منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، ضمن عقد، مسئولیت مدنی، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

و نظری را که مشکلگشا و کارسازتر باشد، ملاک تأیید یا رد قوانین قرار دهند.
نه تنها پدیدهی اصلاح قانون ارث و تصویب این اصلاحیه و موارد مشابه آن، بلکه به نظر بعضی از علما سبک و سیاق اصل ٤ قانون اساسی نیز به چنین رویکردی اشاره دارد؛ زیرا در آنجا نیز ملاک و میزان مطابق شرع بودن، نظر شورای نگهبان شناخته شده و تنها معیار تشخیص این که قانونی مطابق شرع است یا نیست، نظر شورای نگهبان دانسته شده است؛ نه نظر فقهای اعلم یا نظر مشهور و نه حتی اجماع فقها یا قرآن و روایات. در حالی که این مطلب از مسلمات فقه شیعه است که نمیتوان رأی هیچ فقیهی را نظر نهائی دانست. 301
بعضی ریشهی قانون قبلی را فرهنگ قبیلهای دانستهاند که در آن، زن پس از فوت همسر به خانهی پدری بازمیگشت و لذا سهمي از ارث، برای او در منزل شوهر در نظر گرفته نمیشد؛ لذا با تغییر فرهنگ جامعه و از بین رفتن فرهنگ قبیلهای، دیگر نیازی به این قوانین نیست و تغییر آنها ضروری است.
گروهی دیگر، این تغییر را با دید اقتصادی نگریسته و گفتهاند قانون قبلی ریشه درفرهنگ فئودالی گذشته دارد که زن هیچ سهمی نداشت و در آن زمان، زمین ارزش اقتصادی زیادی نداشته و ارزش بیشتر در ابنیه و اشجار بوده و لذا سهم زن منحصر به ابنیه و اشجار شده است.
و گروهی نیز گفتهاند: به دلیل اینکه در زمان ما به خلاف زمانهای باستان، زن نقش زیادی در فعالیتهای اجتماعی دارد، کمبود سهمالارث او نسبت به مردان، توجیه پذیر نبوده و لازم التغییر است.302
اصلاحات قانون مدنی در بهمن1387، در خصوص تغییر حقوق ارثی زوجه نیز، میتوانست جامعتر باشد. زیرا قرآن کریم، همان گونه که ارث بری مرد از زن را ذکر نموده، با همان شرایط ارث بری زن از مرد را مورد اشاره قرار داده است(آیهی 9 از سورهی مبارکهی نساء) لذا عدم ارث بردن زن از عین اموال غیر منقول شوهر بلاوجه است. کما این که این موضوع در نظرات بسیاری از فقها و مراجع عظام نیز مشهود است.303 بسیاری از این موّاد با بهرهگیری از فقه پویا و در نظرگرفتن وضعیت امروز زنان در جامعه، راه حلهایی جهت اصلاح دارد.
4-5-5- روابط غیر مالی زن و شوهر
4-5-5-1- ریاست شوهر بر خانواده
ماده 1105 قانون مدنی مقرر داشته که:«در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص مرد است .»مفهوم ریاست مرد بر خانواده بر حسب عادات و رسوم هر اجتماعی با توجه به مقتضیات زمان و مکان تفاوت میکند. در سدههای پیشین تصور میکردند که مرد رهبر بیچون و چرای خانواده و حامی اشخاص ناتوان به نام زن و فرزند با او به سر میبرند و وظیفه زن اطاعت محض از اوامر شوهر است.اما امروزه که زنان پابهپای مردان در اقتصاد جامعه و خانواده نقش دارند و بدون مشارکت آنان گذران زندگی مشکل و شاید بعید باشد، باید نسبت به توزیع قدرت در خانواده و انطباق قوانین با شرایط زمانه اقدام کرد.304در حالی در حقوق فرانسه به موجب قانون 1970 ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره مادی و معنوی آن به عهده زوجین مشترکا واگذار گردیده.305
بازدارندگی زوج در سوء استفاده از سمت ریاست بر خانواده:
«برای زوج، حقوق مختلفی از ناحیه سمت ریاست او بر زوجه حاصل میشود. حق تمکین به معنای عام، حق انتخاب مسکن، حق تحدید خروج وی از منزل و حق ممانعت از برخی مشاغل زوجه که مهمترین حقوق یاد شده است. همین مقدار، متمسک سوء استفادههای بسیاری از جانب مردان شده تا از این راه مانع برخی پیشرفتها و تکالیف علمی، اجتماعی، خانوادگی و حتی شرعی همسرانشان شوند. چگونه میتوان برای اینگونه رفتارهای زوج باز دارندگی موثر ایجاد نمود؟ و او را به پرهیز کردن از استفاده نابجا از این حقوق، تمکین کرد؟»
راههای کم و بیش موثری را میتوان از لابهلای منابع فقهی و حقوقی و نیز اصول و مواد قانونی شمارش کرد که به اختصار به عوامل بازدارنده و مقابله کننده اشاره میشود.
