منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، بانک مرکزی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه

دانلود پایان نامه ارشد

تا اخذ کامل مهریه از انجام وظایف زناشوئی خودداری نماید. لذا زن در این مدت ناشزه محسوب نشده و مستحق نفقه نیز می‌باشد. اما پس از دریافت مهر دیگر نمی‌تواند از ایفای وظایف زناشوئی امتناع نماید. ماده 1086 ق.م. بیان می‌کند: در صورتی که زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود تمکین نموده باشد، حق حبس را از دست داده و باید تکالیف زناشوئی خود را انجام دهد وامتناع از انجام وظایف زناشوئی مسقط نفقه خواهد بود، اگرچه حق زن نسبت به مطالبه مهر ساقط نمی‌شود. در این حال سؤالی مطرح می‌شود که آیا منظور از انجام وظایف زناشوئی عام بوده و شامل تمام وظایف مانند حسن معاشرت، اطاعت و عدم خروج از منزل بدون اذن زوج و… می‌شود یا منحصر به تمکین خاص است، فقهای امامیه قائل به نظر دوم بوده و نزدیکی با شوهر را در تحقق وظایف زناشوئی کافی می‌دانند.284
«در کشوری مانند مصر مهریه را به دو بخش تقسیم کردهاند که نصف آن را باید بطور نقدی و همزمان با وقوع عقد نکاح به زن پرداخت و زن نیز ملزم است تمام این بخش را برای تهیه وسایل خانه هزینه کند و نصف دیگر مهریه موجل و عندالمطالبه است و این امر به امنیت حقوقی زن مصری میانجامد چون حق مطلق مرد را برای طلاق محدود میکندو مرد در صورت وقوع طلاق اولا-حق استفاده از وسایل خانه را از دست میدهد و در صورت ازدواج بعدی باید دوباره به پرداخت نصف مهریه اقدام و وسایل خانه جدید را فراهم کند و ثانیا- زن فورا نصف مهریه را متصرف میشود».285
در قانون مدنى ايران از سه قسم مهر نام برده شده ا ست مهرالمسمى، مهرالمثل و مهرالمتعه،
1- مهرالمسمی، مهری است که در سند ازدواج ثبت شود و به هنگام عقد تعیین میشود. همین که عقد واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد میشود.در حقوق ما برای مهر مقدار معین تعیین نشده و زوجین میتوانند آن را با توافق یکدیگر معین کنند. اگر مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد(یعنی معلوم و معین نبوده و غیر عقلانی و غیر شرعی باشد)مهر باطل ولی عقد صحیح است. مثلا اگر مهر مجهول باشد (سه دانگ از یک باب آپارتمان در شهر تهران)و یا مالیت نداشته باشد که دراین حالتها زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. و اگر مهرالمسمی ملک غیر باشد زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه دهد.
2- مهرالمثل مهرى است كه در عقد معين نشده بلكه برحسب عرف و عادت و با توجه به وضعيت زن از لحاظ سن، زيبايى، تحصيلات، موقعيت خانوادگى و با در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان تعيين مى شود مطابق ماده 1091 قانون مدنى« براى تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگى و ساير صفات و وضعيت او نسبت به امثال و اقران و اقارب و همچنين محل و غيره در نظر گرفته» مثلا با سواد يا بیسواد بودن زن يكى از امورى است كه در تعيين مهرالمثل در نظر گرفته مىشود.
مواردی را که به موجب قانون مدنی زن باید مهرالمثل بگیرد به قرار زیر است:
اول-در صورتی که ضمن عقد از مهر سخنی گفته نشود یا عدم استحقاق زن در گرفتن مهر شرط شده باشد. پس از وقوع نزدیکی زن استحقاق مهرالمثل را دارد.(ماده1087قانون مدنی)
دوم- در صورتی که تراضی طرفین در باب مهرالمثل به جهتی باطل باشد و برای مهر نتوان مثل یا قیمتی معین کرد. مانند موردی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.(ماده1100 قانون مدنی)در این صورت نیز مهرالمثل میگیرد منتها استحقاق گرفتن این مهرالمثل منوط به وقوع نزدیکی نیست.
