منابع پایان نامه با موضوع حقوق کودک، حقوق بشر، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

ق فرهنگي دانش جديد است. داراي قانون واحد مدوني نيست. (حبيبي، 1389: 7 )
به نظر مي‌رسد حقوق فرهنگي مجموعه قوانين و مقرراتي است که از مراجع ذيصلاح ابلاغ مي‌گردد و از اقسام حقوق بشر است. هدف آن اجراي عدالت و نظم جامعه است. زيرا فرهنگ هرجامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل مي‌دهد، اما مصداق‌هاي آن مشخص هستند. مهمترين آن در حوزه‌هاي هنري و صنايع مربوط به آن، اخلاقي و ارزش‌هاي وابسته به آن، مالکيت فکري و معنوي، زبان، ادبيات همراه با ابداع و اختراعات است. درست است که گفتيم حقوق فرهنگي از اقسام حقوق بشر است، ولي در هيچ يک از اسناد بين‌المللي مربوط به حمايت از حقوق بشر تعريف نشده است.
ارزش و اهميت فرهنگ در تفکر اسلامي بسيار بالا است، زيرا تعليم و تربيت و آموزش و گسترش فرهنگ از اهداف اصلي انبياء شمرده شده است. اساس خوشبختي و بدبختي همه جوامع در فرهنگ آن‌هاست و فرهنگ دخالت اساسي در جامعه دارد.
اما قانون اساسي کشور ما که برمبناي اسلام تدوين شده و بي‌شک فرهنگ و حقوق فرهنگي در آن جايگاه والايي دارد. اصول متعدد قانون اساسي هم در بردارنده تأکيد حقوق فرهنگي است. به گونه‌اي که دراصل 20 به صراحت از آن صحبت شده است. ” در همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخورد دارند.”
مي‌توان گفت حقوق فرهنگي مجموعه قواعد و مقرراتي است که ناظر بر رفتارهاي فرهنگي افراد در جامعه و روابط آنها با دولت در بهره‌برداري از منابع فرهنگي مي‌باشد که باعث مي‌شود درک روشني از فرهنگ در جامعه حاصل شود. و با ساماندهي و نظم بخشي به مسائل متنوع فرهنگي مانع ورود آسيب‌هاي متعدد اجتماعي شده است.

6-1-1 حقوق اجتماعي
به نظر مي‌رسد حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي که قانونگذار براي اتباع کشور و ساير افراد مقيم در آن قلمرو منظور کرده و سلب آن موجب مجازات به حکم قانون است. فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومي جامعه اعمال مي کند. درصورت ضرر رساندن، قانونگذار مي تواند شخص را از اعمال آن محروم نمايد.
ارائه تعريف شخصي و جامعي از حقوق اجتماعي، چندان کار ساده و آساني نيست.
حقوق اجتماعي در معناي وسيع آن به يک سلسله حقوقي اطلاق مي‌شود، که براي رفع تبعيض‌هاي اجتماعي و اقتصادي براي فرد مشخص شده است، تبعيض‌هايي که ناشي از شرايط اقتصادي و اجتماعي حاکم بر جامعه و محيطي است که فرد درآن زندگي مي‌کند. حقوق اجتماعي در معاني فوق شامل حقوق سياسي و عمومي و آزادي در فعاليت‌هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است که هر فرد به عنوان عضوي از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعي خويش دخالت کند، در اداره عمومي جامعه و ارکان اقتصادي، فرهنگي، سياسي آن مشارکت کند و به حقوق آزادي‌هاي مشروع خود در اجتماع برسد.
