منابع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

برايشان فراهم سازيم تا جامعه با ميزان بيسوادي بالا مواجه نشود. بايد والدين و دولت ها تعهداتشان را براي تأمين حداقل استانداردهاي مورد نياز حق بر آموزش انجام دهند.
اين در حالي است که جلوگيري از تبعيض و به خصوص اصل دسترسي برابر به آموزش، در اسناد بين‌المللي مورد تأکيد قرار گرفته است و همگان را مجبور به رعايت آن مي کنند. ماده 13 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، مقرر مي دارد:
1. کشورهاي طرف اين ميثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسميت مي‌شناسند.
کشورهاي مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش بايد نمو کامل شخصيت انساني و تقويت احترام حقوق بشر و آزادي هاي اساسي باشد. علاوه بر اين کشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش بايد کليه افراد را براي ايفاي نقش سودمند در يک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل دوستي بين کليه ملل و کليه گروه هاي نژادي- قومي يا مذهبي را فراهم آورد و توسعه فعاليت هاي سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشويق نمايد.
2. کشورهاي طرف اين ميثاق اذعان دارند که به منظور استيفاي اين حق:
الف) آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري باشد و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد.
ب) آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي متوسطه بايد تعميم يابد و به کليه وسايل مقتضي به ويژه به وسيله معمول کردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني در دسترس عموم قرار گيرد.
ج) آموزش و پرورش عالي بايد به کليه وسايل مقتضي به ويژه به وسيله معمول کردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني به تساوي کامل براساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گيرد.
د) آموزش و پرورش پايه (اساسي) بايد حتي الامکان براي کساني که فاقد آموزش و پرورش ابتدائي بوده يا آن ‌را تکميل نکرده باشند تشويق و تشديد بشود.
ه) توسعه شبکه مدارس در کليه مدارج بايد فعالانه دنبال شود و نيز بايد يک ترتيب کافي اعطاء بورس ها (هزينه تحصيلي) برقرار گردد و شرايط مادي معلمان بايد پيوسته بهبود يابد.
کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي شوند، که آزادي والدين يا سرپرست قانوني کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه براي کودکانش سواي مدارس دولتي محترم بشمارند. مشروط بر اينکه مدارس مزبور با حداقل موازين (قواعد) آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجويز يا تصويب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبي و اخلاقي کودکان مطابق معتقدات شخصي والدين يا سرپرستان آنان تأمين گردد.
هيچيک از اجزاي اين ماده نبايد به نحوي تفسير گردد که با آزادي افراد و اشخاص حقوقي به ايجاد و اداره مؤسسات آموزشي اخلال نمايد مشروط بر اينکه اصول مقرر در بند اول اين ماده رعايت شود و تعليماتي که در چنين مؤسساتي آموزش داده مي‌شود با موازين حداقل که ممکن است دولت تجويز کرده باشد مطابقت کند.
ماده 28 کنوانسيون حقوق کودک مقرر مي دارد:
کشورهاي طرف کنوانسيون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت مي شناسند و براي دستيابي تدريجي به اين حق و بر اساس ايجاد فرصت هاي مساوي، اقدامات ذيل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباري و رايگان نمودن تحصيل ابتدائي براي همگان.
ب) تشويق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه اي و کلي، در دسترس قرار دادن اين گونه آموزش ها براي تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبيل ارائه آموزش و پرورش رايگان و دادن کمک هاي مالي در صورت لزوم.
ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالي براي همگان بر اساس توانايي ها و از هر طريق مناسب.
د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمايي هاي آموزشي و حرفه اي براي تمام کودکان.
ه) اتخاذ اقداماتي جهت تشويق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غيبت ها.
کشورهاي طرف کنوانسيون تمام اقدامات لازم را جهت تضمين اين که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انساني کودکان بوده و مطابق با کنوانسيون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
کشورهاي طرف کنوانسيون همکاري هاي بين المللي را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمينه زدودن جهل و بي سوادي در سراسر جهان و تسهيل دسترسي به اطلاعات فني و علمي و روش هاي مدرن آموزشي، تشويق و افزايش خواهند داد. در اين ارتباط، به نيازهاي کشورهاي در حال توسعه توجه خاصي خواهد شد، مورد تأکيد قرار گرفته است.
