منابع پایان نامه با موضوع عقد اجاره، حقوق فرانسه، مدت استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

اين باره ايجاب ميکند در زمان انعقاد، پيشبينيهاي لازم براي رسيدن به نتيجه مطلوب در اثر شرط مذاکره انجام شود. تعيين وسايل مذاکره، مدت خاص و ضمانت اجراي مناسب در صورت بينتيجه ماندن مذاکرات، مانع از آن ميشود تا ذينفع با اتلاف وقت و جدي نگرفتن مذاکرات، آنها را ناکارآمد سازد.

4.3 مبحث سوم: تحليل حقوقي شروط باز در حقوق ايران و خارجي
در قراردادها نسبت به برخي از موضوعات شروطي در راستاي سازگاري قرارداد با وضعيتهاي احتمالي آينده گنجانده ميشود. در مباحث پيشين سه گروه عمده از شروط باز معرفي شدند. در اين فصل به تحليل آنها در حقوق داخلي و خارجي ميپردازيم.
اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که پيشينه فقهي و حقوق ايران تهي از چنين رويکردي نيست و نشانههايي از پذيرش اين شروط به چشم ميخورد. به‌ويژه که شرط مکان باز به صراحت مورد پذيرش قرار گرفته است.
4.3.1 گفتار نخست:مقدار باز
مقدار مورد معامله از اموري است که در انگيزهي دو طرف و تعيين ارزش کالا نقش عمدهاي دارد و صرف اطلاع از اوصاف(کيفيت) از قراردادهاي باز رفع ابهام نميکند. مقدار مورد معامله در بيع که به طور معمول مبين ميزان تعهدات فروشنده است، ممکن است به صورت باز مورد توافق قرار گيرد. به‌گونه‌اي که ارزش آن در هر واحد معين شود. در اجاره نيز ممکن است مدت مشخص نشود اما اجارهبها به طور روزانه، ماهانه يا سالانه تعيين شود.
در اين موارد قرارداد با شرط باز منعقد شده است. با اين تفاوت که در مورد اول شرط مقدار باز در عقد بيع استفاده شده است که قرارداد تأمين يا بيع از قرار ناميده ميشود و در مورد دوم شرط مقدار باز در عقد اجاره استفاده شده است که به اجاره مشاهره معروف است. از اين رو به مطالعه شرط مقدار باز در قالب اين قراردادها اقدام ميکنيم.
4.3.1.1 قرارداد تأمين
بسياري از موارد اتفاق ميافتد که در قرارداد نه تنها مقدار مبيع در حين انعقاد معين نيست، بعد از آن نيز فورا قابل تعيين نميباشد. بلکه با گذشت زمان و معلوم شدن ميزان نياز طرف ديگر معلوم ميشود. اين قراردها در حقوق بازرگاني بين‌الملل مورد پذيرش قرار گرفته است که با عنوان قرارداد تأمين265 از آن ياد ميشود.
در حقوق فرانسه و آلمان قرارداد کادر، نمونهاي از اين دست قراردادها است که در آن مورد معامله يا ثمن پيشبيني نميشود و در آينده تعيين ميشود266.
فقهاي اماميه در بحث رفع ابهام از مورد معامله کلي در معين چنين فرضي را طرح کردهاند که به بيع از قرار مشهور است267. در حقوق ايران برخي به اين نوع قراردادها اشاره کردهاند بيآن که به مفهوم دقيق آن نظر داشته باشند268. با اين حال در جاي ديگري به تحليل اين قراردادها پرداخته و اعتبار آن را ارزيابي کردهاند269.
نظرات مختلفي درباره قرارداد تأمين که مصداق معروفي از قرارداد با مقدار باز است، از سوي فقها و حقوقدانان ايرني و خارجي بيان شده است و هر يک به تحليل آن پرداختهاند.
