جمعیتی را زمانی میتوان فقیر به حساب آورد كه با فقدان منابع برای كسب انواع رژیمهای غذایی، مشاركت در فعالیتها و امكانات معمول زندگی مواجه باشند. از نظر سن تمامی تعاریف صورت گرفته در مورد فقر به نوعی به محرومیت اشاره می كنند. البته محرومیت، خود مفهومی نسبی است كه ممكن است در مكانها و زمانهای متفاوت كاملاً با هم فرق داشته باشند. بوث و راونتری64 دو نفر از پیشگامان مطالعات فقر در كشور انگلستان در اواخر قرن نوزدهم تلاش كردند كه بین فقر مطلق و فقر نسبی تمایز قائل شوند. فقر مطلق یك موضوع عینی است كه برحسب ناتوانی در كسب حداقل استاندارد زندگی تعریف میشود. در مقابل فقر مطلق، فقر نسبی قرار دارد كه موضوعی نسبی بوده و به ناتوانی در دسترسی به یك سطح معین از استانداردهای زندگی كه در جامعه فعلی لازم یا مطلوب تشخیص داد (پیرائی و شهسوار، 1388). یك شخص دچار فقر نسبی است اگر درآمدش كمتر از متوسط جامعه باشد، اما او هنگامی دچار فقر مطلق است كه درآمدش كمتر از خط فقر باشد. در حقیقت مردمی که در مقایسه با این مقیاس، زیر خط فقر زندگی می‌کنند لزوماً ممکن است مردم محرومی نباشند و فقط میتوان گفت که در مقایسه با دیگران از رفاه کمتری برخوردار می‌باشند (این حالت در جوامع با سطح درآمد بالا اتفاق می‌افتد) و برعکس. در برخی از جوامع (جوامع با درآمد بسیار پایین) ممکن است گروه‌هایی از مردم زیر خط فقر نسبی نباشند ولی به طور مطلق فقیر باشند. خط فقر نسبی به صورت درصد مشخصی از درآمد یا میانگین درآمد جامعه و یا به شکل یک مرز درآمدی که درصد معینی از افراد جامعه پایینتر از آن قرار میگیرند، تعریف میگردد. یکی از روشهای محاسبه خط فقر نسبی روستایی، استفاده از نصف میانه یا میانگین کل هزینه خانوارهای روستایی نمونه است که در این پژوهش 50 درصد مخارج نهایی خانوارهای روستایی به عنوان خط فقر نسبی با تکیه بر مطالعه خدادادکاشی و همکاران (1384)، با عنوان برآورد خط فقر در ایران در نظر گرفته شده است. بررسی آمار نشاندهنده روند صعودی در خط فقر نسبی روستایی میباشد. از یک طرف میتوان علت این امر را افزایش در مخارج نهایی مصرف خانوار روستایی به دلیل انفجار اطلاعات و تغییر انتظارات الگوی مصرفی در طی روند زمانی دانست، که منجر به تبدیل شدن برخی کالا و خدمات غیر ضرور به ضرور و افزایش هزینه زندگی شده است که با افزایش درآمد اکثریت خانوارها نبوده است. همچنین علت این روند صعودی میتواند شکاف مابین شاخص قیمت تولیدات مناطق روستایی با شاخص قیمت کل کشور باشد که به ضرر مناطق روستایی تمام شده است و نکته دیگر اینکه بخش بیشتری از مردم روستا به دلیل بخدمت گرفتن فناوری سرمایهبر در حوزه کشاورزی باعث کاهش فرصتهای شغلی گردیده است. یکی دیگر از علتهای این روند میتواند بکارگیری فناوریهای داخلی(شامل کود، بذر و…) که توسط دولت در اختیار کشاورزان قرار میگیرد، باشد که به افزایش درآمد روستاییان منجر شده است و کسانی که از شرایط اولیه بهتری برخوردار بودهاند افزایش درآمد و در نهایت مخارج بیشتری داشتهاند و همین امر منجر به افزایش فقر نسبی روستایی شده است. از طرفی علاوه بر فناوریهای داخلی بکارگیری فناوریهای خارجی نیز که توسط اقشار پردرآمد روستایی انجام میگیرد میتواند یکی دیگر از علتهای افزایش خط فقر نسبی روستایی یاشد. بیشترین نرخ رشد خط فقر نسبی روستایی مربوط به برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب اسلامی و برابر 23/0 و میانگین خط فقر نسبی روستایی طی این برنامه به قیمت ثابت سال 1376، برابر با 3462/115 میلیار ریال است. بعد از برنامه عمرانی پنجم بیشترین نرخ رشد به ترتیب مربوط به دوسال اول برنامه پنجم توسعه، برنامه اول توسعه، برنامه سوم توسعه، برنامه چهارم توسعه، برنامه دوم توسعه و سالهای 62-1358 به ترتیب با مقادیر 15/0، 06/0، 05/0، 03/0، 02/0 و 008/0 میباشد، همچنین کمترین نرخ رشد مربوط به سالهای 67-1363 و برابر با 006/0 و میانگین خط فقر نسبی طی این سالها برابر با 3783/144 میلیارد ریال است.
