منابع پایان نامه با موضوع حقوق فرانسه، صحت معامله، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

پذيرفته شده در نظامهاي حقوقي براي تکميل قرارداد است. نتيجه آن ميشود که گروهي از فقها شرط ثمن باز و تکميل آن را با لحاظ قيمت متداول يا نرخ بازار صحيح ميدانند.
در مقررات حقوق خارجي به‌ويژه انگليس و امريکا اين گونه مقرر شده است که در فرض عدم ارجاع به نرخ بازار يا قيمت متداول، قيمت متعارف يا نرخ نوعي در زمان انعقاد قرارداد يا تحويل کالا ملاک قرار گيرد. در واقع در صورت سکوت يا خلأ قرارداد نسبت به ثمن، ارجاع به قيمت متعارف و نوعي مفروض است.
به نظر ميرسد تفاوت چنداني ميان اين فرض با فرض ارجاع صريح به قيمت بازار وجود ندارد و مقررات حقوق خارجي که مبتني بر اراده مفروض دو طرف تدوين شده‌ است با نظر اين گروه از فقها همسان است؛به‌ويژه آن که افراد به کليه نتايج حاصل از عقد به موجب عرف و عادت يا قانون ملزم هستند(ماده 220 ق.م.).
آنچه باقي ميماند ارزيابي نظر عدم تسميه ثمن و ادله اصلي آن و در ادامه يافتن محملي قانوني در حقوق ايران براي آن است.
4.3.2.1 عدم تسميه ثمن
از برخي فقها نقل شده است که “اگر بيع بر مبيعي واقع شود که مقدار آن براي دو طرف معلوم است درحالي که ثمن براي يکي از آن دو مجهول باشد، جايز است. البته اگر آن را به صورت لازم منعقد نکرده باشند… اما اگر هنگام بيع، دو طرف به مقدار ثمن جاهل باشند جايز نيست”288. براساس اين نظر هرگاه يکي از دو طرف نسبت به ثمن آگاه باشد و تعيين ثمن به او واگذار شود، بيع صحيح است و جهل دو طرف به ثمن مانع صحت بيع نيست.
برخي ديگر از فقها معتقدند “اگر مشتري بداند قيمت آنچه از فروشنده ميخرد بيش از قيمت بازار نيست و قيمت در بازار دقيقا مشخص است هر چند مشتري به نحو تفصيلي آن را نميداند، هيچ دليلي بر فساد اين بيع وجود ندارد. زيرا اين امر موجب عدم علم به طور مطلق نميشود؛ به نحوي که موجب غرر و خطر شود”289. اين نظر در پي ارائه راه حل در فرضي است که سخني از ثمن در قرارداد به ميان نيامده و تاحدي نيز موفق بوده است و با فرض عدم تسميه ثمن منطبق است که ملاک قيمت بازار در زمان انعقاد عقد را برگزيده است.
چنان‌که خود فقيه در ادامه ميگويد”اگر منظور از جهالت فقط جهل به مقدار ثمن باشد، درحالي که به ماليت آن علم دارد و مقدار آن را نيز قيمت بازار قرار داده است، در اين صورت شکي در صحت چنين معاملهاي نيست. زيرا چنين جهلي به خطر و غرر منتهي نميشود”290.
ممکن است استدلال شود از رواياتي که در باب جهل نسبت به مورد معامله در عقد بيع و اجاره وجود دارد، چنين بر ميآيد که مجهول بودن مورد معامله عقد را باطل ميکند، هرچند قرارداد، غرري و باعث نزاع نباشد. چنان‌که معامله دو جنس مختلف با مقدار برابر و ارزش يکسان، به عنوان بيع، باطل ولي به عنوان صلح صحيح فرض شده است291. ولي پذيرش آن با اشکال روبه‌رو است. آنچه به طور مسلم مانع نفوذ قرارداد است، عدم علم نسبت به ثمن در عقد است و وجود علم هرچند به طور اجمالي که عرف نيز آن را تأييد ميکند بطلان قرارداد را در پي ندارد.
پس در صورتي‌که ثمن در قرارداد ذکر نشده باشد، از نظر اين گروه از فقها علم اجمالي نسبت به قيمت بازار وجود دارد و در حقوق ايران مواد 216، 339 و 342 قانون مدني مانع از نفوذ معامله با ثمن باز نيست.
4.3.2.2 وضعيت عدم تعيين ثمن در حقوق داخلي و خارجي
در حقوق فرانسه در عقد بيع ثمن بايد معين شود يا معياري براي تعيين آن پيش‌بيني شود. بنابراين عدم تعيين قيمت يا معياري براي آن بطلان قرارداد را در پي دارد. مفهوم ماده 1591 ق.م. و رويه قضايي فرانسه نيز اين نظر را تأييد ميکند. باوجود اين دکترين قضايي در فرانسه از اين فراتر رفته و بر اين باورند که اگر در متن عقد مقرر شود طرفين بعدا بر روي ميزان ثمن توافق خواهند کرد، بيع صحيح است. نهايت آنکه عدم حصول توافق به دليل جهل به ثمن به بطلان بيع ميانجامد و شخصي که در اين باره تقصير کرده است مسئولين مدني دارد292.
در حقوق انگليس علي رغم عدم تعيين قيمت، ضابطه براي تعيين آن و نبود رويه معمول بين طرفها، قرارداد صحيح است و خريدار بايد قيمت متعارف بپردازد. اما مشخص نيست که قيمت متعارف در چه زماني ملاک است. در حالي‌که در قانون متحدالشکل تجارت، قيمت متعارف در زمان اجراي عقد پذيرفته شده است و در کنوانسيون بيع بين‌الملل به قيمت متعارف در زمان انعقاد عقد تصريح شده است.
باوجوداين در کنوانسيون بيع بين‌الملل تعارضي آشکار ميان دو ماده 14 و 55 مشاهده ميشود که پذيرش قرارداد با ثمن باز را دشوار ميکند. چه اينکه مطابق بند 2ماده 14 ايجاب بايد از جهت ثمن مشخص باشد. براي حل تعارض، نظرات متعددي از سوي حقوقدانان مطرح شده است. راه حلي ميانه و قابل قبول اين است که ماده 14 معيارتشخيص ايجاب کامل را از مذاکرات مقدماتي بيان ميکند. درحالي که ماده 55 اشاره ميکند که صرف عدم تعيين ثمن علي رغم قصد طرفها بر انعقاد بيع مانع از نفوذ آن نميشود. بند 2 ماده 9 کنوانسيون نيز به اين مطلب اشاره ميکند293.
در حقوق ايران ممکن است گفته شد از مواد 216، 339 و 342 ق.م. استنباط ميشود که قابليت تعيين کافي نيست. ولي با وجود انتفاي غرر وعلم اجمالي ومعيار نوعي صحت معامله امري دور از واقع نيست.
نخست اين که منطوق ماده 339 ق.م. آشکارا بر اصل لزوم تعيين قطعي مورد معامله دلالت دارد، توافق بر شيوه محاسبه در زمان عقد ويا اراده مفروض بر آن همان توافق بر ثمن پيش از انعقاد بيع است.
دوم اين که معلوم بودن مورد معامله از حيث جنس، وصف و مقدار، در قرارداد با ثمن باز با ارجاع به قيمت بازار و متعارف حاصل ميشود. به خصوص آن که ضابطه علم اجمالي را عرف قرار داديم وفقدان نص قانوني در مورد علم اجمالي به معناي لزوم علم تفصيلي نيست بلکه براي تشخيص کفايت علم اجمالي بايد به عرف رجوع کرد. وانگهي برخي عرف تجارت را تعديل کننده قاعده لزوم توافق درباره ثمن پيش از ايجاب و قبول دانستهاند294.