برخي از فقها حکم به بطلان آن دادهاند. چه اين که علم به مورد معامله شرط درستي قرارداد است، درحالي که در قرارداد با مقدار باز طرفها از آن بياطلاع هستند. برخي ديگر قراردادها را نسبت به مقداري که ارزش آن در هر واحد از وزن، پيمانه و… تعيين شده است صحيح دانسته و متمايل به صحت آن نسبت به همه مقدار موجود هستند.
به نظر ميرسد ارائه تحليلي منسجم از اين قرارداد درگرو فهم درستي از چرايي لزوم رفع ابهام از مقدار است. هرگاه رفع ابهام از مقدار مبتني بر قاعده نفي غرر باشد، اين قرارداد صحيح است. قيمت مبيع در هر واحد مشخص شده و غرر به معناي خطر يا فريب منتفي است و اگر مبتني بر نهي از بيع جزاف باشد، مانع صحت معامله نميشود. زيرا بيع از قرار جزاف نيست270. وانگهي برخي از فقهاي حنفي چنين قراردادي را در تمام مبيع صحيح ميدانند271.
باوجوداين ايراد مهمي که باقي است و ممکن است از آن غفلت شود، اين است که آنان بيع از قرار را در مورد معامله کلي در معين طرح کردهاند. درحالي که در قرارداد تأمين مورد معامله کلي است. اشکال جايي است که تفاوت مهمي در بيع کلي و کلي در معين از اين نظر وجود داشته باشد. پس ميتوان گفت در هردو بيع کلي وکلي در معين ميزان مورد معامله مشخص نيست و صرفا در اولي تمام مال در معرض مشاهده آنان قرار دارد.
در حقوق فرانسه لزومي به معلوم بودن مقدار مورد معامله در زمان عقد نيست و اين که بعد بتوان از آن رفع ابهام کرد کافي است272. دربارهي واگذاري تعيين مقدار مبيع به اراده يکي از دو طرف، قانون مدني فرانسه ساکت است. ولي دکترين ورويه قضايي آن را پيش‌بيني کرده و ملاک نوعي را براي تعيين آن برگزيدهاند. از اين رو وجود ضابطهاي چون نياز توليد کننده اجراي قرارداد را به سادگي ممکن ميسازد273.
در حقوق امريکا و قانون متحدالشکل تجاري به شرط مقدار باز مورد معامله اشارهاي نشده است درحالي که دربارهي ثمن تصريح وجود دارد.
در حقوق ايران در اين باره اختلاف زيادي وجود دارد. برخي از حقوقدانان با تکيه بر مواد 216، 339 و 342 ق.م. به ضرورت علم تفصيلي نسبت به مورد معامله نظر داده و معتقدند صحت اين معاملات در گرو آن است که اثر آن ايجاد تعهد به انتقال مقدار لازم از کالاي مورد توافق باشد و اين توافق نوعي قرارداد مقدماتي تلقي شود274. در مقابل برخي ديگر بر اين باور هستند که با وجود علم اجمالي به مقدار مبيع، غرر از نظر عرف منتفي است و مانعي براي صحت اين معامله وجود ندارد275. ضابطه معلوم بودن مورد معامله قانوني نيست و تابع عرف است(ماده 342 ق.م.). حال آيا عرف توافق درباره ارزش هر واحد از مورد معامله در واحد وزن، را به عنوان شيوهاي براي تعيين مقدار حسب نياز طرف معامله به رسميت نميشناسد؟ وانگهي همچنان‌که حقوقدانان معتقد به تعديل حکم ماده 339 ق.م. درمورد ثمن به موجب عرف تجاري شدهاند276، در مورد مبيع نيز چنين عرفي قابل ملاحظه است و دليلي بر انحصار آن نسبت به ثمن وجود ندارد.