نمودار 3-1 نشاندهنده روند میانگین نرخ رشد خط فقر نسبی و انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی است. همانطور که میبینید روند رشد خط فقر نسبی دارای نوسانهای متعدد اما خلاف جهت رشد انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی است.
نمودار 3-1: روند میانگین نرخ رشد خط فقر نسبی روستایی در مقایسه با انباشت هزینههای
تحقیق و توسعه داخلی و خارجی
مأخذ: مرکز آمار ایران
3-3-2 توزیع درآمد روستایی
در مبانی دین مبین اسلام و جمهوری اسلامی، تأکید بسیاری بر رعایت عدالت و برابری بین اقشار مختلف جامعه شده است. در مادهی 117 برنامهی پنجم توسعه در خصوص این مورد تأکید و دولت موظف شده است تا در جهت ارتقاء سطح درآمد روستاییان و کاهش نابرابریها اقدام نماید. همچنین در مادهی 11۱ لایحهی برنامهی چهارم توسعه اینگونه آمده است که دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصلهی دهکهای درآمدی و توزیع عادلانهی درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانههای پرداختی، برنامههای جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا بگذارد. در این پژوهش از ضریب جینی برای سنجش نابرابری استفاده شده است. ضریب جینی اختلاف درآمد خانوارهای یك جامعه را نشان میدهد. نقاط قوت ضریب جینی اینکه ضریب جینی مانند منحنی لورنز به راحتی قابل فهم و مستقیما قابل درك است. در ادامه به بررسی روند ضریب جینی روستایی طی سالهای 90-1350 میپردازیم.
نمودار 3-2: روند ضریب جینی مناطق روستایی ایران طی دوره 1390-1350
مأخذ: مرکز آمار ایران
از جمله عوامل نابرابری بالا در سالهای 57-1350، میتوان به افزایش قیمت نفت در خلال سالهای اولیه 1350 اشاره نمود كه سبب افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و خدمات شد. اما بر میزان سرمایه‌گذاری در بخش كشاورزی افزوده نشد. از سوی دیگر، بر میزان واردات محصولات كشاورزی به شكل بی‌سابقه‌ای افزوده شد. به همین دلیل، بخش كشاورزی نتوانست هم‌پای بخش‌های صنعت و خدمات رشد كند و این بخش در تولید ناخالص ملی سهم ناچیزی داشت. همچنین افزایش واردات در بخش کشاورزی منجر به کاهش قیمت محصولات کشاورزی و کاهش درآمد روستاییان به خصوص روستاییانی که درآمدشان به شدت به درآمد محصولات کشاورزی(روستاییان کمدرآمد) وابسته بود. و همه این عوامل منجر به افزایش نابرابری در بخش روستایی شد. به همین دلیل درآمد روستا‌نشینان كمتر از میزان درآمد شهرنشینان افزایش پیدا كرد. این امر سبب مهاجرت تعداد زیادی از روستائیان به شهرها شد. بنابراین كشور از حالت روستایی بودن خارج شد و دیگر كشاورزی حرف اصلی را در ایجاد درآمد نمی‌زد. به طور كلی مقدار نابرابری در خلال این سالها بسیار بالا بود و مقدار ضریب جینی در سال 1355 به 50/0 درصد رسید.
در دوران انقلاب اسلامی (1358-1356)، سیاست اقتصادی خاصی از سوی دولت اعمال نمی‌شد. دولت سابق بیشتر به فكر حفظ حاكمیت و موقعیت خود بود و بر اقتصاد كشور كنترلی نداشت. از سوی دیگر موج عظیم اعتصابات (به ویژه در صنعت نفت) اقتصاد ایران را فلج كرده و سبب كاهش درآمد‌های كشور شده بود (غفرانی، 1392).
با پیروزی انقلاب اسلامی هم دولت جدید بیشتر در جهت تحكیم موقعیت خود و مقابله با دشمنان كار می‌كرد و مسائل اقتصادی در حاشیه قرار گرفته بود. پیامدهای ناشی از اعتصابات و عوامل دیگر دست بدست هم داده و سبب كاهش درآمد كشور شده بود. از سوی دیگر، به علت تورم بالا و افزایش قیمت‌ها صاحبان صنایع سود سرشاری بدست آوردند، كه این خود سبب ایجاد بالاترین میران نابرابری در طول دوره مورد مطالعه شد. به نحوی‌كه ضریب جینی روستایی در 1356 به 56/0 و در 1358 به 51/0 رسید.