4.3.3 گفتار سوم: زمان باز تحويل
قراردادهاي بدون مدت را ميتوان در سه دسته طبقه بندي کرد. در برخي از قراردادها هيچ سخني از زمان به ميان نميآيد ونسبت به زمان اجرا مطلق است. برخي از قراردادها عندالمطالبهاند. بهگونهاي که زمان شروع ايفاي تعهد مشخص است؛ بيآنکه زمان پايان آن معلوم باشد. گاهي زمان ايفاي تعهد در قرارداد مشخص شده است اما از سوي طرف قرارداد کارمضاعفي به عهده متعهد قرار ميگيرد يا در مورد عدم همکاري متعهدله در اجراي به موقع آن، قرارداد بدون مدت محسوب ميشود295. در حقوق انگليس از آن‌ها با عنوان قرارداد نامحدود يا طويل المدت296 ياد ميشود. در ادامه وضعيت حقوقي قراردادي که زمان ايفاي آن باز گزارده شده است از ديدگاه حقوق داخلي وخارجي و شيوههاي تأمين حقوق متعهدله بيان ميشود.
4.3.3.1 تحليل حقوق انگليس و ايران در خصوص شرط زمان باز ايفاي تعهد
فقها قراردادهاي بدون مدت را مورد پذيرش قرار داده و معتقدند اصل بر فوريت عرفي در اجراي آنها است. بيآنکه سخني در باب ويژگيهاي مدت عرفي و ضمانت عدم اجراي قرارداد در مدت عرفي به ميان آورند.
پارهاي مواد قانون مدني، اين نظر را القا ميکنند که در حقوق ايران شرط زمان باز با مخالفت روبه‌رو شده است297. در طرف مقابل جمع مواد 225، 344 و 356 ق.م. نشانگر آن است که عدم ذکر مدت در قرارداد با لحاظ مدتهاي عرفي همراه است. از اين رو عقد به صحت خود باقي ميماند و اجراي تعهد در مدت عرفي صورت ميگيرد.
داوري در اين باره مستلزم تحليل اين مواد است. در عقد بيع ارجاع به عرف براي تعيين مدت اجراي عقد فاقد هر نوع خصوصيتي است و بايد آن را به ساير عقود تسري داد. ماده 501 ق.م. سختگيري در تعيين مدت و تصريح به آن در عقد اجاره را کاهش ميدهد. بنابراين حکم ماده 468 ق.م. براي تعيين مدت اجاره اعم از معين بودن در عقد يا عرف است. برخي دادگاهها نيز از اين نظر پيروي کرده و اجارههاي بدون مدت را حمل بر قراردادهاي يکساله کردهاند298.
در حقوق انگليس زمان جزء ارکان عقد محسوب نميشود مگر در موردي که طرفين تصريح کنند زمان جزء ارکان اساسي باشد299. حتي در صورت توافق بر اين که زمان رکن باشد، اثري در بطلان عقد ندارد. چه اين که تخلف از رکن قرارداد صرفا موجد حق فسخ و اخذ خسارت است. پس تصريح بر اين که زمان از ارکان عقد به شمار آيد صرفا حقوق بيشتري براي متعهدله در صورت تخلف متعهد در زمان اجرا به همراه دارد؛ بيآن که اثري بر صحت و بطلان قرارداد بگذارد.
4.3.3.2 شيوههاي تضمين حقوق متعهدله
در حقوق انگليس در صورت عدم پيش‌بيني زمان معين براي انجام تعهد، بايد در مدت معقول انجام شود و با تخلف از آن نقض تعهد اتفاق ميافتد300. چنان‌که بند 1 ماده 14 قانون تأمين کالا و خدمات مصوب 1982 مقرر ميکند:”اگر تاريخي در جريان معامله بين دو طرف تعيين نشده باشد، اينگونه استنباط ميشود که تعهد پيمانکار مبني بر تکميل وظايف ظرف مدت معقول است”.
مدت معقول براي اجراي تعهد براساس دو معيار شخصي301 و نوعي302 ارزيابي ميشود. براساس معيارنوعي، مدتي که يک انسان متعارف براي اجراي تعهد با رعايت هر موقعيت لازم ميداند، معقول است. درحالي که در تعيين مدت براساس ويژگيها و روحيات شخصي متعهد، معيارشخصي لحاظ شده است.
