منابع پایان نامه با موضوع عرضه و تقاضا، حقوق فرانسه، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

در شرايطي که هيچگاه از ذهن دو طرف نگذشته است ميشود. همچنين مبناي اقتصادي اصل و نظريه قرارداد باز سازگاري دارند. انعطاف پذيري در عمل منجر به ناتواني از اجراي قرارداد ميشود و امنيت حقوقي را زير سؤال ميبرد.
برخي معتقدند استفاده از شروط باز در قراردادها ميتواند حامي اراده دو طرف باشد. چه اراده طرفين بر اجراي قرارداد به نحو کارآمد قرار گرفته است هرچند شرايط آن در زمان اجرا مشخص شود. بنابراين حاکميت اراده و آزادي قراردادها هيچ منافاتي با قراردادهاي باز ندارند.
هر چند افراد براي روشن ساختن وضعيت خود و کسب منافع در آينده به انعقاد قرارداد روي ميآورند و تسلط بر آينده علت وجودي عقد تلقي ميشود، استفاده از شروط باز در قراردادها و تغييراتي که با خود به همراه دارد تسلط طرفهاي قرارداد را بر آينده از ميان نميبرد. در قراردادهاي طولاني مدت ارزشهاي معامله با نوسانات جدي مواجه ميشوند که خود بر دو دستهاند:
1- نوسانات ناشي از تعاملات بازار که به دليل عرضه و تقاضاي کالاها و… روي ميدهد. هدف از انعقاد قرارداد مصون ماندن از اين آثار و در ضمن آن کسب منافع است.
2- حوادث غير مترقبه که شرايط حاکم بر قرارداد را دگرگون ميکند. به گونه اي که اجراي قرارداد در اين وضعيت مطلوب نيست و آثار ناگواري برجاي ميگذارد.
قراردادهاي باز ناظر بر چنين نوساناتي طراحي شدهاند تا کارآمدي را تضمين کنند و منافع خصوصي و اجتماعي حاصل از قرارداد را حفظ نمايند.
قرارداد، خطرات ناشي از ابهام وضعيتهاي احتمالي در آينده را پوشش ميدهد. به عبارتي قرارداد ابزاري است که دو طرف با آن خطرات آينده را اداره ميکنند108. علي الاصول نحوه تخصيص خطر نبايد در قرارداد مشخص شود. هزينههاي پيش‌بيني آينده زياد است و همواره فارغ از مکانيسم بازار حوادث غير مترقبه‌اي وجود دارد. از اين رو تخصيص خطر به عهده دادرس گذاشته ميشود. بنابراين طراحي قرارداد کامل و تخصيص خطر در زمان انعقاد عقد امري نامطلوب است.
به طور کلي دو طريق براي تخصيص خطر وجود دارد: تخصيص قراردادي و تخصيص قضايي. قرارداد ابزاري است که خطر را پوشش ميدهد و از اين حيث نقش شبه بيمه دارد. در صورت بالا بودن هزينه معاملاتي، دادرس خطر قراردادي را تخصيص ميدهد.
در مواردي که دو طرف اطلاعات کامل در اختيار دارند، تخصيص خطر در قرارداد پيش‌بيني ميشود. چنان‌که در بازارهاي رقابتي هر يک از بازرگان يا مشتري که با هزينه کمتري ميتواند خطر را به عهده گيرد، به طور ارادي اقدام به آن ميکند. زماني که خطر، به موجب قرارداد به عهده بازرگان قرار ميگيرد، ارزش بيشتري از آن معامله به دست ميآورد.
