منابع پایان نامه با موضوع سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه، بخش کشاورزی، افزایش درآمد

دانلود پایان نامه ارشد

کشاورزی به شاخص قیمت خرده فروشی منجر به کاهش نابرابری در مناطق روستایی میشود چراکه هرچه نسبت افزایش قیمتهای تولیدات بخش کشاورزی به شاخص قیمت خرده فروشی بالاتر باشد درآمد روستاییان که از فروش محصولات کشاورزی است افزایش مییابد و هزینه مصرفشان به علت افزایش قیمتهای محصولات کشاورزی نسبت به کل قیمتها کاهش مییابد و همین امر موجب افزایش درآمد اقشار کم درآمد بیشتر از اقشار پردرآمد روستایی میگردد چرا که بیشتر منبع درآمد اقشار کمدرآمد از فروش محصولات کشاورزی است و همچنین میل به مصرف در اقشار کم درآمد بیشتر است و در نهایت منجر به کاهش نابرابری روستایی میشود.
2-2-3 معادله انباشت تحقیق و توسعه داخلی
به دنبال ظهور صنایع با فناوری بالا، قرن 21 به عنوان عصر ” اقتصاد مبتنی بر دانش ” شناخته و با فعالیتهای علمی قابل توجه تحقیق و توسعه (R&D) تأسیس شده است. فعالیت R&D، فرآیند به خوبی سازمان یافتهای از خلق دانش، تولید، انتشار و کاربرد است. که متضمن نوآوری در فنآوریهای علمی، اقدامات مدیریت و سیستمهای اجتماعی و سیاسی است. با استفاده از مدلهای اخیر رشد درونزا سرمایهگذاری در R&D به عنوان موتور اصلی رشد ارزش‌افزوده شناسایی شده است، همچنین این مدلها ادعا میکنند که عامل سرعت پیشرفت فناوری عوامل نهادی -اقتصادی است. بیشترین علت رشد ارزش‌افزوده بخشهای مختلف و پیشرفتهای فناوری قرن اخیر را نقش برجسته سرمایهگذاری در R&D به خود اختصاص داده است. همانطور که در قسمتهای قبل نیز بیان گردید سرمایه‌گذاری در R&D بخش کشاورزی یکی از ضروریترین عوامل در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و ارتقاء درآمد روستاییان است، لذا هر کشوری منابع کافی در سرمایهگذاری R&D بخش کشاورزی فراهم نماید، پتانسیل بالاتری جهت رسیدن به هدف کاهش فقر و نابرابری روستایی را خواهد داشت. از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری R&D میتوان به سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری و درآمد سرانه اشاره نمود.
در ادمه به بررسی مکانیزم اثرگذاری این عوامل بر سرمایهگذاری تحقیق و توسعه داخلی پرداخته شده است:
سرمایه انسانی یعنی علم، دانش، مهارت، تخصص و یا نیروی کار بسیار ماهر است. بکارگیری فناوریهای برتر و توان رقابتی بیشتر در بازار، مستلزم بکارگیری و افزایش سرمایه انسانی است. بنابراین از طرفی نیروی انسانی ماهر و متخصص به عنوان عامل تصمیمساز، خلاق و برخوردار از تخصص و مهارت و علم و فناوری، به طور مستقیم منجر به افزایش تحقیق و توسعه محسوب میشود. کشورهای توسعهیافته امروز، توسعه خود را مرهون مدیریت، خلاقیت، ابتکار و استعداد نیروی انسانی میدانند و از طرفی سرمایه انسانی با به کارگیری فناوریهای نوین منجر به افزایش تولید و درآمد سرانه کشور میشود و به طور غیر مستقیم منجر به افزایش هزینه تحقیق و توسعه میشود(در ادامه بیشتر در مورد رابطه درآمد سرانه و تحقیق و توسعه داخلی توضیح داده شده است). علاوه بر آن