شهروندي برخوردار نبودند و در چنين حال و روزي نظريه پردازان و بر نامه ريزان جامعه مدرن با الگو برداري از برنامه هاي بهينه‌سازي زندگي کودکان در غرب تلاش کردند، تا در نخستين گام به وضعيت بهداشتي کودکان بپردازند. افزون بر اين گونه تلاش ها برخي سازمان ها و نهادهاي نوپاي شهري همچون، بلديه‌ها و خيريه‌ها، براي نخستين بار با به شمار آوردن کودک به عنوان شهروند به بنيان‌گذاري نهادهاي خدماتي ويژه کودکان پرداختند، که اين خود، نشانه ديگري از دگرگوني گام به گام در نگرش جامعه شهري نسبت به کودک است. امّا بيشتر کارهايي که در اين دوره انجام گرفت، برخاسته از اقدامات فردي بود تا راهکارهاي دولتي، از اين رو آنان با انتشار مقاله و کتاب يا پايه گذاري انجمن‌ها و کانون‌هاي غيردولتي حمايت از کودکان به کارهاي فردي و محدود براي دستيابي کودکان به حقوق اوليه خود پرداختند. امّا بخش بزرگي از اين فعّاليّت ها به سبب آن که از درون جامعه نجوشيده بودند و با توده مردم پيوند نداشتند، پس از دوراني کوتاه از حرکت باز ايستادند. ( همان منبع، 5 )
در سال 1324 مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي کمک به کودکان کشورهاي آسيب ديده از جنگ، ” صندوق بين المللي کمک به کودکان ” را بنيان نهاد. در سال 1327 ايران به طور رسمي به يونسکو پيوست و با گرفتن کمک‌هاي گوناگون از اين سازمان و شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌هاي عمومي، متعهد به انجام وظايف تعيين شده از سوي آن سازمان شد. از جمله نمايندگان فعّال ايران در اينگونه نشست‌هاي بين المللي يحيي دولت آبادي بود. از سال‌هاي پاياني دهه 20 به ويژه در دهه 30 برخي سازمان‌هاي اسلامي به موضوع کودک و آموزش و پرورش او پرداختند. در اين دوره، آگاهي پدران و مادران طبقه مياني مدرن از مفهوم دوران کودکي و فراهم بودن امکانات زيستي و فرهنگي، سبب شد تا آنها به زندگي کودکان خود بيشتر اهميّت دهند و به درخواست‌ها و حقوق شان توجّه کنند. براي نخستين بار در جامعه ايران موضوع حقوق کودک در شکل گسترده آن مطرح شد. برپايي و گسترش مکان‌هاي ويژه کودکان همچون کتابخانه ها کودک، مکان هاي بازي و عرضه گسترده پوشاک کودکان، همگي نشان دهنده اين واقعيت بود که مفهوم دوران کودکي و دستيابي کودکان به جايگاهي شايسته در جامعه، با شتاب رو به رو شده است. ( طاهري، 1392: 6 )
يکي از شاخص‌هاي بهبود وضع زندگي کودکان در اين دوره، برپايي نهادهاي دولتي و مدني ترويج‌گر حقوق کودکان يا پشتيبان آن ها بود، که نقش ميانجي کودکان و بزرگسالاني را بر عهده دارند که در زندگي کودکان تعيين کننده‌اند. اين نهادها همواره کوشش مي‌کنند، حقوق کودکان را به مواد قانوني تبديل کنند، تا مردم در برابر رفتارهاي خود با کودکان مسئوليت قانوني داشته باشند. قانوني شدن آنچه حقوق کودک ناميده مي‌شود، در بسياري موارد وامدار فعاليّت‌هاي اين نهادهاست. رسانه هاي گروهي الکترونيکي همچون راديو، تلويزيون تأثير بسزايي در شکل‌گيري ذهنيت ايرانيان در مورد حقوق کودک داشتند. ( همان منبع )
دولت جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 14 مهر سال 1370 پيماننامه جهاني حقوق کودک را امضاء کرد و در اسفند سال 1372 به موجب ماده واحده‌اي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، به کنوانسيون حقوق کودک ملحق گرديد. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسيون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد، از طرف جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد. ( عبادي، 1376: 1 ) در دسامبر 1997 ايران گزارش مقدماتي خود را به کميته حقوق کودک تقديم کرد و در سال 1381 ماده 1041 اصلاحي ( ازدواج دختر قبل از13 سال تمام و پسر قبل از 15 سال به اذن ولي به تشخيص دادگاه مي باشد) و در سال 1382 ماده 1169 قانون مدني (براي نگهداري کودک مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و بعد از آن به تشخيص دادگاه مي باشد) که در جهت هماهنگي و نزديک شدن به اصول مقرر در کنوانسيون حقوق کودک بوده است، به مواد حقوق کودک در ايران اضافه شد و در شمار دولت‌هاي عضو کنوانسون است و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد در تاريخ 5 سپتامبر سال 1990 ميلادي برابر با تاريخ 14 شهريور 1369 هجري شمسي مبادرت به امضاي کنوانسيون حقوق کودک نمود. مجلس شوراي اسلامي نيز نهايتاً در اسفند سال 1372 طي ماده واحده اي آن را تصويب کرده و اين کنوانسيون در تاريخ 13 ژوئيه 1994 براي ايران لازم الاجرا گرديد. همچنين دولت جمهوري اسلامي ايران به يکي از دو پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک يعني پروتکل اختياري در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاري کودکان ملحق شده است. قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتکل مزبور در تاريخ 9 مرداد1386 به تصويب مجلس رسيد و در تاريخ 17 مرداد همان سال مورد تأييد شوراي نگهبان واقع شده است. پروتکل از تاريخ 26 سپتامبر سال 2007 ميلادي براي ايران لازم الاجرا محسوب شده است. (مصفا، 1382: 3 ) مواد‌هاي قانوني ديگر که روز بروز در جهت حقوق و جايگاه کودک به آنها اضافه مي‌شود.
