منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، بلوغ جنسی، سن ازدواج، طلاق رجعی

دانلود پایان نامه ارشد

است. در صورت فوت شوهر، زن مستحق اجرت المثل نیست بلکه دادگاه میتواند حکم کند که آیا نیمی از دارایی شوهر به زن تعلق میگیرد یا مقداری از آن.241
10- حق زن درطلاق رجعی: در طلاق رجعی، زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد؛ در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث میبرد. چنان چه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه ی همسر اول یا دادگاه باشد. در ایام عدّه، مرد نمیتواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب میشود. زن میتواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد. فلسفهی این امر در قرآن این است که خداوند میفرماید: «شما نمیدانید شاید خداوند خیری دیگر پدید آورد.»
11- حق ارث: اگر زنی فوت کند و اولادی نداشته باشد به همسرش یک دوم ارث میرسد و اگر اولاد داشته باشد یک چهارم ارث میرسد. اگر مردی فوت کند و اولاد نداشته باشد به زن یک چهارم ارث میرسد و اگر اولاد داشته باشد زن یک هشتم ارث میبرد. اگر مردی فوت کند و چند تا زن داشته باشد یک هشتم به همهی آن ها به طور مساوی ارث خواهد رسید و اگر اولاد نداشته باشد به آن ها یک چهارم ارث تعلق میگیرد.
4-3- نسبی بودن تفسیر عدالت درحقوق زن
«عدالت را باید در هر زمانی تعریف کرد. ما تفسیر ثابتی ازعدالت، نه تنها در مسائل مربوط به زنان و مردان،که در نظام سیاسی و اقتصادی هم نداریم. تعریف عدالت در هر عصری به خود انسانها واگذار میشود و آنها باید تعریفی از آن ارائه دهند.242بر این پایه، برای تحقق عدالت و وضع حقوق و قوانین عادلانه در هر عصری، باید دید چه نوع نظام اقتصادی، خانوادگی و سیاسی میتواند حق افراد جامعه را استفاده نموده، فرصتها را به صورت برابر در اختیار همه قرار دهد. پیامبر گرامی نیز نابرابریهای آن زمان را بر ضد زنان، متناسب با فهم و درک آن روز از عدالت تغییردادند و به سوی عدل زمانه حرکت کردند».243
حقوق زنان نیز با تعاریف عرف پسند از عدالت در زمانهای مختلف،دچار تغییر میشود. مفهوم و مصداق قسط و عدالت نیز سیال و پویاست. چون حقوق نابرابر میان زن و مرد، همچون ریاست مرد بر خانواده و حق طلاق و…، مشکلاتی در جامعه به وجود آورده است، باید احکامی که موجب تحقق برابری و عدالت به مفهوم امروزین آن باشد، به وجود آید.244
«عدالت نه به معنای برابری، که به معنای برآوردن یکسان نیازهاست که این منظور طبعاً به تفاوتهایی در عمل نیز میانجامد. به علاوه، همیشه، برابری حقوقی، مقتضای «عدل» نیست چه بسا در مواردی تفاوت های تردیدی نیست که شرایط زیست انسانی در حال تغییر و تحول است و دین کامل و جاوید باید برای شرایط متفاوت، احکام متناسب داشته باشد حقوقی همچون ریاست مرد بر خانواده، حق طلاق برای مرد و…، متناسب با شرایط زمانه نیست و انتظارات تساوی طلبانه را از دین برآورده نمیسازد. به همین دلیل، باید احکامی جایگزین شود که موجب تحقق برابری و عدالت به مفهوم امروزی آن باشد و مشکلات جامعه و مسائل زنان را حل کند».245
4-4- جایگاه حقوقی زن
«قرآن درباره عظمت حقوقی زن میفرماید: ای اهل ایمان ! برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه و جبر به میراث گیرید و بر زنان سختگیری و بهانهجویی مکنید که قسمتی از آنچه مهر آنها کردهاید، به جور بگیرید مگر عمل زشت و ناشایستی از آنها آشکار شود و با آنها در زندگی با انصاف و خوشرفتار باشید و چنانچه دلپسند شما نباشد، اظهار کراهت مکنید؛ بسا چیزهایی ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن خیر بسیاری قرار داده است؛«یا ایها الذین امنو لایحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن الا ان یاتین بفاحشه مبینه و عاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسی ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فیه خیرا کثیرا».246
مسائل مربوط به حقوق زن، بخشی مربوط به ارث و بخشی مربوط به نکاح و تعدد زوجات و مهریه و مانند آن است. این گونه مسائل را عده فراوانی چون مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان بیان کردهاند و متاخران هم با رهنمودهای آن بزرگ مفسر جهان اسلام، کتابهای نوشتهاند».247