4.3.1 اجاره با مدت نامعلوم
در عقد اجاره تعيين منفعت با توجه به مورد اجاره به يکي از سه شيوه انجام ميشود: تعيين مدت، تعيين مسافت و انجام کار معين. ممکن است در زمان انعقاد، مقدار منفعت حسب مدت، معين شده باشد. در مواردي که مستأجر، نسبت به مدت استفاده از مورد اجاره تصميم مشخص ندارد، مرسوم است که اجارهبها را براي مدتي که در عرف براي اجاره وجود دارد تعيين ميکنند. بيآنکه در بارهي تمام مدت اجاره حرفي به ميان آورند.
اين نوع اجاره که در آن مدت تعيين نشده است، در نزد فقها به اجاره مشاهره معروف است و در حقوق فرانسه از آن با عنوان اجاره بدون نوشته277 ياد ميشود. در حقوق ايران اجاره بدون مدت موضوع مواد 501 درباره اجاره اشيا و 515 قانون مدني درباره اجاره اشخاص قرار گرفته است. پرسش اصلي در اين است که اجارهاي که مقدار منفعت از حيث مدت در آن نامعلوم است چه وضعيتي دارد؟
فقها و حقوقدانان پاسخ يکساني به اين پرسش ندادهاند. فقهاي اماميه در اين باره به چهار گروه تقسيم ميشوند: گروهي اجاره را به طور مطلق صحيح ميدانند278.جمعي اجاره را به طور مطلق باطل ميپندارند279. گروه سوم اجاره را نسبت به مدتي که مبناي اجارهبها براساس آن تعيين شده صحيح و نسبت به ساير زمانها باطل ميدانند280. گروه چهارم نيز چون گروه پيشين اجاره را نسبت به آن مدت نافذ ميدانند. با اين تفاوت که اجاره نسبت به بقيه ماهها در اثر تراضي ضمني براي آن مدت منعقد ميشود281.
آنان که اجاره را صحيح ميدانند به توجيهاتي چون جعاله بودن اجاره با مدت نامعلوم، نبود خطر و نزاع احتمالي و تساوي در ارزش روي آوردهاند.
تحليل چنين اجارهاي بر مبناي جعاله با اشکال مواجه است. در جعاله همواره اجرت در برابر عمل قرار ميگيرد. حال آنکه در اين اجاره عملي از سوي مستأجر انجام نميشود. چنين اجارهاي با توجه به تعيين اجارهبهاي مشخص به ازاي مدت حداقلي خطر نزاع را به دنبال ندارد.
باوجوداين ممکن است اين پرسش مطرح شود که آيا مجهول بودن مورد معامله به خودي خود موجب بطلان در عقد است اگر چه غرري در بين نباشد؟
هرگاه اصل لزوم رفع ابهام مبتني بر قاعده نفي غرر باشد، در اجاره با مدت نامعلوم هيچ غرري ملاحظه نميشود. سيره عقلا نيز چنين اجارهاي را نافذ و صحيح قلمداد ميکند. افراد در انعقاد قراردادها همواره در تلاش هستند تا در ازاي مالي که از دست ميدهند، مالي با ارزش بيشتر يا لااقل مساوي با آن به دست آورند. تساوي در ارزش شرطي است معهود در ذهن دو طرف و نيازي به تصريح آن نيست و عقد مبتني بر آن منعقد ميشود. زماني که مورد معامله مجهول است، تساوي در ارزش حفظ نشده و عقلا به چنين قراردادهايي تمايل ندارند282.
ممکن است استدلال شود مجهول بودن مورد معامله در عقودي چون اجاره به خودي خود موجب بطلان ميشود و هر جا که ابهامي در ميان باشد، قرارداد باطل است.
در درستي اين استدلال ترديدي وجود ندارد. تصريح به معلوم بودن مورد معامله نشان از آن است که علم به عنوان يک شرط استقلالي در فقه مطرح بوده است. ولي پذيرفتن اين قاعده در اين فرض دشوار به نظر ميرسد و عدم صحت اين اجاره از اين نظر نادرست است. چه اينکه در اين اجاره، اجاره بها از قرار هر ماه معلوم است و بر آن توافق شده است. اين توافق نسبت به زمانهاي آتي نيز مجري است. بنابراين اطمينان از تساوي ارزش نيز وجود دارد. وانگهي رفع ابهام از مورد اجاره مبتني بر نظر عرف است و عرف مقدار منفعت در اين اجاره را مجهول نميداند.
