منابع پایان نامه با موضوع قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، شرایط قاضی

دانلود پایان نامه ارشد

فرزندان وساقط شدن حق حضانتش بر اطفال آماده کند ملاحظه میشود که مواد قانون مدني در این باره، به گونهاي است كه انجام دادن و انجام ندادن آنها هر یك به شكلي براي طفل و زن مشكلاتي را ايجاد ميکند؛ از یک طرف، طفل به مادر نیاز بیشتری دارد و اگر با مادرخود زندگی نکند، از لحاظ روانی دچار اختلال خواهد شد. از طرف دیگر، به موجب این قانون زنان در بسياري موارد مجبورند از ازدواج مجدّد چشم پوشیده و مشكلات ناشي از اين چشمپوشي را تحمل کنند. بنابراین با توجه به نارسایی قوانین در این باره و نادیده گرفتن مصلحت طفل و عواطف مادردر اين مورد، تأمل و تعمق بیشتر و ارائهي طرحی جدید نياز است؛ برای مثال باید حد تعادل رعایت حق مادر و فرزند و مصالح عالیه هر دو به تشخیص کارشناس در دادگاه باشد»342
این دلیل نمیتواند مانع برعهده گرفتن حضانت کودک باشد، که با ازدواج کردن مادر، مادر موظف است تمام وقت خود را صرف شوهر و برآوردن حقوق او کند و بالطبع دیگر قادرنخواهد بود که به وظایف مادری خود در نگهداری از کودکش عمل کند.343زیرا حقوق شوهر به گونهای نیست که مانع انجام دادن سایر وظایف زن باشد، به خصوص در مواردی که مادر با اجازه و رضایت شوهردوم این کار را انجام دهد.344 بنابراین مانع بودن ازدواج زن در حضانت کودک به نوعی مخدوش و مشکل است با تبیین چند دلیل متقاعد خواهد شد که بهتراست مطلق ازدواج را مانع ندانسته بلکه با احراز شرایط دیگری حق حضانت هرکدام از زن و مرد، خواه مجرد یا مزدوج، سلب شود. این دلایل به شرح زیر است:
آیات: مهمترین دلیل بر این نظر«لاتضار والده بولدها ولامولودٌ له بولده»؛« به زن به واسطهی فرزندش ضرر رسانده نمیشود و به مرد به واسطهی فرزندش ضرر رسانده نمیشود»345 این آیه در مقام بیان حرمت در تنگنا قرار دادن مادر یا پدر به وسیلهی حضانت طفل میباشد، منظور این است نباید به بهانهی فرزند آنها را تحت فشار قرار داد در واقع محروم کردن هر یک از والدین از حقشان، نوعی اذیت و آزار آنها و به حکم آیه حرام است لذا با توجه به این آیه صحیح نیست.
قاعدهی لاحرج و لاضرر: بی شک دلیل نفی عسروحرج و لاضرر از احکام ثانویه بوده و بر ادله احکام اولیه حکومت دارد، بنابراین هر حکمی از احکام اولیهي اسلام برای مکلفّ ضرر داشته باشد یا موجب عسروحرج وی شود، با این دو دلیل رفع میشود، لذا با استناد به این دلایل، اطلاقات وعمومات تخصیص پذیر است و در صورتی که دوام زندگی زناشویی، زوجه را مبتلا به عسروحرج کرده یا موجب ضرر و زیان برای زن یا کودک شود، احکام اولیه با ادلهي لاحرج و لاضرر برداشته م یشود. بنابراين اگر جدا كردن كودك با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی و فقه در صورت ازدواج مجدّد، موجبات حرج و زيان براي طرفين را پيش بياورد با رجوع به احكام ثانويه و احراز آن توسط دادگاه قابل رفع است. به عبارت دیگر رعایت غبطه و مصلحت مادر و کودک و عدم جواز ورود ضرر به آنان مقتضی آن است که شرایط به گونهای مهیا شود که مادر به دلیل فشارهای روحی ناشی از ترک فرزند، مجبور به ترک تشکیل خانواده و ضرر زدن به خود نشود.346
در حالی که با عنایت به قوانین موضوعه در این باره، ازدواج مجدّد زني كه از همسر اول خود فرزنداني دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش ميشود، لذا زن براي از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است خود را از تشيكل زندگي دوباره محروم کند. این وضعیت گاهی اوقات موجب اثرات جبران ناپذیر رواني، اجتماعي و اقتصادي در زن است. در صورتيكه ازدواج مجدّد مردِ مطلّق صاحب فرزند موجب سلب حضانت از وي نميشود.بنابراین نباید صرف ازدواج مادر جواز سقوط حضانت او شود با توجه به دلایل مذکور و همچنین اوضاع و احوال خاصی که بروضعیت کودک و والدین حاکم بوده و ازهمه مهمتر حفظ مصلحت ومنافع کودک، که بر هر امر دیگری در بحث حضانت رجحان دارد، پیشنهاد میشود عبارتی که در مادّهی 1170 قانون مدنی به آن اشاره شده است: «….