ترمينولوژي حقوق، حقوق اجتماعي را چنين تعريف کرده است: درحقوقي که مقنن براي اتباع خود در روابط با موسسات عمومي مقرر داشته است: مانند حقوق سياسي، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن درمجالس مقننه و انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي و درهيئت منصفه اداي شهادت در مراجع رسمي و داوري و مصدق واقع شده است. ( جعفري لنگرودي، 1372: 230 )
اصطلاح حقوق اجتماعي بنا به تعريف فوق، اعم از مفهوم حقوق سياسي است، زيرا در تعريف حقوق سياسي آمده است: حقوقي که به موجب آن شخص دارنده حقوق مي‌تواند در حاکميت ملي خود، مانند انتخابات، تصدي شغل قضا و مشاغل رسمي ديگر و يا عضويت هيئت منصفه و يا دارا شدن امتياز روزنامه شرکت کند. ( جعفري لنگرودي، 1372: 236 )
بنابراين حقوق اجتماعي عبارت از آن دسته حقوقي است که فرد در زندگي اجتماعي و سياسي‌اش با آن مواجه مي‌شود و آن را در متن اجتماع با افراد ديگر اعمال مي‌کند و اگر اعمال اين حقوق توسط برخي از افراد براي مصالح جامعه خطرناک باشد، جامعه از خود واکنش نشان مي‌دهد و نسبت به محدوديت اين حقوق اقدام مي‌نمايد.

2-1 پيشينه حقوق کودک:
1-2-1 پيشينه حقوق کودک درجهان
پيشرفت‌هاي علمي و به ويژه دانش روانشناسي باعث تحول در نگرش علم حقوق به شخصيت کودک شد که بازتاب آن را در قوانين ملي و اسناد بين المللي اواخر سده نوزدهم تا دهه‌هاي مياني سده بيستم مشاهده کنيم.
از ديدگاه حقوق انگلستان به طور سنتي درکامن لا، حق سرپرستي فرزندان با پدر بود و مادر هيچ حقي در اين زمينه نداشت. در دادرسي و تصميم‌گيري‌هاي قضايي نسبت به مسئله حضانت کودکان توجه قضات صرفاً معطوف به احراز حقوق پدر مي‌شد و توجه بسيار اندکي به تأثير اين آراء بر کودکان مبذول مي‌گرديد. در سال 1389 دادگاه‌ها مجاز شدند دسترسي کودک به مادر خود را به رسميت بشناسند و مادران داراي حق سرپرستي کودک خود تا سن 7 سالگي شدند، به موجب قانون ولايت مورخ 1886 و قانون سرپرستي کودکان مصوب 1925 بر اهميت رفاه کودک صحه گذاشته شد و زنان داراي حق حضانت مساوي با مردان نسبت به کودکان گرديدند. در سطح بين‌المللي يک سال پس از پايان نخستين جنگ جهاني در سال 1919 جامعه ملل کميته‌اي را براي حمايت از کودکان به ويژه کودکاني که در هنگامه جنگ يتيم شده يا از محل زندگي خود آواره گشته بودند، تشکيل داد. ( عابد خراساني، 1389: 23 )
در همان سال کنفرانس بين‌المللي کار کنوانسيون حداقل سن کار را براي بخش صنايع تصويب کرد و در سال 1921 جامعه ملل، کنوانسيون منع تجارت زنان و کودکان را به تصويب رساند. درسال 1924 نخستين اعلاميه حقوق کودک در ژنو برنيازهاي اقتصادي و اجتماعي و رواني کودک صحّه گذاشت. اين اعلاميه نخستين سند مربوط به حقوق شده بود، که توسط يک سازمان دولتي بين‌المللي تصويب شد و تاريخ صدور آن بيست و چهار سال پيش از اعلاميه جهاني حقوق بشر بود و اعلاميه جهاني حقوق بشر که در سال 1948 به تصويب رسيد که بر پاره‌اي از حقوق کودکان از جمله در ماده 12 خود برحق خلوت خانواده، در بند 3 ماده 16 بر وجود خانواده به عنوان واحد طبيعي و بنيادين جامعه در بند 2 ماده 25 برحمايت خاص از مادران و نوزادان خواه اين نوزادان در اثر علقه نکاح متولد شده باشند و خواه خارج از آن و نيز در ماده 26 خود برحق آموزش و پرورش مجاني و اجباري کودکان درمرحله ابتدايي تأکيد داشت. ( عابد خراساني، 1389: 25 )