4-5- سیر تحول قوانین حقوقی مربوط به زنان
4-5-1- سن بلوغ
در قانون مدنی که برگرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است، چنین آمده:«بلوغ در پسر پانزده سال و در دختر نه سال تمام قمری است» ظاهراً سن بلوغ منظور شارع، همان بلوغ جنسی است که این سن معمولا به سنی که قانون مدنی برای بلوغ پسران ذکرمیکند، نزدیک است؛ یعنی غالب پسران حوالی پانزده سالگی به بلوغ جنسی میرسند،لکن در مورد دختران باید گفت سن بلوغ جنسی آنان با آنچه قانون ومشهور امامیه قائل بدان هستند، تفاوت فاحشی دارد که حدود سه تا چهار سال است. به این ترتیب مقلدان مراجعی که قائل به بلوغ دختر در نه سالگی هستند، چهار سال زودتر از مقلدان مراجعی که قائل به بلوغ جنسی دختر هستند، مکلف میشوند که این امر قابل تأمل است. سن مناسب برای ازدواج زمانی است که فردبالغ و رشید باشد و هدف از طرح سن بلوغ، یافتن زمان مناسب برای ازدواج است.
4-5-1-1- بررسی تاریخچه قانون مدنی ایران در رابطه با سن ازدواج
مسأله«سن ازدواج»در سالهای اخیر بحث و بررسى هاى فراوانى در مجامع قانون گذارى برانگیخت که درنهایت منجر به اصلاح قانون گردید.
در ماده 1041 قانون مدنی قدیم مقرر بود: «نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند ببا پیشنهاد مدعیالعموم و تصویب محکمه ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطاءشود ولی در هر حال این معافیت نمیتواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 15 سال تمام دارند»(مصوب 21/12/1313)
در تبصره ماده 1041 قانون مدنی قدیم مقرر بود: «عقد نکاح قبل از بلوغ و با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه» ازدواج نهادي متناسب با سـرشـت انساني و پاسخي به نيازهاي عاطفي و جسمي انسان مي‌باشـد. قـدمـت اين نهاد و همزماني آن با آغاز پيدايش بشر، مؤيد فطري بودن آن است؛ با اين وجود اين نهاد همواره در طول تاريخ با تحـولات شرايط فرهنگي، اقتصادي، اجـتـماعي، سياسي، حقوقي و تغيير در هنجـارها و ارزش‌هـاي هر جامعه، دستخوش تـغـيير شده و نوع، كاركـرد، زمان شـكل‌گيري و آثـار حقوقي آن متفاوت بـوده؛ آن چنان كه در خانواده‌هـاي گسترده، ازدواج مبتني بر تصميم اعضاي خانواده بوده كه با تضعيف ايـن الگو، انتخاب آزاد هـمسر در بـسـياري جـوامع بـروز يافته است.در جوامـع سنـتي، نســبت به جـوامع صنعتي، ازدواج عموميت بيشتري داشته، استقلال مالي و اقتصادي زن، روند ازدواج و تشكـيل زندگـي مشترك را به تأخير انداخـته، همچنين الزامات قانوني ادوار مختـلـف بـر سـن ازدواج تأثير گذاشته اسـت.248
براي نخستين‌بار در نظام حقوقي ايران، در ماده 1041 ق.م. مصوب 1313آمده بود: «نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. مع‌ذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند با پيشنهاد مدعي‌العموم و تصويب محكمه، ممكن است استثناء معافيت از شرط سن اعطا شود. ولي در هر حال اين معافيت نمي‌تواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند».
تعيين حداقل سن قانوني براي ازدواج و پيش‌بيني امكان عدول از آن در عمل موجبات افزايش ازدواج‌هاي در سنين کمتر از حداقل سن قانوني را فراهم ‌آورد، تبعات و آثار سوء ناشي از اين قانون از جمله افزايش آمار طلاق در ميان چنين زوجيني، موجب شد قانونگذار در مقام چاره‌جويي برآيد.نتيجه اين امر، تصويب ماده 23 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 بود؛ به موجب اين ماده: «ازدواج زن قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن 20 سال تمام ممنوع است. مع‌ذلك، در مواردي كه مصالحي اقتضا كند، استثنائاً در مورد زني كه سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد، به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است، معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه برخلاف مقررات اين ماده، با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است، مزاوجت كند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 محكوم خواهد شد».
