منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، اجرت المثل، قانون اساسی، موازین اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

بیسرپرست.
3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده .
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
5-اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
در اصل بیستویکم، برای استفای حقوق زن دولت موظف گردیده است که در پنج محور اقداماتی انجام دهد، چهار مورد آن صرفا ناظر به حقوق زن در اشاره به «ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» شده است . جملات قانون بر خلاف چهار بند دیگر کلی و مبهم بوده و طرق تحقق آن مشخص نیست».226
«اصل بیستم مقرر میدارد که زن و مرد به طور یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند. این جمله الزاما به معنای حقوق یکسان داشتن یعنی برابری و مساوات نیست. چه به عقیده برخی از فقهاء و متخصصین حقوق اسلامی، زن و مرد مسلمان از حقوق یکسانی برخوردار نیستند. بنابراین میتوان بر این عقیده بود که نویسندگان قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد معتقد نبوده به جای «تساوی حقوق » قائل به «موازنه حقوق» بین زن و مرد هستند و بر این اعتقاداند که ضرورتی ندارد که هرحقی که مرد از آن برخوردار است عینا به زن نیز داده شود بلکه باید درعوض هر حقی که مرد دارد، حقی هم برای زن قائل شد از جمله آن که زن نمیتواند از هم بستر شدن با شوهرش امتناع ورزد و آمیزش جنسی در هر زمان جزء حقوق شوهر است و در قبال چنین حقی که به شوهر داده شده است باید وی نفقه همسرش را بدهد و به عبارت دیگر زن حق نفقه دارد و با این ترتیب دو حق در برابرهم قرار میگیرند که یکی متعلق به شوهر و دیگری متعلق به زن است و بدین گونه است که تساوی برقرار میگیرد».227
حمایت یکسان از زن و مرد در برابر قانون زمانی معنای واقعی خود را مییابد که قوانین عادی و موضوعه، تبعیضآمیز و ناعادلانه نبوده و زن و مرد را از حقوقی مساوی برخوردار کرده باشند و در غیر اینصورت حمایت یکسان خود نوعی تبعیض و ظلم به حساب میآید، چرا که بین «حمایت یکسان در برابر قانون » با «برخورداری از حقوق یکسان در برابر قانون » تفاوت ظریف و آشکاری وجود دارد. بعنوان مثال اگر زنی به قتل برسد، اولیاء دم چه زن و چه مرد حق شکایت از قاتل را دارند (حق برابر) اما قصاص قاتل منوط به پرداخت نصف دیه قاتل از سوی اولیاء دم است .
از سوی دیگر اگر از عبارت «رعایت موازین اسلام» که تشخیص آن در اصل 4 قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده است، تفسیری مضیق به عمل آید و موازین اسلامی صرفا مساوی با فقه اسلامی و تبعیت از یک نظر فقهی و یک فتوا قلمداد گردد. نه تنها زنان را برخوردار از حقوق انسانی مذکور در اصل 20 نمیکند بلکه بعنوان یک مانع مهم، محرومیت آنان را از بسیاری از حقوق به دنبال دارد. بنابر این تفسیر موسع از موازین اسلامی و شریعت و آن را اعم از عمومات قرآنی، اخلاقیات، اصول عقاید و فقه قلمداد کردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مکان (بر اساس بند 6 اصل2) و مصالح و منافع نظام و همگامی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا، میتواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوق انسانی زنان داشته باشد.228

4-2- حقوق  زن در قانون مدنی
پاره ای از حقوق زنان در قانون مدنی عبارت است از:
1- حق زن در استقلال دارایی خود: طبق مادهی 1118 زن دارای استقلال اقتصادی است و می-تواند به هر شکلی، دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.229
2- حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد: برابر ماده ی 1119 قانون مدنی، زن به هنگام عقد میتواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند. این شروط به استثنای شروطی هستند که در قبالهی ازدواج آمده است و عاقد یکایک آنها را برای طرفین میخواند و در صورت موافقت، آنها را امضا میکنند و متعهد میشوند. شروطی که در عقدنامه آمده و حق طلاق را به زن میدهد عبارتند از:
الف) استنکاف شوهر از دادن نفقه: برابر مادهی 1129قانون مدنی، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. 230
ب) ترک منزل توسط زوج: برابر (بند 1) مادهی 1130 قانون مدنی، ترک منزل توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بودن عذر موجه. در این صورت نیز دادگاه به زن اجازه ی طلاق می دهد.
ج)اعتیاد: طبق (بند2) ماده 1130 قانون مدنی، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
د) محکومیت قطعی 5 سال یا بالاتر: طبق (بند3) ماده1130قانون مدنی، اگر مرد محکوم به حبس 5 سال یا بیشتر شود، زن اجازه ی طلاق دارد.
ه) سوء رفتار: ، برابر(بند4) مادهی 1130قانون مدنی، زن می تواند با مراجعه به دادگاه از شوهرش طلاق بگیرد.در صورت هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
و) ابتلا به امراض صعب العلاج: طبق (بند 5) ماده 1130 قانون مدنی، ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعبالعلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. زن میتواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد231.
