منابع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، حقوق کودک، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

در وين). ( پيوندي، 1390: 139 )
اين‌ها که برخي اسناد عام و خاص در زمينه حقوق کودک هستند، در جهت احقاق حقوق کودکان تلاش بسيار دارند. همچنين اعضاي سازمان ملل در منشور اين سازمان وفاداري خود را با حقوق بنيادين بشر و جايگاه و ارزش انسان و حقوق يکسان روز افزون ابراز کرده‌اند و مي‌خواهند که وضعيت معيشتي بهتري را به وجود آورند، تا حقوق يکسان اعضاي خانواده بشري که اساس آزادي و عدالت و صلح جهان است، ناديده گرفته نشود. به بشر اين امتياز داده شود که از آزادي بيان استفاده کنند فارغ از هرگونه هراسي و مورد حمايت قانون قرار گيرند، تا سرکوب نگردند. دولت‌هاي عضو هم متعهد شوند براي رسيدن به يک درک مشترک براي دستيابي تمامي مردم و تمامي ملل دنيا به اهدافي که بيان شده اعلام مي‌کند، که همه اشخاص و همه نهادهاي اجتماعي اين اعلاميه را در نظر بگيرند و تلاش براي تشويق به اين حقوق و آزادي ها در سطح ملي و بين المللي باشند. (مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر)
همانطور که در منشور ملل متحد اعلام شده است شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يکسان و غيرقابل انتقال کليه اعضاي خانواده بشر بر مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است و اينکه کشورها بر طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و حقوق آزادي‌هاي بشر ملزم هستند و هر فرد هم نسبت به افراد ديگر و اجتماعي که بدان تعلق دارد، يک سري وظايفي دارد که بايد انجام دهد و از آنجايي که کودکان از اهميت ويژه‌اي برخوردارند بايد در رعايت اين حقوق در سطح بين المللي کوشيد. (مقدمه ميثاق بين المللي) همان طور که مي‌دانيد مهمترين سند بين المللي در مورد کودکان کنوانسيون حقوق کودک مصوب مجمع عمومي ملل متحد در 20 نوامبر 1989 است که در 2 سبتامبر 1990 لازم الاجرا شده است و اسنادي هم وجود دارد که سراسر به حقوق کودکان مربوط هستند از جمله: اعلاميه‌ي جهاني حقوق کودک (1959)، حداقل مقررات مطلوب سازمان ملل متحد براي اداره دادرسي ويژه نوجوانان (مقررات پکن 1958) مقررات سازمان ملل متحد براي حمايت از نوجوانان محروم از آزادي (1990) (مقدمه کنوانسيون حقوق کودک) و مقاوله نامه‌هاي سازمان بين‌المللي کار، که بخش خاصي از سازمان ملل است که بهبود عدالت اجتماعي و حقوق انساني و کاري را که درسطح جهان به رسميت شناخته شده‌اند.
اين سازمان استانداردهاي کاري را با شکل مقاوله نامه مي سازد و براي حفظ صلح و تعميم عدالت اجتماعي به کار مي بندد. هدف اين سازمان ايجاد عدالت اجتماعي و خدمت به مردان و زنان در نقاط مختلف کشور که مشغول به کار است و سعي دارد حقوق مادي و معنوي کارگران را به نحو احسن تأمين کند و چون کودک هم انسان است و از حقوق انساني برخوردار مي باشد بايد سعي کرد که حقوق او هم در محيط کار تضييع نگردد و سوء استفاده‌هاي کاري از او نشود. اين سازمان هر مسئله اي را که مربوط به زندگي کارگران و مسائل اداري و اقتصادي مربوط به آنان باشد را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و فعاليت‌هاي ثمربخشي را در زمينه هاي مختلف انجام داده است. اين‌ها نشاندهنده آن است که کودکان به علت عدم تکامل رشد بدني و فکري، قبل از تولد و بعد از تولد به مراقبت خاصي نياز دارند، که بايد مورد حمايت قانوني قرار بگيرند. که ايّام کودکي توأم با خوشبختي و آرامش و آزادي برايشان فراهم آيد و اين کنوانسيون ها و اعلاميه ها تشکيل شده اند که حقوق و آزادي هاي کودکان درجامعه رسماً به آگاهي عمومي برسد و جايگاه حقوق کودک را به اطلاع همگان برسانند و با تدوين قوانين و ساير وسايل و امکانات و تسهيلات بتوانند از نظر جسمي، رواني، اجتماعي، اخلاقي رشد سالمي را طي کنند.
به نظر مي رسد که اين اسناد بين المللي باعث شدند، که مصالح اساسي کودکان بيش از هر امر ديگري مورد توجه قراربگيرد و تمام جهانيان را از حقوق والاي کودکان آگاه سازند و اقدامات خوبي در شناسايي حقوق کودک صورت پذيرد.

