منابع پایان نامه با موضوع حقوق فرانسه، جبران خسارت، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات در دوره پيش‌قراردادي تلاش کنند و انتظار به ارائه اطلاعات از ديگران نداشته باشند239. در دعوي بانک سرمايه عليه شرکت بيمه وستگيت240 قاضي اسليد معتقد بود هيچ تعهدي راجع به محتواي گفت وگوهاي مقدماتي در تجارت معمول وجود ندارد. عليرغم اين اصل کلي بيمه گذار مکلف است هرگونه اوضاع و احوالي که در تعيين مبلغ بيمه و مسئوليت مؤثر است به اطلاع بيمه گر برساند(ماده 18 قانون بيمه دريايي انگليس مصوب1906).
در فرانسه حقوقدانان فرانسوي معتقد بودند به دليل نبود نص قانوني هيچ تکليفي به ارائه اطلاعات در دوره پيشقررادادي وجود ندارد. اما به تدريج نظريه تعهد به ارائه اطلاعات241 در قرارداد شکل گرفت242. آراي قضايي متعددي نيز در اين باره وجود دارد. برخي از آنها موردي را که فرد به جاي افشاي اطلاعات در دوره پيش‌قرارداد سکوت اختيار کرده است، تقلب منفي243 تلقي کردهاند244.
در حقوق ايران همچون انگليس تعهد به ارائه اطلاعات به عنوان اصل کلي مطرح نشده است و تنها برخي ازقوانين بدان اشاره دارند245.
3- تعهد به همکاري و عدم مذاکره موازي. همکاري و مشارکت در دوره پيشقراردادي برخاسته از اصل حسن نيت است. بهگونهاي که عدم مشارکت دو طرف مسئوليت آنان را به دنبال دارد. همکاري، آنان را از مذاکره موازي باز ميدارد. هرچند مسئوليت در پي مذاکره موازي مورد ترديد است، هرگاه حسب عادات تجاري نامشروع تلقي شود موجب مسئوليت است246.
اين تحليل آثار منفي نيز به همراه دارد:
1- تغيير بنيادين ماهيت قرارداد باز. استفاده از شروط باز در قراردادها و به طور خاص در معاملات تجاري از حقوق کشورهاي انگلوساکسون رايج شده است. در حقوق اين کشورها تراضيهايي که برخي موضوعات آن به صورت باز باقي ميمانند، يک قرارداد تلقي ميشوند و آثار قراردادي به همراه دارند. اين دو رويکرد از اين جهت که متعهد چه وعدهاي ميدهد و متعهدله ميتواند چه چيزي را مطالبه کند متفاوت هستند. براساس رويکرد پيشقراردادي متعهد وعده به تداوم گفت و گوها در جهت انعقاد قرارداد در آينده ميدهد و رويکرد قراردادي به متعهدله حق درخواست اجراي قرارداد و مورد تعهد از متعهد ميدهد. اين در حالي است که رويکرد پيش‌قراردادي رابطه حقوقي را به مرحله قبل از انعقاد قرارداد و گفت وگوهاي مقدماتي تنزل ميدهد و هيچ همخواني با خاستگاه آن که حقوق عرفي است ندارد.
2- انتفاي آثار قراردادي. با خروج قرارداد باز از از حيطه عقود، آثار مترتب بر روابط حقوقي قراردادي زايل ميشود و دشواري مضاعف. دو طرف بعد از صرف هزينههاي معاملاتي صرفا متعهد به تدوام مذاکرات براي انعقاد قرارداد درآينده هستند. بي آنکه قطعيتي در ايجاد اين رابطه در آينده وجود داشته باشد. درست است که هزينههاي معاملاتي و محدوديت عقلاني، آنان را به بازگذاردن برخي شروط در قرارداد متمايل ميکرد، اطميناني از متعهد شدن در آينده و روشن شدن وضعيت آنان وجود داشت. درحالي که رويکرد پيش‌قراردادي ابهام ديگري در وضعيت احتمالي دو طرف در آينده ايجاد ميکند و آنان را در دوراهي انعقاد و عدم انعقاد قرراداد نهايي رها ميسازد. اين درحالي است که رويکرد قراردادي نسبت به اين توافق آنان را متعهد به آثار ناشي از آن ميکند و نظام حقوقي را مکلف به تعيين آن آثار ميسازد.
