منابع پایان نامه با موضوع طبیعت انسان، قضیه حقیقیه، قوانین موضوعه، نظام سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

است( تحریم زنا181 (چه این امر در همه عصرها موجب تطهیر جامعه از زشتیها ناپاکیها و امراضی چون ایدزاست.(
– ترغیب به ازدواج برای سلامت روح فرد و جامعه.182
– احترام به والدین )که در کنار امر به توحید به آن توصیه شده است)183
– اصل علم جویی )که این قانون در هیچ زمان و مکان و تمدنی تغییر نمیکند و آنچه تغییر میکند
مقررات است؛ یعنی نحوه و کیفیّت علم آموزی، نوشت افزار و امثال آن(
– رابطه انسان با خداوند “یعنی پرستش و عبودیت«و ما ا مروا الاّ لیعبدوا اللّه مخلصین له الدین “.184
– و نیز حرمت سرقت، حرمت ربا، تشریع قصاص و….
نتیجه آن که سیستم قانونگذاری اسلام براساس فطرت انسانها استوار است.185
3-11- مفهوم ثبات و تغییر
از بحث های مقدماتی و ضرروری این باب، شناسایی ماهیت ثبات و تغییّر در حیطه احکام اسلامی است.
بهتر است سؤال کنیم که چه چیز در حال تغییر است و چه چیز دائمی و همیشگی است؟ آیا زمان و مکان در حال تغییر است و این دو ظرف وجودی موجب تغییر احکام الهی میشوند؟ یا اینکه علوم در حال تکامل و پیشرفت هستند؟ آیا نه زمان و نه مکان و نه علوم بلکه شیء ثالثی درحال تحول وتکامل است که در تطورات اجتهاد و احکام شریعت نقش ایفا میکند؟ زمان از حرکت پدید میآید و ماهیتی متحول دارد اما در عین حال یکنواخت است.مدار کرات آسمانی هرگز تغییر نکرده است و از بدو پیدایش تا زمانی که نظام برپاست هر کدام در مدار خاص خود در حرکت هستند: «کل فی فلک یسبحون »186 اما تحولات اجتماعی و دگرگونی هایی که با این سرعت و شکل پدید میآیند نمیتوانند ناشی از اختلاف زمان و مکان باشند.این تغییر و تحول را به حقایق نیز نمیتوان نسبت داد.حقایق در ظرف وجودی خود قرار دارند و نظام هستی با نظام خاص خود در چرخش است و موجودات از خواص ویژه خود بهرهمندند خواه کسی به این حقایق علم داشته باشد یا نداشته باشد؛ پس تغییر و تکامل نمیتواند به حقایق موجود مستند باشد.
آنچه در حال تغییر تکامل و تنزل است، ارتباط انسان با این حقایق است.فرهنگ انسان در حال تغییروتحول است.اگر انسان به ویژگیهای نظام و موجودات آگاهی پیدا کند جامعه از رشد و تعالی برخوردار خواهد شد و اگر از اسرار حقایق بیخبر باشد در بیخبری و جهل و تباهی به سر خواهد برد؛ لذا آنچه درحال تغییر است فرهنگ انسانها است و آنچه باعث پدید آمدن تحولات اجتماعی و مطرح شدن نیازهای جدید میشود فرهنگ متحول انسانهاست.فرهنگ و نفوس انسانهاست که با کشف حقایق عالم چنین تغییرات شگرفی را در زمینه های ارتباط صنعت تکنیک هنر و بهداشت و … پدید میآورد و همین تغییرات است که در ابعاد گوناگون فقه و اجتهاد و احکام تأثیر اساسی دارد نه حقایق موجود در نظام تکوین.