تجارت یکی از جریانهای مهم انتقال فناوری است. منافع حاصل از R&D خارجی که به شکل فناوری است، میتواند از طریق تجارت منتقل شود. تجارت نهاده و کالا به خصوص کالاهای واسطهای و سرمایهای با فناوری سطح بالا میتواند تأثیر بسزایی در سرمایهگذاری R&D در داخل کشور داشته باشد. واردات نهاده و کالا منجر به افزایش رقابت میشود و شرکتهای داخلی را وادار به افزایش کیفیت، کاهش ناکارآمدیهای مدیریت و از همه مهمتر افزایش امکانات پیشرفت فناوری و سرمایهگذاری در R&D مینماید. و در نهایت منجر به افزایش ارزش‌افزوده میشود، افزایش درآمد هم به نوبه خود منجر به افزایش واردات قطعات و ماشینآلات با سطح فناوری بالا میشود. علاوه بر آن واردات نهادهها و کالاهای واسطهای و سرمایهای میتواند جایگزین فناوریهای داخلی شود و منجر به کاهش سطح سرمایهگذاری داخلی شود (سی وان، 2010).27، به همین منظور واردات نهادهها و کالاهای واسطهای و سرمایهای هم از طریق افزایش ارزش‌افزوده به طور مستقیم منجر به افزایش درآمد روستاییان میشود و هم از به طور غیرمستقیم از طریق کاهش انباشت تحقیق و توسعه داخلی منجر به کاهش ارزش‌افزوده و درآمد روستاییان میگردد.
از دیگر مؤلفههای مهم در افزایش تحقیق و توسعه داخلی درآمد ملی سرانه است. رابطه رشد درآمد و سرمایهگذاری در R&D یک رابطه دو طرفه است. سرمایهگذاری در R&D از طریق نتایج آن که به صورت فناوری است و از طریق سریز R&D منجر به بهرهوری بالاتر و در نتیجه افزایش درآمد میگردد (کو و هلپمن28، 1995). از طرفی مصرفکنندگان ثروتمندتر سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای متمایز که R&D بیشتری در آن به کار رفته مینمایند(مارکوسن29، 1986).
2-2-4 معادله انباشت تحقیق و توسعه خارجی
همانطور که نقش تحقیق و توسعه داخلی بخش کشاورزی در افزایش درآمد کشاورزان و کاهش فقر روستایی تعیینکننده است در فضای اقتصاد باز، انتقال فناوری از طریق واردات نهادها و کالاهای سرمایهای و واسطهای تأثیر بسزایی در افزایش ارزش‌افزوده بخش کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان دارد، چرا که در مقایسه با كشورهایی كه دارای كشاورزی مدرن و توسعه‌یافتهای میباشند، در كشورهایی که درصد كمی از تولید ناخالص ملی صرف امور تحقیق و توسعه كشاورزی میشود، میتوانند از طریق دادوستد با شركای تجاری توسعه‌یافته فناوری و روشهای فنی را به داخل منتقل نماید كه در سالهای بعد آن را با سرمایهگذاری در تحقیقات داخلی بومی كند كه به سهولت مورد استفاده بخش كشاورزی واقع شود(باقرزاده و کمیجانی، 1389). انتقال فناوری از فاصله فناوری کشورهای در‌حال توسعه با کشورهای پیشرفته میکاهد، البته زمانی که به مرز فناوری کشورهای پیشرفته نزدیک میشویم، بازدهی آن کاهش مییابد و اهمیت نوآوری در کاهش شکاف فناوری بیشتر میشود. انتظار میرود این متغیر نیز همانند تحقیق و توسعه داخلی در صورت متعادل بودن شرایط اولیه منجر به کاهش نابرابری روستایی گردد. مسلما موفقیت هر یک از کشورها برای کسب فناوری برتر، در گرو دانش فنی، جذب بیشتر R&D خارجی، نیروی انسانی و هنر استفاده از آنهاست. اما واقعیت امر این است