1- اسقاط حق: اگر چه تکلیف شرعی یا قانونی را نمیتوان اسقاط کرد؛ اما حقوق ناشی از آن را مادامی که به اصل و غرض جهل تکلیف زیان نرساند، میتوان ساقط نمود مقام ریاست زوج از همین قبیل است شوهر نمیتواند آن را از خود سلب و در ادای آن کوتاهی کند و نمیتوان به اختیار و در ضمن یک قرارداد خصوصی صرفنظر کند در عین حال حقوق حاصل از این منصب را میتوان در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری و یا در توافق و تراضی مستقلی به طور جزئی یا کلی اسقاط کرد بنابراین چنانچه زوجه، سوء استفاده از حقی را از ناحیه زوج احتمال بدهد مجاز است در آغاز زندگی مشترک یا پس از آن، اسقاط حق مزبور از زوج بخواهد. در نتیجه زوجه میتواند با شروط ضمن عقد، نکاح خود را مشروط به اسقاط حقی از حقوق زوجه سازد؛ مشروط به آنکه شرط مزبور خلاف مقتضای عقد نباشد در حقیقت شروط ضمن عقد، قراردادهای خصوصی هستند که میتوانند تا حد بالایی در آثار عقد نکاح تعدیل ایجاد نمایند. در گذشته علارغم وجود قانون به ظرفیت به ظرفیت و امکان این شروط کمتر توجه شده بود اما اینک شروط ضمن عقد توانسته است نقش مهمی را در جلوگیری از سوء استفادههای حقوقی فراهم آورد.
2- واگذاری حق(اخذ تعهد): همانطور که بیان شد یک تکلیف شرعی و قانونی را نمیتوان به دیگران واگذار کرد اما حقوق ناشی از آن را میتوان به دیگران تفویض نمود. در صورتی که زن استقلال اقتصادی و صلاحیت اداره، تدبیر، نگهبانی و نگهداری حیثیت خویش را داشته باشد، میتوان در متن عقد نکاح محدوده آن قیمومت را با توافق شوهر تعیین نمایند تا به هیچ وجه به استقلال و کیان وجودی او آسیبی نرسد. به عنوان مثال، زوجه میتواند در ضمن عقد نکاح یا بعد از آن، حق تعین مسکن را برای خود درخواست نماید تا چنانچه از ناحیه این حق، سوء استفاده، احتمالی وجود داشته باشد به این وسیله جلوگیری و رفع شود. و قانون مدنی به جواز واگذاری این حق به همسر اشاره کرده .
3- حمایت قانون: قانون به عنوان محکمترین سند اجرا در تنظیم روابط حقوقی و قاطعترین عامل قهری در پیشگیری از سوء استفادههای حقوقی، باید نقش خود را در این مسئولیت جدیتر سازد به خصوص در آن دسته از روابط حقوقی زوجین که به جهات متعدد امکان تحقق استفادههای سوء حقوقی در آن وجود دارد. قانون مدنی برخی از سوء استفادههای زوج را پیشبینی کرده و برای جلوگیری از آن، قانون وضع کرده است.این روند مطلوبی است که باید تکمیل شده تا به مرور زمان زمینه سوء استفاده غیر قانونی مرتفع شود.
بدیهی است سوء استفاده زوج از حق مسکن یا اشتغال همسر و نیز حق طلاق یا حق دخالت ورود و خروج از خانه از جمله اموری است که قطعا آثار و نتایج کیفری به دنبال دارد و شایسته نیست که قانونگزار از کنار آن عبور کرده یا با وضوح و تفصیل بیشتر به آن نپردازد این در حالی است که به طور واقع با فقدان قوانین لازم کیفری در امور خانواده چنین انگیزههای یا سببی برای مردان در نظام حقوقی خانواده مهیاست به هر ترتیب حمایتهای قانونی سبب خواهد شد تا اولا- سوء استفادههای حقوقی کاسته شود و ثانیا-در صورت وقوع، مقابله قانونی با آن صورت گیرد.306
4- الزام و تصریح به جبران خسارات: الزام و تصریح به جبران خسارات ناشی از سوء استفاده مردان از سمت ریاست، یکی از مواردی است که قطعا میتواند در کاهش این اقدامات سوء خانوادگی و حقوقی، موثر باشد. اگر چه در حقوق و قانون ایران به صراحت سوء استفاده از حق به عنوان یکی از اسباب ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مطرح نشده است، اما منطبق بر اصول و ضوابط کلی مسئولیت مدنی، سوء استفاده از حق جزء بزرگترین اسباب تحقق مسئولیت مدنی به شمار میرود زیرا بیاحتیاطی که ملاک و معیار اصلی ایجاد مسئولیت مدنی است (ماده1ق.م.م) در سوء استفاده از حق وجود دارد. بنابراین چنانچه زوج نیز در اعمال حقوق خود، مرتکب تقصیر گردد و از این راه خسارتهای مادی یا معنوی به زوجه وارد نماید زوجه خواهد توانست دعوای مسئولیت مدنی را مطرح کند و از این راه، زوج را به جبران خسارات وارده برحسب مورد( ماده3 ق. م .م ) ملزم نماید. در صورتی که مرد بدون دلیل قانونی از شغل زن ممانعت کند او میتواند ضمن طرح دعوا رفع اثر از آن، نسبت به خسارات حاصله از این کار، اقدام قانونی نماید.307