3-1 آثار و مزاياي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک:
امروزه ميليون‌ها کودک در زندگي امن‌تر، سالم‌تر و کامل‌تري نسبت به دهه گذشته، يعني پيش از تصويب کنوانسيون حقوق کودک در 1989 و اجلاس جهاني سران براي کودکان در 1990 برخوردارند. که با تصويب قوانين و اسناد بين المللي در مورد حمايت از کودکان، نشان دهنده آثار مثبت در زندگي آنان است، البته هنوز هم تعداد بي شماري از کودکان دور از پوشش حمايتي جامعه به سر مي برند و حقوق خود را پايمال شده و در معرض تهديد مي‌يابند. ( سينا رحيمي و سليماني، 1387: 314 )
در سطح ملي کشورهاي بسياري تعهد جامع و مفصلي درباره حقوق اجتماعي و فرهنگي دارند. که تعهدات حقوق بشري طبق حقوق بين الملل توسط کشورها تنظيم مي‌گردد.
کشورها در صدد اعمال اين تعهدات در قانون ملي هستند. آنها ملزم به تحميل تکاليف به افرادي هستند که تحت صلاحيت آنها قرار دارند. تکليف به احترام به حقوق اشخاص مخصوصاً کودکان و وظيفه مشارکت در رفاه عامه براي کشور ممکن مي‌سازد تا به بهره‌مندي هر کس از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کمک نمايند و آن را از طرق ممکن فراهم سازند. ( ايده، 1390: 40 )
طبق ماده 2 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشورهاي عضو تعهدات الزام آور حقوقي را به عهده گرفته‌اند، تا براي به حداکثر رساندن منابع در دسترس خود، حصول تدريجي و تحقق کامل حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي آن ميثاق گام‌هايي رو به رشدي را بردارند.
با اين اوصاف حقوق فرهنگي و اجتماعي که از طرف دولت براي افراد انساني مخصوصاً کودکان در نظر گرفته شده است. باعث مزايايي مي‌باشد و کودکاني با جسم و روح و روان سالم در جامعه پرورش مي‌يابند و فکرشان رشد مي‌يابد و دچار سرخوردگي و شکست نخواهند شد. زيرا رشد فکري دارند اگر از راهي شکست بخورند از مسير ديگر سر برون مي‌آورند و مشکل خود را علاج مي‌کنند و اقدام خود را به ثمر مي‌رسانند. زيرا کودکان طوري آفريده شده‌اند که هم قابل خوب شدن هستند و هم قابل بد شدن و اين محيط تربيت خانوادگي و اجتماعي که دولت براي آنان فراهم مي‌سازد، باعث پرورش و تربيت درست و غلط کودکان مي‌شود. ( بهشتي، 1390: 156 )
بايد حقوق فرهنگي و اجتماعي که در سطح جامعه براي کودکان در نظر گرفته شده است. براي آنها با سلامت و آرامش از لحاظ تغذيه و بهداشت و رفاه و تأمين اجتماعي و آموزش و پرورش و… تأمين کنيم، تا کودکان ديگر در معرض آسيب‌هاي اجتماعي قرار نگيرند و از حقوق فرهنگي و اجتماعي خود بهره‌مند شوند.