درسال 1359 جنگ تحمیلی آغاز شد. هنوز مشكلات گذشته تمام نشده بود كه مشكلات جنگ نیز به آن اضافه شد. هزینههای جنگ تحمیلی بسیار بالا بود. نیروی كار عظیمی به جای تولید مشغول جنگ بودند. كشور با تحریم‌های دول غربی و گروه‌های مخالف نظام روبرو بود. بمباران مناطق مسكونی، كارخانه‌ها، پالایشگاه‌ها و چاه‌های نفت سبب كاهش تولیدات كشور بویژه نفت یعنی بزرگترین منبع درآمد كشور شده بود. كمبود مواد مصرفی، احتكار و بازار سیاه هم بر مشكلات جنگ افزوده شده و بطور كلی میزان درآمد كشور كم شده بود. اما وضعیت توزیع درآمد روستایی كشور با وجود نابرابری بالا، نسبت به سالها قبل روند کاهشی داشته است. بطوریكه مقدار ضریب جینی از بالاتر از 51/0 در سال 1358 به كمتر از 44/0 در سال 1367 رسید كه از علل میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1. تولیدات كشاورزی در این دوره رشد و افزایش یافت چون این بخش كمتر از سایر بخش‌ها به خارج از كشور متكی بود و توجه‌ها به این بخش بیشتر شده بود. لذا وضعیت درآمدی كشاورزان بهبود یافته بود در حالیكه بخش‌های صنعت و خدمات به علت اتكای زیاد به خارج فلج شده بودند.
3. پرداخت یارانه از سوی دولت، برای محصولاتی كه قیمت آنها در بازار بالا بود نقش مهمی در كاهش نابرابریها داشت. چرا که هزینه خانوارها را کاهش داده، از طرفی به علت اینکه وابستگی درآمد طیفهای کمدرآمد به محصولاتی که یارانه به آنها تعلق گرفته بود (عمدتا کالاهای اساسی) لذا کاهش هزینه این طیف ملموستر بود، از این طریق منجر به افزایش درآمد آنها و نزدیکتر شدن درآمدشان به خانوارهایی که در طیفهای بالاتر درآمدی قرار داشتن گردید.
بررسی روند توزیع درآمد نشان میدهد در سالهای جنگ تحمیلی به دلیل پرداخت یارانه از سوی دولت برای کالاهای اساسی و همچنین توجه خاص دولت به کشاورزی به عنوان بخش مهم در تأمین نیازهای غذایی و ارز مورد نیاز کشور و همچنین فقدان معضل جدی در رابطه با بیکاری و اتکاء روستائیان به درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی روند تقریباً یکنواختی در نحوه توزیع درآمد در بخش روستایی وجود داشته است و در واقع سالهای پایانی جنگ تحمیلی درآمد در بین روستائیان در وضعیت برابرتری نسبت به سالهای 66-1357 قرار دارد (تودهروستا و رمضانی، 1381).
در سالهای 1368 و 1369، با دیدار نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با کارشناسان اقتصادی دولت سازندگی، تصمیم به اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی گرفته شد و برنامهی تعدیل اقتصادی، در سال 1369، به صورت یک برنامهی جایگزین در برابر برنامهی توسعه‌ی اول مطرح و اجرایی شد. سیاست‌های تعدیل اقتصادی به مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی گفته میشود. ترکیبی از سیاست‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های تعدیل کلان اقتصادی که از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای درحال توسعه توصیه می‌شوند، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را شکل می‌دهند که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در صورت پذیرش سیاست‌های آنها از سوی دولت‌ها، به پرداخت وام و کمک به این دولت‌ها با شرایط و نرخ‌های بهره‌ی گوناگون اقدام می‌کنند. تعدیل کلان اقتصادی به تغییرات سریع در سیاست‌های کلان اقتصادی مانند: سیاست‌های کاهش عرضه‌ی پول، کاهش کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و… اطلاق میشود که به منظور رسیدن به یک‌سری اهداف کوتاه‌مدت هستند و تعدیل ساختاری به تغییرات بنیادی در مسیر عملکرد اقتصادی مانند: اصلاح سیاست‌های تجارت بین‌المللی، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصی‌سازی، کاهش دخالت دولت در نظام مالی و… اطلاق میشود که در جهت افزایش قدرت انعطاف اقتصاد و بهبود عملکرد اقتصاد هستند. بعد از جنگ تحمیلی به دلیل حذف برخی از یارانه ها و همچنین اتخاذ سیاست‌های تعدیل و آزادسازی اقتصادی از جانب دولت و نرخ تورم قابل توجه در این سالها و همچنین کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و افزایش صنعت مونتاژ شاهد افزایش نابرابری توزیع درآمد در بخش روستایی مشاهده میشود. بطوریكه شاهد افزایش ضریب جینی تا 49/0 در سال 70 می‌باشیم.
بعد از برنامه اول رشد ضریب جینی روستایی شروع به