پس آنچه که متغیر است بعد اجتماعی انسان و نوع ارتباط او با سایر موجودات و طبیعت است ؛ به عبارت دیگر بعد مادی وجود انسان، از این خاصیت مادی، یعنی تغییر پذیری و عدم ثبات، مستثنی نیست.فلذا تمام امور مربوط به جنبه مادی انسان نیز دستخوش این خصیصه خواهد بود؛ یعنی آنها نیز تحت شمول قانون«عدم ثبات و تغییر «قرار دارند.از آن جمله میتوان به احکام و قوانین موضوعه اشاره کرد .
اما آنچه که ثابت است، حقیقت وجود انسان یا به عبارت دیگر، بعد غیر مادی او یعنی فطرت و روح الهی اوست که به لحاظ غیر مادی بودن، از خصوصیات ماده )از جمله تغییر ( بدور است.این همان چیزی است که همه انسانها در همه اعصار و بلاد، در وجود چنین چیزی با یکدیگر مشترکند وتغییری در آن مشاهده نمیشود.سرشت بنیآدم،همان فطرت الهی اوست که فرمود:«و نفخرت فیه من روحی »(ص،72)از این قبیل احکام و اصول ثابت در شریعت اسلام، فراوان میتوان برشمرد که از آن جمله:
«عدم تغییر پذیری شریعت در عبادات»است عبادات، موضوعاً و حکماً، تغییرپذیرنیست، بلکه برای همیشه و همه کس ثابت، یکسان ویکنواخت هستند.به دو دلیل عمده در این زمینه میتوان اشاره کرد:
1- آیاتی که بر عدم تغییرپذیری شریعت در عبادات )موضوعاً و حکماً( دلالت میکنند، از قبیل:
«ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا »187و«کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذ ین من قبلکم »188
2- تلقی موضوع و حکم در عبادات که از طرف شارع است؛ بدان معنا که عبادات موضوعاً وحکماً از طرف شارع مقدس، تلقی میگردد.همانگونه که اصل در تکلیف و مشروعیت عبادت باید از جانب شرع رسیده باشد، همچنین نحوه انجام آن و کیفیت و کمیت آن نیز باید از ناحیه شرع تلقی گردد و هیچگونه دخالتی در آن نمیتوان کرد.
بر طبق این دو دلیل ثابت میشود که احکام عبادی اسلام )در مقام اثبات( به هیچ وجه دستخوش تغییرو دگرگونی نمیگردد و موضوعات آن علیالدوام همچنان برقرار است.اما در مقام ثبوت، نیز واقع امر چنین است و هرگز در اصل عبادت و فروع آن تغییری حاصل نمیشود؛ زیرا نوع انسان به گونهای طرح ریزی شده است که نیایش و نیاز به پرستش به عنوان یکی از ارکان اساسی وجود اوتعبیر گردیده است و جزئی از روح انسان است؛ جزئی لاینفک که گسستن آن محال است.ریشه ثبوت احکام عبادی را باید در ثبوت واقعی آن در وجود انسان جستجو کرد و یافت.
این گونه موارد متفق علیه است و همه فقهاء بر آن تأکید دارند؛ حتی کسانی که تحول و تغییر در احکام
شریعت را غیر قابل اجتناب میدانند قبول دارند که اصل عبادات و وجوب دائمی آن مستثنی است.189
3-11-1- احکام ثابت و احکام متغیر
« اسلام مقررات خود را به دو قسم متمایز و جدا از هم تقسیم مینماید: مقررات ثابت و متغیر.مقررات ثابت مقررات و قوانینی است که در وضع آنها واقعیت انسان طبیعی در نظر گرفته شده، یعنی طبیعت انسانی اعم از شهری و بیابانی و سیاه و سفید و قوی وضعیف و در هر منطقه و در هر زمانی بساط زندگی خود را پهن کند؛ خواه ناخواه با یک رشته نیازمندیهایی روبرو میشوند که باید برای برطرف ساختن آنها قیام کنند و نظر به اینکه ساختمان وجودی آنها یکی است و در خواص انسانیت یکی میباشند، بدون تردید حوائج ونیازمندیهای آنها نیز مشترکا یک طبیعت داشته ومقررات یکنواخت لازم دارند.»