نظر نگارنده بر آن است که هر چند قرارداد باز بر مبناي توافقات مقدماتي در حقوق کشورهايي که قواعد حقوقي سخت گيرانهاي درباره شرايط قراراداد دارند مورد پذيرش قرار ميگيرد، شناسايي چهره واقعي آن اهميت خاصي دارد.
اول. در تحليل نهادها در نظام هاي حقوقي و اعلام انطباق آنها با نظريههاي موجود بايد مفهوم و ماهيت آنها را با در نظر گرفتن ساختار آن نظام حقوقي شناسايي کرد. اين امر دغدغهاي است به حق که بايد از سوي حقوق‌دانان در جريان مطالعات تطبيقي لحاظ شود.
دوم. تحليلپيش قررادادي علاوه بر قابل پذيرش ساختن قرارداد باز آثار مثبتي نيز به همراه دارد ولي ضمن نفي برخي از آثار قرارداد و انتفاي هدف اصلي دو طرف از ايجاد تعهد و امنيت برخاسته از رابطه حقوقي، ما را از شناخت چهره واقعي آن باز ميدارد.

4.1.6 گفتار ششم: اصل حسن نيت
4.1.6.1 مفهوم حسن نيت
حسن نيت امري اخلاقي است که در آموزههاي ديني بر آن تأکيده شده است247. ريشه اخلاقي و ديني دارد و از گذشتههاي دور در تنظيم روابط فردي و اجتماعي نقش مهمي داشته است. باوجوداين فاقد ضمانت اجراي خارجي است248. امروزه حسن نيت ماهيت اخلاقي- حقوقي يافته و در روابط بازرگاني بسيار متداول شده است. به‌گونه‌اي که بخش از مقررات کشورها را به خود اختصاص داده است. اما تعريف صريح و روشني از آن ارائه نشده است.
برخي معتقدند حسن نيت امري ذهني، کيفي و مبهم و تعريف آن دشوار است249. برخي ديگر حسن نيت را به عنوان اصلي بنيادين ناشي از قاعده لزوم وفاي به عهد و ديگر قواعد حقوقي که با صداقت و انصاف در ارتباط است تعريف کردهاند250. گروهي نيز با اين ادعا که ارائه تعريف کاملي از حسن نيت ميسر است گفتهاند: “حسن نيت رفتاري صادقان، منصفانه و معقول است که در مرحله گفت و گوهاي مقدماتي، انعقاد، اجرا و تفسير قرارداد عرفا از طرفين نسبت به يک ديگر و يا حتي با اشخاص ثالثي که با قرارداد ارتباط پيدا ميکنند، انتظار انجام آن ميرود251.”
به نظر ميرسد حسن نيت يک کيفيت مجرد و نامحسوس است که فاقد معني فني، اصطلاحي و تعريف حقوقي است. اين مفهوم در معاني متعددي چون اعتقاد صحيح، عدم سوء نيت، فقدان قصد تقلب يا تحصيل سود گزاف يا ناعادلانه از ديگري استعمال شده است. به طور کلي حسن نيت عبارت است از قصد واقعي احتراز از هر گونه سود نامعقول و ناعادلانه از ديگري حتي با تمسک به اصول و قواعد حقوقي و عدم علم واطلاع از واقعيتهايي که يک معامله را گزاف، يک طرفه و تحميلي ميسازد252. در واقع اعتقاد به صحت يک عمل حقوقي و مادي است و از اين جهت مفهوم ذهني است که تشخيص آن را دشوار ميسازد253.