که بخش عظیمی از سرمایهگذاری تحقیق و توسعه جهان متوجه کشورهای صنعتی است و بیش از 90 درصد این هزینهها در جهان صنعتی، متوجه کشورهای گروه هفت(G7) میباشد. با توجه به این که نرخ بازگشت R&D نه فقط در کشورهایی که آن را انجام میدهند بالاست، بلکه منافع قابل توجهی نیز به شرکای تجاری این کشورها تعلق میگیرد، لذا کشورهای درحال توسعه از جمله ایران جهت پر کردن شکاف فناوری رو به تعمیق، میتواند از طریق دادوستدهای بینالمللی در قالب صادرات و واردات فناوری روشهای فنی را منتقل نماید، و با سرمایهگذاری قابل ملاحظهای در زمینه R&D میتواند اقدام به جذب و بومی نمودن R&D خارجی نماید (شاهآبادی و بشیریمنظم، 1390). بنابراین عوامل مؤثر بر انباشت تحقیق و توسعه خارجی شامل عواملی است که روی واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای و نهادهها تأثیر میگذارند که از آن جمله میتوان به، اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه داخلی، درجه باز بودن تجاری، درآمد سرانه و نرخ ارز واقعی اشاره نمود. ظرفیت جذب هر اقتصاد جهت توسعه نوآوری توسط سرمایه انسانی و فعاّلیتهای تحقیق و توسعه آن کشور تعیین میشود. بنابراین میتوان بیان داشت سرمایه انسانی ظرفیت کشور را در ایجاد تکنیکهای مناسب تولید مشخص میکند و بر فعالیتهای نوآوری و جذب و تطبیق فعاّلیتهای تحقیق و توسعه خارجی نقش تعیین کنندهای دارد (منسفیلد30، 1998 و زاکاریادیس31، 2002). همچنین گراسمن و هلپمن32 نشان میدهند که سرریز فناوری به مرزهای تجارت خارجی یک اقتصاد بستگی دارد، واردات نهاده به ویژه از کشورهای با فعالیتهای عمده در زمینه R&D، منجر به انتقال منافع حاصل از R&D به کشورهای واردکننده میگردد (گراسمن و هلپمن، 1991).
2-2-5 معادله سرمایه انسانی
آدام اسمیت، سرمایه انسانی را به شکل زیر تعریف کرد: سرمایه انسانی به توانایی‌ها و قابلیت‌های اکتسابی و مفید همه افراد و اعضای یک جامعه که در محیط آموزشی و مطالعه و کارآموزی به دست میآید اطلاق میشود. همچنین بیان میدارد که گرچه کسب این تواناییها و قابلیتها هزینه‌هایی در بردارد، اما این نوع هزینه کردن مثل هزینه کردن سرمایه‌های تولیدی است، چنین استعدادها و توانایی‌هایی نه تنها جزو ثروت و دارایی‌های فرد بلکه جزو ثروت و دارایی‌های جامعه‌ای که آن فرد در آن قرار دارد، محسوب می‌شود. ارتقای (افزایش کیفی) قابلیت‌ها، زبردستی و مهارت‌های یک کارگر ممکن است همچون ماشین‌آلات و ابزارهای تولیدی، تسهیل‌گر و بهبود دهنده کیفیت نیروی کار باشد و هزینه‌هایی که (کارفرما) از این بابت متحمل شده است همراه با سود مکفی بازگشت خواهد داشت. آموزش، یک کالای مصرفی در جهت سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی فردی است. این موضوع به ویژه در مورد کودکان صادق است. افزایش هزینه‌های آموزشی کودکان در واقع کاهش دادن هزینه‌های ناروایی است که موجب کاهش کارآیی آنها در آینده خواهد شد. حتی برای بزرگسالان نیز پول خرج کردن و کشیدن یک چک برای هزینه‌های آموزشی همچون کشیدن یک چک برای سرمایه‌گذاری است». سرمایه انسانی به ویژه در کشورهایی که با مازاد نیروی کار