با نگاه به اسناد مختلف بين المللي مي توان گفت در اين اسناد جنبه هاي برخورداري از حقّ آموزش و پرورش کودکان وجود دارد. که همگاني بودن حقّ آموزش و پرورش، تساوي حق آموزش و پرورش، رايگان بودن حق آموزش پرورش، اجباري بودن تحصيلات ابتدايي، نشان دهنده آن است که آموزش و پرورش براي همگان، مخصوصاً کودکان مهم و ضروري است و جزء حقوق اساسي آنان محسوب مي شود و از آنجا که هدف قوانين و اسناد بين المللي از تعيين حقوقي براي کودکان در مورد آموزش و پرورش اين بوده است که، بعد از اينکه نهادي به نام مدرسه تشکيل شد و کودکان در آن حاضر شدند، بتوان آن را به صرف وجود تشکيلاتي با نام آموزش و پرورش، تلقي کرد و تأکيدات راجع به حقوق کودک در اسناد بين المللي در مورد حق دسترسي به آموزش و پرورش در واقع دسترسي کودکان به سيستم مطلوبي براي تعليم و تربيت است و پرورش دادن، درک مسئوليت اخلاقي و اجتماعي کودکان است.
از آنجايي که آموزش به عنوان يکي از وظايف دولت مورد تصريح قرار گرفته و حق افراد فقير از آموزش رايگان تضمين شده است و تقريباً يک حقيقت آشکار است که دولت آموزش اجباري را براي هر انساني که در محدوده کشور متولّد مي شود، فراهم سازد. همانطور که حفاظت و نگهداري سالم بر عهده پدر و مادر است دولت هم در اين موارد بايد والدين را تحت حمايت خود قرار دهد تا کودکان بتوانند به حق فرهنگي و اجتماعي و… خود برسند.
از طرفي آماده کردن کودکان براي داشتن زندگي اي با مسئوليت در جامعه اي آزاد با روحيه اي از تفاهم و تساوي، صبر، دوستي… با آموزش و پرورش و نشستن سر کلاس هاي درس امکان پذير است و همچنين آموزش خانوادگي در محيط خانه باعث يک درک شايسته اي از عملکرد اجتماعي در بزرگ کردن کودکان است و باعث مي شود که کودکان و افراد و گروه ها بتوانند از حقوق خود اطلاع پيدا کنند و به طور منطقي احترام به حقوق و آزادي هايشان را انتظار داشته باشند و آنها را مطالبه کنند. همچنين جلوگيري از تبعيض و به خصوص اصل دسترسي برابر آموزش، در تمامي قواعد و اسناد بين المللي مورد تأکيد قرار گرفته است. به رغم تعهد الزام آور دولت ها، هنوز بسياري از کودکان دسترسي به آموزش ابتدايي اجباري و رايگان پيدا نکرده اند و در نتيجه پذيرش مشکلات اقتصادي ناشي از برنامه هاي تعديل ساختاري يا بحران بدهي‌ها، اين مشکلات نمي توانند از مسئوليت اساسي و مهم دولت در تهيه و ارائه يک طرح عملياتي بکاهند.
ارکان سازمان ملل بر روي حق بر آموزش بايستي دقت کنند تا از همسو نبودن تلاش‌هايشان اجتناب کنند، اگر آنها با هم همکاري کنند به هر حال در سايه همکاري متقابل و با وارد کردن سازمان هاي غير دولتي مربوطه (UNESCO ,UNICEF, UNDP) در تلاششان، يک شانس خوب وجود دارد، براي اينکه سازمان ملل متحد بايد ماهيت و دامنه حق بر آموزش، تعهدات مربوطه دولت و شاخص هاي قابل اعتماد براي نظارت بر دولت در ايفاي تعهداتشان را به خوبي بيان کند. (نوواک، 1390: 258)
زيرا آموزش يک مسئله عمومي فرض شده است و دولت‌ها براي تأمين آن و براي وادار نمودن کودکان رفتن به مدرسه تا يک سن خاصي داراي حق و تکليف هستند.
آموزش اجباري، روش مهمي است، که به وسيله آن دولت ها کودکان را در مقابل والدينشان و همه اشکال استثمار اقتصادي محافظت مي کنند و والدين وظيفه دارند، که کودکان را در مدارس ثبت نام کنند و کودکان به لحاظ قانوني مکلف هستند، به مدارسي بروند که والدينشان از ميان مدارس عمومي و خصوصي موجود انتخاب کرده است.
طبق بند 1 ماده 3 کنوانسيون حقوق کودک مقرر داشته: “در تمام امور مربوط به کودکان، بايستي علاقه کودک در صدر موارد مدّ نظر باشد.”
اين در حالي است که کودکان به مدارسي مي روند، که والدينشان انتخاب مي کنند، و آنها در انتخاب مدارس خود نقشي ندارند. پس اگر هدف آموزش شکوفايي کامل شخصيت و استعدادهاي کودک و توانا سازي او در يک جامعه آزاد باشد. حمايت قوي از حقوق فرد (کودکان) براي انتخاب آموزشش و مشارکت در تصميم‌گيري مربوطه، به نظر بسيار مطلوب مي‌رسد. که علاقه کودکان هم، در انتخاب مؤسساتي که قرار است، در آن آموزش يابند مدّ نظر قرار گرفته شود.
ضروري است که در مدارس، دولت ها به نحو مؤثر به تأمين خدمات آموزشي بپردازند. تا همه کودکان از دسترسي به آموزش با کيفيت برخوردار شوند و فرقي بين کودکان دختر و کودکان پسر وجود نداشته باشد. زيرا هنوز هم نقاط مختلف کشور، خانواده هايي زندگي مي کنند، که درس خواندن کودکان دختر را ممنوع کرده اند، اينگونه مي پندارند که دختر بايد در کنار مادرش آشپزي و خانه داري را ياد بگيرد و به سواد نيازي ندارد. در صورتي که سواد و آموزش و پرورش حق مسلّم هر کودک است، که به مدرسه برود و آموزش و پرورش يابد. طبق قوانين ملي و بين المللي، بايد به نحوي اين عقايد غلط را که در ذهن بعضي خانواده‌ها وجود دارد را از بين ببريم، تا اجازه بدهند و قبول کنند که کودکان دختر و پسر هيچ فرقي با هم ندارند. آن‌ها هم به آموزش و پرورش در طول زندگي نياز خواهند داشت و تحصيلات تمام کودکان باعث شکوفايي توسعه جامعه خواهد شد.
دولت‌ها، با کمک سازمان هاو مؤسسات ملي و سازمان هاي غير دولتي، بايد افزايش آگاهي نسبت به حقوق بشر را ترويج دهند و فعاليت هاي تعليم و تربيتي در زمينه حقوق بشر و آموزش را انجام دهند. زيرا دولت ها داراي مسئوليت اولّيه براي تضمين حقوق بشر که يکي از آنها آموزش و پرورش صحيح همه افراد و گروه ها در يک فضايي کاملًا برابراست، به عهده دارند.
همچنين بايد با همکاري بين المللي در قالب کمک فني و اقدامات نظارتي بي سوادي را کاهش دهند و تعهدات حقوقي براي اجراي مقرات را به آموزش حقوق بشر، معلمان، محققان، دانشمندان، دانشگاه و ساير مؤسسات آموزش عالي به درستي اجرا کنند.
چارچوب حق بر آموزش مي باشد که به صورت واضح دولت ها را متعهد کند، تا اين که تمامي اقدامات لازم براي مقررات انظباطي در مدارس متناسب با شأن و منزلت کودکان باشد. شکي نيست که اين تعهد مثبت به صورت يکسان در مورد مدارس صورت گيرد، زيرا اين تعهدات به تبعيت از حق عمومي هر فرد است. زيرا هيچ فردي نبايد مورد رفتار غير انساني و مخالفت با شأن و منزلت خود قرار گيرد.
بايد بدانيم که حق هر فرد به خصوص کودکان براي دريافت آموزش، هسته حق بر آموزش را تشکيل مي دهد و باز داشتن کودکان از تحصيل به دليل فقر خانوادگي، نياز به دستمزد کودکان، بعد مسافت و دوري راه… بايد ريشه کن شود، که اين اصل از طريق حمايت دولت امکان پذير مي باشد.
طبق ماده 1 قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان مصوب 1353 مقرر مي دارد: کليه اطفال و جوانان ايراني که واجد شرايط تحصيل مي باشد بايد بدون هيچ گونه مانعي به تحصيل بپردازند و هيچ‌کس نمي‌تواند آنان را از تحصيل باز دارد جز با مجوز قانوني.
و ماده 2 قانون فوق الذکر مقرر مي دارد: در هر محل که دو حيات تحصيل مراحل تعليمات ابتدايي و راهنمايي که اجباري و مجاني است فراهم اعلام شده باشد، پدر و مادر يا سرپرست قانوني کودک که وظيفه نگهداري و تربيت کودک برعهده اوست موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن دوحيات تحصيل کودک تحت سرپرستي خود اقدام کند و در صورتي که از انجام اين وظيفه خودداري کند، وزارت آموزش و پرورش بر مبناي آمار ارسالي اداره‌ کل ثبت احوال نسبت به ثبت نام کودکان واجد شرايط تحصيل اقدام خواهد کرد.
البته تاکنون به اين ماده عمل نشده است، در هيچ يک از نقاط ايران اداره آموزش و پرورش بنا به مسائل و مشکلاتي راساً اقدام به ثبت نام کودکان نکرده است. بلکه فقط والدين کودکان هستند که با مراجعه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره عشق و محبت Next Entries دانلود پایان نامه درباره رسول اکرم (ص)