اسلام در مرحلهی تشخیص تفصیلی همین نظر یک سلسله اعتقادات و یک رشته اخلاق و یک عده قوانین به عالم بشریت پیشنهاد نموده است و آنها ر ا حق لازم الاتباع معرفی نموده و دین غیرقابل تغییر و تبدیل آسمانی نام میگذارد.البته در عین حال که اجزای هر یک از این سه مرحله: اعتقاد اخلاق، احکام با اجزای دیگر و مرحلههای دیگر کمال ارتباط را دارد و با دستگاه عظیم آفرینش نیز کاملاً منطبق است.
بنابراین، انسان یک رشته احکام و مقررات ثابت و پابرجا که به اقتضای نیازمندیهای ثابت طبیعت او وضع شود، لازم دارد، همچنین به یک رشته مقررات قابل تغییر و تبدیل نیازمند است و هرگز اجتماعی از اجتماعات انسانی بدون اینگونه مقررات حالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت، زیرا پر واضح است که زندگی همان انسان طبیعی که نظر به ساختمان ویژهی خود ثابت و یکنواخت است نظر به منضمات مکانی و زمانی پیوسته با حالت تحول و تکامل مواجه و با عوامل انقلابی و شرایط رنگارنگ زمان و مکان کاملاً دست به گریبان است و تدریجاً شکل خود را عوض نموده و خود را بر محیط تازه منطبق میسازد این تغییرو اوضاع حتماً تغییر مقررات را ایجاب مینماید.190
بنابراین احکام و قوانینی که کوچکترین تغییری از نظر حکم الهی نمییابند احکام ثابت هستند و مقرراتی که در عین این که حکم شرعیاند تابع شرایط بوده و با دگرگونی شرایط حکم عوض میشود، احکام متغیر هستند.
3-11-2- چگونگی تأثیرزمان و مکان بر احکام
تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و تغییر احکام هرگز به معنای دگرگون ساختن احکام و اختراع حکم جدید به صورت علت و سلیقهای نیست؛ چرا که «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ الی یوم القیامة »191
اصل اوّلیه اشتراک همه افراد در همه زمانها و مکانها نسبت به احکام شریعت و عدم نسخ و تغییراحکام است.امّا این که زمان و مکان چگونه زمینه و مقدمه تغییر حکم میشود،چند فرض مطرح است که بعضی از صور، نامعقول و باطل و برخی صحیح است.
ابتدا باید گفت که معنای تآثیر زمان و مکان بر احکام، تبعیت از ذوق و سلیقه مردم که به تناسب ازمنه و امکنه متفاوت است نمی باشد.مجتهد حق ندارد ذوق و دلخواه اکثریت را ملاک قرار دهد؛ چه، در این صورت اگر مثلاً جوّ جامعه اختلاط زن و مرد را بدون رعایت موازین شرع بپسندد فقیه نیز حکم به روا بودن آن باید بکند! یا به همین جهت در وجوب حجاب تشکیک کند و…چنین مطلبی بر خلاف روح اسلام است و وظیفه علما مبارزه با بدعتها و امیال نامشروع است، نه مهر تأیید به پای آنها زدن.
لذا به بهانه عقب نماندن از قافله تمدن و ترس از برچسبهای ناروا نمیتوان احکام دین را به بازی گرفت.قوانین اسلام بدون مجامله باید مورد عمل قرار گیرد؛هر چند که با ذوق وسلیقه بعضی خوش نیاید.همچنین تأثیر زمان و مکان به معنای تطبیق دین با پدیدههای نوظهور نیست؛ زیرا اینکار خاضع ساختن دین و هویّت احکام اسلام در برابر دگرگونیهاست.
حال با توجه به مطالب بالا میخواهیم به صورت مستقل به چگونگی تأثیر زمان ومکان در احکام اشاراتی داشته باشیم.
