منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حقوق زنان، شورای نگهبان، موازین شرع

دانلود پایان نامه ارشد

میزان ارث است که طبق قانون اسلامی سهم الارث زن از جهت سببی (زوجه بودن) و نسبی نصف مرد است. 294
ارث را هم، شريعت مسلمانان قبول كرده و هم دكترين حقوقي و قانونگذاران. در قرآن كه منبع مهم حقوق مسلمانان است،
آمده كه زن در مورد ارث چهار نصيب ميبرد كه عبارتند از:
1. نصيب زن درارث به عنوان همسر
2. نصيب زن از ارث به عنوان فرزند
3. نصيب زن به عنوان مادر
4. نصيب زن به عنوان خواهر، 295
4-5-4-3-1- تفاوتهای احکام ارث زن و شوهر
«سه تفاوت عمده میان احکام ارث زن و شوهر در قانون مدنی به چشم میخورد:
1-میراث ارث شوهر دو برابر زن است:شوهر نصف و در صورت وجود اولاد یک چهارم از ترکه زن را ارث میبرد؛ فرض زن یکچهارم و با وجود اولاد یک هشتم از اموال شوهر است.
2-در صورتی که شوهر وارث منحصر زن باشد، تمام ترکه زن میراث اوست؛ ولی، زنی که تنها وارث شوهر است بیش از یک چهارم ارث نمیبرد.
3-شوهر از تمام اموال زن ارث میبرد، در حالی که زن از زمین ارث نمیبرد و از تملک عین بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهای آنها میبرد».296
وارثان به سبب تنها به فرض ارث میبرند و مانده ترکه به آنان رد نمیشود(ماده896و905 ق . م)ولی این قاعده در موردی که شوهر وارث منحصر باشد اجرا نمیشود و تمام ترکه از آن اوست؛ چنانکه در پایان ماده 905 ق . م. ودر مقام بیان استثنا بر قاعده، چنین میخوانیم:«…لیکن، اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد، زائد از فریضه به او رد میشود».خواندن این استثا ذهن را متوجه این نکته میسازد که، منطق و عدالت چنین حکم میکند که شوهر در صورتی که وارث منحصر است بر تمام ترکه دست یابد، چرا این حکم در مورد زن اجرا نمیشود؟297
«ماده 946 ق . م .درباره تفاوت مهم میراث زن و شوهر، اعلام میکند:
«زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد، لیکن زوجه از اموال ذیل:1)از اموال منقول از هر قبیل که باشد.2)از ابنیه و اشجار». از این ماده چنین برمیآید که، زن از زمین و عرصه اعیان ارث نمیبرد و پیشینه آن در فقه نیز این استنباط را تقویت میکند.
ماده 947 ق . م .نیز، در تکمیل محدودیت ارث زن، میافزاید: «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم میگردد».بدین ترتیب، نه تنها زن از زمین و بهای آن ارث نمیبرد، از تملک عیان و درختان احداث یا غرس شده بر روی زمین نیز محروم است و معادل قیمت آنها با وارثان شریک در ترکه است».در اجرای این حکم استثنایی، دو نکته اهمیت استثنایی دارد و باید به عنوان قاعده مورد توجه باشد:
1- محروم ماندن زن از زمین چهره استثنایی دارد و باید تفسیر محدود شود: در اجرای این قاعده، هر جا تردید در غیر منقول بودن مالی شودیا تردید در الحاق حقی به زمین باشد باید اصل را بر وراث نهاد.این شیوه تفسیر، که تمایل به سوی عدالت نیز آن را تایید میکند، در بسیاری از اختلافها اهمیت داردو بر قلمروی اصل وراث همسران میافزاید.
2-در ارزیابی بهای بنا و درختان زمین، باید آن را، با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت، تقویم کرد: باید چنین فرض شود که بنا و درخت به رایگان بر زمین استقرار یافته است. زیرا، دو شرط:1)استحقاق بها در زمین 2)رایگانی این استحقاق، بر بهای آن اموال و در نتیجه ارث زن میافزاید و در راستای اجرای اصل توارث میان همسران است.298
4-5-4-3-2- تحول در قانون ارث زن(زوجه) در نظام حقوقی ایران
موضوع زن و چگونگى نگاه به او، يكى ازمهمترين و بحثانگيزترين حوزههاى انديشه اسلامى است و قوانين اسلامي در رابطه با حق و حقوق زنان بسيار پيشرفته و جامع است. اما انتقادات بسياري در نحوه اجراي اين قوانين وارد است. يكي از مباحث در اين ميان مى توان به موضوع ارث خانمها اشاره كرد. هر چند از دست دادن يكى از اعضاى خانواده، غمى بزرگ است اما براى زنان ايرانى كه همسرشان را از دست ميدهند هميشه غمى ديگر نيز وجود داشت و آن آينده نامعلوم اقتصادى اين گروه از زنان بود كه سهم ناچيزشان از ارث همسر براساس ماده946 قانون مدنى قبلی، به آنها تعلق خواهد گرفت.