درميان فقهاي اهل سنت نظر گروه دوم و چهارم با استقبال بيشتري همراه بوده است. به‌گونه‌اي که فقهاي شافعي چنين اجارهاي را باطل ميدانند283. بيشتر علماي حنبلي اجاره را نسبت به ماه اول صحيح و در ساير زمانها موکول به تراضي دو طرف کردهاند و قايل به تمديد آن به صورت معاطاتي شدهاند284.
در حقوق مصر برخي از اساتيد نظر به صحت اجاره مشاهره دادهاند و معتقدند اجاره زماني پايان مييابد که موجر درخواست تخليه کند. بنابراين نيازي به تمديد اجاره نسبت به زمانهاي بعدي نيست285.
در حقوق ايران ماده 501 ق.م. مقرر ميکند:”اگر در عقد اجاره‌، مدت بطور صريح ذکر نشده و مال‌الاجاره ‌هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد، اجاره براي‌يک روز يا يک ماه يا يک سال صحيح خواهد بود و اگر مستاجر، عين مستاجره را بيش از مدتهاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد وموجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله ‌براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف‌، مستحق اجرت مقرر بين‌طرفين خواهد بود”. ماده 515 ق.م. نيز مفاد ماده پيشين را تأييد ميکند. برخي بر اين اساس معتقدند از مفاد مواد مذکور چنين بر ميآيد که اجاره نسبت به مدت حداقلي واقع ميشود و پس از پايان آن مدت، هرگاه مستأجر به سکونت خود ادامه دهد و موجر در برابر اين وضع سکوت کند، عمل مستأجر را امضا کرده است اما از آنجايي که عدم تعيين مدت در اجاره باعث بطلان آن ميشود، رابطه حقوقي دو طرف تابع عقد اجاره نيست. بلکه يک قرارداد خصوصي در برابر همان مبلغ قبلي است286. برخي ديگر رابطهي حقوقي دو طرف را عقد غير معين جايز و مشمول ماده 10 ق.م. دانستهاند.
مروري اجمالي بر ادلهاي که از سوي قايلين به صحت اجاره مشاهره بيان شد و سياق مواد 501 و 515 ق.م. نشان ميدهد چنين اجارهاي در حقوق ايران پذيرفته شده است ونبايد ماهيت متفاوتي براي آن تصور کرد. استفاده از واژه مراضات نشان ميدهد که جواز تصرف در زمانهاي آتي صرفا مبتني بر رضاي مالک و به تعبيري اذن فحوي است. همچنان‌که برخي از اساتيد حقوق مصر به درستي بدان اشاره کرده و گفته اند اجاره تا تقاضاي تخليه از سوي موجر باقي است287.
4.3.2 گفتار دوم: ثمن باز
در بحث از شرط ثمن باز گفته شد که گروهي از فقها تعيين ثمن در قرارداد را با ارجاع به قيمت بازار و نظر يکي از دوطرف يا ثالث پذيرفتهاند. اين نظر همان شيوه مرسوم در حقوق کنوني است که خلأ ثمن در قرارداد توسط فروشنده يا مشتري پوشش داده ميشود. بنابراين عدم ذکر ثمن يا عدم تسميه ثمن در قرارداد به تعبير فقها، فرض جدايي از تعيين قيمت توسط يکي از طرفين يا ثالث نيست بلکه در صورت سکوت نسبت به ثمن، اين دو از روشهاي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع مذاکره مجدد، کامن لا Next Entries منابع پایان نامه با موضوع حقوق فرانسه، صحت معامله، عقد اجاره