منابع پایان نامه با موضوع فقر روستایی، توزیع درآمد، نابرابری درآمد، مناطق روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

برای محاسبه نابرابری درآمد نشان دادند، کشاورزانی که این فن‌آوری را به خدمت گرفتهاند، درآمدشان حدود 15 درصد بالاتر از کشاورزانی است که این فن‌آوری را به خدمت نگرفتهاند، اما تأثیر پذیرش فناوری بر نابرابری درآمد بسیار اندک است.
اسچیدر و یوجرتی39(2011)، به بررسی آثار رابطه مثبت بین افزایش بهرهوری کشاورزی و کاهش فقر روستایی میپردازند. آنها با استفاده از شواهد تجربی و مطالعه ادبیات پیشین نشان میدهند از چند طریق ازجمله تغییرات واقعی درآمد، ایجاد اشتغال، قیمت مواد غذایی و اثرات مضاعف درآمد غیر کشاورزی روستایی، افزایش بهرهوری میتواند فقر را کاهش دهد. از طرفی آنها اشاره میکنند با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه رشد بهرهوری و کاهش فقر، محدودیتهایی مانند موانع اتخاذ فناوری، وقف دارایی اولیه و محدودیت در دسترسی به بازار از دلایل عدم مشارکت فقیرترین کشاورزان در منافع حاصل از رشد بهرهوری کشاورزی است.
کرشورا و همکاران40(2010)، به بررسی تأثیر بهرهوری کشاورزی بر فقر و امنیت غذایی 120 خانوار در مناطق روستایی ایالت کارناکاتا با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای اولیه کشاورزی طی دوره 2006-2005 پرداختند، نتایج نشان میدهند بهرهوری کشاورزی، فقر در مناطق روستایی را به طور قابل توجهی کاهش میدهد و کاهش فقر تا حد زیادی امنیت غذایی را افزایش میدهد.
آلن و کولیبالی41(2009)، به بررسی اثر تحقیقات کشاورزی بر بهرهوری و فقر در صحرای آفریقا طی دوره زمانی 2003-1980 میپردازند. در این مقاله با استفاده از ساختار چند جملهای توزیع تأخیری برای تحقیقات کشاورزی در یک سیستم از معادلات همزمان، برای اولین بار نشان میدهند تحقیقات کشاورزی به طور قابل توجهی به رشد بهرهوری کمک میکند رشد بهرهوری با افزایش درآمد منجر به کاهش فقر میشود.
فن (2007)، به منظور مدلسازی رابطه «U وارون» کوزنتس و اثر R&D کشاورزی بر توزیع درآمد در مناطق روستایی و کشاورزی برای کشورهای آسیای شرقی، از مدل اهلووالیا استفاده میکند. بر طبق مدل اهلووالیا رابطه بین رشد بهرهوری و نابرابری درآمد ابتدا مستقیم و سپس حالت معکوس به خود میگیرد، براساس این دیدگاه، معضل فقر و توزیع درآمد، فقط نتیجه رشد بهرهوری نیست بلکه بیشتر به خصوصیات رشد ارزش‌افزوده و عناصر مؤثر در رشد مانند سرمایه انسانی، سرمایه تحقیق و توسعه، ترتیبات سیاسی و نهادی بستگی دارد.
زانگ و فن (2005)، در مطالعهای نشان میدهند در کشورهای آسیایی مانند چین و کرهی جنوبی، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی، بعد از مدتی موجب میشود، گروهای کمدرآمد روستایی از منافع این تحقیقات استفاده کنند و درآمدشان افزایش یابد که این وضعیت موجب کاهش نابرابری درآمد در بین روستاییان میشود.
