منابع پایان نامه با موضوع ضمن عقد، قانون مدنی، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

قانونی و مشروع زن محسوب میشود و زن میتواند همانند مرد، با رعايت موازين شرعی، به کار و حرفهی متناسب با شئون خويش اشتغال ورزد و از اين جهت منعی برای او وجود ندارد. به موجب اصل بيستم«قانون اساسی» (1382)«همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعايت موازين اسلام، برخورداراند»313 در اسلام هيچ آيه يا روايتی زن را از اشتغال منع نکرده.314و حتی در مواردی، نظير چوپانی کردن دختران حضرت شعيب، به طور ضمنی اشاره به کار کردن زنان نيز شده است.315
«هم چنين از نظر اسلام، زن نسبت به اموال خود حق هر گونه تصرفی را دارد و در اين تصرف نيازی به کسب اجازه از همسر يا پدر نيست آيات قرآن، افزون بر آن که استقلال مالی زن و ارث بردن او را پذيرفته316مردان را ملزم به پرداخت مهريه به همسران نيز کرده.317و آن را حقی برای زن دانسته است افزون بر پذيرش حق مالکيت برای زنان، جواز اشتغال و اجازهی کار را برای آنان، همانند مردان، اثبات میکند.میتوان گفت نهتنها اشتغال برای زنان ممنوع نشده، بلکه امری مورد تشويق و ترغيب قلمداد شده است».318
«فقهای شيعی نيز، با رعايت شرايط، کار کردن زن در بيرون از منزل را پذيرفتهاند حتی کسانی چون سید طباطبایی(طباطبایی یزدی 1427ق) سید حکیم (طباطبایی الحکیم 1404ق) فراتر رفته، معتقداند: «اگر زن برای خدمت در مدت معينی،{تعهد وتوان خود را} اجاره دهد و پيش از انقضای اين مدت ازدواج کند، اجاره{و تعهد} باطل نمیشود؛ حتی اگر خدمت، منافی بهرهجويی شوهر و حقوق زناشويی باشد. در اين حکم تفاوتی نيست بين اين که شوهر در هنگام ازدواج، تعهد زن را بداند يا نداند، زيرا دو حق اين جا وجود دارد: حق خدمت و حق شوهر. اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد که خوب، و اگر جمع ميان آن دو ممکن نباشد و تزاحم کنند، حق پيشتر، که خدمت است مقدم است؛ چون اگرحقوق شرعی مزاحم هم شوند، ترجيح با حق سابق است. بنابر اين، شوهر حق اعتراض یا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر، ناشزه محسوب نمیشود اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق شوهر منافات داشته باشد، بدون اذن و اجازهی شوهر، تعهد خدمت درست نيست. اگر تعهد، با حق شوهر مطلقاً منافات ندارد، مثلاً تعهد قرائت یا بافتن پیراهن با نخ کاموا يا پشم را بدهد، اجاره {و تعهد} صحيح است حتی اگر شوهراذن ندهد».319
هرچند اوضاع و شرايط کنونی جامعهی ما روی کرد در خانه نشستن و عدم همکاری در فعاليت های اجتماعی را برای زن نمیپذيرد، بايد توجه داشت حق اشتغال برای زن هيچگاه نبايد به طور مطلق و بی حد و مرز پذيرفته شود؛ زيرا آن چه در اين ميان از هر چيزی مهمتر است، تأمين مصالح خانواده و اعضای آن است. شغل زن نبايد به گونهای باشد که در روند اشتغال و کسب منافع مادی و معنوی از اين مسير، منافع و مصالحی مهمتر فدا شود؛ از سوی ديگر، بر اختيار مرد در منع همسر خويش از اشتغال نيز بايد حد و حدودی وجود داشته باشد، زيرا اختيار مطلق مرد در اين زمينه میتواند موجب صدمات روحی يا حيثيتی در زن شود. زنی که مورد صدمهی روحی يا حيثيتی قرار گرفته باشد به سختی میتواند روح شخصيت و اعتماد را در فرزندان بارور و شکوفا سازد و عناصری مطلوب برای رشد و تعالی اجتماع تحويل دهد.320
با توجه به آن چه گفته شد، منظور از نص مادهی 1117«قانون مدنی» که به مرد اجازه داده است زن خود را از حرفهايی که منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات خود یا زن باشد منع کند تنها اعمال حق رياست مرد در راستای منافع و مصالح خانواده و اعضای آن است و نه فراتر؛ افزون بر آن که به موج» قانون حمايت خانواده» اعمال اين حق (منع زوجه از اشتغال) به وسيلهی شوهر، نيازمند تأييد دادگاه است و بنا برتشخيص فردی شوهر در خلاف مصالح خانواده بودن اشتغال زوجه، به او حق منع زوجه از اشتغال داده نمیشود.321
حق رياست در خانواده و به دنبال آن تصميمگيری نسبت به اشتغال زوجه با مرد است، اما اين حق محدود به رعايت مصالح خانواده شده است و چنان چه مرد با تجاوز از اين محدوده بی جهت با اشتغال زن مخالفت به عمل آورد، ديگر رياستی برای او مفروض نخواهد بود تا به استناد آن بتواند مانع از اشتغال زوجه شود؛ در واقع، اعمال حق رياست، خارج از محدودهی مصالح و منافع خانوادگی، مصداق سوءاستفاده يا تجاوز از حق است.322
4-5-5-2-3- نظر فقهای معاصر در خصوص اشتغال زوجه
در اين قسمت قصد داريم به بررسی نظرات و استفتائات فقهی برخی از فقهای معاصر درخصوص اشتغال زوجه بپردازيم.