سوم-در موردی که نکاح باطل است ولی زن از فساد آن اطلاع ندارد ودر اثر جهل به حکم یا موضوع عقد آن را درست میپنداشته است. در این حالت اگر نزدیکی واقع شده باشد، زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد.(ماده1099قانون مدنی)
3- مهرالمتعه،اگر مهر در هنگام عقد ذكر نشده باشد و شوهرپيش از تعيين مهر و پيش از آميزش بخواهد زن خود را طلاق بدهد زن مستحق مهرالمتعه است.چنانکه ماده1094 قانون مدنی میگوید: «براى تعيين مهرالمتعه وضعيت مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مىشود» بنابراين تفاوت مهرالمثل و مهرالمتعه اين است كه در تعيين مهرالمثل حال و اوضاع زن در نظر گرفته مىشود و در مهرالمتعه وضعيت مرد در نظر گرفته مىشود.286
4-5-4-2-1- احتساب مهریه به نرخ روز
«جهت تأمین حقوق زنان نسبت به مهریه، طرح تعدیل مهریه به نرخ روز در مجلس شـورای اسـلامی در سال 1376 به تصویب رسید.تنها مستندتقویم مهریه به نرخ روز، تبصره ماده 1082 قانون مدنی است ماده واحده‌ی مصوب 29/4/76 یک تبصره به شرح ذیل به ماده 1082ق.م. الحاق نمود، «تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص‌ قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».
در ماده‌ی 2 آئین‌نامه اجرائی قانون یاد شده، نحوه‌ی محاسبه‌ی تعدیل، مقرر شده است: «متوسط شاخص بها در سال قبل از زمان تأدیه تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه‌ی مندرج در عقدنامه.287
الف- نحوه محاسبه مهریه در صورت وقوع طلاق و مطالبه مهریه با ادامه زندگی مشترک:
«در این حالت باید شاخص سال قبل از سال محاسبه را برشاخص سال وقوع عقد ازدواج تقسیم و حاصل این تقسیم را در مبلغ مهرالمسمی ضرب کرد تا میزان مکهریه قابل پرداخت و دریافت بدست آید. بطور مثال اگر زنی در سال 1339 با مردی ازدواج کرده باشد و مهریه وی یک میلیون ریال باشد و در اردیبهشت ماه 1384 گواهی عدم امکان سازش درخواست کرده باشد یا در این تاریخ زوجه مهریه خود را از اجرای ثبت یا دادگاه صالح با وجود ادامه زندگی مشترک مطالبه کرده باشد. میزان مهریه قابل پرداخت یا مطالبه به این ترتیب محاسبه و تعیین میشود».
بنابراین مهریه قابل وصول به شرح مذکور سیصدودوازدهمیلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود.»
ب- نحوه محاسبه مهریه در صورت فوت زوج:
«اگر زوجه بعد از فوت شوهرش برای برای وصول مهریه خود از ماترک زوج اقدام کند، در این فرض در هر تاریخی زوجه بعد از فوت شوهرش مهریه خود را مطالبه کند. باید شاخص سال فوت زوج بر شاخص سال ازدواج تقیسم و حاصل به دست آمده ضرب در مبلغ مهرالمسمی گردد و تاریخ مطالبه ملاک محاسبه نخواهد بود. بطور مثال اگر زنی در سال 1315 با مردی ازدواج کرده و مهریه او دویست هزار ریال وجه رایج تعیین شده و شوهر وی در سال 1383 فوت شده باشد.مهریه او چنین محاسبه میشود:
یعنی مهریه قابل مطالبه یک میلیارد ریال خواهد بود».288
آیا تبصره الحاقی عطف به ماسبق میشود؟
«آیا این قانون ناظر به آینده است و عطف به ما سبق نمیشود، یا اینکه برخلاف ظاهر، این قانون نظر به گذشته و آینده دارد و شامل تمام مهریههایی است که وجهنقد باشد، اعم از اینکه در گذشته تعیین شده باشد، یا بعد از تصویب قانون تعیین گردد. طبق این اصل کلی حقوقی که ارزش جهانی دارد و در ماده 4 قانون مدنی منعکس شده «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».
