منابع پایان نامه با موضوع قتل عمد، سقط جنین، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

شود که در آن فرزند تازه متولد شده توسط مادر یا دیگر والدین طفل به قتل می رسد که در دنیا بچه های زیر یکسال با این جرم از بین می روند. عواملی همچون تولد ناخواسته،وضع نا بهنجار قاتل، شرایط ناخواسته به وجود آمده پس از تولد بچه در وقوع این جرم تأثیر بسزایی دارد.بچه کشی از قدیم الایام رایج بوده و رد پای آن را می توان در جاهلیت قبل از اسلام(قتل فرزند دختر تازه متولد شده توسط والدین)دنبال نمود.مجازات بچه کشی در قوانین کیفری ایران مشمول احکام کلی قتل می شود،چرا که قوانین خاص در این رابطه وجود ندارد،اما در کشورهای خارجی مجازات بچه کشی متفاوت است.اما سقط جنین همچنان متفاوت از فرزند کشی است. فرزند کشی جرمی است که بر قتل فرزند متولد شده و قابل زیست اطلاق می شود، اما سقط جنین بر جرمی اطلاق می شود که بر روی جنین متولد نشده،ولی قابل زیست در رحم اطلاق می شود.فرزند کشی شامل سقط جنین و بچه کشی می شود. به علاوه که قتل فرزندان بزرگسال را نیز در بر می گیرد. به عبارتی فرزند کشی جرمی که شامل جرم سقط جنین و بچه کشی نیز می شود.
2-1-4-عناصر تشکيل دهنده جرم فرزندکشی
در حقوق ایران جرم فرزند کشی دارای سه عنصر مادی ،روانی وقانونی میباشد که باتوجه به مهم بودن آنهادر این تحقیق به ذکر آنها میپردازیم:
2-1-4-1-عنصرقانونی
قانونگذار در ماده 220 ق.م.ا می گويد: ” پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد”.
تعزيری که به آن اشاره شده در ماده 612 ق.م.ا فصل هفدهم جرايم عليه اشخاص و اطفال به شکل سه تا ده سال حبس تعزيری است: ” هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجری مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 سال محکوم می نمايد”.
2-1-4-2-عنصرمادی
مرتکبين اين جرم در پدر و مادر و جدِ پدری عاقل و بالغ و مختار منحصر می گردند که عمل آنان قتل عمدی يا سلب حيات ظالمانه موضوع جرم يعنی فرزندِ دارای حيات است.
قتل فرزندخوانده و فرزند رضايی چون از صلب پدر نيستند فرزندکشی محسوب نمی شود ولی فرزند حاصل از زنا را بنا بر قائده درء می توان مشمول قانون ماده 220ق.م.ا قرارداد.
2-1-4-3-عنصرروانی
برای تحقق جرم فرزندکشی شخصِ قاتل بايد قصد انجام فعل را داشته باشد و نيز قصدش از انجام فعل مزبور قتل باشد و همينطور فردی را که به قتل رسانده همانی باشد که از ابتدا قصد کشتن او را داشته.
2-1-5-عنصر مادی جرم فرزند کشی
عنصر مادی فرزند کشی دارای دورکن است:
اول – وجود فرزند زنده
دوم – فعل پدر
2-1-5-1- وجود فرزند زنده
گفته شد قتل « سلب حيات» است و لازمه سلب حيات وجود قبلي يك مجني عليه و انساني زنده است. اعم از اينكه انسان مزبور زن باشد يا مرد، فرزند قاتل باشد يا غريبه، كودك باشد يا بزرگسال، سالم باشد يا بيمار. وجود حيات انساني داراي آغاز و فرجام است. آغاز وجود ظاهرا از تاريخ تولد و پايان آن به مرگ طبيعي و يا غير آن است، ‌گرچه نمي توان منكر شد كه « جنين» از تاريخ انعقاد نطفه داراي حيات و نوعي از شخصيت است و در حقوق جزاي اسلام جنين نيز از حمايت كامل برخوردار بوده و ارتكاب جنايت و سقط جنين مستوجب مجازاتهاي گوناگون خواهد بود كه در مباحث جداگانه به آن پرداخته مي شود. اين نكته قابل ذكر است كه در قانون جزاي اسلام و قوانين فعلي جهان، سقط جنين را به عنوان قتل عمدي مجازات نميكنند. بنابراين در تحقق جرم «فرزند كشي» وجود حيات وي در خارج از رحم مادر و در لحظه وقوع اين جرم از شرايط حتمي و لازم است. البته نبايد «جنين» و «سقط جنين» را با «فرزند كشي» يكسان دانست زيرا فرزند مولودي است كه دوران حيات جنيني و قابل زيست را پشت سرگذاشته است و مانند هر انسان زنده اي قادر به ادامه حيات مي باشد. بنابراين معيار شناسايي سقط جنين و فرزند كشي ناظر به زماني است كه بچه زنده به دنيا آمده باشد و آثار و علائم زنده بودن از قبيل حركت دست و پا يا تنفس يا ضربان قلب يا صداي او را كسي ديده و شنيده باشد. به عبارت ديگر مدت زنده ماندن نوزاد و يا قابليت زنده ماندن او شرط نيست. اين مساله در قوانين جزايي كليه كشورهاي جهان مورد تاكيد قرار گرفته است.چنانكه گذشت از عناصر لازم در تحقق جرم فرزند كشي، وجود فرزند زنده اي است كه جاني( پدر) حيات وي را سلب كنند.نكته اي كه بايد روشن شود اين است كه «آغاز حيات» در چه دوره اي از مراحل تكوين آدمي بوده و از چه زماني مي توان انسان را داراي حيات دانست؟ از طرف ديگر مرگ داراي چه مفهومي بوده و آدمي چه هنگام مرده محسوب مي گردد؟ تبيين اين مساله اهميت وي‍ژه اي در شناخت وقوع جرم «فرزند كشي» دارد، زيرا غالباً درساعات اوليه حيات نوزاد رخ مي دهد.
