منابع پایان نامه با موضوع قتل عمد، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

احساس اجتماعی است که مطابق آن باید عکس العمل قانونی صورت بگیرد و نباید حقوق مجرم در اثر عکس العمل اجتماعی پایمال گردد. از طرفی هم نباید در برخی موارد مخدوش شدن احساس جمعی نادیده انگاشته شود مانند: جرایم قتل، ‌افساد در زمین و مانند آن.
1-1-2-فرزند
منظور از فرزند در اين بحث فرزندِ صلبی است و روابط پدر فرزندی ناشی از قرابت رضايی و يا پدر خواندگی را شامل نمیشود. بنابراين اگر کسی پسرخوانده خود را به قتل برساند قصاص خواهد شد.
جنسيت فرزند، سن او و همچنين تساوی در دين نيز موثر در قضيه نبوده و صِرف بودن رابطه پدری و فرزندی مانع قصاص خواهد بود اگر چه پدر کافر بوده و فرزند مسلمان خود را به قتل برساند. دوران جنينی طفل نيز احکام خاص خود را دارد. در قانون مدنی ايران و فقه اسلام طفل بايد از رابطه مشروع به وجود آمده باشد تا فرزند قانونی محسوب شود و اگر طفلی از رابطه نامشروعِ زن و مردی متولد گردد با پدر و مادر طبيعی خود رابطه کامل حقوقی نخواهد داشت مثلا طفلِ حاصل از رابطه نامشروع و زنا هرچند از جهت حرمت نکاح مثل فرزند حاصل از نکاح صحيح است ولی از پدر و مادر طبيعی خود ارث نمی برد.
1-1-3- قتل
درباره قتل گفته اند که سلب حيات از انسانی ديگر بصورت غير قانونی. عمد در قتل زمانی حاصل می شود که شخصِ قاتل قصد انجام فعل مجرمانه را داشته باشد و همينطور قصد نتيجه ای را که از انجام فعل مجرمانه حاصل می شود. بنابراين قصد عنصر روانی قتل عمد را تشکيل می دهد.
مرتکب قتل عمدی که مجازات آن مرگ است احترام جان خود را از دست می دهد و اصطلاحاً مهدورالدم می شود.
1-1-4- حقوق ايران
قانونگذار در ماده 220 ق.م.ا میگويد: ” پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد”.
تعزيری که به آن اشاره شده در ماده 612 ق.م.ا فصل هفدهم جرايم عليه اشخاص و اطفال به شکل سه تا ده سال حبس تعزيری است: ” هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجری مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم مینمايد”.
1-1-5- فقه اماميه
در فقه امامیه به پدیده فرزندکشی اشاره شده و فقیهان پس از برشمردن شرائط قصاص، به شرط انتفاء ابوت در قصاص اشاره مینمایند. آنها معتقدند که بر اساس روایات صحیحالسند و واضحالدلاله در صورتی که پدری فرزند خود را به قتل برساند، از قصاص معاف میشود و تنها مکلف به پرداخت دیه به ورثه مقتول، تعزیر و.. . میباشدومستند اين حكم را روايتي از امام جعفر صادق (عليه السلام) ميدانند كه ميفرمايند: «لايقتل الوالد بولده و…»
1-1-6- فقه عامه
علماي اهل سنت نيز همچون فقه اماميه بر عدم قصاص پدر درقتل فرزند تاكيد دارند واين حكم را از حديث نبوي (ص)اتخاذ كرده اند كه در جواب پسري كه از ظلم پدرش شكايت داشت ميفرمايد: «انت ومالك لابيك».
1-2- تاريخچه فرزند كشي ومجازات آن
در مورد تاریخ فرزند کشی میتوان گفت که از قبل از اسلام فرزند کشی در جوامع بدوی اعراب بادیه نشین رایج بوده که کشتن فرزند دختر را افتخاری برای خود میدانستند وحال با توجه به این مطلب آنرا به چهار دسته تقسیم نموده که عبارتند از1) دوران جاهلیت قبل از اسلام 2) دوران بعد از اسلام 3) دوران قبل از انقلاب 4) دوران بعد از انقلاب .
1-2-1- دوران جاهليت قبل از اسلام
فرزندکشی پدیدهای است که از گذشتههای دور در جوامع مختلف انسانی رایج بوده است و تنها اختصاص به جاهلیت قبل از اسلام ندارد. لوید دوماژ در کتاب «تاریخ طفولیت» خود نشان میدهد که کشتن نوزاد مشروح و نامشروع یک قاعده معمول در عهد عتیق بوده است. موضوع فرزندکشی در تورات و قبل از آن وجود داشته و مردمان به طور واهی فرزندان خود را در پای بتان قربانی میکردند.
