاني بر خصوصيات فعل مفروض گرفته شده است، به گونهاي كه ادعاي جهل از او پذيرفته نخواهد بود، مگر اينكه ادعاي جهل او عقلاً احتمال داده شود و يا بينه و ارائه ادله معتبر ادعاي جهل او پذيرفته شود.
از عناصر ديگري كه در عمدي بودن جنايتي دخالت دارد آن است كه « جاني فعل را براساس اراده و تصميم خود، بدون آنكه عاملي اراده آزاد او را تحت تاثير كلي يا جزئي قرار دهد، انجام دهد»، ولي در صورتي كه در اراده ادراك و قدرت تميز و تشخيص جاني اختلالي چه به صورت كلي و چه به صورت جزئي رخ دهد، ‌در اين صورت ركن رواني جرم متزلزل شده و نمي توان او را محكوم به مجازات جنايات عمدي نمود. براين اساس اگر در اراده، ادراك و قدرت تميز و تشخيص يكي از والدين اختلالي وجود دارد و او فرزندش را به قتل رساند، در اين صورت به مجازات جنايت عمدي محكوم نمي شود. چنانكه گفته شد، در قوانين ايران، مقررات خاصي براي قتل عمد كودكان وضع نشده و « بچه كشي» و «فرزند كشي» مشمول احكام كلي قتل ميشود. به عبارت ديگر در قوانين جزايي ايران« بچه كشي» يكي از انواع قتل در كنار ديگر انواع آن قرارداده نشده است؛ چنانكه در بعضي از كشورها در كنار تقسيم بندي رايج قتل، يك نوع خاص از قتل، تحت عنوان«بچه كشي» در كنار ديگر انواع قتل وجود دارد3.
همچنان كه در ابتداي اين فصل اشاره شد، ‌با مرور در حقوق جزائي اسلام و كتب فقها در يك طبقه بندي متفاوت با طبقه بندي مشهور مي توان به طور كلي قتل انسان و به ويژه «قتل فرزند» را به پنج قسم قتل عمد، شبه عمد، خطايي محض، در حكم خطايي محض ودر حكم شبه عمد تقسيم كرد. در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و براساس ماده 204 آن قتل نفس بر سه نوع عمد، شبه عمد و خطا تقسيم شده است. بر همين اساس « قتل كودكان» و به طور كلي « قتل فرزند» نيز همانند ديگر انسان ها بدون در نظر گرفتن رابطه نسبي بين قاتل و مقتول تحت يكي از اقسام سه گانه فوق الذكر قرار مي گيرد. بر اين اساس براي دستيابي به ديدگاه قانونگذار قانون مجازات اسلامي ايران در مورد« فرزند كشي عمدي» ابتدا به موارد كلي قانون در زمينه قتل عمدي اشاره مي گردد كه شامل « قتل فرزند» نيز مي شود و سپس موارد خاصي كه در اين زمينه از سوي قانونگذار مذكور پيش بيني شده است، مورد بررسي قرار مي گيرد. ماده 206 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 موارد عمد در قتل را به شرح زير عنوان كرده است:
الف – « در مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد، خواه آن كار نوعاً كشنده باشد، ‌خواه نباشد، ولي در عمل سبب قتل شود.»
در اين بند« قصد مجرمانه» به عنوان يك معيار و شاخص اصلي در تشخيص و تعيين قتل عمدي، بدون در نظر گرفتن نوع فعل صادره از جاني معرفي مي شو

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع فرهنگ و تمدن، کاخ گلستان، روم باستان Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مدل مفهومی، رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی