منابع پایان نامه با موضوع ساختار مالکیت، نظام حقوقی، تئوری نمایندگی

دانلود پایان نامه ارشد

كه از سهام جايزه در سطح وسيع استفاده مي كنند به منظور كاهش ريسك ناشي از ارزشيابي اشتباه اقدام به افشاي اضافي نمايند.
2-8-4 فرضيه هزينه دعاوي حقوقي
دعاوي حقوقي سهامداران ممكن است به دو طريق بر تصميمات افشا مديران مؤثر واقع شود. نخست، اقدامات قانوني بر عليه مديران براي افشا ناكافي يا ديرهنگام مي تواند به ترغيب مديران در جهت افزايش افشا اختياري بيانجامد. دوم، دعاوي حقوقي به طور بالقوه منجر به كاهش انگيزه مديران در جهت افشا به خصوص در رابطه با اطلاعات آينده نگر مي شود. در توضيح مورد اول اسکینر48 (1994) بيان مي دارد كه مديران شركت هايي با اخبار سودآوری نامطلوب به منظور كاهش هزينه دعاوي حقوقي مايل به پيش افشاگري اطلاعات هستند. بر اين اساس در صورت عدم وجود دعاوي حقوقي، مديران مايل به افشا اخبار مطلوب و نامطلوب به صورت به موقع و متقارن هستند. ليكن در صورت وجود دعاوي حقوقي، دادگاه ها معمولاً بر تأخير در گزارش اخبار نامطلوب متمركز مي شوند. به گونه اي مشابه برخي معتقدند پيش افشاگري اخبار نامطلوب سودمند است به اين دليل كه كاهش قيمت سهام را بين تاريخ هاي مختلف پخش مي كند و بدين طريق با كاهش احتمال بررسي و تفحص در جهت تعيين صحت ادعاها همراه است. در توضيح اثر دوم نيز بايستي به اين نكته اشاره كرد كه اگر مديران بر اين باور باشند كه سيستم قانوني، اقدام به جريمه پيش بيني هاي خوش بينانه مي كند، صرفاً به اين دليل كه در اين پيش بيني قادر به تفكيك خطاهاي عمدي و غير عمدي نيست، در اين صورت انگيزه مديران براي افشا اطلاعات مربوط به آينده كاهش مي يابد. اگر عامل اول در مقايسه با عامل دوم از اهميت بيشتري برخوردار بوده و شركت در معرض دعاوي حقوقي باشد، احتمال بيشتري وجود دارد كه شركت اقدام به افشاي اختياري اطلاعات خود نمايد (هيتزمن، واسلي و زيمرمن، 2008).
2-8-5 فرضيه آشكار كردن توانايي و استعداد مديريت
تورومن49 (1986) چنين استدلال مي كند كه مديران با استعداد، داراي انگيزه زيادي براي پيش بيني اختياري درآمدها به منظور آشكار كردن توانايي و استعداد خود هستند. ارزش بازار شركت، تابعي از برداشت سرمايه گذاران در خصوص توانايي مديران آنها براي پيش بيني و پاسخ دهي به تغييرات آتي محيط اقتصادي شركت است. پيش از اينكه سرمايه گذاران تصور كنند كه مدير اطلاعات را دريافت نموده، ارزيابي توانايي مدير جهت پيش بيني تغييرات آتي مطلوب تر بوده و ارزش بازار شركت را افزايش مي دهد.
2-8-6 فرضيه هزينه خصوصي
برخي محققان چنين فرض مي كنند كه تصميمات شركت در خصوص افشا اطلاعات براي سرمايه گذاران، تحت تأثير اين موضوع قرار مي گيرد كه چنين افشاگري هايي ممكن است به موقعيت رقابتي آنان در بازار محصول لطمه وارد كند. نتايج تحقيقات در اين خصوص نشان مي دهد كه شركتها از انگيزه لازم براي افشاي اطلاعاتي برخوردار نيستند كه علي رغم ايجاد ارزش براي شركت منجر به كاهش موقعيت رقابتي آن شود. اين فرضيه بر خلاف پنج فرضيه قبل در افشا اختياري بر اين فرض استوار است كه بين مديران و سهامداران تضاد منافعي وجود ندارد. در نتيجه، اين ادبيات پيش بيني مي كند كه افشا اختياري همواره معتبر نيست. تأكيد اين بحث معطوف به بررسي عوامل اقتصادي است كه افشا كامل را محدود مي سازد.

2-9 ساختار مالكيت
ترکيب سهامداري يا ساختار مالکیت50 از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب مي‌تواند در کارآیی هر شرکتي تأثير قابل توجهي داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول سه دهه اخير، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهة شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می‌شود. تركيب سهامداران در كشورهاي مختلف متفاوت مي باشد. در برخي از كشورها همانند فرانسه، واحدهاي تجاري كوچك و متوسطِ داراي مالكيت خانوادگي زياد هستند. در كشورهايي مثل آلمان، بانك ها اكثريت سهام شركت هاي بزرگ را در اختيار دارند. در برخي كشورها همانند ايران مالكيت دولتي بخش عمده اي را تشكيل مي دهند، و در كشورهايي مثل آمريكا و انگليس گسترده ترين سطح مالكيت عمومي ديده مي شود (ابراهیمی کردلر، 1387، ص 18).
2-9-1 تعريف ساختار مالكيت
تعاریف متعددي با عبارات گوناگون از ترکيب مالکيت ارايه شده و واژه‌هاي مختلفي مانند ترکيب سهامداري و ساختار مالکيتي براي اين مفهوم به‌کار رفته است. ساختار مالکیت يا ترکيب سهامداري به معني نحوه توزیع سهام51 و حقوق مالکيت به لحاظ حق رأی52 و سرمایه53 به‌علاوه ماهیت و موجودیت54 مالکان سهام55 است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه بوده و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران دروني يا سهام در اختیار سهامداران داخلی56 و سهامداران بيروني تعريف مي‌شود. بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي57 و دولت از بخش‌هاي اصلي مالکيت بيروني شرکت‌ها تلقي مي‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران58 نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقي است (سرين و همكاران59، 2000).
2-9-2 ساختار مالکیت60 و نظريه نمايندگي61
بايد توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و محيط اطلاعاتي شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران ديگر خواهد داشت (پوشنر62، 1995).
یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت‌هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می‌گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می‌شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند (شليفر و ويشني63، 1997). طبق تعریف جنسن و مکلینگ64 (1976) رابطة نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زيادي به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به‌کار گرفته نمي‌شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می‌آید. در نتیجه، هزينه‌هايي از ناحيه مغايرت نتايج عملکرد مديران و انتظارات سهامداران، به‌کارگيري عوامل انگيزشي و استفاده از فرآيندها و سياست‌هاي نظارتي براي سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه‌های نمایندگی یاد می‌شود. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت‌های سهامی به‌طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش‌ها و تدابیر آنان به‌طور صد در صد نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند. در یک دسته‌بندی کلی هزینه‌های نمایندگی را می‌توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد (شريعت پناهي، 1382، ص 92):
هزینه‌ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه‌های حسابرسی؛
هزینه‌های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ايجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره؛
هزینه‌های فرصت از دست رفته که می‌تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید.
2-9-3 ساختار مالکیت و افشای اختیاری
یکی از فرضیه ها که از دیرباز در حسابداري مقرر شده است، فرض تفکیک شخصیت است. براساس این فرض باید به شرکت به دید یک شخصیت حقوقی مستقل نگریست.افشای اطلاعات که منجر به رونق بازار سرمایه و بالتبع آن اقتصاد کشورها می شود علاوه بر اینکه مستلزم تنظیم و اجراي قوي مقررات اجتماعی، مالی و حقوقی از سوي دولت و سایر نهادهاي مرتبط است، مرهون سرمایه گذاري و برنامه ریزي جهت بهبود شخصیت درونی شرکتها نیز می باشد. از سوي دیگر، براساس تئوري نهادي (مایرز و روان، 1977) عوامل محیطی تاثیر بسزایی بر رفتار شرکتها دارند.
واژه مالکیت به معنی حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثناي قانون است. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. پراکندگی مالکیت نیز به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه‏اي از سهام شرکت میان عده زیادی از سهامداران پراکنده می باشد. بسیاري از نظریه پردازان اقتصادي عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می تواند بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد. لذا، روشهاي کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه گیري تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکتها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران ومحققان بسیار است.بطور کلی این نوع تحقیقات را میتوان به 4 دسته زیر تقسیم کرد:
تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت شرکتهاي سهامی در کشورهاي مختلف پرداخته اند،
تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها در یک کشور و یا بطور مقایسه اي در بین کشورهاي مختلف پرداخته اند،
تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها پرداخته اند،
تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاستهاي شرکت (اعم از سیاست افشا، تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی) پرداخته اند.
براي نمونه، بال و شیواکومار (2005) شواهدي را از 25 کشور داراي نظام حقوقی عرفی و نظام حقوقی موضوعه طی سال هاي 1985 تا 1955 شامل بیش از 40000 نمونه (شرکت – سال) ارائه داده اند. شواهد ارائه شده مطابق با این فرض می باشد که الگوي راهبري مالکیت پراکنده در کشورهاي داراي نظام حقوقی عرفی، نسبت به الگوي راهبري مالکیت متمرکز در کشورهاي داراي نظام حقوقی موضوعه، افشاي به موقع تر اطلاعات مالی را باعث شده است. با توجه به اهمیت کاهش ریسک هاي مالی در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع افشای اختیاری، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ابزار پژوهش، سطح معنادار، ارزش اطلاعات