«تبدیل بدل کردن چیزی به چیز دیگر ویا چیزی را جانشین چیز دیگر کردن است .اگر حکمی در اثر عوض شدن شرایط، تبدیل رخ دهد، اگر آن شرایط برداشته شود حکم به صورت قبلی خود برمیگردد اما در تغییر، اگر حکم در اثر شرایط زمانی و مکانی عوض شود، با برداشتن شرایط، حکم به زمان قبل ازبوجود آمدن شرایط بر نمیگردد.192
3-11-2-1-تاثیر زمان و مکان در تبديل حکم اولیه به حکم ثانويه

گاهی زمان ومکان به معنای عام موجب تغییر موضوع به طور کلی میشود یعنی موضوع مبتدل میشود و به
اصطلاح فقهی استحاله میشود در این صورت حکم قبلی موضوع، میرود وحکم جدید جایگزین آن میشود و به اصطلاح حکم قبلی در این مورد سالبه به انتفاء موضوع میشود.البته این بدان معنی نیست که حکم قبلی نسخ شود بلکه به صورت قضیه حقیقیه پابرجاست و هرگاه موضوع آن محقق شود، جاری میشود.مانند استحاله سگ درنمکزار و انتقال خون انسان به حیوان و یا مانند زمانی که عضوی از بدن یک انسان مرده مثل کلیه یا پوست یا…را به بدن انسان زنده پیوند میزنند و…..

3-11-2-2- تاثیر زمان و مکان در تغییر حکم اولیه به حکم ثانويه
اگر شرایط زمانی و مکانی به طوری بر موضوع اثر کند که آن را از حالت و طبیعت اولیه خود خارج کند به طوری که یکی از عناوین و قواعد ثانویه شامل آن شود حکم اولی میرود وثانویه جایش را میگیرد و این تغییر حکم در اثر تغییر موضوع است چرا که موضوع شبیه علت برای حکم است .
برای نمونه: در گذر زمان انسان در سطوح مختلف علمی، از جمله دانش پزشکی پیش رفت .این تغییر و تحول بیرونی در موضوعی بنام خون تاثیر گذاشته یکی از صفتهای باطنی آن را یعنی نداشتن منفعت محلله را تغییر داد .امروزه با تزریق خون، جان انسانهای بسیاری حفظ میشود و از این طریق خون از بالاترین منفعت محلله برخوردار میگردد.بنابر این اگر در گذشته به دلیل عدم برخورداری از چنین صفتی خرید و فروش خون حرام بود امروز با تغییر این وصف حکم آن نیز تغییر میکند و خرید و فروش خون جایز میگردد .البته باید به این نکته توجه داشت که وظیفه تشخیص موضوعات یعنی اینکه کدام موضوع صفت باطنیش تغییر کرده و تبدیل به موضوع جدید شده و کدام موضوع به این مرحله نرسیده به عهده عرف است.
3-11-2-3- تاثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی
بنابر آموزههای قرآن و سنت نبوی )ص(، دین اسلام دارای برنامه و اهداف حکومتی است و شکل خاصی از نظام سیاسی را دنبال میکند.نیاز جامعه بشری به حکومت چیزی نیست که اسلام- به عنوان مکتب جامع زندگی بتواند در برابر آن بی اعتنا و ساکت باشد و لذ ا داشتن داعیه حکومت ازاعتقادات مشترک مسلمانان است.آنچه محل اختلاف است تنها شیوه نصب یا انتخاب خلیفه است واینکه پیامبر(ص)در این باره چه فرموده است (وقتی یک یهودی با سرزنش اختلاف مسلمانان درخصوص خلیفه پس ازپیامبر به طعنه گفت: «هنوز پیامبرتان را دفن نکرده، دربارهاش اختلاف کردید»، حضرت علی )ع( پاسخ داد: « ما درباره آنچه از او رسیده اختلاف کردیم نه درباره خود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع فرهنگ و تمدن، قرآن کریم، حیات اجتماعی، علامه طباطبایی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، اجرت المثل، قانون اساسی، موازین اسلامی