منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، زنان ایرانی، زنان ایران، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

بالا رفتن سطح زندگی و دشواری تامین هزینههای خانواده و فزونی بیش از حد توقعات زنان در این زمینه را نباید نادیده گرفت».262
4-5-3- تبعیض تابعیت
«تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را به کشوری مربوط میکند. سیستم حقوقی ایران در این مورد نیز با عنایت بیشتری به مردان نگاه کرده است».
با توجه به این که، قانونگذار ایرانی در قانون مدنی تغییر تابعیت زن بر اثر ازدواج را به رسمیت شناخته است. لیکن همین قانونگذار براساس ازدواج زن تبعه ایران با مرد خارجی و بالعکس و در جهت رعایت حقوق شهروندان ایرانی روشهای متفاوتی را اتخاذ نموده است.

الف ـ تغییر تابعیت زن ایرانی بر اثر ازدواج با مرد خارجی
«درباره چگونگی تاثیر ازدواج زن ایرانی با مردی از اتباع بیگانه در تابعیت زن، در قانونگزاری ایران دو مرحله متمایز دیده میشود: مرحله نخست مربوط به دوران قانون نامه است که در آن تاثیر ازدواج ایرانی با خارجی اعم از زن یا مرد آن بود که تابعیت زن به تابعیت شوهر تغییر مییافت. به بیان دیگر: همان گونه که ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی سبب تغییر تابعیت او به تابعیت ایران میگردید ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه نیز باعث تغییر تابعیت ایرانی زن به تابعیت بیگانه میشد مرحله دوم با تصویب قانون تابعیت سال 1308 آغاز میگردد که در ماده 12 آن قانون پیشبینی گردید: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی میماند مگر اینکه به موجب قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود».
این قاعده به همین ترتیب در ماده 987 ق. م محفوظ مانده است بنابراین باید گفت در ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه تغییر تابعیت ایرانی زن بسته به آن است که قانون کشور متبوع شوهر آن را ایجاب کند. به این معنی که: اگر برحسب آن قانون، ازدواج اتباع با زن بیگانه سبب تحمیل تابعیت کشور باشد، با وقوع این ازدواج، تابعیت زن ایرانی به تابعیت شوهر تغییر مییابد.263
«راجع به وضع زنان ایرانی که با شوهر خارجی ازدواج مینمایند، باید دو حالت متمایز را مورد نظر قرار داد:
حالت اول-هر گاه زن ایرانی با تبعه خارجهای مزاوجت کرده که قانون کشور مرد سیستم استقلال تابعیت را پذیرفته باشد و در اثر وقوع ازدواج تابعیت شوهر را بر زن تحمیل نکند، در این صورت، زن به تابعیت ایرانی خود باقی میماند. معذلک، در این حالت، هر گاه دولت متبوع شوهر زن را در انتخاب تابعیت شوهر مخیر کرده باشد.(مثل رویهای که در قانون فرانسه از سال 1938-1945 میلادی اتخاذ شده بود. بر طبق مقررات اصلاحی تابعیت فرانسه در سال 1938 زن خارجی که شوهر فرانسوی اختیار میکرد خود به خود تبعه فرانسه محسوب نمیشد و لیکن زن اختیار داشت که قبل از ازدواج در محضر متصدی ثبتاحوال مربوطه اعلام کند که میخواهد تابعیت مملکت شوهر خود را دارا بشود و در این صورت به تابعیت فرانسه در میآمد) و زن بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود ترک تابعیت ایرانی زن سهلتر میشود.
حالت دوم-هر گاه زن ایرانی با تبعه دولتی ازدواج کند که قانون کشور متبوعه مرد، سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته و تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود در این صورت زن ایرانی در نتیجه ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب میکند.زنهای ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب یا تحصیل میکنند. دیگر از حقوق و مزایائی که مختص ایرانیان است نمیتوانند استفاده کنند. و طبق تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند»264.
ب ـ تغییر تابعیت زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی:
«درباره تغییر تابعیت زن بیگانه که با مرد ایرانی ازدواج میکند در بند 6 ماده 976 ق. م.این عبارت آمده است: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند» تبعه ایرانی محسوب میشود. به این ترتیب با قطعیت یافتن ازدواج چنین زنی با مرد ایرانی تابعیت وی به تابعیت شوهر تغییر مییابد، به بیان دیگر: نتیجه این ازدواج، همان گونه که در صدر این ماده 986 فانون مدنی به آن تصریح شده، آن است که وی ایرانی میگردد، خواه قانون کشور متبوع او این تغییر را بپذیرد یا ازدواج او را با مرد بیگانه در تابعیت او موثر نداند و او را همچنان تبعه خود به شمار آورد. در این حالت اخیر، با آنکه از حیث قانون ایران او تنها دارای تابعیت ایران شناخته میشود از حیث کشور قانون متبوع پیشین تابعیت آن کشور را از دست نمیدهد و باید او را از دید بینالمللی دارنده دو تابعیت دانست.