آیت الله بهجت در پاسخ به اين پرسش که«اگر زوجه پيش از ازدواج شاغل باشد و مرد از اين مسأله آگاه باشد، آيا در صورت منافات داشتن اشتغال زن با حقوق زوج، زوج می تواند از اشتغال وی جلوگيری کند؟» بيان داشتهاند: «مردمیتواند از شغل زن جلوگيری کند، اگر شرط ضمن عقد يا مبنيعليه نشده باشد.
آيت الله جواد تبريزی نيز در این مورد پاسخ دادهاند: «چنانچه زن قبل از ازدواج به معاملهی شرعی برای شخص يا شرکتی جهت عمل مباح اجير شده، در مدت اجارهی مذکور، مرد نمیتواند از کار زن جلوگيری کند»
آیتالله خامنهایی هم فرمودند: «چنانچه ازدواج زن مشروط به استمرار اشتغال باشد، ولو با شرط ضمن عقد، زوج حق منع ندارد».
آيت الله سيستانی هم معتقداند: در چنين صورتی، مرد نمی تواند از اشتغال زن جلوگیری کند.
آيت الله فاضل لنکرانی پاسخ دادهاند: «اگر زوجه کارمند رسمی يا تعهد خدمت به مدت معينی بوده است و زوج با اطلاع از اين موضوع اقدام نموده است، حق ممانعت از ادامهی کار زن را ندارد»
آيت الله مکارم شيرازی نيز معتقداند: «در صورتی که زوجه، قبل از ازدواج اشتغال داشته باشد و زوج هم آگاه بوده و در هنگام عقد ترک اشتغال را شرط نکرده، میتواند آن را ادامه دهد».323
از نظرات اين فقها بر میآيد که همهی آنان اعتقاد دارند در صورتی که زن قبل از ازدواج شاغل باشد و مرد با علم به اين مسأله با او ازدواج کرده باشد، حق منع زوجه را از آن شغل ندارد؛ مگر اين که اشتغال با حقوق زوج منافات داشته باشد. گويا اين فقيهان نيز به پيروی از فقهای متقدم خود) سيد يزدی و سيد حکيم (قائل بر تقدم حقیاند که از قبل وجود داشته و سابق بر حق شوهر بوده است؛ در واقع میتوان گفت از آن جا که شوهر در هنگام ازدواج، از اشتغال زوجه آگاه بوده و با علم به اين مسأله با او ازدواج کرده است، منافات داشتن اشتغال زوجه با حقوق وی برای او امری قابل پيش بينی بوده، ولی با اين حال رضايت به اشتغال زوجه داده و بدين ترتيب، با رضايت به چنين ازدواجی، طبق قاعده به ضرر خود اقدام کرده است. از آن جا که اين اقدام از عوامل رافع مسئوليت محسوب میشود، چنان چه زوجه به رغم منافات اشتغال او با حقوق زوج اقدام به ترک شغل خود نکند، مسئوليتی در مقابل زوج نخواهد داشت و عدم ترک شغل در چنين وضعيتی ازمصاديق نشوز محسوب نمیشود.324
عليرغم اختلافات موجود درخصوص درج شرط اشتغال به هنگام عقد نظر غالب، حكم به صحت چنين شرطي است، زيرا زوج و زوجه با تراضي بر چنين امري توافق نمودند وزوجه با همين شرط راضي به ازدواج شده و اگر قرار باشد چنين شرطي فاقد اعتبار بوده و با مخالفت زوج مواجه گردد، پس معلوم ميشود كه هدف زوج فريب زوجه و ترغيب او به ازدواج با خود بوده است كه در اين وضعيت زن ميتوانست به نحو ديگري براي زندگي خود تصميم بگيرد. درعين حال ميتوان افزود كه با توجه به مادهي 1119 ق. م. مبني بر معتبر دانستن شروط ضمن عقد ازدواج و نيز مصوبه شوراي عالي قضايي در سال 1362و استفاده از شروط ضمن عقد در سند نكاحيه با لحاظ شرايط قانوني مذكور در ماده ي 1119 ق.م. درج چنين شرطي در ضمن عقدازدواج معتبر باشد. بنا به مراتب مذكور و نظر به اختلاف نظرهايي كه راجع به ممانعت شوهر از اشتغال زن وجود دارد بهتر است كه مادهي 1117 قانون مدني با اصطلاحاتي همراه شده و با تركيب اصل آزادي اشتغال زن محدوديتهاي اشتغال زن را منحصر به وجود و اثبات شرايط خاص در دادگاه نمايد، علاوه بر آن دولت نيز ميتواند با وضع قوانين خاص و در نظر گرفتن وظايف خاص زن در زندگي مشترك و نگهداري فرزند ضمن فراهم آوردن زمينه اشتغال زنان،در تحكيم مباني خانوادگي و استحكام خانواده نيز كه هر دو از وظايف دولت به شمار ميآيد، نقشآفريني كند.325
4-5-6- حقوق زن پس از انحلال نکاح
4-5-6-1- طلاق
تعریف طلاق
«طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفتهاند: طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازدواج بالفظ مخصوص.
طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او.از نظر ماهیت حقوقی، در فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع میشود. حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق زوجین و به صورت خلع یا مبارات صورت میگیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یکجانبه (ایقاع) به شمار آورد؛ زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق میباشد غیراز خود آن است. در هر حال، یک عمل حقوقی یکجانبه(ایقاع)است و ناشی از اراده طرفین نمیباشد.

در ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده (1346) بر اثر زندگی جدید و سست شدن مبانی اخلاقی و مذهبی از مقررات طلاق که از فقه امامیه گرفته شده بود سوء استفاده میشد و آمار طلاق رو به افزایش بود. از این رو قانونگذار در صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده به دادگاهها اختیار داد که فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کنند.قانون دوم حمایت خانواده مصوب 1353 پارهای از ابهامات و اشکالات قانون پیشین را در زمینه طلاق از میان برد، لیکن موجبات طلاق را گسترش داد».
موجبات طلاق
مقصود از موجبات یا اسباب طلاق چیزهائی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد آنها میتوان اقدام به طلاق کرد. در قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه اسباب و موجبات به شرح زیر برای طلاق ذکر شده است:
اولا- مرد میتواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد(ماده 1133 اصلاحی 1381)
ثانیا- زن در موارد خاصی برابر مواد 1029و1129و 1130 قانون مدنی میتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
ثالثا-زوجین با شرایط خاصی میتوانند درباره طلاق توافق کنند(مواد1145و1146). این گونه طلاق، خلع یا مبارات نامیده میشود. از علل فوق آنچه مورد انتقاد بود و چه بسا در عصر ما موجب سوء استفاده میشد اختیار نامحدود مرد در طلاق بود. چه بسا مردانی که برای ارضاء هوسهای خود و بدون علت موجه، برخلاف دستورهای مذهبی و اخلاقی، زن خود را طلاق میدادند و زنی را بدبخت و فرزندانی را تیره روز میساختند و هیچ چیز نمیتوانست مانع سوء استفاده و رفتار غیر انسانی آنان گردد. توسعه زندگی شهری همراه با سستی مبانی اخلاقی و مذهبی آمار طلاق و مشکلات اجتماعی ناشی از آن را افزایش میداد. لذا قانونگذار در صدد چاره جویی برآمد و به موجب قانون حمایت خانواده 1346 موارد طلاق را محدود کرد و صدور گواهی عدم امکان سازش را برای طلاق لازم شمرد.326
4-5-6-1-1- طلاق به اراده مرد در قانون پیشین
«طلاق در عصر ما یک مسئله بزرگ جهانی است، همه مینالند و شکایت دارند، آنانکه طلاق در قوانینشان بطور کلی ممنوع است از نبودن طلاق و بسته بودن راه خلاص از ازدواجهای ناموفق و نامناسب که قهرا پیش میآید مینالند. آنانکه برعکس راه طلاق را بروی زن و مرد متساویا باز کردهاند فریادشان از زیادی طلاقها و نا استواری بنیان خانوادهها با همه عوارض و آثار نامطلوبی که دارد به آسمان رسیده است و آنانکه حق طلاق را تنها به مرد دادهاند از دو ناحیه شکایت دارند.
1- از ناحیه طلاقهای ناجوانمردانه بعضی از مردان که پس از سالها پیوند زناشویی ناگهان هوس زن نو در دلشان پیدا میشود و زن پیشین را که عمر و جوانی و نیرو و سلامت خود را در خانه آنها صرف کرده و هرگز باور نمیکرده که روزی آشیانه گرم او را از او بگیرند با یک رفتن به محضر طلاق او را دست خالی از آشیانه خود میرانند.
2- از ناحیه امتناعهای ناجوانمردانه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، حقوق زنان، شورای نگهبان، موازین شرع Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قضاوت زنان، حمایت خانواده، تعدد زوجات، قانون مدنی