مواجهند دارای اهمیت است. وجود نیروی کار زیاد در این کشورها ناشی از بالا بودن نرخ زاد و ولد است. نیروی کار فراوان در این کشورها به عنوان منابع انسانی (و نه سرمایه انسانی) شناخته می‌شود که در دسترس تر از منابع سرمایه‌ای مالی است. اگر این منابع انسانی تحت پوشش یک سیستم آموزشی و بهداشتی قوی و تحت لوای یک نظام اجتماعی متعهد به ارزش‌های اخلاقی قرار بگیرند به سرمایه‌های انسانی تبدیل می‌شوند. مساله‌ کمیابی سرمایه‌های فیزیکی و مشهود در کشورهایی که با منابع انسانی فراوان مواجهند با وارد کردن این افراد در فرآیند تشکیل سرمایه انسانی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی در بهداشت و آموزش حل می‌شود. یک شخص می‌تواند در سرمایه انسانی از طریق آموزش، کارآموزی و مراقبت‌های بهداشتی سرمایه‌گذاری نماید و ستانده‌های او در این سرمایه‌گذاری بستگی به نرخ بازگشت یا نرخ بازدهی سرمایه انسانی او دارد. شولتز33 (1961) در سخنرانی خود در افتتاحیه انجمن اقتصاد امریکا، هزینههای آموزشی را به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری تعبیر کرد، او در کتاب خود تحت عنوان سرمایه انسانی، نظریه تشکیل سرمایههای انسانی را توسعه داد و روش تحلیل بازدهی سرمایهگذاری را ارایه کرد، گروهی از اقتصاددانان کوشیدند با بهینه کردن تابع تولید، تابع تولید کارکنان آموزش دیده را در سطوح بالاتر برآورد نمایند. آنها برآورد کردند که ارتقای سطح آموزش، تولید فیزیکی را بالا میبرد، بدین گونه که به ازای هر دلار سرمایه‌گذاری اضافی، تولید ناخالص ملّی تقریباً به اندازه نرخ بازده آموزشی ضرب در سهم نیروی کار در تولید ناخالص ملی افزایش مییابد. بنابراین، سرمایه انسانی به مثابه یک ابزار تولید است و سرمایه‌گذاری بیشتر در آن موجب کسب ستانده بیشتر می‌شود. از عوامل مؤثر بر سرمایه انسانی بخش کشاورزی میتوان به سلامت که نقش مهمی در سرمایه انسانی دارد اشاره نمود(گیل و خانکر34،1991) ، سلامت و بسیاری از متغیرهای دیگر مثل بهداشت که منجر به بالا رفتن متوسط امید به زندگی میگردد منجر به افزایش سرمایه انسانی میشود، که در این پژوهش نیز از متوسط امید به زندگی به عنوان متغیر مؤثر بر سرمایه انسانی استفاده گردیده است. همچنین از دیگر متغیرهای مؤثر بر سرمایه انسانی میتوان به درآمد سرانه، شاخص رفاه اجتماعی35 و هزینههای آموزش و پرورش اشاره نمود(لی و فرانسیسکو36، 2012).

2-3 مطالعات تجربی
2-3-1 معادله فقر و نابرابری
دینگ و همکاران 37(2011)، به مطالعه تأثیر پذیرش فناوری آموزشی38 بر توزیع درآمد در مناطق روستایی چین پرداختند. هدف این مطالعه بررسی اثر ترویج فنآوریهای پیشرفته از سوی دولت بر توزیع درآمد است. برای این منظور به جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها از 473 خانوار در استان یوننان چین در سال 2004 با روش دو مرحلهای پرداختند. با استفاده از ضریب جینی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، بخش کشاورزی، هزینه تحقیق و توسعه، توزیع درآمد Next Entries منابع پایان نامه با موضوع فقر روستایی، توزیع درآمد، نابرابری درآمد، مناطق روستایی