منابع پایان نامه با موضوع حقوق فرانسه، کامن لا، قولنامه

دانلود پایان نامه ارشد

از عقود جايز است323.
از طرفي باتوجه به آنکه لزوم و جواز بسياري از عقود امري است که از خارج بر عقد بار ميشود و داخل در مقتضاي ذات عقد نيست، توافق برخلاف آن ممکن است و اصل حاکميت اراده مجوز آن. از اين رو لزوم وجواز قرارداد باز ميتواند در بسياري از موارد وابسته به خواست دو طرف باشد. به‌گونه‌اي که با توافق، عقد جايز را به لازم يا به عکس تبديل نمايند و آن را به صورت باز مورد توافق قرار دهند.
5.1.1.2 لزوم يا جواز قراردادهاي باز در حقوق نوشته
گفته شد که در حقوق فرانسه و ايران مفهوم قرارداد ناقص به معناي متداول وجود ندارد. باوجوداين ابزارهاي حقوقي مشابه و مباني نظري وجود دارد که مشابهت زيادي با قرارداد ناقص دارند.
در حقوق فرانسه عدم تعيين ثمن يا مقدار مبيع در قراردادهاي کادر پذيرفته شده است. همچنين گاهي افراد با استفاده از شروط متغير324، قرارداد را به صورت باز تنظيم ميکنند. بنابراين قرارداد کادر و استفاده از شروط متغير، ديدگاه حقوق فرانسه را تعديل و آنها را مورد پذيرش قرار داده است. استفاده از شروط باز نسبت به موضوعاتي چون ثمن، مقدار مورد معامله و مکان در بسياري از عقود و از جمله بيع ممکن است. بنابراين لزوم و جواز اين قراردادها در حقوق فرانسه وابسته به ماهيت قراردادي است که منعقد ميشود.
هرگاه در بيع از ثمن، مقدار يا مکان باز استفاده شود، قرارداد لازم است و هيچيک از دو طرف نميتوانند آن را بدون اختيار قانوني برهم زنند ولي زماني که عقد جايزي چون جعاله به صورت باز منعقد شود، به سادگي ميتوان آن را برهم زد. چه اينکه جعاله عقدي جايز است.
شرط باز مدت در حقوق فرانسه پيشبيني نشده و مقنن دراين باره قاعده تکميلي وضع نکرده است. باوجوداين برخي از نويسندگان در تفسير ماده 161 ق.م. فرانسه گفتهاند در فرض عدم توافق طرفين نسبت به زمان، مبيع بايد در زمان متعارف به انعقاد قرارداد تسليم شود325. از اين نظر هرگاه در بيع از زمان تسليم سخني به ميان نيايد، قرارداد باز، لازم است. هرگاه نظر گروه دوم مورد پذيرش قرار نگيرد، ماهيت آن را بايد جداي از عقد بيع بررسي کرد. اگر در مقررات فرانسه قراردادي يافت شود که مدت در آن نامعلوم باشد، حسب ماهيت آن قرارداد لزوم وجواز قرارداد باز تعيين ميشود. درغير اين صورت نميتوان آن را قرارداد ناميد و چيزي بيشتر از توافق مقدماتي و پيشقرارداد نيست.
از بررسي اجمالي مقررات حقوق فرانسه، قراردادي که زمان تحويل مورد معامله در آن نامشخص باشد يافت نشد. تحليلها نشان ميدهد زماني که قرارداد با مدت نامعين براي تحويل مورد معامله پذيرفته نشود، نزديکترين نهاد به آن، پيشقرارداد است. بنابراين آثار قرارداد باز از حيث لزوم و جواز بحث نخواهد شد و بايد آثار پيشقرارداد را بر چنين توافقي بار کرد.