4.1.6.2 حسن نيت در قراردادها و قرارداد باز
4.1.6.2.1 تحليل حسن نيت در قراردادها
نظامهاي حقوقي ديدگاه يکساني در مورد حسن نيت ندارند. در برخي به عنوان اصل جامع پذيرفته شده و بر تمامي حقوق و تعهدات افراد حاکم است. برخي حسن نيت را صرفا در مرحله اجرا و برخي در هر دو مرحله انعقاد و اجرا مجري ميدانند.
امروزه حسن نيت به عنوان يک اصلي کلي پذيرفته شده و در آراي متعدد داوري بدان اشاره شده است. در حقوق فرانسه به موجب ماده 1134 ق.م. قرارداد بايد با حسن نيت اجرا شود. در حقوق آلمان مديون مکلف است قرارداد را با حسن نيت و با در نظر گرفتن عرف رايج اجرا نمايد254. در حقوق سوئيس اجراي با حسن نيت قرارداد با اصل لزوم توافقهاي خصوصي همگام است بهگونهاي که فقدان آن لزوم قرارداد را از ميان ميبرد. در حقوق ژاپن تعديل قرارداد در شرايط پيش‌بيني نشده از آثار انصاف و حسن نيت در وفاي به عهد تلقي شده است255. در حقوق ايران حسن نيت به عنوان يک قاعده حقوقي پذيرفته نشده است. باوجوداين قواعدي که بر مبناي حسن نيت وضع شدهاند بسيار به چشم ميخورد256. حقوقدانان نيز از آن به عنوان يکي از قواعد حقوقي نام بردهاند. برخي رعايت حسن نيت در وفاي به عهد را از لوازم عرفي عقد تلقي کردهاند و آن را بخشي از مفاد توافق ميدانند. چه اينکه طرفهاي قراردادي بايد به کليه نتايج عرفي و قانوني حاصل از عقد پايبند باشند. همچنين امور عرفي که عقد بدون تصريح منصرف بدان است به منزله ذکر در عقد است(مواد 220 و 225 ق.م.)257.
در مقابل گروهي معتقد به عدم پذيرش مفهوم حسن نيت هستند. به‌گونه‌اي که دادرس نميتواند در تفسير و تکميل قرارداد به طور مستقيم به حسن نيت استناد کند و اجراي تعهد مشترک دو طرف را که ريشه در اراده مشترک آنان دارد بايد مد نظر قرار دهد. آنان بر اين باورند که طرفين بايد به مفاد تراضي پايبند باشند و از اجراي آن سرباز نزنند. دادرس هم بايد تراضي و قصد مشترک دو طرف را محور کار خود قرار دهد و از تحميل شروط ناخواسته بر آنان خودداري کند258. باوجوداين قواعد بسياري بر مبناي حسن نيت وضع شدهاند.
عدم ارائه تعريف دقيق از حسن نيت ناشي از آن است که رفتارهاي متعددي در دامنه اين اصل قرار ميگيرند. حسن نيت براساس رفتارهاي مبتني بر سوء نيت شامل سوء نيت در مذاکره و انعقاد قرارداد، اجرا، حل وفصل اختلافات و جبران خسارت انواع متعددي دارد259.
باور نويسندگان حقوقي بر اين است که توافقهاي قراردادي بايد مبتني بر اصل حسن نيت باشند. در مرحله انعقاد قرارداد آزادي قراردادي را محدود ميکند و در مرحله اجراي قرارداد مستلزم همکاري دو طرف بر محور درستي است. به طور معمول در قراردادي که برخي از شروط به صورت باز طراحي شدهاند، از حسن نيت به عنوان ابزار اصلي انعقاد و اجراي قرارداد نام برده ميشود. عدم پيش‌بيني برخي از موضوعات در قرارداد باز اجراي آن را با دشواري زيادي روبه‌رو ميکند و راه را براي سوء استفاده باز ميگذراد. از اين رو در کشورهاي حقوق عرفي با شيوع اين قراردادها اصل حسن نيت به تدريج در قوانين مورد پذيرش قرار گرفت. چنانکه قبل از قانون متحدالشکل تجاري وضعيت آن در قوانين روشن نبود. ماده 1-203 اين قانون مقرر ميکند:”هدف هر قرارداد يا يکي از وظايف اين قانون رعايت حسن نيت در قوانين در اجراي آن است”.