فرزندکشی یکی از وحشیانهترین و شنیعترین اعمالی است که در مکان امن خانواده میتواند رخ دهد. با این وجود نمیتوان از وقوع این امر در طول تاریخ چشم پوشید. صاحبان قدرت و منصب، فرزندان خود را برای جلوگیری از رقابت در سلطنت به قتل میرساندند، به نحوی که فرزندکشی به امری توجیهپذیر تبدیل شده بود.
اما در جاهلیت، فرزندکشی از رشد فزایندهایی برخوردار بوده است. اعراب جاهلی که به صورت جاهلی زندگی میکردند از همان آغازین روزها به تصور مالکیت زن به زندگی خود ادامه میدادند و لذا نه تنها برای زنان و فرزندان شخصیت حقوقی که حتی شخصیت حقیقی قائل نبودند و با توجه به چنین
پیشفرضها و تصورهایی کشتن فرزند و زنان برای آنان چندان غیرمعقول و غیرمنطقی جلوه نمیکرد. اعراب جاهلی زنده به گور کردن دختران را برای حفظ آبروی خود و نیز عدم کارایی اقتصادی و جنگی، جزو فرهنگ خود میدانستند.
امروزه قتل در هر نوع امری مذموم و ناپسند است. فرزندکشی به جز بعد منفی آن جنایتی است که هیچ توجیه عقلانی و منطقی ندارد چرا که کودکان در درون خانه خود که به عنوان یکی از امنترین و سالمترین اماکن برای آنهاست انتظار دارد که تحت حمایت والدین خود قرار گیرند، اما وقتی قتل، توسط پدر و مادر طفل رخ دهد تهدید جدی برای کودکان به شمار میرود.
1-2-2- دوران بعد از اسلام
وجود همین رسم شنیع فرزندکشی شان نزول آیاتی چند از قرآن کریم است که فرزندکشی را به عنوان امری منفور نهی فرموده و آن را «خطایی بزرگ» قلمداد کرده است.خداوند متعال در آیه 31سوره مبارکه اسرا می فرماید:«ولاتقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطا کبیرا»هرگز فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید که مارازق شما و آنها هستیم زیرا قتل فرزندان، بسیار گناه بزرگی است.
همانطور که در فوق ملاحظه می شود خداوند متعال در مقابله با رسم شنیع فرزند کشی به صراحت تامین امنیت جانی فرزندان را مورد سفارش قرار داده است و فرزند کشی را «گناه و خطای بزرگ »و « عمل حرام »دانسته است. فایده ای که مطالعه آیات مربوطه در قرآن کریم در بحث ما دارد آن است که از آیات مزبور استنباط می شود بر خلاف توهمی که در آن در مورد تساحل و تسامح اسلام در مورد حمایت از فرزندان در خانواده پیش آمده، خداوند متعال به «تامین امنیت جانی فرزندان اعم از دختر پسر» تاکید بسیار دارد. بنابر این با توجه به تاکیدات فراوان قرآن برحفظ جان و امنیت جسمی فرزندان قوانین و مقرراتی که در مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون گذاری ایران وضع می شود، نباید به نحوی باشد که سبب تشویق یا لااقل تایید عمل فرزندکشی تلقی گردد زیرا همان طور که ملاحظه فرمودید جرم فرزندکشی به شدت مورد نهی قرآن کریم قرار گرفته و هم ردیف اعمال شنیع دیگری مانند شریک آوردن برای خدا قلمدادشده است.
با آغاز نبوت حضرت محمد (ص) وشروع اسلام ايشان به شدت فرزند كشي را نهي كردند و آنرا از گناهان بزرگ ميدانستند و در برابر همه دختر بزرگوار خودشان بي بي فاطمه زهرا(س) راميبوسيدند و احترام زيادي براي ايشان قائل ميشدند.
1-2-3- دوران قبل از انقلاب
اما تاریخچه قتل عمد نشان میدهد که از حدود قرن 13 به بعد در بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام برای قتل عمد پیشبینی شده است. در ایران نیز پس از تصویب قانون مجازات عمومی در سال 1304 ماده 107 این قانون مقرر میداشت که: «مجازات مرتکب قتل عمدی» اعدام است مگر مواردی که قانوناً استثناء شده باشد. مطابق ماده 192 قانون مذکور، کسان مقتول تنها از تخفیف مجازات برخوردار بودند. و چون در قبل از انقلاب به لحاظ عدم اجراي مجازات قصاص بحث شرط انتفاء ابوت در قانون مجازات عمومي منتفي بوده وجايگاهي در اين قانون نداشته است وپدري اگر فرزند خودرا به قتل ميرساند همانند بقيه قاتلين ديگر مجازات ميشد.