گفته شد که پيشقراردادها عموما بر دو دستهاند. دستهاي مرسوم به قولنامه و دسته ديگر وعده انعقاد قرارداد که به ايجاب همراه با التزام شباهت زيادي دارد. قراردادهاي باز را نميتوان وعده يک طرفي دانست. چه وعده يک طرفي زماني محقق ميشود که ايجاب کامل باشد به‌گونه‌اي که صرف قبول، آن را به قرارداد بدل ميکند. حال آنکه در قرارداد با مدت باز ايجاب از نظر زمان تحويل روشن ومشخص نيست.
مقصود از قرارداد باز ايجاد تعهد و توافق بر انعقاد قرارداد نهايي و توافق نهايي است. از اين رو ميتوان گفت آنان دو عقد جداگانه بستهاند. عقد نخست تمهيد و مقدمهاي است که شرايط انعقاد عقد دوم را فراهم ميآورد و با حصول شرايط از جمله تعيين مدت عقد نهايي منعقد ميشود. پس نبايد وعدههاي مشروط را در اين حالت ايجاب پنداشت و تمامي وسايل و لوازم اجراي تعهدات ناشي از عقد را فراهم آورد. چه اينکه طرف ديگر هنوز خود را در مرحله مقدماتي تصور ميکند.
از آنچه گفته شد و با توجه به آنکه بحث از لزوم و جواز اختصاص به قرارداد دارد، لزوم وجواز نسبت به پيشقرارداد منتفي است. تنها بحث مسئوليت ناشي از تخلف از توافق مقدماتي است که در قسمت آثار تعهد بحث ميشود.
رويکرد حقوق ايران بايد باتوجه به پيشينه فقهي آن مورد بررسي قرار گيرد. چنان‌که در مباحث گذشته بيان شد، قرارداد باز در حقوق ايران و مباني فقهي کم وبيش ميتواند در قالب بيع مورد پذيرش قرار گيرد؛ هرچند بسياري از فقها عدم تعيين برخي ارکان در بيع را نميپذيرند و قايل به بطلان چنين بيعي هستند. گروه اندکي نيز قرارداد باز را فقط نسبت به ثمن مطرح کردهاند326.
با اين حال به نظر ميرسد قرارداد باز ميتواند حتي در قالب بيع منعقد شود و از لحاظ فقهي نيز با ايرادي مواجه نباشد. بسياري از فقها معتقدند در صورت سکوت و عدم توافق نسبت به مکان تسليم مورد معامله، تسليم بايد در محل وقوع عقد انجام شود. درواقع اطلاق عقد را منصرف به انجام تعهد در محل عقد ميدانند327. اين نظر تا حدودي در حقوق ايران هم منعکس شده است. پذيرش قرارداد با شرط مکان باز درحالي است که ممکن است خواستههاي افراد نسبت به محل تسليم متفاوت باشد. چنانکه هرگاه تسليم در محل اقامت مشتري صورت گيرد هزينه بسيار متفاوت با زماني دارد که در محل وقوع عقد يا اقامت فروشنده تسليم ميشود.همچنين در فرض عدم تعيين زمان ايفاي تعهد، اصل فوريت عرفي طرح شده است و در قانون مدني نيز شبيه اين حکم وجود دارد.
در اين موارد فقها با توجه به اينکه رابطه حقوقي ميان دو طرف نسبت به برخي از ارکان آن ايجاد شده است، دست به تدوين قواعد تکميلي زدهاند تا خلأ قرارداد را تکميل کرده و قرارداد را لازم لاجرا نمايند. حال آيا نميتوان قواعدي اين چنيني نسبت به موضوعاتي چون مقدار و اوصاف مورد معامله يا ميزان ثمن پيشبيني کرد و قراردادهايي با شروط باز نسبت به اين امور منعقد کرد؟ آنچه در تحليل نهايي شروط باز گذشت نشان ميدهد تدوين اين قواعد با ايراد جدي مواجه نيست. اين استدلال که در شرط مکان باز علم اجمالي وجود دارد وجهل را منتفي ميکند مردود است. علم اجمالي در مورد موضوعات ديگر نيز وجود دارد. وانگهي تمايل عقلا به اين قراردادها نيز خود نشان از انتفاي نزاع وخطر غرر است.