در حقوق انگليس حسب نوع قرارداد از اين دو معيار استفاده ميشود. در قراردادي که با توجه به شخصيت متعهد ، تعهدي بر دوش او قرار ميگيرد، ضابطه شخصي استفاده ميشود. بدين ترتيب مدتي که اين شخص در قراردادهاي مشابه تعهدات خود را ايفا کرده است با لحاظ تمامي شرايط قرارداد فعلي، مدت معقول را تعيين ميکند و در قراردادهايي که شخصيت متعهد در تعهدات نقشي ندارد، معيار نوعي، مدت معقول را مشخص ميکند. در اين باره عرف در انتخاب معيار نوعي وشخصي مؤثر است که در قالب شروط ضمني به اراده دو طرف نسبت داده ميشود303.
در فقه ترديدي نسبت به اصل فوريت در اجراي تعهدات وجود ندارد. چنانکه فقها معتقدند هرگاه در بيع مدتي براي تسليم عوضين تعيين نشود، مانند آن است که حال بودن شرط شده باشد304. همچنين اطلاق معاملات به دليل نفي حرج محمول بر فوريت عرفي است305. به محض انعقاد عقد، طرفين ميتوانند آنچه را مالک شده مطالبه کنند306.
قانون گذار ايران در مواد 225، 341، 344 ،356، 370 و490 ق.م. در ظاهر بر اصل فوريت(تعجيل) در اجراي تعهدات قراردادي تکيه دارد. ماده 344 ق.م. مقرر ميکند:” اگر در عقد بيع‌، شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا ‌قيمت‌، موعدي معين نگشته باشد بيع‌، قطعي و ثمن‌، حال ‌محسوب است”. برخي از حقوقدانان نيز معتقدند هرگاه زمان تأديه تعيين نشود، تعهد حال است و طلبکار ميتواند هر زمان درخواست پرداخت کند307. باوجوداين پرسش اصلي در اين است که قلمرو و محدوده اجراي اصل فوريت کجاست؟
در حقوق ايران اجراي تعهدات در مدت عرفي نفي نشده است. چنانکه قسمت اخير ماده 344 ق.م و ظاهر دو ماده ديگر نشان ميدهد عرف و عادت قراردادي، زمان ايفاي تعهدات را در وهله اول تعيين ميکند. بنابراين تعهد بايد در مدت عرفي ايفا شود308. اگر طرفين توافقي بر مدت اجرا نکرده باشند و عرف در اين خصوص وجود نداشته باشد، اصل بر فوريت در اجراي تعهدات قراردادي است. بند 3 ماده 490 ق.م. نيز مؤيد اصل فوريت است. در قراردادهاي بدون مدت، اصل فوريت بايد محدود به مواردي شود که عرف مدتي را تعيين نکند. قسمت اخير ماده 344 ق.م. نيز اين مطلب را به روشني تأييد ميکند. شيوه نگارش ماده 344 ق.م. به‌گونه‌اي است که عرف وعادت را بعد از فوريت به عنوان شيوه سوم مطرح ميکند. از اين رو نيازمند اصلاح است.
بنابراين در حقوق ايران همچون حقوق انگليس مدت معقول پذيرفته شده است و با مراجعه به عرف تعيين ميشود. با اين تفاوت که در صورت ناتواني عرف از تعيين مدت ونبود عرفي در اين باره، اصل بر فوريت ايفاي تعهد است. از اين رو نظري که مدت معقول براي اجراي تعهد در حقوق ايران را در فرض عدم تعيين زمان ايفاي تعهد نفي ميکند، مقرون به صحت نيست309.
عرف، مدت معقول را با ارجاع به يکي از ضابطه نوعي و شخصي تعيين ميکند. با اين حال محاکم ايران صرفا معيار نوعي را مورد توجه قرار دادهاند310.
در اين ميان ماده 356 ق.م. در فرض جهل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع عقد اجاره، حقوق فرانسه، مدت استفاده Next Entries منابع پایان نامه با موضوع محل سکونت، حقوق فرانسه، اصل لزوم قراردادها