4-5-5-2- قانون مدنی و اشتغال زن
«زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست میدهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بیشوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده بر عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پارهای شرایط مقرر در قانون، میتواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید. به موجب ماده 1117 قانون مدنی: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». درباره اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا مرد است یا نه ضابطه کلی نمیتوان بدست داد. این امر برحسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت میکند و تشخیص آن با عرف است».308
«همچنين معيار تنافي شغل زوجه با حيثيت شوهر يا زن مشخص نيست از اين رو ممكن است شغل از مشاغل مشروع باشد ولي در عين حال با مصالح خانواده يا حيثيت زوجين ناسازگار باشد. با اين حال بنا بر نظرحقوقدانان نميتوان چارچوب معيني را براي تشخيص حكم مندرج در مادهي 1117 ق.م بيان نمود و معيارهاي ذكر شده در همه عرفها و اشخاص يكسان نيست و اخلاق عمومي و وضع خاص هر خانواده در اين داوري مؤثر است309.قبل از تصویب قانون پیشین حمایت خانواده اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد میتواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن میداند منع کند. معمولا برای مرد چنین اختیاری قائل بودند لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای برای او قائل شد وتنها با تایید قبلی دادگاه به شوهراجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند».310
در خصوص مرجع تشخيص مغايرت شغل زن با مصالح خانواده و حيثيت زوجين، قانون مدني، مرد را تنها قاضي تشخيص آن دانسته است اما باتصويب مادهي 15 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346و نيز مادهي 18 همين قانون در سال 1353 قانونگذار اختيارات مرد را در خصوص حق اشتغال محدود نموده و آنرا به نظر دادگاه واگذار كرده است و در قوانين فعلي ايران ناسخي براي اين حكم ديده نميشود و نظر شوراي نگهبان به غير شرعي بودن برخي از مواد اين قانون، شامل اين مواد نمیشود.311
4-5-5-2-1- سوءاستفاده از حق رياست شوهر در منع اشتغال همسر
سوءاستفاده از حق نوعی تقصير(تقصير در اجرای حق است) و برای کسی که با اعمال حق خود به ديگران زيان برساندايجاد مسؤليت میکند.
در روابط زناشويی حقوقی وجود دار د که قانون گذار برای يکی از زوجين قائل شده است، اما در عين حال، امکان سوءاستفاده از اين حق يا تجاوز از حدود آن درمرحلهی اجرا نيز وجود دارد. يکی از اين حقوق، حق رياست مرد بر خانواده و تدبير امورآن است، که به موجب مادهی 1105«قانون مدنی» به عهدهی وی گذاشته شده است.اين رياست با قيودی نظير مصالح خانواده و در محدودهی روابط زن و شوهر محدود شده است و در واقع مرد موظف است در عين مصلحت انديشی وصلاحجويی مصالح خانواده، به حقوق و آزادی های مشروع و قانونی زن احترام بگذارد و ازتعرض و تعدیهای مردسالارانه به حقوق وی خودداری کند.
از مجاری مهم اعمال حق رياست شوهر، حق وی در خصوص تصميمگيری نسبت به اشتغال زوجه است. در جامعهی ما کم نيست مواردی که زن به جهت مخالفت شوهر و بدون دليل موجه، شغل مورد علاقهی خود را رها کرده يا از ادامهی تحصيل بازمانده است. دربسياری موارد نيز مرد به هنگام ازدواج، رضايت خود را از ادامهی اشتغال يا تحصيل زوج اعلام میکند، ولی پس از ازدواج، بدون آن که الزامی به توجيه کار خود داشته باشد، از ادامهی اشتغال يا تحصيل زن ممانعت به عمل میآورد و خسارتی غيرقابل انکار به زن وارد میکند.312
4-5-5-2-2- قلمرو رياست شوهر در خصوص اشتغال زن
از مواردی که شوهر، به استناد رياست و مسئوليت خود در حفظ مصالح و منافع خانواده و نيز حراست از حيثيت آن، حق دخالت دارد، موضوع کار و اشتغال زوجه است؛ البته کار و فعاليت شغلی از حقوق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، بانک مرکزی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، فقهای امامیه