بنابراين لزوم وجواز قرارداد باز که تابعي از قرارداد محتوي آن است، تغيير ميکند. هرگاه در قالب بيع منعقد شود، لازم است و هرگاه در مورد عقدي چون جعاله، جايز.
باوجود اين مقنن قاعده تکميلي در مورد مقدار نامعلوم مورد معامله وثمن باز پيش‌بيني نکرده است و براي رفع اين مشکل دو راهکار قابل توجه است:
1- قرارداد باز نوعي توافق بر توافق نهايي و پيشقرارداد تلقي شود و آثار آن حسب پيشقرارداد باشد.
2- مقنن درصدد تدوين اين قواعد برآيد و با توجه به تقنينهاي مشابه و پيشينه خود چنين قواعدي را طراحي کند.

5.1.2 گفتار دوم: تفسير و تکميل قرارداد
نتيجه ديگر اصل پايبندي به مفاد تعهدات و الزامي بودن قرارداد، تعقيب خواست مشترک طرفهاي قرارداد از سوي قاضي است. به‌گونه‌اي که گفته شده است قرارداد قانون حاکم بر روابط طرفين است. بنابراين نسبت به تمامي مسايلي که در اجراي قرارداد به وجود ميآيد بايد قصد مشترک دو طرف مرکز توجه قرار گيرد. باوجوداين در قراردادهاي باز وضع تا حدودي متفاوت است. از يک طرف قرارداد با نقصهاي زيادي روبه‌رو است که بايد توسط مقام صالح تکميل شود و از سوي ديگر اجراي قرارداد با مشکلاتي روبه‌رو ميشود که ارائه راهحل مستلزم دستيابي به خواست مشترک دو طرف است.
نظام حقوق قراردادها همواره مبتني بر دو رکن اصلي است: اراده و نظم معاملات. اراده، منتسب به طرفهاي قرارداد است که رابطهي حقوقي را انشا کردهاند. در واقع مفهوم اين رابطه متعلق قصد مشترک آنان قرار گرفته است. نظم معاملاتي در حيطه اختيارات مقنن قرار دارد به‌گونه‌اي که آثار اراده انشايي را بر اين برساخته حقوقي مترتب ميسازد و بدان اعتبار ميبخشد.
رويکردهاي حقوقي هموراه در تلاش براي شناسايي ارتباط دو رکن اراده و نظم حقوقي بودهاند به‌گونه‌اي که مکاتب حقوقي متعددي در اين باره شکل گرفته و هر يک نگاهي خاص به اين دو عامل داشتهاند. برخي اراده را در محور مباحث خود قرار داده و نظم معاملاتي را به عنوان عاملي فرعي لحاظ کردهاند. در مقابل برخي نظم معاملاتي را برگزيدهاند و ارادهي دو طرف را با توجه به آن روشن ميکنند.
از آنچه بيان شد نتايجي به دست ميآيد که در ارائه مطالب بعدي تا حدودي راهگشا است:
1- در تعيين مفاد قراردادها دو مرحلهي تفسير و تکميل بايد به صورت جداگانه مدنظر قرار گيرند. تفسير قرارداد مبتني بر اراده مشترک طرفهاي قراردادي است و تکميل قرارداد مبتني بر مصالح و نطم عمومي.
2- مباني و لوازم تفسير و تکميل به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرند و وضعيت نظامهاي حقوقي در تمايز اين دو مفهوم تبيين شوند.
3- قراردادهاي باز ناظر به مرحله تکميل قرارداد و مبتني بر مفاد پيش‌بيني شده در مقررات تحليل شوند.
5.1.2.1 حوزه تفسير و تکميل قرارداد

5.1.2.1.1 مفهوم تفسير قرارداد
در سنت حقوقي کامن لا تفسير عبارت است از “هنر يا فرآيند کشف و تشخيص معني يک قانون، وصيت نامه، قرارداد يا هر مدرک کتبي ديگر. به عبارت ديگر کشف و نمايش معني صحيح هر نکته و علامتي که ماحصل مضامين و ايدههايي ميباشد328”.