در مواردي که قرارداد نسبت به نحوه تخصيص خطر ساکت است و در اين باره ميان دو طرف اختلاف ميشود، دادرس وارد عمل ميشود. او بر مبناي نظريه شرط ضمني خطر را تخصيص ميدهد. او تعيين ميکند که در صورت توافق دو طرف درباره آن، خطر به عهده چه کسي قرار ميگرفت.109 حقوق قراردادي نيز ميتواند نحوه تخصيص خطر را معين کند و در اين راه از قواعد تکميلي قراردادي استفاده کند. هرگاه قواعد تکميلي مبتني بر کارايي اقتصادي باشند و مطلوبيت مدنظر دو طرف را برآورده سازند، قرارداد باز ابزاري بهتر براي تسلط بر آينده و حفظ منافع آنان است. براي مثال در قراردادي که ميان شرکت نفتي و کارخانهاي خارجي با موضوع فروش نفت در تاريخ معيني منعقد ميشود، با وقوع جنگ ميان کشور توليد کننده نفت و کشور ديگري، نميتواند تعهد خود را ايفا کند. قرارداد نيز نسبت به اين خطر ساکت است. حادثه جنگ توسط هيچ يک از دو طرف قابل پيش‌بيني نبوده است و اين دادرس است که بايد خطر را به عهده شرکت نفتي يا کارخانه قرار دهد. او بايد با انتخاب قاعدهاي کارآمد از نظر اقتصادي قرارداد را مطلوب سازد. در اين فرض خسارت بايد بر طرفي تحميل شود که ميتوانسته خطر را با هزينه کمتري پيش‌بيني کند. از آنجايي که شرکت نفتي موقعيت بهتري براي ارزيابي خطر جنگ در منطقه و پيشگيري از آن را دارد، خطر به عهده او قرار ميگيرد.110
ابهام در برخي موارد مانع از انعقاد قرارداد است و در برخي کارآمدي و مطلوبيت معامله را از ميان ميبرد. از اين رو شفافيت اطلاعاتي ميان دو طرف با تعيين موضوعات در قرارداد و اوصاف مختلف مورد معامله قرارداد را کارآمد و امکان اجراي آن را فراهم ميکند. باوجوداين تعيين کليه مفاد و جزييات قراردادي به نحو دقيق در بسياري موارد دشوار و ناممکن است و مانع از اجراي قرارداد در آينده ميشود و از اين جهت امنيت حقوقي طرفهاي قراردادي با خطر جدي روبه‌رو است. در حالي‌که استفاده از شروط باز در قرارداد که امکان انطباق با شرايط آينده را فراهم ميکند موجب استحکام و امنيت در روابط حقوقي افراد ميشود.
3.2.2 گفتار دوم: تقريراشکالات اقتصادي و پاسخهاي آن
3.2.2.1 اشکالات اقتصادي
قرراردادهاي باز را ميتوان از ديدگاه اقتصادي ارزيابي کرد. برخي بر اثرات منفي اقتصادي آن تأکيد و عناويني را مطرح کردهاند.
1- قرارداد باز پيامدهاي منفي جبران ناپذيري بر امنيت اقتصادي و روابط معاملاتي دارد. قواعد حقوقي به‌گونه‌اي طراحي شدهاند که امکان اجراي کارآمد قراردادهايي را فراهم کنند که تعهدات اشخاص در آنها به درستي پيشبيني شده است. در حالي‌که عدم تعييين مفاد عقد به عدم اجراي آن منتهي ميشود. بنابراين قراردادهاي باز نه تنها تعهدات طرفين را نامعين جلوه ميدهند، که از اجراي کارآمد آن جلوگيري ميکنند. در نتيجه هر اعتمادي از بين ميرود و هر تجارتي نابود خواهد شد111.
قرارداد باز همواره با ايراد عدم اجراي تعهد روبه‌رو است. يکي از طرفين ميتوانند به بهانه ابهام قراردادي و ادعاي عدم تعهد در مواردي که صريحا در قرارداد بيان نشده است از انجام آن خودداري کند. از اين رو در حقوق فرانسه صحت قرراداد منوط به تعيين ثمن يا قابليت تعيين آن است و عدم پيشبيني موجب بطلان بيع ميشود.
2- تعيين مفاد قرارداد مستلزم مراجعه به دادگاه است که خود افزايش دعاوي و هزينههاي اجتماعي فراواني به همراه دارد. هرچه ميزان ابهامات بيشتر باشد اختلافات گسترش مييابد و هزينههاي بيشتري بر اشخاص تحميل ميکند.