فن (2003)، با استفاده از دادههای استانی چین برای دورۀ 1977-1970 سیستم معادلات همزمان را به منظور تخمین اثرات انواع مختلف مخارج دولت برآورد کرده است. نتایج این بررسی نشان داد آن گروه از سرمایهگذاریهای دولت که موجب افزایش تولید هستند، از جمله سرمایهگذاری در تحقیق و ترویج کشاورزی، آبیاری، آموزش روستایی و زیرساختها(شامل جاده، برق و سیستمهای ارتباط راه دور)، نه تنها به رشد تولیدات کشاورزی کمک میکنند، بلکه فقر روستایی و نابرابریهای منطقهای را نیز کاهش میدهند.
متاکناوات و همکاران42 (2003)، اثرات انواع مختلف سرمایهگذاریهای دولت بر رشد کشاورزی و فقر روستایی را در مناطق روستایی تایلند بررسی کردند. نتایج بررسی آنها نشان داد به ترتیب، سرمایهگذاریهای دولتی در تحقیق و توسعه کشاورزی، آبیاری، آموزش روستایی و زیرساختها(شامل جاده و برق)، تأثیرات قابل ملاحظهای بر رشد بهرهوری کشاورزی و کاهش فقر روستایی داشته است.
زانگ و همکاران43 (2003)، در مطالعه به تحلیل اثرات تحقیقات کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در هند در دوره زمانی 1995-1970 پرداختند و نشان دادند: در بین همه سرمایهگذاریهای انجام شده، تحقیقات بخش کشاورزی اثرات بیشتری روی کاهش فقر روستایی دارد بهطوری که سرمایهگذاری در تحقیقات کشاورزی تولیدات کشاورزی را افزایش میدهد و کاهش قیمت خوراکیها را به دنبال دارد.
آلونگ و سیگل44(2003)، با بررسی تحقیقات کشاورزی در روستای مالاوی طی سال‌های 1993-1992 بدنبال اندازه‌گیری اثرات تحقیقات کشاورزی در کاهش فقر، نشان می‌دهند، شاخص جینی برای مناطق روستایی مالاوی قبل از پژوهش 55 بود و پس از تغییرات در درآمد ناشی از افزایش تحقیقات ذرت به 54.2 كاهش یافته است. هیچ یك از برنامه‌های تحقیقاتی نابرابری را تحت تاثیر قرار نداده است به جز پژوهش بر بادام زمینی و برنج، که هر دو ضریب جینی را به 55.5 و 55.6 افزایش داده‌اند. برنامه تحقیقاتی بادام زمینی و برنج عملاً هیچ تأثیری بر فقر ندارد اما نابرابری درآمد را افزایش داده است.
فن و همکاران45 (2002)، در مطالعهای به بررسی تأثیر هزینههای مختلف بر رشد ارزش‌افزوده، توزیع درآمد و فقر در جامعه روستایی چین پرداختند. آنان دریافتند هزینههای دولت برای آموزش، تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی، سرمایهگذاری دولت برای افزایش تولید، هزینههای دولت برای توسعۀ زیرساختها در روستاها از قبیل جاده، برق و تلفن، علاوه بر اینکه بهرهوری در بخش کشاورزی را افزایش میدهد، به کاهش فقر در مناطق روستایی نیز میانجامد.
استادیلو و همكاران46 (2001)، به بررسی تغییر در منابع درآمد خانوار و تأثیر آن بر توزیع درآمد خانوار در دوره انقلاب سبز در سال‌های 1985 و 1998 در روستاهای فیلیپین پرداختند و با استفاده از ضریب جینی برای محاسبه نابرابری و تخمین به روش OLS نشان دادند، نه فناوری انقلاب سبز و نه دسترسی به زمین تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر نابرابری درآمد در میان خانوارهای روستایی ندارد و مهم‌ترین عامل تعیین کننده توزیع درآمد خانوارها در مناطق روستایی به احتمال زیاد توزیع سرمایه انسانی به جای زمین در طول دوران انقلاب سبز بوده است.