به موجب ماده 224 مجموعه حقوق امريکا “تفسير عبارت است از توضيح معني کلمات واعلام ارادههايي که يک توافق را به وجود ميآورند329”. حقوق‌دانان نيز در تبيين اين مفهوم با بررسي دو واژه تفسير330 و ساختار331، تفسير قرارداد را در دو بخش مطالعه ميکنند:
1- يافتن معني کلمات
2- توجه به قصد طرفين و عرف و عادت در يافتن کلمات
براي دستيابي به تفسيري که مشتمل بر قصد مشترک طرفين و به عبارتي اراده آنان باشد، دو عنصر فهم لفظي و استنباط قضايي نقش عمده اي دارند. فهم لفظي درتفسير و استنباط قضايي در ساختار منعکس است.
برخي معتقدند تفسير در جايي به کار ميرود که ابهامي در مفاد سند و قرارداد وجود داشته باشد.
5.1.2.1.2 تمييز تفسير و تکميل
بسيار ديده ميشود که تفسير و تکميل در کنار هم به کار ميروند بي‌آن‌که تفاوت آن دو لحاظ شود. گويي اين دو معناي واحدي دارند يا حداکثر تفکيک قابل ملاحظهاي ميان تفسير و تکميل قرارداد وجود ندراد332. به نظر ميرسد تفکيک اين دو آثار زيادي به همراه داشته باشد.
چنان‌که گفته شد در سنت حقوقي کامن لا تفسير در کتب مربوط به قراردادها و تعهدات با عناوين “Construction” و “interpretation” بحث شده است. ميتوان تعبير اول را معادل تفسير و تعبير دوم را معادل استنباط قرارداد. تفسير بيشتر در معني تفسير زبان 333 به کار ميرود و استنباط براي استنباط معناي جديد از قرارداد334. دايره استنباط وسيعتر از تفسير است. چه اين‌که تفسير فقط براي تشخيص مفهوم موضوع و جستار قرارداد است اما استنباط براي توضيح آثار و نتايج حقوقي قرارداد. قاعده تفسير ناظر به روشن ساختن مقصود نويسنده است و قاعده استنباط ناظر به اثر حقوقي قصد تعيين شده. فرهنگ بلک دراين‌باره سخني به ميان نياورده است اما امروزه حقوق‌دانان تفاوتهايي ميان اين دو بر شمردهاند.
استنباط زماني رخ ميدهد که در قرارداد نسبت به امري سکوت شده باشد. در اين حالت ممکن است طرف هاي قرارداد از عرف آگاهي داشته و به لوازم عرفي عقد رضايت دادهاند. ممکن است از عرف و دشواري اجراي قرارداد اطلاعي نداشته يا عامدانه و از بيم برهم خوردن گفت‌و‌گوها سکوت کردهاند. قاضي با توجه به مباني و لوازم هر مورد استنباط خود را انجام ميدهد و تفسير زماني اتفاق ميافتد که در قرارداد امري ابراز شده ولي ممکن است با يکي از حالات مذکور در مورد قبل مواجه شود.
برخي معتقدند تفسير در جايي به کار ميرود که ابهامي در سند و مفاد قرارداد وجود داشته باشد. ابهام عبارت است از درک معاني متفاوتي از سوي اشخاص متعارف. زماني قرارداد مبهم است که بيش از يک مفهوم داشته باشد. ابهام در قرارداد به دو شکل رخ ميدهد: ابهام آشکار و ابهام پنهان335.
ابهام آشکار زماني است که از زباني ناقص براي بيان مفاهيم استفاده شده باشد درحالي که ابهام پنهان معلول برخي وقايع خارجي و مستلزم تفسير ميان دو معني يا بيشتر است. چنانکه در وقف نامهها قيد “نسلا بعد نسل”

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ميزان، توزيع، تماشاي Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کامن لا