اینکه قانونگذار ایرانی تابعیت زن بیگانه را که با مرد ایرانی ازدواج میکند ایرانی محسوب داشته در پیروی از این اصل بوده است که باید در خانوادههای ایرانی وحدت تابعیت حکمفرما باشد. این اصل با نظام حقوقی ایرانی سازگار و از نتایج آن میباشد و قانونگذار آن را جز در موارد استثنایی مراعات کرده است.»265
4-5-3-1- تبعیض در تابعیت زنان در قانون مدنی
قانون مدنی در جلد دوم، ذیل عنوان اشخاص، قوانین مربوط به تابعیت را ذکر میکند و در بیشتر موارد نیز تابعیت مرد به زن تحمیل میشود. زیرا قانونگذار ایرانی جهت پرهیز از دو تابعیتی و یا تعارض مثبت تابعیت، روابط مالی و شخصی زوجین را در صورتی که تبعه دو کشور باشند، تابع دولت متبوع شوهر میداند و ایرانی بودن و یا ایرانی نبودن آنها هم تأثیری در این امر ندارد )مادهی 963ق.م(. مقرر میدارد: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود»این امر خود امکان سلطهی مرد بیگانه بر زن ایرانی را نیز فراهم میکند. هم چنین در مواردی قوانین معارض در بحث تابعیت وجود دارد. مثلا مادهی 988 و) بند ششم مادهی 976 ق.م( که مقرر میدارد: «هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب میشود»به نوعی در تعارض با یگدیگرند.
توضیح این که، از سویی قانونگذار با پیروی از اصل 41 قانون اساسی، به موجب مادهی 988 ق.م اجازهی خروج از تابعیت ایران را به زنان ایرانی داده است و از سوی دیگر وجود بند ششم ماده ی 976 ق. م به هر حال زن خارجی که همسرایرانی دارد را، ایرانی میشناسد.
ماده987 قانون مدنی به نظر میرسد که این ماده با اصل 41 قانون اساسی که، « تابعیت ایرانی را حق مسلم هر فرد ایرانی میداند و اختیار دولت را در سلب تابعیت از فرد ایرانی مگر به درخواست خود او و یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید، منع کرده است»، مغایرت جدی دارد.
«از دیگر ایراداتی که به قانون مدنی در باب تابعیت زنان وارد است، مادهی 987 قانون مدنی است که بر این اساس در صورتی که بانوی ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند و قانون مملکت زوج او را ایرانی نداند، مقنن به جای این که همانند کشور متبوع مرد خارجی قایل به بقای تابعیت خود، برای تبعهاش باشد، صفت ایرانی بودن را از تبعهاش سلب میکند. چه بسا زنان ایرانی، به همین دلیل متحمل ظلمهای بسیاری شدهاند که از طرف شوهر خارجی بر ایشان وارد میشود».266
«قانون ایران بین موردی که زن خارجی با مرد ایرانی ازدواج کند با موردی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند تفاوت قائل شده است».267

4-5-3-2- تأثیر الحاق ایران به کنوانسیون بر تابعیت زنان در قانون مدنی
«به نظر میرسد، قانونگذار، چه در صورت الحاق و چه در صورت عدم الحاق، ملزم به تغییر مواضع خود در خصوص تابعیت است. ایرادات وارده به برخی از موّاد مربوط به تابعیت در قانون مدنی، ذکر شد. چنین قوانینی نه صلاح کشور را تضمین میکند و نه صلاح اتباع کشور را. توجه به عنصر اقامتگاه، به عنوان یک عنصر ارتباطی مهم، به جای ترجیح یک تابعیت بر تابعیت دیگر، نقش عمدهای در حل تعارض قوانین دارد، در این خصوص میتواند راهگشا باشد.
به هر حال با اندک تاملی در موّاد مرتبط با تابعیت در قانون مدنی، هر خوانندهای پی به ناعادلانه و غیر منطقی بودن آن میبرد و الحاق ایران نیز به طور قطع در تمامی موارد ترجیح تابعیت شوهر بر زن، مشکل ساز خواهد بود. لذا حتی برخی از مخالفان الحاق نیز به ضرورت تغییر موّاد قانونی مدنی در خصوص تابعیت تاکید دارند»268.