‌2-1-5- 2-فعل پدر
عنصر دوم فرزند كشي عمدي عمل قاتل (پدر) است. براي تحقق قتل عمدي فرزند، جاني(پدر) بايد علاوه بر نيت قتل، فعلي در حد انتساب قتل مرتكب شود. به عبارت ديگر مجرد انديشه مجرمانه و قصد قتل فرزند كفايت نمي كند، بلكه بايد با انجام عملي، قتل انجام شود وآن فعل در ايجاد جنايت نقش داشته باشد. بنابراين اگر بعد از فعل غير كشندهاي كه اصولاً قابليت ايجاد قتل را ندارد (همانند تنبيه مختصر) مرگ حادث شود، ضارب مسؤول شناخته نميشود، زيرا احتمال اسناد جنايت به آن فعل حتي به طور نادر وجود ندارد. بنابراين جنبه ايجابي فعل پدر و مادر نقش اساسي در تحقق جرم عمدي فرزند كشي دارد. البته همچنان كه در تبيين و تشريح « قتل عمد» گفته مي شود، در مواردي كه پدر يا مادر قصد صريح بر قتل فرزند يا فرزندان خود داشته باشند، ‌ديگر ويژگي«غالباً كشنده بودن» فعل ارتكابي ضروري نبوده، بلكه به هر نحو و يا هر وسيله اي كه جنايت صورت گيرد، قتل عمد محسوب مي شود. به عبارت ديگر در صورتي كه جاني قصد قتل داشته باشد، فعل ارتكابي هرچند در ايجاد جنايت صلاحيت نداشته باشد، عمل او قتل عمد محسوب ميشود.
مرگ
همچنان كه در تعيين آغاز زندگي و حيات انسان نظريات مختلفي اظهار شده است، در تعيين معياري كه بتواند مرگ و پايان زندگي را مشخص كند نيز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخيص « فرجام حيات» در جرم قتل حائز اهميت است. زيرا تعيين ميان مرگ و زندگي در ميزان مسؤوليت، نوع جنايت و واكنش جزايي و مجازات اهميت بسزائي دارد. از نظر قانوني لحظه اي كه حيات پايان مي پذيرد كاملاً مبهم است. علوم پزشكي مرگ را يك امر آني كه در يك مرحله آثار حيات همزمان قطع شود، قلمداد نمي كند، ‌بلكه آن را جرياني مستمر مي شمارد، زيرا قسمتهاي مختلف بدن در لحظات متفاوتي ميميرند. درگذشته پزشكان توقف قلب و قطع تنفس را پايان زندگي ميدانستند، ‌امروز اين نظريه چندان قابل قبول نيست زيرا اين وضعيت همچنين مي تواند در شرايط خاصي متاثر از كاهش دماي بدن و يا صرف بيش از حد مواد مخدر پديد آيد كه در هر دو مورد امكان بهبودي وجود دارد. مفهوم «مرگ قلب»، به ويژه قبل از توسعه تكنولوژي مورد توجه حقوقدانان بود، ‌ولي با پيشرفت دانش پزشكي و ساير علوم حفظ ضربان مصنوعي قلب و تنفس، به وسيله دستگاه مخصوص مقدور شده است.«شايد به جهت رفع همين اختلافات در تشخيص زمان مرگ است كه حقوق جزايي اسلام در مواردي قائل به وجود حد فاصلي بين زمان حيات قطعي و زمان مرگ قطعي بوده است و مجني عليه را هر چند داراي برخي از عوارض حيات باشد، در حكم مرده قلمداد مي نمايد.» (صادقی، 1376، ص49) براساس اين نظريه، ‌شخصي كه با جنايت خود موجب عروض چنين حالتي بر مجني عليه شده است «قاتل» خواهدبود، اگر چه مرگ قطعي مجروح ناشي از جنايت فرد ديگري باشد.
ماده 217 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: « هرگاه جراحتي كه نفر اول وارد كرده، ‌مجروح را در حكم مرده قرارداده و تنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند و در اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد، اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را مي پردازد.»و بدين صورت قانونگذار شرايط خاصي را كه انسان در حال از دست دادن آخرين رمق حيات خويش است، خارج از مرگ و زندگي قطعي دانسته، جنايت بر چنين فردي را قتل محسوب نكرده ‌بلكه آن را در زمره جنايت بر مردگان قلمداد نموده است.