یابه دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» از این مادّهی قانونی حذف شده و در صورت ازدواج مجدّد هریک از طرفین، اعمّ از مرد و زن، در صورت ادعای بیصلاحیتی حاضن از طرف دیگر یا هرکس دیگر دادگاه رسیدگی کرده و در صورت احراز این موضوع با استناد به مادّهی 1173ق.م رأی به صالح نبودن مادر یا پدر صادر کند. بنابراین صرف ازدواج زن یا مرد دلیلی بر بیصلاحیتی او نخواهد بود، بلکه در صورت ازدواج کردن یا ازدواج نکردن ایشان نیز مصلحت طفل اقتضای هر حکمی را داشته باشد به همان عمل خواهد شد. به نظر میرسد این وضعیت با مصلحت کودک سازگاری بیشتری داشته باشد. به اين ترتيب با حذف اين عبارت از مادّهی مذکور گام ديگري در جهت حمايت از حقوق مادر و كودك برداشته خواهد شد تا كودك زماني را كه نيازمند مهر و عطوفت و تربيت مادري است تحت سرپرستي مادر قرار گيرد و از طرف دیگر نیز مادر به خاطر حضانت فرزندش از حقوق مسلم خود چشمپوشی نکند.347

4-6- جایگاه زن در قوانین کیفری
4-6-1- شهادت زن
یکی از نکات قابل توجه در قانون مجازات اسلامی، ارزش قضایی شهادت زن است.
شهادت زنان در قانون مجازات اسلامی و در دعاوی کیفری دو حالت دارد:
1-مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی در مواردی شهادت زنان به طور کلی پذیرفته نیست یعنی اگر هم به شهادت مردی ضمیمه شود باز هم قاضی دادگاه حق پذیرفتن آن را ندارد، از این قبیل است اثبات جرم لواط. (ماده 119 قانون مجازات اسلامی) مقرر داشته است:«شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمیکند»
مورد دیگر مساحقه است(ماده 128 همان قانون) مقرر میدارد: «راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.» در حالی که این جرم خاص زنان است و معمولا در اماکنی که مردی وجود نداشته باشد اتفاق میافتد، حال چگونه ممکن است شهادت کسی را که با چشمان خود واقعهای را ناظر بوده و به خاطر رعایت اصول اخلاقی به دادگاه میرود تا هر چه را که میداند بیان کند صرفا به دلیل زن بودن، حرفش را قبول نکنیم؟
همچنین در مورد قوادی(جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط)شهادت زنان پذیرفته نیست(ماده 137 ق . م . ا) مقرر میدارد:«قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.»
جرم دیگری که زنان حق ادای شهادت بر وقوعش را ندارند قذف است (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری)(ماده153 ق . م . ا) اثبات جرم شرب خمر(ماده 170 همان قانون) جرم محاربه و افسادفی الارض(بند ب ماده 189 همان قانون)سرقت موجب حد( بند اول ماده 199 همان قانون) ودر مورد قسامه
ماده 248 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «در موارد لوث، قتل عمد با 50 قسم ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است».
مقنن در تبصره2 ماده فوقالذکر تاکید میکند‌ چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از 50 نفرباشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌تواند بیش از 50 قسم بخورد، به نحوی که 50 قسم کامل شود.
به این ترتیب مرد میتواند 50 بار قسم بخورد و قسم او قاطع دعوا است ام 50 زن حق قسم خوردن را ندارند و در این حالت به تجویز تبصره 3 ماده فوقالذکر چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می‌تواند 50 قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.
2- «در مواردی زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است ماده 74 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:« زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت میشود.» نکته جالب توجه آن است که چون شخصیت حقوقی زن به عنوان یک انسان کامل قابل قبول نیست بنابراین اگر در موردی چند زن که از وقوع زنا مطلع هستند بخواهند شهادت دهند یعنی به وظیفه دینی و اخلاقی خود عمل کرده و آنچه را که میدانند در محضر دادگاه بیان نمایند نه تنها حرف آنها قابل قبول نبوده دادگاه حق ندارد به آن ترتیب اثر دهد بلکه قانون آنان را مجازات هم میکند.
ماده76 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:«شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمیکندبلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری میشود.»