3- دخالت مقام قضايي و صلاحيت گسترده او بر امور اقتصادي مطلوب نيست. زيرا از ارزيابي پيامدهاي تصميم خود بر اقتصاد داخلي ناتوان است112. قضات در چهارچوب بسته قواعد حقوقي و با لحاظ رويههاي موجود به رفع ابهامات و تعيين مفاد عقد ميپردازند و کمتر به پيامدهاي تصميمات خود توجه ميکنند. درحالي که قانون گذار با لحاظ سياستهاي اقتصادي و اسناد مختلف توسعه به تدوين قوانين اقدام ميکند و پيشبينيهاي لازم را متناسب با اهداف کلان اقتصادي جامعه انجام ميدهد.

3.2.2.2 پاسخهاي طرفداران
قايلين به قراردادهاي باز در پاسخهايي که ارائه کردهاند، بر مباني قرارداد باز و ضرورتهاي آن تأکيد کرده و معتقدند:
اين مطلب که ابهام ناشي از عدم تعيين مفاد قرارداد به عدم اجراي آن منتهي ميشود قابل مناقشه است. از ديدگاه اقتصادي هر قراردادي با دو نوع ابهام روبه‌رو است: ابهام در مورد ويژگيهاي مورد معامله به معناي نبود هيچ فرآيندي براي آگاهي دو طرف از خصوصيات آنچه مبادله ميشود و ابهام در مورد فرآيند انعقاد قرارداد به‌ويژه در قراردادهاي بلندمدت به دليل فاصله زياد ميان انعقاد و اجراي آن.
ابهام و نقص، هدف مشترک و ملازمه دارند. بدين ترتيب نامشخص بودن وضعيت آينده به نقص قرارداد ميانجامد و امکان پيش‌بيني تعهدات دو طرف در کليه وضعيتهاي احتمالي از ميان ميرود. ابهام راجع به اوصاف مورد معامله راه را براي سوء استفاده باز ميکند. چه اينکه افراد در جست و جوي شريک قراردادي به ترديد ميافتند که آيا اين فرد ميتواند منافع او را به بهترين نحو تحصيل کند يا نه. در نتيجه بياعتمادي، انگيزه انعقاد معامله را از ميان ميبرد. بنابراين اثر ابهام بر معامله گاه مانع از انعقاد آن است و گاه مطلوبيت معامله را از ميان ميبرد.
در اين شرايط طراحي نهادي کامل براي تنظيم معاملات ضروري است تا کليه ابهامات را رفع کند و مطابق خواست دو طرف، قرارداد را لازم الاجرا نمايد. به نظر ميرسد دستيابي به چنين نهادي ناممکن است. چه اين که پيش‌بيني کليه رفتارها و بازتاب آنها با توجه به وقايع احتمالي آينده ميسر نيست. وانگهي ايجاد چنين نهادي به دليل هزينههاي گزافي که دارد معقول نيست و توجيه نميشود. درنتيجه تنها راه رفع ابهام، تکيه بر تراضي دو طرف است. فقط يک ايراد باقي ميماند که نحوه تضمين التزامهاي طرفين است.
به طور کلي دو راهکار براي التزام دو طرف به اجراي قرارداد وجود دارد:
1- طراحي نهادهاي تخصصي قضايي به‌گونه‌اي که هر شعبه به موضوع خاصي بپردازد و با افزايش تخصص قضات، معاملات مطلوبيت پيدا کنند. در بسياري از موارد رجوع به اشخاص خارج از قرارداد يعني قاضي و داور که متضمن اجبار دو طرف است، مانع از رعايت التزامهايي است که طرفين در روابط قراردادي خود پذيرفتهاند. چه اينکه مواردي از نظر اشخاص ثالث خارجي دور ميماند. افزايش مهارت دادرس از طريق تأسيس چنين نهادهايي دقت او را در لحاظ متغيرهاي قراردادي افزايش ميدهد.