بنابراین، قانون اصولا عطف بهماسبق نمیشود و تاثیر آن به گذشته امری استثنایی است و استثنا احتیاج به دلیل خاص دارد. لیکن به نظر میرسد که هدف قانونگزار چیزی غیر از ظاهر تبصره مزبور بوده است؛ زیرا منظور مقنن از وضع این تبصره رفع ظلم نسبت به زنانی است که در گذشته دور یا نزدیک ازدواج کردهاند و مهرشان وجه نقد بوده که با گذشت زمان و تورم اقتصادی کم ارزش و حتی بیارزش شده است. به طور مثال، اگر چهل سال قبل زنی با مهریه یکصد هزار ریال وجه نقد با مردی ازدواج کرده و امروزه کارش به طلاق کشیده، یا با وجود ادامه زندگی مشترک بخواهد مهریه خود را وصول کند، بیشک قدرت خرید این مبلغ امروزه به مراتب کمتر از زمان وقوع ازدواج است. در توجیه عطفبه ماسبق شدن قانون جدید میتوان گفت که اراده زوجین در تعیین مقداری وجه نقد بر قدرت خرید آنبوده و این قدرت خرید باید، با تعدیل مهر بر اساس تغییر شاخص قیمتها، برای زن حفظ شود. به دیگر سخن، مقدار معین وجه نقد با ارزش اقتصادی امروز مورد نظر طرفین نبوده و در قصد مشترک زوجین وارد نشده است. قانونگزار نیز برای احترام به اراده واقعی زوجین و رفع ظلم از این گونه زنان بوده که اقدام به وضع چنین قانونی کرده است
والا برای آینده، از آنجا که مردم به کاهش ارزش پول توجه دارند و غالبا مهریه را با طلا مشخص میکنند، به چنین قانونی نیاز نیست و زنان با تدابیری که در تعیین مهر میاندیشند از تورم کمتر زیان خواهند دید. از مذاکرات مجلس و کارهای مقدماتی قانون چنین بر میآید که قانونگذار به ازدواجهای گذشته نیز نظر داشته هر چند که در نگارش قانون مسامحه شده است.289
ماده 4 ق.م. بیان میدارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». در تبصره الحاقی در مورد زمان اجرای قانون مطلبی بیان نشده است، لذا پرسشی مهم در این مرحله طرح می شود که آیا تبصره الحاقی در مورد ازدواج های قبل از تصویب قانون نیز اجرا می شود؟290در این رابطه، دیدگاههای گوناگونی بیان شده و رویههای قضایی نیز متفاوت می باشد. نظریه ش 7/7826 مورخ 23/10/1378، اداره حقوقی دادگستری مبنی بر عدم تسرّی تبصره الحاقی به ازدواج های گذشته است نظر رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دفتر امور زنان قوه قضائیه، برخلاف نظر اداره حقوقی، بر اجرای این تبصره در مورد ازدواج های گذشته است. در بخشنامه شماره 609 78/1 28/1/1378 از این جوابیه بیان شد:
«… کسانی که قبل از قانون، مهر را به همسرشان پرداخته اند، طبعاً مشمول این قانون نیستند، امّا کسانی که پس از تصویب قانون می خواهند به همسرشان مهر را بپردازند، باید رعایت کنند».291 با وجود این جوابیه – که به صورت بخشنامه به محاکم ابلاغ گردید – مشکل بر طرف نشد. صدور آراء متفاوت از محاکم موجب شد هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی ش 28/10/1378-647 را صادر نماید:
به هر حال ابهام قانون سبب صدور آراء متهافت و متناقض در مراجع قضائی گردید و سرانجام رای وحدت رویه شماره 647-28/10/1378 هیات عمومی دیوان عالی کشور به اختلاف نظرها خاتمه داد و اثر قهقرایی برای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی قائل شد.متن وحدت رویه به شرح زیر است:
« منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب سال 1376، با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا وجه رایج(ریالی) تعیین میشود، اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مذکور باشد.
با این وصف، قانون مرقوم(تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی مباینتی ندارد. لذا به جهت اشعاری، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص میشود».292
از حیث زمانی، آمارها برای وصول مهریه مربوط به سال 1381 و از حیث مکانی نیز دادگستری استان قم مورد توجه قرار گرفته است.
4-5-4-3- ارث
ارث در لغت و اصطلاح
یکی دیگر از منابع کسب مال ارث می‌‌باشد.ارث در لغت به معنای ترکه و اموالی است که از متوفی به جای می‌ماند و در اصطلاح حقوقی مقصود انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وراث وی است.293
يكي از اسباب تملك، ارث است و انسان با وراثت ميتواند مالك مال شود.مقررات مربوط به ارث در قانون مدني ايران، از قرآن كريم«سوره نساء» و احكام فقه اماميه گرفته شده است.ارث در لغت به معناي تركه و اموالي است كه از متوفي به جاي ميماند .در اصطلاح حقوقي مقصود انتقال مالكيت اموال ميت پس از فوت به وراث وي است زن نیز مانند مرد به طور سببی و نسبی از ارث بهره‌مند می‌گردد تفاوت فقط در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، زنان ایرانی، زنان ایران، حقوق ایران Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حقوق زنان، شورای نگهبان، موازین شرع