ز) مفقود الاثر شدن مرد: طبق ماده 1029ق . م، هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، در صورتی که 6 ماه پس از مراجعه ی زن به دادگاه اثری از مرد پیدا نشود، زن حق طلاق دارد.232
ح) در صورتی که مرد همسر دیگری اختیار نماید، زن می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه نیز حکم طلاق را صادر می نماید.233
ط) ماده ی 1128 قانون مدنی می گوید: اگر مرد یا زنی خود را واجد صفاتی معرفی کنند که پس از عقد، فقدان آن مشخص شود این امر تدلیس نام دارد و از موجبات فسخ نکاح است. اگر صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شده باشد اما پس از عقد، فقدان وصف منظور شود، طرف مقابل حق فسخ خواهد داشت و درصورت شکایت منجر به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری برای محکوم می شود.234
3- حق زن در مهریه در ازدواج دائم و موقت: مهریه نوعی حق شخصی است. طبق مادهی 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و در رأس بدهیهای مرد قرار میگیرد. مهریه پس از مرگ زن به وراث او میرسد. اگر مردی مهریهی همسر خود را پرداخت نکند، دادگاه پس از مراجعه ی زن برای طلاق، او را محکوم به پرداخت مهریه میکند.البته در صورت عدم توانایی مالی، مرد دادخواست اعسار از زندان میدهد. اگر دادگاه اعسارش را پذیرفت مهریه را تقسیم میکند و از زندان آزاد میشود، اما اگر با داشتن توانایی مالی، مهریه را نپردازد باید تا روز پرداخت مهریه در زندان بماند. باید توجه نمود که فوت زوج در مهریه تأثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر (آن چه به  جا گذاشته) برداشته میشود.چنان چه زن هم بمیرد، مهریه ساقط نمی شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید. هنگام فسخ نکاح، در صورتی که دختر وظایف زناشویی را انجام داده باشد، مهریه به او تعلق میگیرد، در غیر این صورت نصف مهریه به او می رسد. همچنین طبق مادهی 1095 در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد، موجب بطلان است.235
4- حق زن در مسئله ی نفقه: نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف متناسب با وضعیت زن باشد. همچنین استخدام یک خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطهی مرض یا نقصان اعضاء. این حق به محض عقد محقق میشود. طبق مادهی 1129 قانون مدنی اگر مردی ترک نفقه کند، زن میتواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد. اگر مردی مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق مادهی 642 قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم میشود.236
5- حق زن در ترک منزل شوهر در صورت خوف از ضرر جسمی، مالی یا شرافتی: زن بدون اجازه ی شوهرنمی تواند خانه ی شوهر را ترک کند. اما براساس ماده ی 1115 قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند. و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.237
6-حق زن در استفاده از حق حبس: تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است، زن می-تواند برابر ماده ی 1085 قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی امتناع کند. حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند. شروط حق حبس به شرح زیر است: 238
شرط اول: مهر زن باید حال باشد – و نه مدت دار – و به مجرد عقد قابل وصول باشد بنابراین اگر مدت دار بود، حق حبس ندارد.
شرط دوم: در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند، حق حبس او ساقط می شود منتهی حق مطالبهی مهر او از بین نمیرود.
شرط سوم: فرق نمیکند که شوهر ثروتمند باشد یا نباشد در هر صورت زن حق حبس دارد.
شرط چهارم: در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکین نکند و از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید، ناشزه محسوب نمیشود و مستحق نفقه نیز هست.
7- حق زن در جهیزیه: جهیزیهای را که بر حسب عادت و آداب و رسوم به منزل شوهر میبرند، به منزله ی انصراف از مالکیت محسوب نمیشود و تماماً متعلق به زن است و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد. مرد فقط میتواند در حد عرف معمول و رایج از وسایل استفاده بکند، زیرا طبق مادهی 1118 قانون مدنی، استقلال مالی زن به رسمیت شناخته شده و جهیزیه جزء اموال زن است و زن اختیار دارد که با جهیزیهی خود هر طور که میپسندد رفتار کند. بنابراین از نظر حقوقی زن اجباری در تهیه و بردن جهیزیه به خانه شوهر ندارد و شوهر پس از ازدواج مالک جهیزیه نمیشود بلکه به طور متعارف می تواند از این وسایل استفاده کند و از منافع آن بهرهمند شود.239
8-حق زن در انتخاب محل سکونت: با شرط ضمن عقد، زن میتواند حق سکونت را از آن خود کند. برابر قانون، حق انتخاب خانهای که باید خانواده در آن مستقر شود با شوهر است، ولی اگر زن ادعا کند که زندگی با شوهرش در یک خانه برای او خطر جانی یا مالی و یا شرافتی دارد، قانون به زن حق انتخاب مسکن جدا می دهد.زن میتواند در موقع عقد شرط کند که حق انتخاب مسکن به او داده شود. در این حال اگر شوهر خانهای خرید یا اجاره کرد که مورد علاقه یا توافق زن نبود، او میتواند از اقامت در آن خانه خودداری نماید. اگر زن و شوهر نسبت به خانهی مشترک با هم توافق نکردند، دادگاه با جلب نظر نزدیکان هر دو طرف برای زن محل سکونتی انتخاب میکند. در این حال شوهر باید هزینهی زندگی زن را که جدا از اوست بپردازد.240
9- اجرت المثل: اجرت المثل بر اساس ماده ی 336 قانون مدنی، مطرح شده است. در این قانون آمده: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام کاری کند مستحق اجرت خواهد بود و این امر اعم از امر کردن، دستور دادن و درخواست کردن کارهایی است که زوجه به درخواست مرد انجام می دهد و مستحق اجرت خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» اگر تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبلغی را تحت عنوان «نحله ی ایام زوجیت» (بخشش) تعیین می نماید تا از سوی مرد به زن پرداخت گردد.
با وضع تبصرهی 6 اصلاح قانون طلاق، در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کار انجام شده، برای زوجه اجرتالمثل تعیین میکند و مرد موظف به پرداخت آن است. زیرا طبق قوانین شرعی، زن در منزل شوهر غیر از تمکین و تربیت فرزند، وظیفهی دیگری ندارد و در مقابل کارهایی که در منزل انجام میدهد مستحق اجرت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع طبیعت انسان، قضیه حقیقیه، قوانین موضوعه، نظام سیاسی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، زنان ایرانی، زنان ایران، حقوق ایران