2- تأسيس نهادهاي خصوصي به‌گونه‌اي که قراردادها از چنان انعطافي برخوردار شوند تا بتوانند با شرايط آينده سازگار شوند. از يک سو دخالت اشخاص خارجي براي اجراي قرارداد هزينهبر است و زمان زيادي ميطلبد، همچنين در مواردي کارآمد نيست. چه اين که عقل محدود قضات و اطلاعات ناقص دادرسان ممکن است موجب محکوميت افراد بيگناه شود. درحالي که اصل برائت مقتضي آن نيست. از سوي ديگر ابهام آينده و عقل محدود عاملهاي اقتصادي باعث ميشود برخي از مسايلي که در آينده اتفاق ميافتد در زمان انعقاد قرارداد، قابل پيشبيني نباشد و حداکثر پيش‌بيني همه احتمالات و راه حلها امر پيچيده، زمان بر و پرهزينه است. از اين رو نميتوان قراردادي را که مفاد آن از پيش تعيين شده بهترين عقد ممکن دانست. تنطيم قراردادهاي کامل همواره در معرض خطر ناسازگاري و عدم انطباق با انتطارات دو طرف قرار دارد.
از ترکيب دو مقدمهاي که گفته شد چنين نتيجه ميشود که قراردادهاي باز به دليل انعطاف پذيري، تضمين مناسبي براي اجراي قرارداد ارائه ميکند و به تنظيم حقوق افراد براساس حوادث آينده ميپردازد. بدين ترتيب افراد ميتوانند تعهدات خود را با شرايط آتي سازگار کنند.
نتيجه گيري
آثار مثبت و منفي قرارداد باز مورد ارزيابي قرار گرفت. رويکرد سنتي که بر استحکام و ثبات قراردادها و به تبع امنيت در روابط حقوقي تأکيد ميکرد، مقتضي تعيين کليه مفاد در زمان انعقاد قرراداد است. به عبارتي اين رويکرد داعيهدار مصالح اجتماعي است که به موجب آن قراردادها استحکام کافي را داشته و به اجرا درآيند.
از سوي ديگر رويکرد مبتني بر اقتصاد که بر کارايي و مطلوبيت قرارداد تأکيد ميکند و امکان طراحي قرارداد کامل را ناممکن و يا حداکثر موجب هزينههاي معاملاتي گزافي ميداند، مقتضي استفاده از شروط باز در قرارداد است تا امکان اجراي قرارداد با توجه به وضعيتهاي مبهم آينده فراهم شود.
از دقت در آنچه بيان شد به نظر ميرسد تعارضي ميان اهداف و مباني اين دو رويکرد وجود ندارد. در هر دو رويکرد به منافع خصوصي و اجتماعي حاصل از انعقاد قرارداد توجه ميشود و از اين رو امکان اجراي قرارداد را در مرکز توجه قرار ميدهند. رويکرد سنتي قرارداد کامل را قابل اجرا ميداند و بر ابهاماتي که به عدم اجراي قرارداد باز منتهي ميشود تأکيد ميکند و رويکرد اقتصادي امکان انعقاد قرارداد کامل را منتفي يا حداکثر ملازم با هزينههاي معاملاتي گزاف ميداند و قايل به امکان اجراي اين قراردادها است.
به نظر ميرسد بايد جمع بين اين دو را به عنوان اهداف تحليل قراردادها جست وجو کرد. در واقع هر دو رويکرد به دنبال اجراي قرارداد هستند درحالي که رويکرد اقتصادي بر اجراي کارآمد و مطلوب قرارداد تأکيد دارد و امکان آن را فراهم ميآورد. در نتيجه در ضمن رعايت مصالح اجتماعي، منافع خصوصي افراد نيز تأمين ميشود.
3.3 مبحث سوم: دلايل نقص قراردادي و ضرورت انعقاد قرارداد باز
3.3.1 گفتار نخست: ضرورت انعقاد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی صحت معامله، زبان فارسی، اطلاق ادله Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی امام صادق، مذاهب اسلامی، قاعده احترام