4-5-4-3-3- اجحاف در حقوق زن در ماده 946 قانون مدنی قبلی و اشکالات آن
ماده 946 قانون قبلی- زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد، لیکن زوجه فقط از اموال زیل:
1- از اموال منقوله، از هر قبیل که باشد؛ 2- از ابنیه و اشجار.
بعضى از حقوقدانان قانون قبلي را نافى حقوق زوجه مىدانند و قانون فعلي راگامى در جهت احقاق حقوق زوجه ارزيابى مىكنند. هر چندكه اصلاح اين مواد تمامى مشكلات بانوان را در زمينه ارث حل نخواهد كرد نابرابرىهاى ديگرى نيز وجود دارد اما اين تغيير گام مثبتى جهت برخوردارى زنان از اموال همسرانشان است. به خصوص در مورد زنان روستايى كه پس از سال ها تلاش و كار در مديريت خانواده
و به ثمر رساندن زمينهاى كشاورزى مىتواننداز اموال غير منقول همسرشان پس از مرگ وى ارث ببرند.
قانون فعلي گامي به جلو براي احقاق حقوق زنان است محمد صالح نيكبخت وكيل پايه يك دادگسترى در توضيح قوانين ارث درقوانين مدني اسلامي به«قانون» گفت: اصلاح ماده 946 قانون مدنى ايران كه در آن به همسران(زوجه)اين حق داده شده است كه از قيمت عرصه املاك نيز به ميزان) يك هشتم ( در صورتى كه زوج فرزند داشته باشدو)يكچهارم (درصورتى كه زوج فرزند نداشته باشد، ارث ببرد، اقدام بسيار ارزندهاى است كه سال هاى سال بود زنان ايرانى كه پيرو مذهب شيعه هستنداز آن محروم بوده اند. وي افزود: در قول مشهورفقهاى اماميه بر اساس مستندات و رواياتى كه مجال مراجعت آن در اين مقاله نيست زنان فقط از قيمت اعيانى ملك ارث مىبردند و اين كه همواره قيمت زمين بيش از اعيانى مستحدث در آن است، بىبهره بودند و در نتيجه مغبون مىشدند. به استناد همين قول مشهور فقه اماميه كه قانون مدنى ايران نيز مبتنى بر آن است، اين رويه در قوانين هم ادامه داشت و به همين جهت با وجود مخالفت ها و بر اساس يك مصلحت اجتماعى اين قانون به تصويب مجلس رسيد در اين مبحث هريك از زوجين كه زنده باشد فرض خود را مىبرند. فرض يك چهارم و نصف است كه نصف تركه براى زوج و يك چهارم تركه براى زوجه در نظر گرفته شده است. در صورتى كه اولاد نداشته باشد واگر فرزند داشته باشد يك چهارم زوج و يك هشتم براى زوجه است. جندقى(کارشناس حقوقی) در مقايسه قانون قبلى با قانون فعلى گفت: قانون قبلى ازاين جهات ضعف داشت و حقوق زنان پايمال مىشد ولى خوشبختانه با اجتهاد فقها نكاتى به قانون قبلى اضافه كردند تا زنان در اين مورد يك گام به جلو بردارند. در قانون قبلى خانمها از عرصه ارث نمىبردند و فقط از اعيان ارث مىبردند يعنى آن چيزى كه از زمين به چشم مىآيد در زمين اعم از محصول بنا و يا درخت واز خود زمين ارث نمىبردند.299
«ضرورتهای اجتماعی و تبعات نامطلوب نادیده گرفتن آنها در قانونگذاری و نیز وجود اختلاف نظر میان فقها در بعضی از مسائل شرعی و لزوم قانون واحد، گاه قانون گزاران را وامیدارد که انعطافهائی از خود نشان دهند و برای تطبیق قوانین با ضرورتهای اجتماعی و عبور از اختلاف فقهاء و رسیدن به رویهی واحد در قانون و برای تطبیق قوانین بر فقه و موازین شرعی، در ضمن حفظ ضرورتها و نیازهای متغیر و متحول جامعه، بعضاً از نظر مشهور فقها و گاه تا اندازهای حتي به اقتضاي مصلحت، از فقه واحکام شرعی، فاصله بگیرند. از همین جاست که چالشهای فراوان و عمیقی دامنگیرفقهاء و حقوقدانان میشود تا روشن شود تا چه حد و میزانی و با چه معیار و ملاکی میتوان در احکام شرعی انعطافپذیری نشان داد».300
4-5-4-3-4- اصلاح ماده 946 قانون مدنی قبلی
با هدف ضابطهمند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته این احتمال که تغییر مزبور، با انگیزهی تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه بانیازهاي زمان، در ضمن هماهنگي با موازین شرعي باشد، تقویت ميگردد.
در بهمن ماه ١٣٨٧ شمسی، لایحهای توسط فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید که براساس آن، مادههای ٩٤٦ تا ٩٤٩ قانون مدنی که در خصوص ارث زوجه از اموال زوج خود است، مورد اصلاح قرار گرفت.