در ماده 3 اصلاحي مصوب 1316 نيز آمده بود: «هر كس بر خلاف مقررات ماده 1041 ق.م. با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است، مزاوجت كند به شش ماه تا دو سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد. در صورتي كه دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشد، لااقل به دو تا سه سال حبس تأديبي محكوم مي‌شود و در هر مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دوهزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضاء يا مرض دايم زن گردد، مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهي به فوت زن شود، مجازات زوج حبس دايم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاص كه شركت در جرم داشته‌اند نيز به همان مجازات يا مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است، محكوم مي‌شوند…».
تدوين ماده 23 قانون حمايت خانواده، با وجود آن كه در رفع تبعات ناشي از ازدواج‌هاي زود هنگام مؤثر بود، اما اين ايراد اساسي را داشت كه براي مهار نيازهاي جسمي و رواني دختران و پسران جواني كه در فاصله ميان سن بلوغ و سن ازدواج بودند، تدبيري انديشيده نشده بود.249
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، انتقادهاي بسياري مبني بر مغايرت ماده 1041 ق.م. با موازين شرع مطرح شد، از همين رو در نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1361، به موجب پيش‌نويس «لايحه راجع به اصلاح بعضي از مواد قانون مدني» پيشنهاد اصلاح ماده ياد شده، تقديم مجلس گرديد و ماده 1041 ق.م. بدين شرح اصلاح شد: «نكاح قبل از بلوغ ممنوع است، تبصره: عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه وليّ صحيح است، به شرط رعايت مصلحت مولي عليه» و با اصلاح نگارشي تبصره آن در تاريخ 14 آبان بدين شرح تغيير يافت: «عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه وليّ به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح ميباشد».
طرح اصلاح ماده 1041 ق.م در سال 1381 تقديم مجلس شد. در مقدمه طرح ارائه شده چنين آمده بود: «… اين ماده باعث بروز ناهنجاري‌هايي در امر ازدواج دخـتران و پـسران خصوصاً از جنبه‌هاي سلامـت جسمي و متـلاشي شدن كانون خانوادگي بعد از رسيدن به سن بلوغ گرديده است و اثرات نامطلوبي در تشكيل زندگي خانوادگي باقي گذارده است. اين قانون نه تنها در محافل بين‌المللي موجب ايجاد مشكلات عديده براي نظام جمهوري اسلامي شده، بلكه موجب سوءاستفاده افراد غير صالح گشته و در واقع اصل اختيار را كه در عقد نكاح از شروط اساسي است، مخدوش مي‌نمايد و خارج از اختيار و اراده دختران و پسران جوان، آثار زوجيت را بر آنان تحميل مي‌نمايد كه اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقي مي‌ماند…» 250
«همچنان كه ملاحظه شد ماده 1041 سابق ق.م. به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميه، سن بلوغ را به عنوان سن قانوني براي ازدواج، تعيين و امکان تزويج پيش از رسيدن به اين سن را نيز به رسميت شناخته بود. اين ماده از آغاز تصويب با انتقادات بسياري مواجه شد؛ اولاً بلوغ با قابليت جسمي براي زناشويي تحقق مييابد و نشانههاي مورد اشاره فقها، صرفاً امارهاي براي وصول و کشف اين واقعيت است سن بلوغ بايد بر مبناي غلبه و با توجه به وضع جسمي و نيز شرايط اقليمي محيط تعيين شود و جنبه قاعدهاي براي تمام ادوار تاريخي و اشخاص ندارد بنابراين نميتوان، سن ازدواج را، سن بلوغ و سن بلوغ را 9 و 15 سال تمام قمري قرار داد. ثانياً تبصره اين ماده، خدشه‌اي اساسي بر ماده است، زيرا، به نحوي عام، ممنوعيت مقرر در ماده را جايز دانسته و به نوعي حکم آن را تخصيص و بلکه نسخ نموده است البته يکي از علماي حقوق، براي رفع تعارض ميان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع طبیعت انسان، قضیه حقیقیه، قوانین موضوعه، نظام سیاسی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، زنان ایرانی، زنان ایران، حقوق ایران