منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، عقد نکاح، نفقه زوجه، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

زن حامل از شوهر خود باشد تا زمان وضع حمل استحقاق دریافت نفقه خواهدداشت که ممكن است زمان وضع حمل كمتر یا بیشتر از مدت عده باشد. در این حالت با این که رابطهی زوجیت كاملا مًقطوع است زن حامل مستحق نفقه خواهد بود.در این مورد میتوان گفت قانونگزار برای رعایت حال بچه، زن را مستحق نفقه شناخته، هر چند که رابطه نکاح کاملا منحل شده است.
3- نفقه زن آبستن در عدهي وفات:
مادهي ١١١٠ قانون مدني ميگوید: «در عدهي وفات زن حق نفقه ندارد با توجه به اطلاق این ماده لازم است گفته شود با توجه به قول مشهور فقهای امامیه که ظاهرا مبناي مادهي مزبور است زن آبستن درعده ي وفات استحقاق دریافت نفقه نخواهد داشت نظري دور از انصاف است چرا که زن آبستنی که در عده وفات است استحقاق نفقه نداشته باشد، اما زن آبستنی که در عده طلاق باین یا فسخ نکاح است بتواند مطالبه نفقه کند؟
ولي با توجه به فلسفه تعلق نفقه به زن حامل در عده طلاق باین و فسخ نكاح، عدم استحقاق نفقه در ایام عده وفات دور از عدالت بوده و محرومیت وي از دریافت نفقه ایام عده وفات قابل توجیه منطقي نبوده ممكن است عنوان شود زن آبستني که در عده ي وفات است از شوهر خود ارث مي برد و از سهمالارث خود ميتواند مخارج خود و هزینهی حمل را تامین كند اما در پاسخ ميتوان گفت: ممكن است چیزي زاید بر دیون متوفي یعني شوهر وي باقي نماند. یا این که آنچه از ترکه متوفي پس از كسر دیون و وصایا به زن ميرسد بسیار ناچیز باشد و كفاف مخارج او را ندهد.
از این رو با توجه به عدالت قضایي و انصاف و ملاك مادهي ١١٠٩ ق.م، بعضي از اساتید حقوق بر این عقیدهاند که مادهي ١١١٠ ناظر به زن غیر آبستن است و زن آبستني که در عدهي وفات است تا وضع حمل استحقاق نفقه از ترکههای شوهر را دارد.بحثها و مناقشات و نظرات ابرازي از طرف حقوقدانان انگیزهاي شد که در مادهي ١١١٠ ق.م تجدید نظر گردد، لذا مادهي مزبور درسال ١٣٨١ به این شرح اصلاح شد:
در ایام عدهي وفات مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي که پرداخت نفقه به عهده آنان است، درصورت عدم پرداخت تامین ميگردد) ظاهرا هدف اولیه قانونگذار بر آن بوده است که براي زن آبستن درعدهي وفات حق نفقه از ترکه شوهرقائل شود، ولي به علت ایراد شوراي نگهبان ماده به شكلي که عنوان شد اصلاح گردید که متاسفانه متضمن حكم جدیدي نیست و از آن چنین برميآید که نفقهی زن حامل در عدهي وفات تابع قواعد عمومي نفقه اقارب است یعني زن فقط ميتواند از خویشاني که تكلیف اتفاق دارند، مطالبه نفقه كند که این قاعده قبلاهم وجود داشته است.272
در حالی که در حقوق فرانسه پس از فوت شوهر، نفقه به نفع همسر بازمانده مطابق ماده270 قانون مدنی فرانسه به مدت یک سال باقی است.273
«در خصوص مادهي اصلاحي مذكور نكات زیر قابل ذكر است:
١ – مادهي ١١١٠ ق.م اصلاحي مبهم است و باعث سردرگمي و اختلاف نظر قضات و حقوقدانان شده است.
٢ – از ظاهر مادهي اصلاحي چنین برميآید که زن حامل در عدهي وفات ميتواند به اقارب نسبي خود که
طبق قواعد عمومي پرداخت نفقه به عهده آنان است رجوع و در صورت اقتضاء از اموال آنان نفقه خود را
وصول كند.