یکی از اصلاحاتی که صورت گرفت، ارث زوجه از اموال غیرمنقول شوهر است که در قانون قبلی، زوجه از آن محروم شده بود؛ ولی در اصلاحیه، مقرر شد که زوجه، مثل زوج از تمام ماترک همسر خود ارث ببرد و این در حالی بود که همین لایحه، با اندکی تفاوت در سال ١٣٨٣ در مجلس تصویب شده بود و به دلیل مخالفت با شرع، توسط شورای نگهبان رد و به مجلس برگردانده شده بود.
گرچه ممکن است در یک نگاه سطحی، این پدیده اتفاق مهمی محسوب نشود و از نظر حقوقی و فقهی اتفاقی ساده تلقی شود که مشابه آن نیز در مسیر قانون گزاری قابل اشاره است، اما با نگاهی دقیقتر، این پدیده میتواند پیآمدهای بسیار مهمی در علم فقه و حقوق اسلامی داشته باشد و ازجنبههای متعددی، چون جنبههای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فقهی و حقوقی، قابل بحث و بررسی باشد و شاید بتواند در حد یک انقلاب و یک نقطهی عطف در تاریخ فقه و حقوق ایران و اسلام به حساب آید و تأملات و تحلیلها و تبعات بسیاری را در عصرحاضر و دورههای بعدی برانگیزد تغییر قانونی که مطابق شرع مقدس اسلام تنظیم شده و بیش از هفتاد سال مورد اعتراض فقهی قرار نگرفته، آن هم به اجازهی مهمترین مقام حکومتی کشور یعنی مقام معظم رهبری و تأیید شورای نگهبان، میتواند پدیدهی بسیار بنیادی و زمینه ساز تغییر تمام قوانین و تعدیل و اصلاح قوانین باشدو با پیگیریهای مداوم، مجلس موفق به گرفتن فتوای رهبری و به دنبال آن تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان شد و این تحول بزرگی که سالها امکان انجام آن نبود و بسیاری از کارشناسان، به صراحت اعلام کرده بودند که تغییر بنیادی در قانون ارث، به دلیل تطابق آن با فتاوای مشهور و متون حدیثی و آیات شریفه، میسر نیست صورت گرفت؛ گرچه بعضی هنوز هم این تغییر را کافی نمیدانندو در صدد تغییرات دیگری نیز هستند علاوه بر این، میتوان این پدیده را به عنوان عکسالعملی در مقابل بیمهریهای گذشته، به حقوق زن در جامعهی ایران مطرح کرد و به عنوان راهحلی برای رفع مشکلات فراوانی که در دادگاههای خانواده مطرح است و وضعیت ناگواری را برای زنهای همسر از دست داده، به خصوص در صورت نداشتن فرزند بوجود آورده بود، تلقی کرد؛ چنانکه این زنها، پس از فوت همسر، دچار سردرگمی و بیپناهی شده و با از دست دادن همهی امکانات زندگی وحتی سرپناه خود مواجه میشدند. قانون موجود زن را از اموال غیرمنقول شوهر محروم کرده و حتی همان سهم ناچیز یکهشتم را که در سایر اموال دیگر داشت، در اموال غیرمنقول برای او در نظر میگرفت و این در حالی بود که زن عمری را دوش به دوش مرد درمزارع و در آبادکردن منزل کار میکرد؛ ولی پس از فوت همسر، باید به آوارگی و فقر وتنهایی تن میداد. همین مطلب باعث شده بود که بعضی، قانون قبلی را خلاف عدالت و مخالف حقوق زنان و ظلم واجحاف به آنان و مایهی تحقیر آنان قابل تأمل وتجدیدنظر بدانند.و در فکر تغییر و اصلاح آن بیفتند و شاید به دلیل چنین تصوراتی است که در زمان تصویب این اصلاحات، هیچ نمایندهای به عنوان مخالف درمجلس صحبت نمیکند و با اکثریت قاطع و بیسابقهای به تصویب میرسد مسئله تغییر و اصلاح مواردی از قانون مدنی، با وجود مطابقت آن با شرع و با نظریهی مشهور فقهاء و تأیید آن با احادیث صحیحه، ممکن است توسط تحلیلگران تاریخ فقه، علامت آغاز چنین نهضتی در کشور ایران نیز باشد و نشانهی آن باشد که مسئولین ودست اندرکاران قوهی مقننه در جمهوری اسلامی، به این نتیجه رسیدهاند که برای رفع مشکلات اجتماعی و حقوقی و حرکت به سوی عدالت اجتماعی، ضرورتی ندارد که مقیدبه نظر خاصی از نظرها بوده یا حتماً نظر اصح را ملاک وضع قوانین قرار دهند؛ بلکه چنانچه رفع مشکل و تأمین عدالت، با نظری غیر مشهور یا نظری که شاید به نظر فقهای شورای نگهبان نظر اصح و اقوی هم نباشد، بهتر محقق میشود، از نظر اقوی عدول کنند

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، بانک مرکزی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، فقهای امامیه