در زمان انعقاد قرارداد دو طرف به طور ضمني متعهد ميشوند که منابع خود را براي رسيدن به هدف قرارداد اختصاص دهند و از فرصت طلبي خودداري کنند. از اين حيث حسن نيت، ابزاري است که منافع دو طرف را افزايش ميدهد. چه اينکه از يک سو امکان انعقاد قرارداد ناقص را فراهم ميکند و از سوي ديگر اجراي کارآمد را تضمين ميکند. به‌گونه‌اي که انتظارات آنان را هماهنگ با ساختارهاي حقوقي پاسخ ميدهد. از اين رو است که گفته ميشود در موردي که تعيين شروطي چون مقدار، کيفيت، قيمت و زمان انجام معامله با يکي از دو طرف است، احتمال فرصت طلبي زياد است و تعهد به رعايت حسن نيت الزامي است و باعث ميشود هزينه اجراي قرارداد بر دو طرف تحميل نشود.
از ديد اقتصادي زماني حسن نيت مورد حمايت قرار ميگيرد که به افزايش ارزشمند منابع منتهي شود. چنانکه در موارد نابرابري هزينههاي اطلاعاتي، سودمندي اطلاعات، وجود احتمال رفتار فرصت طلبانه، حسن نيت باعث ميشود طرف قرارداد ارزش اضافي تحصيل نمايد که در صورت عدم ارائه اطلاعات مبتني بر سوء نيت هزينههاي تحميل شده بر او به همان اندازه خواهد بود260.
تحليل اقتصادي از اصول کلي حقوقي نيز در اجراي کارآمد قراردادهاي باز نقش عمدهاي دارند. زماني که برخي از موضوعات در قرارداد تعيين نشده است و طرف ديگر بخواهد با سوء نيت آن شرط را به نفع خود تکميل کند متحمل هزينههايي خواهد شد که در صورت رعايت حسن نيت در تعيين مفاد، آن ارزشها به دارايي او افزوده ميشد. همچنين به عنوان يک اصل کلي حقوقي موجب تشخيص تعهدات دو طرف ميشود.
4.1.6.2.2 اثر حسن نيت در قرارداد باز
حسن نيت ابزاري است که خلأهاي قراردادي را مبتني بر اراده طرفين تکميل ميکند و در قراردادهاي مستمر و بلندمدت به عنوان ابزار تحقق معامله به کار ميآيد.
4.1.6.2.2.1 اثر حسن نيت در تحقق قرارداد
نقص اطلاعات طرفين نسبت به آينده و عقلانيت محدود که مانع از ارزيابي دقيق پيامدهاي هر انتخاب ميشود منتهي به نقص قرارداد ميشوند. آنان قرارداد را به صورت باز منعقد ميکنند. حسن نيت به عنوان يکي از اصول کلي حقوقي در زمان مذاکرات، آنان را به قراردادي که قابليت سازگاري با شرايط آينده داشته باشد سوق ميدهد.
جز در قراردادهايي که فوري اجرا ميشوند، در ساير قراردادها و به طور خاص در قراردادهاي مستمر معلومات ناقص طرفين از آينده بر قرارداد مؤثر است. چه همواره بين زمان انعقاد و اجراي قرارداد فاصله وجود دارد و دو طرف از پيش‌بيني تمامي احتمالات آينده ناتوان هستند. بايد ديد چگونه ميتوان قراردادي که با احتمالات مبهم آينده سازگار باشد منعقد نمود؟
برخي معتقدند آينده مبهم است و خطر به همراه دارد. ولي با شناسايي کليه احتمالات ميتوان قراردادي کامل منعقد نمود که در آن تمامي حقوق وتعهدات در هر يک از وضعيتهاي احتمالي پيش‌بيني شده باشد.

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قولنامه، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مذاکره مجدد، کامن لا