ضمن محترم شمردن اعلاميه حقوق کودک ژنو و اعلاميه جهاني حقوق بشر درسال 1959 سند بعدي با نام اعلاميه حقوق کودک دريک مقدمه و ده اصل حقوق و آزادي‌هاي خاص کودکان را براي رفاه و خوشبختي آنان و جامعه به رسميت شناخت. در سال 1966 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي اجتماعي، فرهنگي برحقوق کودکان در پاره‌اي زمينه‌ها تأکيد کردند. همچنين اعلاميه‌هاي منطقه‌اي حقوق بشر به وجود آمد. که اعلاميه آمريکايي حقوق بشر و منشور آفريقايي حقوق بشر و حقوق خلق‌ها و منشور آسيايي حقوق بشر به تصويب رسيد. همچنين درسطح منطقه‌اي در اروپا وضع حقوقي کودکان که خارج از علقه نکاح متولد مي‌شوند، اعلاميه حقوق و رفاه کودک را به تصويب رساندند و براي نخستين بار سازمان ملل متحد سال 1979 را سال جهاني کودک ناميد.
در سال 1985 مقررات سازمان ملل متحد براي اعمال حداقل استاندارد و عدالت نسبت به خردسالان که به مقررات پکن معروف است به تصويب رسيد و در همين سال به ابتکار کنفرانس لاهه درباره حقوق بين‌الملل خصوصي عهدنامه بين المللي درباره کودکان به تصويب رسيد: نخست کنوانسيون لاهه درباره جنبه‌هاي مدني کودک‌ربايي بين المللي مصوب 25 اکتبر 1980 و ديگر کنوانسيون لاهه درباره حمايت از کودکان و همکاري در رابطه با پذيرش با فرزند خواندگي بين کشورها مصوب 29 مه 1993 که از اول ماه مه سال 1995 لازم الاجراء گشته است. ( همان منبع، 27 )
در سطح جهاني و از حيث حقوق بين المللي عام، ” کنوانسيون حقوق کودک مصوب 1989 ” که در دوم سپتامبر 1990 لازم الاجراء گرديد و نيز ” اعلاميه جهاني بقاء، حمايت و رشد کودکان ” که در اجلاس سران ملل متحد در30 سپتامبر 1990 منتشر شد، براي نخستين بار کودکان را به عنوان اعضاي جامعه بشري و صاحبان حقوق انکار ناشدني و بنيادين به رسميت شناختند. در25 ماه مه سال 2000 رو پروتکل اختياري به کنوانسيون حقوق کودک ضميمه شدند. نخست پروتکل اختياري ملحق به کنوانسيون حقوق کودک درباره درگير شدن کودکان در برخوردهاي مسلحانه بود، که به مسئله کودکان سرباز به ويژه در جنگ هاي داخلي مي‌پرداخت و از 12 فوريه سال 2002 لازم الاجراء گشت. ( عابد خراساني، 1389: 27 )
پروتکل دوم به نام پروتکل اختياري ملحق به کنوانسيون حقوق کودک، روسپيگري کودک و برهنه‌نمايي کودک بود که از 18 ژانويه سال 2002 لازم الاجراء شده است و در 17 ژوئن 1999 کنوانسيون مربوط به ممنوعيت بدترين اشکال کار کودک و اقدام عاجل براي زدودن آن به تصويب سازمان بين‌المللي کار رسيد. که از 19 نوامبر سال 2000 لازم الاجرا گشته است و يونيسف درسال 1946 به فاصله يک سال پس از جنگ جهاني دوم با نام صندوق اضطراري کودکان ملل متحد تأسيس شد. درسال 1953 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مقرر داشت تا يونيسف کار خود را به عنوان يکي از ارگان‌هاي سازمان ملل به منظور اجراي برنامه هاي مربوط به منافع دراز مدت کودکان در همه جاي جهان به ويژه کودکان کشور‌هاي درحال توسعه ادامه دهد. و در سال 1965 جايزه صلح نوبل به يونيسف اعطاء گرديد. ( همان منبع، 27 )

2-2-1 پيشينه حقوق کودک در ايران
از چگونگي زندگي و رشد کودک در دوره باستان آگاهي روشني در دست نيست. يافته‌هاي نخستين زيستگاه‌هاي انساني در ايران، دانستني‌هاي ارزشمند درباره زندگي اجتماعي زنان در آن دوران به دست مي‌دهد، که بر پايه آن‌ها مي‌توان به آگاهي‌هايي درباره کودکان نيز دست يافت. مادر و کودک در اين دوره از يکديگر جدايي ناپذيرند. آنچنان که ” هرودوت ” نيز در خصوص دوران کودکي جوانان پارسي مي‌نويسد: پيش از آنکه کودک به 5 سالگي رسد، به حضور پدرش معرفي نمي شود، بلکه نزد زنان زندگي مي کند تا اگر مردند، پدران اندوهگين نشوند. به همين خاطر در نهاد خانوادگي حقوق کودک و مادر در ارتباط با هم سنجيده و در مورد آن تصميم‌گيري مي‌شود. در جامعه آريايي ايراني فرزندان، فرمانبرداران بي قيد و شرط پدران خود بودند. اگر چه اسناد و مدارک آن دوران نشان مي دهد، که ايرانيان باستان کودکان را گرامي مي داشتند و به دنيا آمدن کودک را رويدادي خجسته و فرخنده مي دانستند و به آموزش و پرورش کودکان خود اهميت بسيار مي دادند. کودکي را دوران گذار به سوي بزرگسالي مي پنداشتند. به کودک همچون مردان و زنان کوچکي مي‌نگريستند که بايد به خانواده و پدر و مادر خود خدمت کند و براي زندگي بزرگسالي و جامعه آينده تربيت شود. ايرانيان هيچ گاه کودک را فرزند گناه نمي‌دانستند، آنان پيوسته به کودک نگاهي برآمده از پاکي و بي‌گناهي او داشتند. ( طاهري، 1392: 1 )
در ابتداي دوران قاجار، زندگي کودکان ايراني به سبب ساخت اجتماعي جامعه، روال يکنواختي داشت. کودکان قشرهاي مياني جامعه در سنجش با فرودستان، حال و روز بهتري داشتند، آنان کمتر درگير گرسنگي بودند و اگر از پا در مي آمدند، بيشتر به سبب بيماري‌هاي واگيردار و يا پايين بودن سطح بهدشت بود. همزمان با آغاز سده نوزدهم ميلادي، زندگي کودک ايراني رو به دگرگوني نهاد و اين تحول، پيش درآمد تغييرات گسترده‌اي در سده بعدي شد. عامل بنيادين پديداري هنجارهاي نو در زندگي و فرهنگ کودکان آسيايي، تحول زيستي کودک فرنگي بود. با شعله ور شدن آتش انقلاب مشروطيت، روند دگرگوني زندگي کودک ايراني در دوران انقلاب مشروطيت، ناگزير با کشمکش بين تجددگرايان و سنت گرايان همراه بود. ( همان منبع، 4 )
سال 1959 مجمع عمومي سازمان ملل، اعلاميه حقوق کودک و اعلاميه اي با ده ماده، فراهم شدن ساز و برگ و ابزار براي پرورش بدني، ذهني، اخلاقي و اجتماعي، بهره‌مندي از پشتيباني در برابر ستم و استثمار و خشونت را مهيا کرد. امّا در ايران تا سال‌هاي آغازين دهه 1300 کودکان از هيچگونه حقوق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره متکلم وحده، ناخودآگاه، مشهد مقدس Next Entries دانلود پایان نامه درباره رسول اکرم (ص)، ظاهر و باطن