1-2-4 – دوران بعد از انقلاب
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران وبراساس قانون اساسي مصوب جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين ازجمله قوانين جزايي كه براساس فقه اسلامي وفقه جزايي اسلام مدون وپس از تصويب جايگزين قوانين قبلي شدند، قانون حدود وقصاص ومقررات آن وقانون ديات وقانون تعزيرات ونيز قانون مجازات اسلامي در سال 1361 و1362 براي مدت پنج سال به صورت آزمايشي مورد تصويب قرار گرفتند.
بعد از پايان مهلت مقرره لايحه مزبوردرجلسه 8/5/1370 مورد تصويب كميسيون امورقضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت وبا پنج سال مدت آزمايشي آن موافقت گرديد از آنجا كه ماده 5 اين لايحه مورد اختلاف مجلس شوراي اسلامي وشوراي نگهبان بود، لذادر جلسه روز پنج شنبه 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام ماده فوق الذكر عينا به تصويب رسيدوبه صورت قانون مجازات اسلامي ابلاغ گرديد (روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، چهارشنبه 11/5/1370، سال چهل وهفتم، شماره 1364)
1-3- مباني جرم فرزند كشي
ماده205 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته:«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است.»
همچنین ماده257مقرر داشته: «قتل عمد موجب قصاص است…»بنابراین به طور کلی بر اساس مقررات فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی جرم قتل عمد«قصاص» است منتهی براساس همان مقررات فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، در برخی از مواقع، علی رغم این که قتل ارتکابی عمدی است مجازات قصاص ثابت نمی گردد. در واقع بر حکم کلی قصاص قتل عمدی استثنائاتی وارد می شود یا استثنائی خیلی بزرگ که در راه ثبوت قصاص وجود دارد «رابطه ی ابوت»بین قاتل و مقتول است. یعنی اگر پدری فرزند خود را بکشد به رقم احراز عمدی بودن جنایت مجازات پدر قصاص نخواهد بود بلکه در اینجا مجازات اصلی مشتمل بر پرداخت دیه و تعزیر است. این حکم براساس روایات اسلامی در ماده 220 قانون مجازات اسلامی منصوص گردیده است.البته این تنها موردی نیست که با احراز عمدی بودن جنایت نمی توان حکم به قصاص قاتل داد بلکه در موارد دیگر مانند برخی از صور عدم تساوی دین قاتل و مقتول هم به رغم عمدی بودن جنایت، مجازات قصاص ثابت نمی گردد.برای مثال چنانچه کافری عمدا یک مسلمان را به قتل برساند مجازات قصاص به لحاظ کافر بودن قاتل ثابت نمیگردد ولی آنچه در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد همان «رابطه ی ابوت»است که در ذیل به سه قسمت تقسیم شده اند که عبارتند از:
1) حرمت خون انسان 2) کرامت انسان 3)اعتقادات دینی واسلامی.
1-3-1- حرمت خون انسان
اصل اولي درباره انسان هاي ديگر احترام به خون آن ها و حفظ حيات همگان است و حياتي که انسان مانند هر موجود زنده ديگري دارد حق اوست و ديگران بايد اين حق را محترم بشمارند و حفظ کنند. به همين جهت در ماده دو اعلاميه اسلامي حقوق بشر آمده است: زندگي موهبتي است الهي و حقي است که براي هر انسان تضمين شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت ها واجب است که از اين حق حمايت و در مقابل هر تجاوزي عليه آن ايستادگي کنند و کشتن هيچ کس بدون مجوز شرعي جايز نيست. در ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز آمده است که هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت دارد. قرآن کريم احياي يک انسان را حيات همه و مرگ و قتل يک انسان را کشتن همه مي داند و مي فرمايد: « من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فکانما قتل الناس جميعا» (مائده، 451) (هر کس انسان را بدون ارتکاب قتل و بدون فساد در روي زمين به قتل برساند گويي همه انسان ها را کشته است و کسي که انساني را از مرگ نجات دهد گويا همه انسان ها را از مرگ نجات داده است).
بر اساس اين آيه اهميت حيات و مرگ يک انسان از نظر قرآن کاملا آشکار مي شود، که حيات يک انسان همانند حيات همه انسان ها و مرگ يک انسان هم مرگ همه انسان هاست.به عنوان نمونه به تعدادی از آیات قرآن که درآن به قصاص نفس تاکید زیادی شده است اشاره میکنیم :
مائده، آیه 32
« مِن أجلِ کَتَبنا علی بنی اسرائیل أَنَّه مَن قَتَل نَفساً بغیرِ نفٍس اَو فَسادٍ فی الارضِ فکمأنَّا قَتَل النّاسَ جمیعاً وَ مَن اَحیاها فَکَاَنَّما اَحیا النّاسَ جمیعاً»
« برای این بر بن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع زبان فرانسه، سازمان ملل Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کرامت انسان، قتل عمد، تعلقات اجتماعی