فرزند كشي از طريق ترك فعل
گفته شد ركن مادي قتل عمد، ‌وجود فعل مثبت و ايجابي است، لذا « ترك فعل»، ‌جزئي از ركن مادي جنايت محسوب نمي شود. بر اين مطلب اينگونه استدلال شده است كه امر عدمي نمي تواند موجب امر وجودي گردد و هرگز وجود از عدم ناشي نمي شود. بنابراين اصل بر عدم ضمان و مسئووليت تارك فعل است. بر همين مبنا گفته شده است: « هركس انساني را در حال هلاكت ببيند و با قدرت وي بر نجات، اقدام به رهايي مهلك ننمايد، هيچگونه ضماني نخواهد داشت.» (الخوئی، 1342، ج2، ص16)همچنين شهيد ثاني (ره) در مورد كشتي اي كه مشرف به غرق شدن است معتقد است: « اگر آن كس كه بر او لازم است اموال خود را براي سبك شدن كشتي به دريا بريزد، كوتاهي كند و نريزد، ‌تا كشتي غرق شود، گناه كرده است، ‌ولي ضامن نيست.»(جبعي عاملي، 1411 هـ. ق، ج2، ‌497). همچنين اگر صاحب طعام از اطعام مضطر خودداري كند تا وي هلاك شود هر چند از وي طلب غذا شده باشد ‌ضامن نخواهد بود اما اگر صاحب مال از دستيابي مضطر، به طعامي كه مستحق آن است، جلوگيري نمايد و سبب هلاكت وي شود، ‌ضامن است، ‌زيرا در اين صورت مرگ ناشي از فعل مالك طعام است و نه ترك فعل وي زيرا به وضوح اختلاف بين ترك اطعام گرسنه در حال اضطرار و منع وي از طعامي كه در حال ضرورت حق اوست قابل درك است، بنابراين اگر پدر يا مادري از اطعام فرزند مضطر خودداري كند تا وي هلاك شود ضامن نخواهند بود، ولي اگر دستيابي او به طعامي كه مستحق آن است، جلوگيري نمايند و سبب هلاكت و مرگ او شوند، ضامن خواهند بود. گفتني است ضمان در حقوق جزاي اسلامي علاوه بر ديه، حدود و قصاص را نيز شامل مي شود. در هر حال اگر ممانعت از غذا ازسوي والدين يا هر شخص ديگري در حال ضرورت با قصد قتل همراه باشد موجب قصاص خواهد بود.
براساس ماده 206 قانون مجازات اسلامي در قتل عمد و ماده 271 همين قانون در جنايات مادون نفس
«ارتكاب فعل» از سوي جاني، لازمه تحقق جنايت عمدي بوده و در هر سه بند مواد مذكور به صراحت فعل مثبت را جزء ضروري در حصول ركن مادي جنايات عمدي محسوب كرده است. همچنين بر اساس ماده 295 قانون مذكور در «جنايات غير عمدي» نيز انجام فعل مثبت لازم شمرده شده است. در مجموع مي توان گفت با توجه به متون فقهي و قوانين موضوعه موجود ترك فعل، مبناي ضمان در جنايات واقع نميشود، اگر چه ممكن است در مواردي كه قانونگذار تصريح كرده است موجب مسؤوليت جزائي به عنوان جرمي مستقل از جنايت بر نفس گردد.
2-1-6-عنصر روانی جرم فرزند کشی
به عنوان يكي از اركان اساسي در جرايم عمدي از جمله قتل عمد محسوب مي شود. به عبارت ديگر كيفيت ركن رواني به خوبي قتل عمد را از ديگر قتلها متمايز مي كند و مواد 206 و 295 قانون مجازات اسلامي نيز دلالت بر آن دارد. اين ركن از چند عنصر اساسي تشكيل مي شود كه عبارتند از: قصد عام، ‌قصد خاص، آگاهي جاني بر ممنوعيت فعل و نتايج مورد نظر، ‌امكان اسناد معنوي جنايت به اراده جاني.
براين اساس لازم است در صورت وقوع فرزند كشي، جهت تشخيص نوع آن، عناصر فوق الذكر مورد بررسي قرار گيرد و به منظور احراز عمدي بودن آن بايد قصد فعل و نتيجه احراز شود:
2-1-6-1-آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل(علم قاتل )
بعضي از افعال نوعاً كشنده است كه در اين صورت اگر«قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد، هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد، ‌قتل عمد محسوب مي شود.1» مانند اينكه« شخص به قصد صدمه رساندن بوسيله چوب برقسمتهاي حساس بدن مانند سرضربه وارد كند و موجب مرگ شود، قتل عمد خواهد بود.2» بعضي از اعمال و افعال گرچه نوعاً كشنده نيست، لكن با توجه به شرايط جسمي و روحي مجني عليه يا شرايط طبيعي زمان و مكان وقوع فعل مي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قتل عمد، قانون مجازات، قتل شبه عمد