همچنین باید افزود که تغییر این قوانین هیچ گونه منع قانونی و یا حتی سابقهی شرعی ندارد، که قانونگذار با تمسک به آن بتواند چنین قواعد تبعیضآمیزی را توجیه کند.

4-5-4- حقوق مالی زن
در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمیدهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدیسان زن در حقوق ایران، از نظر مالی مستقل است وی میتواند در اموال خود، آزادانه تصرف کند و هر گونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد.در حقوق اسلام، اصل استقلال مالی زن و شوهر در برابر یکدیگرپذیرفته شده است. قانون مدنی در تایید این اصل مقرر میدارد: «زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند»(ماده 1118 قانون مدنی) این یک قاعده مترقی است که، در بعضی از کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست یافتهاند.بنابراین در رابطه مالی زن و شوهر، مساله اشتراک اموال، که در برخی کشورها پذیرفته شده است، مطرح نمیشود اما مسائل نفقه مهریه و ارث قابل طرح است.269
4-5-4-1- نفقه
نفقه در قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: «نفقه عبارتست از مسکن، غذا، البسه(اثاث البیت) که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم و یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا».270
«منظور این است كه روشن شود حق زن بر نفقه چه نوع حقي است ؟ در این مقال لازم است یاد آوري شود حق زن در زمینهي نفقهي حقي مادي و مالي است و شوهر در مقابل زوجهي دائمي خود به حكم قانون متعهد است آن چه را كه لازمه زندگي زوجه است از جهت مالي تامین كند ولي بحث دیگري نیز در این زمینه مطرح است كه روشن كنیم آنچه به عنوان نفقه شوهر در اختیار زوجه خود قرار ميدهدو در واقع به تعهد قانوني خود عمل ميكند، زن نسبت به این افراد و مصادیق نفقه چه حقي پیدا ميكند.
روشن شدن ماهیت حق زن بر نفقه در آثار حقوقي آن تاثیر خواهد داشت یعني اگر زن مالك چیزي باشد كه به عنوان نفقه دریافت كرده است ميتواند در آن حق تصرفات مالكانه داشته باشد و هرگونه تصرفي كه مایل باشد در ملك خود بنماید به طور مثال آن را بفروشد یا به دیگري هدیه كند ولي اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشدبدون اجازهي شوهر-كه مالك مال است- حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.
در قانون مدني ایران حكم صریحي در پاسخ به این مساله نميتوان یافت. بنابراین براي یافتن پاسخ و تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید به ارادهي شوهر یا حكم قانون گذار یا عرف یا عادت در مقابل تفسیرو توصیف رابطه مزبور متوسل شد.ميتوان گفت قانون گذارعرف جامعه رادر نظر داشته و آن را به صورت حكم یا قاعده حقوقي به شوهرتحمیل كرده است و چون حق نفقه یا حكم نفقه به عنوان یك تكلیف اجتماعي از حقوق اسلام برگرفته شده و در اسلام نیز مي توان گفت عرف و عادت مردم مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی دیگر این حکم یک حکم امضایی بوده است»271
4-5-4-1-1- نفقه زن پس از انحلال نکاح
نكاح ممكن است در اثر فسخ یا طلاق یا فوت شوهر یالعان و كفر منحل گردد که ميتوان از جهت تعلق نفقه به طلاق رجعي و آبستن بودن زوجه تقسیم كرد.
1- نفقهي مطلقهي رجعیه در مدت عده
طبق بند یك مادهي ١١٠٩ ق. م: «نفقهي مطلقهي رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد»دلیل استحقاق نفقه در این مورد آن است که پس از طلاق رجعی رابطه زوجیت کاملا قطع نمیشود و در ایام عده آثار نکاح تا حدی باقی است و زن در حکم زوجه تلقی میگرددو اگرمطلقهی رجعیه حامل باشد تا زمان وضع حمل با وجود مدت انقضای عده استحقاق دریافت نفقه دارد.« مستنبط از قسمت اخیرماده1109 ق.م»
2- نفقهی زن آبستن در عدهي فسخ نكاح یا طلاق باین:
طبق بند دوم مادهي ١١٠٩ ق.م در فسخ نكاح یا طلاق باین اگر زن آبستن نباشد در مدت عده نفقهاي به وي تعلق نميگیرد. ولي اگر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، بلوغ جنسی، سن ازدواج، طلاق رجعی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، بانک مرکزی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه