منابع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

يا اغماض نسبت به اقدامات اخراج يا خودسرانه هر شخص يا گروه از خانه شان اجتناب کند. همچنين دولت‌ها مي‌بايست حق افراد نسبت به احداث مسکن و انتخاب محيط زندگي خود به شيوه اي که به طور مؤثرتري با فرهنگ، تخصص‌ها، نيازها و خواسته‌هايشان سنخيت دارد را محترم بشمارند. احترام گذاردن به حق برخورداري از رفتار برابر، اصل عدم تبعيض، حق داشتن حريم خصوصي خانه و ساير حقوق مرتبط، ابعاد اصلي وظيفه احترام به حقوق مسکن را تشکيل مي‌دهد. در حالي که وظيفه احترام گذاردن، اصولاً متضمن يک سري محدوديت‌ها بر اقدام دولت است، تعهد به بهبود، دولت‌ها را ملزم مي کند که ابعاد چند‌گانه حقوق بشري مسکن را به رسميت بشناسند و گام هايي براي جلوگيري از تضييع عمدي اين حق، چه از راه قانونگذاري و چه در عمل، اتخاذ نمايد. (همان منبع، 159)
بند 1 ماده 11 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر مي دارد: ” کشورهاي طرف اين ميثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگي کافي براي خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي شناسد.”
به اين ماده در نظام بين المللي حقوق بشر توجّه زيادي به عنوان مهم‌ترين منابع حقوقي منجمله: حقوق مسکن، معطوف شده است.
طبق قيد تعهدات کلي ميثاق که در بند 1 ماده 11 ذکر شد، هر دولت عضو ملزم است که اقدامات قانونگذاري و ساير اقدامات را اتخاذ کند تا با استفاده از ” حداکثر منابع در دسترس” حقوق شناخته شده در ميثاق، من جمله حق بر مسکن مناسب را تحقق بخشد. حتي وقتي ” منابع در دسترس” کافي نباشد. دولت‌ها بايد تلاش کنند تا حداکثر ممکن، برخورداري از حقوق مسکن تحت پيش بيني شده تضمين شود، و ثابت کنند که تلاش کامل براي استفاده از همه منابع در دسترس صورت گرفته است، مسئوليت‌ها به طور دقيق انجام شده است.
ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد تعهدات دولت را در مورد حقوق مسکن تنظيم کرده است. اگر چه اين تعهدات تنها در زمينه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کاربرد دارند، مي‌توان جزء حقوق بشر هم دانست. زيرا جزء حقوق اساسي بشر محسوب مي شود.
حق بر مسکن صراحتاً در قوانين جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين المللي به عنوان يکي از حقوق داشتن شرايط زندگي مناسب در جامعه مشخص شده است. که اين حق را بايد دولت براي تمام افراد فراهم کند، تا ديگر کودکان و خانواده هايي که بدون سرپناه هستند، مکاني براي شرايط زندگي مناسب داشته باشند.
به طور اساسي تعهدات مربوط به حقوق مسکن به دولت ها براي تحقق رفاه جامعه است که کودکان و … از آن برخوردار شوند.
طبق قوانين و اسناد بين المللي که حق مسکن را براي تمام افراد جامعه به رسميت مي شناسند و حق هر فرد محسوب شده است. اين در حالي است که نيمي از جمعيت جهان به طور کامل از حقوق مسکن برخوردار نيستند. مخصوصاً کودکاني که سر پناهي امن ندارند و همراه خانواده خود در حاشيه هاي شهر بدون سقفي زندگي مي کنند. از ساير حقوق فرهنگي و اجتماعي خود محروم هستند. حق مسکن مناسب براي آنان فقط در قوانين و مقررات به رسميت شناخته شده است، امّا در عمل به درستي اجرا نمي‌شود.

3-2-3 حق بهداشت:
سلامت و بهداشت فردي عاملي مهم در رفاه و کرامت فرد انساني است. در اين خصوص مسئوليت معيني معمولاً براي دولت ها در نظر گرفته مي شود. نهادهايي هستند که بهداشت و سلامت فرد به اتکاي آن، حفظ و احياناً بهبود پيدا مي کند. در اسناد ملّي و بين الملي تضمين مي شود که بهداشت به منزله حقي از حقوق بشر است و همچنين ميثاق ها و قانون اساسي کشورها، با بيان خاص خود بهداشت و رفاه اجتماعي را حقي از حقوق بشر تنظيم کرده اند و مسئوليتي براي دولت‌ها قائل هستند و دولت‌ها تکاليفي در قبال هر فرد انساني دارند. که شامل کودکان در جامعه ما مي‌باشد.
از آنجايي که نقش اول را مادر ايفا ميکند، اگر از بهداشت و تغذيه مناسب و آموزش‌هاي بهداشتي و… برخوردار نباشد، صدرصد بر جنين تأثير مي گذارد. بايد يک رفاه و شرايطي وجود داشته باشد، تا همگان از حق بهداشت استفاده کامل را ببرند و نسل آينده ما دچار ضعف جسمي، روحي، رواني، اجتماعي و… نشود.
زيرا کودکان دوست دارند که به حق آنان همچون انسان هاي ديگر احترام بگذاريم و حقوق آنان را رعايت کنيم و بي توجهي به حق بهداشت، مادر و کودک بيمار را شامل مي شود.
پس بايد کودکان را به عنوان افرادي همطراز بزرگسالان و همسان ديگر انسان‌ها بنگريم و آنان را موجوداتي در درجه دوم به حساب نياوريم. به هر حال رشد حسي کودک از نشانه هاي تکامل وي است و از نظر بهداشتي بايد به طور منظم بررسي شود و در کانون توجه قرار گيرد.
حق بهداشت را مي توانيم در اصل 29 و43 قانون اساسي جمهوري ايران و ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 12 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ماده 12 کنوانسيون رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان، ماده24 کنوانسيون حقوق کودک و.. بيابيم.
اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نياز هاي اساسي انسان را بر شمرده است و به پايبندي آن تأکيد دارد. که بهداشت و درمان هم يکي از اين نياز هاي اساسي افراد مخصوصاً کودکان است که در اين اصل به آن اشاره شده است.
دولت جمهوري اسلامي ايران به فکر نياز‌هاي اساسي افراد بوده است و حمايت هاي خود را افزايش مي‌دهد، اما متأسفانه در نقاط مختلف کشور کودکاني وجود دارند که از بهداشت و درمان مناسبي برخوردار نيستند. و بيشتر مشکلات اقتصادي جامعه باعث عدم بهداشت اين کودکان شده است. آنها براي امرار معاش به خيابان‌هاي شهر روانه مي‌شوند و در معرض آلودگي کارخانه ها و اتومبيل ها و زباله هاي شهر قرار مي‌گيرند. و بايد بيشترين توجّه را دولت به اين کودکان معطوف نمايد.
همچنين اصل 29 قانون جمهوري اسلامي ايران تأکيد دارد، که نياز به خدمات بهداشتي و درماني حقّي است همگاني و بايد اين حق را براي کودکان به صورت مناسب اجرا کنيم.
اجراي نيازهاي اساسي افراد، شرايط زندگي مناسب و رفاه اجتماعي را به وجود مي آورد… زيرا علاوه بر مراقبت هاي بهداشتي، لوازم و پيش شرط هاي پر اهميت بهداشت نظير آب سالم، تغذيه کافي و بهداشت محيط زيست را در بر مي گيرد، که بر عهده دولت قرار مي گيرد.
حق بر بهداشت به اندازه اي اهميت دارد که پذيرش جهاني را به همراه آورده است. دولت بايد به اندازه تمام جمعيت داراي خدمات بهداشتي رفاهي باشد و خدمات بهداشتي به نحوي قابل حصول باشد، که افرادي که توانايي مالي ندارند، از آن بهره مند شوند، و اين خدمات براي هرکس در هر جا در دسترس باشد و آداب و رسوم مردم را محترم بشمارند و بايد از استانداردها و معيارهاي لازم برخوردار باشند و به شيوه برابر در اختيار همه باشند و به موقعيت افراد آسيب پذير جامعه توجه شود.
حق بر بهداشت در برگيرنده تعهد ايجابي به اجراست و آن فراهم کردن خدمات بهداشتي و رعايت و حفظ بهداشت براي نيروي انساني است که دولت تعهد دارد، اعمالي که بهداشت مردم از جمله کودکان را به خطر مي اندازد، جلوگيري کند و درصد کافي از بودجه را به بهداشت اختصاص دهد. تا مشکلات بهداشتي که از بدو تولد کودکان با آن مواجه هستند کاهش پيدا کند و از حق بهداشت سالم برخوردار گردند. افراد جامعه را کودکان تشکيل مي دهند و بايد از اين حقوق در حد اعلاء بهره مند شوند تا سالم و تندرست زندگي کنند.
دولت بايد قوانين لازم را به تصويب رساند، تا مطمئن باشند که ارائه کنندگان خصوصي خدمات بهداشتي، اصول دسترسي و کيفيت را رعايت مي کنند.
ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در چند مورد از دولت ها در خواست کرده است، که ميزان دسترسي به خدمات بهداشتي را در بخش هاي عمومي و خصوصي تبين کنند.(توبت، 1390: 185)
ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تعدادي از شاخص ها را درباره حق بر بهداشت اعمال کرده است که عبارتنداز :
هزينه دولت درباره بهداشت و سهم آن در توليد ناخالصي و داخلي، هزينه مراقبت هاي بهداشتي اوليه و ميزان آن در کل هزينه هاي بهداشتي دولت، درصد جمعيت برخورداري از افراد داراي تخصص لازم درمان بيماري‌ها و آسيب هاي عمومي، نرخ جمعيت برخوردار از بيست نوع داروي حياتي، ميزان زنان باردار برخوردار از افراد داراي تخصص دوران حاملگي و درصد آن در دوران زايمان، تعداد کودکان برخوردار از افراد داراي تخصص لازم جهت مراقبت از ايشان، ايمن سازي کودکان عليه بيماري هاي، واگير اصلي، متوسط طول عمر، ميزان مرگ مير کودکان، جمعيت برخوردار از آب سالم، جمعيت برخوردار از امکانات رفع فضولات انسان.
اين شاخص‌ها را ميتوان در برخورداري از حق بهداشت بشر در سطح ملي و بين‌المللي نمايانگر کرد. (همان منبع، 191)
بايد توجه کرد که اين شاخص ها با خصوصيات اقتصادي، اجتماعي، قومي در شهر و روستا تعضيف نشوند. زيرا درست است که حق بر بهداشت يک حق فردي حقوق بشري محسوب مي شود، ولي مستلزم تدابيري از سوي دولت در جهت مراقبت از سلامت کل جامعه است. مثل: برنامه ريزي براي واکسيناسيون به منظور پيش گيري از برخي بيماري ها که از همان کودکي بر کودکان زده مي شود، تا از بروز برخي بيماري ها خطرناک جلوگيري شود.
والدين بعد دولت نقش اساسي را در حق بهداشت کودکان بايد ايفا کنند. دولت، نهادها و سازمان هايي را ايجاد مي کند و آنها نقش حفاظت را نسبت به حق بهداشت اجرا مي کند. والدين بايد هوشيار باشند و از اين سازمان‌ها استفاده کنند و کودکان را از آن بهره مند سازند. تا با مشکلاتي مواجه نشود و آينده آنها بر اثر عدم بهداشت و منجر شدن به بيماري ها نابود نشود.
بايد بهره مندي از تمامي امکانات دسترسي به خدمات بهداشتي، را براي همه به خصوص براي قشرهاي فقير جامعه مقرر دارند. در نهايت اگر دولتي تلاش کافي در مورد تأمين خدمات بهداشتي لازم براي آحاد افراد از جمله کودکان به عمل نياورد، تکليف خود بر رعايت حق بر بهداشت، را نقض کرده است و اين حق کودک است که پايمال مي شود.
مسلّما دولت بايد در اعمال حق بر بهداشت که کودکان و افراد انساني دارند، به عنوان يک حق بشري به دنبال ارائه خدمات و راحتي و آزادي براي آنها و انجام اقداماتي براي عموم باشد. والدين بايد اين حق را که دولت براي آنان مشخص کرده است، براي کودکان مهياکنند. اگر درک مشترکي در تمام سطوح از مفهوم و اهميت حق بر بهداشت، به دست مي آمد، در چالش هاي پيش رو در رعايت از حق بر بهداشت، کودکان کمک شاياني مي شد و زماني مثمر ثمر خواهدبود، که ارکان سازمان ملل متحد، درگير نهادهايي به ارزيابي رعايت حق بر بهداشت کودکان کمک کنند و بر اثر بيماري هاي قابل پيشگيري در جهان شاهد تلف شدن کودکان بي گناه نشويم.
حق بر بهداشت و تندرستي کودکان يکي از مهمترين حقوق آنان است که به هيچ عنوان نبايد ناديده گرفته شود و مرگ مير کودکان و عدم برخورداري آنان از خدمات بهداشتي بايد محل نگراني همگان باشد. امنيت بهداشتي را براي کودکان فراهم نماييم، به طوري نباشد که از آن به راحتي چشم پوشي کنيم. بايد سعي شود امکانات به طور مساوي ميان اقشار جامعه توزيع گردد.
بنابراين بايد گفت برخورداري از سلامت و بهداشت مناسب براي کودکان اهميت انکار ناپذيري دارد و جزء حقوق بنيادين آنان محسوب مي شود.
با اين توضيح از ماده 24 کنوانسيون حقوق کودک که:
1- دولتهاي عضو حق کودک را براي برخورداري از بالاترين استاندارد قابل دسترسي و امکانات درمان بيماري و باز پروري کودک به رسميت مي شناسند. دولتهاي عضو بايد بکوشند تا تضمين شود که هيچ کودکي از حق دسترسي به خدمات رسيدگي بهداشتي محروم نشود.
2-دولت‌هاي عضو بايد اجراي کامل اين حق را پيگيري کنند و به خصوص تدابير مناسب را در زمينه هاي زير اتحاد نمايند:
الف) کاهش ميزان مرگ و مير نوزادان وکودکان.
ب) تضمين ارائه کمک ضروري پزشکي و رسيدگي بهداشتي به کليه کودکان با تأکيد بر گسترش رسيدگي بهداشتي.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ابوسعيد، حاضران، شيخ، Next Entries پایان نامه درمورد حقوق کودک، حقوق انسان، منابع معتبر