هیزل و هدد47 (2001)، بیان میکنند رشد بهرهوری بخش کشاورزی، مزرعهداران و کشاورزان بیزمین را با افزایش تولید و اشتغال منتفع ساخته و رشد در اقتصاد غیر مزرعهای(غیر کشاورزی) روستایی و شهری را ارتقاء میدهد.
جرجرزاده (1391)، به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر فقر در ایران طی دوره 1387-1360 میپردازد. نتایج نشان میدهد که با وجود فقر گسترده در کشورهای دارای منابع طبیعی نمیتوان وفور منابع طبیعی را عامل فقر دانست و وفور منابع از طریق بیماری هلندی بر فقر روستایی بیاثر است. این مطلب با توجه به سهم ناچیز محصولات صادراتی كشاورزی در كل تولید این محصولات و سهم اندك آن در صادرات كالاها و خدمات قابل درك است. نتایج این پژوهش همچنین نشان میدهد که این نهادها هستند که ثروت منابع طبیعی را به جای آن که به موهبت تبدیل کنند به نفرین تبدیل میکنند.
باقرزاده و كمیجانی (1389)، با بررسی آزمون فرضیه كوزنتس اهلووالیا در مناطق روستایی ایران، با استفاده از رهیافت مدل‌های رگرسیونی با وقفه گسترده(ARDL) و با در نظر گرفتن اطلاعات آماری یك دوره سی‌ساله (1387-1358) به صورت سری‌زمانی به بررسی تأثیر عوامل ساختاری و هزینه‌های عمرانی دولت در كنار بهره‌وری كشاورزی بر كاهش نابرابری درآمدی در بین روستاییان پرداختند. نتایج مطالعه نشان میدهد نرخ باسوادی روستایی، مخارج تحقیق و ترویج کشاورزی، سرمایهگذاری در امر آبیاری و شاخص درجه باز بودن اقتصاد دارای تأثیر معنیدار بر کاهش نابرابری درآمدی در بخش روستایی بوده و فرضیه کوزنتس اهلووالیا مبنی بر اینکه رابطه بین رشد بهرهوری و نابرابری درآمد ابتدا مستقیم و سپس حالت معکوس به خود میگیرد برای این بخش در دوره مورد مطالعه قابل پذیرش است.
خالدی و همكاران (1387)، با استفاده از آمار سالهای 1382-1350 بیان میدارند هر چند سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش كشاورزی، رشد ارزش‌افزوده این بخش را به همراه داشته است، اما میزان و توزیع منافع حاصل از این رشد در سطحی نبوده است كه فقر روستایی را متأثر سازد. به نظر می رسد رشد ارزش‌افزوده بخش كشاورزی ایران در سطحی نیست كه بتواند فقر روستایی را تحت تأثیر قرار دهد و منافع حاصل از رشد موجود این بخش نیز به سمت اقشار فقیر روستایی سرریز نمیگردد.
تركمانی و جمالی مقدم (1384)، به بررسی اهمیت سرمایه‌گذاری دولت در زمینه فقر‌زدایی پرداختند. بدین منظور آنها از یک سیستم معادلاتی، شامل متغیرهای مؤثر بر فقر و رشد بهرهوری استفاده کردند. براساس نتایج بدست آمده از این تحقیق، حساسیتهای فقر روستایی نسبت به سرمایه‌گذاری در توسعه و عمران روستایی، بیش از سایر سرمایه‌گذاری‌های دولت در امور روستایی بوده است. علاوه بر این بیان میدارند سرمایه‌گذاری در تحقیقات كشاورزی دارای آثار مثبت بر بهره‌وری بخش كشاورزی بوده است. در ضمن، انجام فعالیتهایی نظیر جاده‌سازی و برق‌كشی به روستاها علاوه بر آثار مستقیم بر كاهش فقر به شكل غیر مستقیم موجب افزایش اشتغال در بخش كشاورزی می‌شود.