حق خانواده بر کمک و مساعدت، ارتباط تنگاتنگي با اين حقوق دارد، و خانواده چون بيشتر با کودک در ارتباط است، آثار مثبت و منفي را زودتر به کودک منتقل خواهد کرد، و وقتي از طريق خانواده حقوق کودک رعايت شود و به آن احترام گذاشته شود، در رشد فکري و شخصيّتي کودک آثار مثبتي خواهد گذاشت. (ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ماده 27 کنوانسيون حقوق کودک) زيرا خانواده و جامعه نهاد‌هايي هستند که زمينه بهره‌مندي از حق کودکان را فراهم مي‌کنند و کودکان از آنها درس مي‌گيرند و در پرتو عقيده بر خدا و با توجّه به مواد و اسناد قانوني که براي آنان در نظر گرفته شده است، حقوق آنان تضمين مي‌شود. که تضمين حقوق کودک بايد از همان آغاز زندگي او شروع شود. گزينش‌هايي که طي اين دوره حساس با در نظر گرفتن مصالح کودکان انجام مي‌گيرد و تدابيري که در اين جهت اتخاذ مي‌شود، نه تنها بر چگونگي رشد کودک بلکه بر نحوه پيشرفت هر کشور نيز تأثير مي‌گذارد.
( سينا رحيمي و سليماني‌نيا، 1387: 314 )
در واقع در حقوق اجتماعي که حق بر سطح مناسب زندگي وجود دارد. هر کس بايد از حقوق اوليه خود چون: خوراک، مسکن، بهداشت، آب کافي و… برخوردار باشد و وقتي تمام اين حقوق به خوبي براي افراد مخصوصاً کودکان به اجرا در آيد. کودکان داراي سر پناه امن و سالم و تندرست خواهند بود و تا حدّي به حقوق خود دست خواهند يافت با آرامش به زندگي ادامه خواهند داد.
به منظور برخورداري از اين حقوق اجتماعي، نياز به بهره‌مندي از برخي حقوق اقتصادي نيز است. اين حقوق، حق بر مالکيت ( ماده17 اعلاميه جهاني حقوق بشر)، حق بر کار (ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 6 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) و حق بر تأمين اجتماعي (مواد22و25 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 9 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، ماده 26 عهدنامه حقوق کودک) هستند.
در اينجا حق بر مالکيت با حداقل دو حق ديگر تکميل شده است، يعني حق بر کار که مي‌تواند يک تأمين مالي و سطح مناسبي از زندگي را براي کودکان فراهم کند و حق بر تأمين اجتماعي که مي تواند در آمد ناکافي را صرف نظر از مال يا شکل کار که ناکامي براي بهره مندي از يک سطح مناسب زندگي است، جبران نمايد و در صورت لزوم کاملاً جايگزين آن شود.
حق بر تأمين اجتماعي که ضروري است، بخصوص وقتي شخصي اموال لازم را در دسترس ندارد يا قادر به تأمين سطح مناسب زندگي از طريق کار، يا به دليل بيکاري، سالخوردگي يا معلوليت نيست. باعث مي‌شود که شرايط زندگي مهيا باشد و پدر خانواده و… از بيمه تأمين اجتماعي و… برخوردار شود و نيازي به کار کودکان نباشد و آنان کمتر در معرض آسيب اجتماعي قرار گيرند. (اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مواد22 و 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر).
حق بر سهيم بودن در زندگي فرهنگي، حق بر برخورداري از منافع پيشرفت علمي و اجراي آن، حق بر بهره‌مندي از حمايت از منافع مادي و معنوي ناشي از هر محصول علمي، ادبي يا هنري که خالص آن ذي نفع است و آزادي که براي تحقيق علمي و فعاليت سازنده، حياتي و اجتناب ناپذير است. به هر حال اين حقوق با حقوق ديگري نظير حق بر آموزش ( اصل 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد 13و14 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ مواد 28و29 کنوانسيون حقوق کودک) رابطه تنگاتنگي دارند و آموزش به نحو فزاينده‌اي براي استفاده مطلوب از اموال، سطح مناسب زندگي در راستاي تحصيل کار رضايت بخش و براي ايتان فعل مطلوب، به علاوه توانمندي براي استفاده از درآمد ناشي از اموال، کار يا تأمين اجتماعي به روشي مطلوب براي سطح مناسب زندگي اهميت دارد و در صورتي که به درستي اجرا گردند، جزء مزيت هاي اين حقوق است که براي بشر مهيا مي‌گردند و کودکان به پيشرفت هاي علمي و آموزشي مي رسند و در آينده براي جامعه مفيد خواهند بود. (ايده، 1390: 36 )
با توجه به اصل 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که مقرر مي‌دارد: “همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حاکميت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي با رعايت موارين اسلام برخوردارند.” در اينجا افراد زن و مرد شامل کودکان هم مي شود، چون آنها هم جزء افراد بشر محسوب مي‌شوند و در برابر قانون برابرند و بدون هيچ تبعيضي