بنابراین اگر ده زن عادل و مسلمان شاهد باشند که مردی وارد منزلی شده و پس از سرقت اموال، به زن صاحب خانه تجاوز کند و آنان به خاطر وجدان و اجرای دستور قرآن کریم که میفرماید«ولاتکتموا الشهاده-» به دادگاه بروند و شهادت بدهند، نه تنها با شهادت آنان جرم ثابت نمیشود و مجرم را مجازات نمیکنند بلکه حتی شهود را به حد قذف محکوم میکنند.»
«گفتنی است که به غیر از دعاوی کیفری، در دعوی مدنی(حقوقی) نیز چنین تبعیضی مشاهده میشود. ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379، در مورد تعداد و جنسیت شهود در دعاوی مدنی به ترتیب زیر تعیین تکلیف کرده است:
الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز در دعاوی غیر مالی، از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت در وصیت با گواهی دو مرد، دعوا قابل اسقاط است.
ب-دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال باشد، از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطئی و شبه عمد که موجب دیه است، با گواهی دو مرد، دعوا قابل اثبات است.
ج- دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است، از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان، با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.
د- اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن عدم شناسایی برابر شخصیت حقوقی زن فقط ناظر به شهادت نیست بلکه به موردی هم که زن به عنوان متخصص و یا به تعبیر قانون«خبره» اظهار نظر میکند سرایت مینماید مثلا شهادت دو چشم پزشک زن را معادل یک چشم پزشک مرد میداند.(ماده457 قانون مجازات اسلامی).348
4-6-2- قضاوت زن
عموم فقهیان امامیه مرد بودن به عنوان یکی از شرایط اثباتی جهت تصدی منصب قضاوت یاد کردهاند و در مقابل زنان را شایسته قضاوت نمیدانند. بنابراین میتوان این نظر را نظر اجماعی فقهیان دانست، در حالی که از زمان علامه حلی(م726 ه. ق) اجماع در ردیف دیگر دلیلها قرار گرفته و اتفاق نظر فقیهانی که از نیمه دوم قرن پنجم تا اواخرقرن هفتم میزیستهاند به عنوان دلیل مستقل بر ناروایی قضاوت زنان مطرح گردیده و تا زمان حاضر ادامه دارد؛زیرا فقیهان نزدیک به دوره امامان تنها از دو شرط بنیادی و اساسی مصرح در آیات و روایات(عدالت و علم) یاد کردهاند، ولی با گذشت زمان و همسو با گسترش و تغییر روزگار، شرح و بسط احکام مختلف فقهی و از جمله باب قضا، فقیهان شرایط دیگر را اندک اندک برای قاضی برشمردند و بدین ترتیب برخی از شرایط قاضی بر پایه برداشتهای فقیهان وارد فقه گشت.
برخی فقیهان نیز که دربارهی شرایط قاضی سخن گفتهاند، به شرط مرد بودن قاضی نپرداختهاند؛ مانند شیخ طوسی در کتاب«نهایه» بنابراین از نبودن این شرط در کتاب«نهایه» میتوان دریافت که این شرط در زمان امامان وجود نداشته است؛زیرا کتاب«نهایه»یک کتاب فقهی روایی است و شیخ طوسی، روایات پیشوایان را به عنوان فتوا در این کتاب گنجانده است. ازاین رو میتوان گفت که این شرط، برداشت و استنباط پیروان شیخ بوده که فقیهان پس از شیخ به پیروی از او در کتب خود آوردهاند زیرا در تاریخ فقه شیعه، دوره پس از شیخ طوسی به عصر مقلده معروف است که در فقیهان این دوره کمتر به تفقه و اجتهاد میپرداختند و صرفاً به بیان آراء شیخ طوسی بسنده میکردند.در نتیجه بعید نیست که شرط مرد بودن قاضی نیز از همین دوره از فقه اهل سنت به فقه شیعه راه یافته باشد؛زیرا فقه شیعه خاستگاهی سنی داردبه هر روی پس از شیخ طوسی، شرط مرد بودن همواره از شرایط قاضی دانسته شده است و حتی شهید ثانی عمدهی شرایط و از جمله شرط مرد بودن قاضی را اجماعی میداند.همین ادعای اجماع شهید ثانی، مستند فتوای فقیهان پس از او قرار میگیرد در حالی که فقیه اخباری ملا محمد تقی مجلسی نه تنها مرد بودن را شرط تصدی منصب قضا ندانسته است، بلکه صراحتاً از احراز مقام قضا از سوی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، فقهای امامیه Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی برنامه سوم توسعه، توسعه اقتصادی، اقتصاد سیاسی، فناوری نانو