٣ – صرف نظر از ابهام موجود در مادهي اصلاحي این ماده با توجه به ظاهرآن قاعدهي جدیدي را ایجاد
ننمود زیرا مقررات نفقهی اقارب و تكلیف انفاق بین اقارب در خط مستقیم قبلا دًر مواد ١١٩٦ به بعد قانون مدني پیش بیني شده و از این لحاظ تفاوتي بین زن حامل در عده وفات و غیر آن نیست. بنابراین ثمرهاي براصلاح ماده ١١١٠ ق.م مترتب نميگرد».274
4-5-4-1-2- تحلیل حقوقی ماده 1107 قانون مدنی در نفقه
ماده 1107 پیشین قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه مقرر میداشت: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثالبیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقضان اعضاء»چنانچه ملاحضه میشود، ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهائی که عرفا مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش وشستشو، سخنی نگفته بود. ظاهر قانون حاکی از این بود که این گونه هزینهها، چنانکه گروهی از فقهای امامیه گفتهاند، جزو نفقه نیست.275
«علامه حلی مینویسد: «مخارج دارو، پزشک، رگ زدن و حجام در زمان مریضی برعهده شوهر نیست فقط نفقه زمان سلامتی زن برعهده شوهر است.
میرزای قمی نیز آورده است: « ظاهر این است که قیمت دارو، بر زوج لازم نیست و این داخل نفقه نیست»
اما صاحب جواهر در مورد مصادیق نفقه میگوید: « اگر ملاک در پرداخت نفقه، ضرورت باشد در نتیجه باید تمامی آنچه مورد احتیاج زن است پرداخت شود و استثنایی در مورد دارو، عطر، سرمه و حمام وجود ندارد که این نظر خالی از وجه نیست اما اگر نفقه مخصوص لباس، غذا، مسکن باشد دیگر جایی برای برشمردن روانداز و خادم گرفتن نیست به خصوص در مورد مریض و غیر آن احادیثی که در بیان موارد واجبش شنیدم آن را موجه میسازد. اما اگر ملاک معاشرت بالمعروف و اطلاق انفاق باشد{ اشاره به آیات قرآن در این موارد دارد} نتیجه، وجوب همه است و نه تنها اینها بلکه سایر مواردی که گفتهاند و جنبه حصری ندارد، هم تحت آن قرار میگیرد روش آن نیز احاله کردن تمامی آنها به عادت متداول بین زوجین در پرداخت نفقه از حیث رابطه زوجیت است فرقی ندارد که این مصادیق ذکر شده یا خیر. اما همواره باید وضعیت زن و مکان و زمان و مانند آن را در نظر گرفت».276
بنابر این صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصا هزینه دارو، عطرو….استثناء کردهاند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح میداند؛ بویژه توضیح میدهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو وسایر اشیاء مذکور وجاهت ندارد.
خوشبختانه ماده 1107قانون مدنی. اصلاحی 1381 ابهام ماده پیشین را رفع کرده و نفقه زوجه را شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن داشته و چنین مقرر داشته است:« نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقضان یا مرض.» تا قبل از اصلاح این ماده«هزینههای درمانی و بهداشتی»بنا به قول مشهور فقها جزو نفقه محسوب نمیشدند و مرد مسئولیت و تکلیفی در قبال این هزینها نداشت. تفاوت این ماده با ماده پیشین این است که اولا- به کاربرد عبارت« از قبیل» به حصری نبودن موارد مذکور تصریح کرده وثانیا- « هزینههای درمانی و بهداشتی» را به نیازهای مذکور در ماده قبلی افزوده است.277
«به طور کلی پرداخت نفقه توسط مردیکی از آثار و نتایج ریاست وی در خانواده است که طبق ماده 1105 قانون مدنی به او اختصاص یافته است و تکلیف مرد در پرداخت نفقه به زن منوط به نیازمندی زن نیست و حتی اگر زن دارای اموال و دارایی باشد باز هم مستحق دریافت نفقه است ودر صورت عدم پرداخت مرد تبدیل به دین میشود. با توجه به آنکه این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد لذا طرفین نمیتوانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باب ساقط کنند».278
برابر ماده 1106 قانون مدنی«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است » این مزیتی است که قانونگزار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن میتواند از شوهر نفقه مطالبه کند فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانوادههای ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود وشرکت در هزینه خانواده ندارد. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفهای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمیورزد.