زاهدی مازندرانی (1384)، ضمن معرفی روشهای اندازهگیری و شناخت فقر و نقد دیدگاههای مرتبط، با استفاده از رویكرد تحقیقی »روند – پژوهی « به شناسایی وضعیت موجود پدیده فقر روستایی پرداخته است. محقق، مهمترین مشكلات فراروی مطالعات فقر روستایی را فقدان اطلاعات آماری مناسب، جامع و دقیق، پراكندگی مطالعات انجام شده در كشور و نبود نهادی مستقل و مسئول در زمینه كاهش فقر روستایی در ایران می داند.
عرب مازار و حسینی نژاد (1383)، ضمن تأكید بر عدم شناسایی گروههای هدف فقیر از طریق مستقیم، با رویكرد غیرمستقیم به شناسایی فقرا و از طریق یك مدل ساده لا جیت، به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای شاغل روستایی كشور با استفاده از دادههای درآمد -هزینه خانوارهای روستایی كشور در سال 1379 پرداختهاند. نتایج مطالعه نشان داد در میان كشاورزان، افزایش بار تكفّل و كاهش دارایی های خانوار، نقش زیادی در افزایش احتمال فقیر شدن خانوار نسبت به سایر متغیرهای جمعیتی و جغرافیایی دارند. خانوارهایی كه سرپرست آنها در بخش خصوصی یا دولتی شاغل هستند، به نسبت خانوارهایی كه سرپرست آنها در بخش تعاونی شاغلاند، از احتمال كم تری برای فقیر شدن برخوردار هستند. مهم ترین متغیر مؤثر بر فقیر شدن خانوار در میان دارندگان مشاغل آزاد، میزان دارایی های خانوار است. در همین گروه، احتمال قرار گرفتن شاغلان بخش تولید نسبت به بخش خدمات، در زمره فقرا، بیشتر بوده است.
در مجموع بررسی مطالعات تجربی در خارج از کشور در زمینه فقر و نابرابری روستایی نشان میدهد که در بین همه سرمایهگذاریها، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بخش کشاورزی بیشترین تأثیر را بر فقر روستایی دارد(زانگ و همکاران، 2003) و سرمایهگذاری بر تحقیق و توسعه بخش کشاورزی بعد از مدتی منجر به کاهش نابرابری روستایی میگردد (زانگ و فن، 2005). اگرچه اسچیدر و یوجرتی (2011)، کرشورا و همکاران (2010) و متاکناوات و همکاران (2003) بیان میکنند که کاهش فقر و نابرابری از کانال افزایش بهرهوری اتفاق میافتد، فن(2007) اعتقاد دارد، معضل فقر و توزیع درآمد روستایی تنها نتیجه بهرهوری نیست بلکه بیشتر به خصوصیات رشد ارزش‌افزوده مانند سرمایه انسانی، سرمایه تحقیق و توسعه و ترتیبات نهادی و سیاسی بستگی دارد.
همچنین کرشورا و همکاران (2011) بیان میکنند که اتخاذ فناوری در بخش کشاورزی هرچند درآمد روستاییان را افزایش میدهد اما تأثیر ناچیزی بر نابرابری روستایی دارد، استادیلو و همکاران (2001) نیز بیان میکنند که فناوری انقلاب سبز و دسترسی به زمین بر توزیع درآمد بیتأثیر است و متغیری که تفاوت درآمدی را توضیح میدهد توزیع سرمایه انسانی است.
با توجه به مطالعات تجربی و مبانی نظری موجود در زمینه فقر و توزیع درآمد روستایی در این پژوهش اثر متقابل سرمایه انسانی با انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است که در هیچ یک از مطالعاتی که در داخل انجام شده است به بررسی این متغیرها بر فقر و توزیع درآمد روستایی در ایران توجه نشده است. بلکه تنها مطالعاتی در بخش سرمایهگذاریهای دولت در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، بخش کشاورزی، افزایش درآمد Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ضریب جینی، توزیع درآمد، جنگ تحمیلی، تعدیل اقتصادی