به طور کلی باید گفت نمیتوان تمام احتیاجات افراد برای یک زندگی عادی را پیشبینی و تدارک کند. بنابراین نفقه از نظر مقدار و میزان و نوع بایستی تابع زمان و مکان و متناسب با احتیاجات زندگی باشد.279
4-5-4-1-3- نفقه در مذاهب و ملیتهای دیگر
«در نظامهای حقوقی کشورهای اروپایی مثل فرانسه، انگلستان، سوئیس و دیگر کشورهای غیر اسلامی، علیرغم اینکه مساله نفقه مورد توجه قرار گرفته است، ولی پرداخت هزینههای خانواده به عهده زوجین قرار داده شده یعنی زن و شوهر هر دو در تامین هزینهها شریک میباشند. تقسیم حقوق و داراییها و نحوه هزینه هریک از زوجین تفصیلات زیادی دارد که جهت بررسی باید به مراجع و منافع مخصوص مراجعه کرد.طبق ماده 163قانون مدنی سوئیس: «هر یک از زن و شوهر برحسب توانایی خود باید در تامین هزینه متناسب خانواده سهیم باشند…»
قانون مدنی فرانسه نیز در ماده 214 به سهم هر یک از زوجین در پرداخت هزینه زندگی خانوادگی اشاره دارد (قانون مدنی فرانسه). و اما در دین یهود مانند دین اسلام زن مستحق نفقه است و میزان نفقه با رعایت حال دو طرف و به اختلاف زمان و مکان به عهده زوجه است.در حالی که در دین مسیح در فرقههای مختلف، ارامنه، پروتسان، و ارتدکس، پس از عقد نکاح روابط مالی زوجین بین طرفین ایجاد و تکلیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود نفقه نیز متناسب با وضیت مالی زوجین تهیه میشود.280

4-5-4-2- مهریه
مهر در لغت و اصطلاح
«معنای لغوی: مهر به فتح میم به معنای صداق است گفته شده از آن جهت به مهر، صداق میگوید که دلالت بر رغبت صادقانه زن دارد همچنین لغات دیگری مترادف آن «نحله» فریضه اجرو علایق و عقر و حبا میباشد».
معنای اصطلاحی: در اصطلاح فقه و قانون مدنی«مهر» عبارت است از مال(و یا چیزی که قائم مال باشد) مالی که به مناسبت عقد نکاح زوج به زوجه به هنگام عقد نکاح میدهد و یا به نفع زوجه بر ذمه میگیرد.281
مهر و انواع آن در قانون مدنی:
«قانونگذار تعریفی از مهر ارائه ننموده، فقط در ماده 1082 ق.م. آمده است: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». مهریه از حقوق مسلم مالی زن محسوب شده و زن در هر زمان بعد از عقد و به صلاحدید خود و بدون اطلاع و اجازه مرد می‌تواند در مهریه خود هر نوع تصرفی اعم از انجام معاملات، خرید و فروش، سرمایه گذاری و …. انجام دهد یا آن ‌را به هر کسی که می‌خواهد ببخشد و شوهر حق مداخله در این‌گونه تصرفات زن را ندارد. البته طبق ماده 1092 ق. م.«هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند». زیرا در قرآن کریم آمده است: «وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم …» (بقره، 237). لذا مالکیت زن نسبت به نصف مشاع مهر، مالکیت متزلزل است و با تحقق نزدیکی، مستقر و ثابت می‌شود».282
مطابق ماده 1093 ق. م. اگر برای زن در هنگام عقد ازدواج دائم، مهریه تعیین نشده باشد، هنگام طلاق در صورت عدم نزدیکی، زن مستحق مهرالمتعه و در صورت نزدیکی مستحق مهرالمثل می‌گردد. همچنین در ماده 1087 ق.م. آمده است: «اگر نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را تعیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود» شرط عدم مهر به این معنی که زن هیچ گونه مهری (مهر المسمی و مهر المثل) نداشته باشد، اگر چه مبطل عقد نیست، ولی بی‌شک شرط باطل است، زیرا مخالف قاعده امری استحقاق مهر و به تعبیر دیگر نامشروع است».283مهر زن پس از انعقاد زوجیت حال بوده و عندالمطالبه می‌باشد (مگرموجل باشد، یعنی برای تادیه آن مدت تعیین شده باشد) بدین معنی که زن هر وقت بخواهد می‌تواند آن‌را مطالبه کند و زوج مکلف به پرداخت می‌باشد.
ماده 1085ق.م.در این مورد بیان می‌کند: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». بنابراین اگر زن قبل از دخول، مهر خود را مطالبه نماید از حق حبس برخوردار بوده و حق دارد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تعدد زوجات، حمایت خانواده، اجرای عدالت، قانون مدنی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، ضمن عقد، مسئولیت مدنی، عقد نکاح