فصل دوم
حقوق فرهنگي ناشي از حضانت

1-2 حق آموزش و پرورش:
در دوران تمدن اسلامي آموزش کودکان هم شامل آموزش فني و حرفه‌اي به صورت استاد- شاگردي و هم آموزش نظري شامل خواندن و نوشتن به ويژه در مراحل بالاتر علوم متداول عصر چون فقه، رياضيات، نجوم، طب و فلسفه مي‌شد. البته از حيث آموزش عملي اين رابطه استاد- شاگردي تا عصر حاضر هم ادامه يافته است.
در نظام‌هاي اجتماعي گذشته آموزش‌هاي نظري از جمله خواندن و نوشتن مختص طبقات خاص و بالاي جامعه بود و شايد بتوان گفت تغيير نظام کاستي پيش از اسلام نيز تأثير چنداني در اين امر نداشته است. در سده‌هاي مياني توانايي خواندن و نوشتن مخصوص طبقات ممتاز جامعه بود. مثلاً تا عصر کنوني در کشور ما به ويژه در روستاها و طبقات کشاورز به شخص با سواد ميرزا گفته مي‌شد، که صورت کوتاه شده ميرزاده و اميرزاده است. اين نکته تلويحاً بدين حقيقت اشاره دارد، که اميرزادگان سواد خواندن و نوشتن داشتند و اميرزادگي و ميرزادگي مترادف با، با‌سواد بودن بوده است ( عابد خراساني، 1389: 135 )
اما در دوران کنوني با تحول دانش بشري و پيدايش علوم و اختراعات نوين آموزش کودکان صورت نهادينه به خود گرفت و در نهايت با تصويب ” قانون تعليمات عمومي مصوب 1306 ” و تأسيس مدارس دولتي و خصوصي جنبه قانوني به خود گرفت. همچنين با تصويب ” قانون تأسيس دانشگاه تهران مصوب 1313″ آموزش عالي به صورت امروزين جاي خود را در کشورمان باز کرد. اصل 30 قانون اساسي هم مقرر مي‌دارد:” دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خود کفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.”
مسئله تعليم و آموزش يکي از مهمترين حقوق کودکان مي باشد. بايد طوري بستر را برايشان فراهم سازيم که بعداً کودکان بتوانند با آن در اجتماع کار مفيد به دست آورند و زندگي خود را به رفاه گذرانند.
امام علي(ع) مي‌فرمايد: ” العلم في الصغر کالنقش في الحجر” علم و يادگيري در دوران کودکي همانند نقش روي سنگ (ماندگار) است. ( الکراجي، بي‌تا: 319 )
حق کودکان بر تعليم، از تکاليف والدين است، که بايد تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و باعث پيشرفت کودکانشان شوند و هم از وظايف حکومت مي‌باشد، که به عنوان متولي جامعه براي آماده‌سازي بستر تعليم و تهيه امکانات لازم مساعدت نمايد. تا سرانجام در جامعه هيچ کودکي براي فراگيري علم، کمبود يا مشکلي نداشته باشد.
اهميت آموزش و پرورش به دليل ريشه کني بي‌سوادي و گسترش فن و دانش و در آخر داشتن جامعه‌اي سربلند و سالم است. هرچند قانون اساسي مقررات صريحي پيرامون حمايت از کودکان ندارد، اما حقّ همه افراد ملّت در برخورداري از آموزش و پرورش رايگان در تمام سطوح و تکليف دولت در فراهم کردن وسايل آموزش و پرورش رايگان تا پايان دوره متوسطه، مندرج در اصل 30 قانون اساسي اين توقع اجتماعي را ايجاد کرده است که کودکان جامعه حق و تکليف دارند تحصيلات خود را بي هيچ مانعي تا پايان دوره متوسطه ادامه دهند. البته درصورتي است که از نظر اقتصادي اين کودکان مشکلاتي نداشته باشند تا مجبور شوند بين درس و مدرسه و کار يکي را انتخاب کنند. داشتن دانش از طريق آموزش و پرورش صحيح باعث مي‌شود که انسان از عالم جهالت خارج شود و ابزار دانستن را در اختيار گيرد، تا بداند چه حقوقي را مطالبه کند يا در صورت نقض آن حقوق چه اقدامي بايد انجام دهد. که با برنامه ريزي و سرمايه گذاري دولت‌ها مي توان چنين حقي را براي کودکان به اجرا گذاشت. زيرا خيلي از کودکان حق و حقوق خود را به درستي نمي‌شناسند و از بسياري حقوق اساسي خود محروم هستند.
از آنجايي که دوران تحصيل از مهمترين دوران زندگي هر فرد محسوب مي‌شود. چگونگي و ماهيت اين دوران است که پايه بسياري از بنيان هاي اخلاقي، فکري، اعتقادي و اجتماعي و فرهنگي هر فرد را تشکيل مي دهد. توجه به اين دوران در چارچوب رعايت قوانيني که در جهت حمايت کودکان وضع شده است، امري ضروري و واجب است، به عبارتي ديگر از آنجايي که توسعه منابع انساني، سعادت و پويايي يک جامعه با افکار و انديشه‌هاي افراد آن جامعه ارتباط تنگاتنگي دارد و با توجه به اينکه مهمترين رسالت آموزش و پرورش در يک کشور آماده کردن کودکان براي پذيرش نقش‌هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي مي‌باشد. توجه به اين حقوق اساسي آن‌ها امري مهم و ضروري به شمار مي آيد. ( دبيري اصفهاني، 1389: 128 )
حق بر آموزش، عموماً يک حق فرهنگي محسوب مي‌شود، اما با ساير حقوق بشر نيز ارتباط دارد آزادي‌هاي آموزشي و علمي، بخش مهمي از حقوق بشر معاصر را تشکيل داده است و برخورداري از حقوق مدني و سياسي (مثل آزادي اطلاعات، آزادي بيان، تجمع و تشکيل اتحاديه، حق راي دادن و انتخاب شدن يا حق دسترس برابر به خدمات عمومي) به يک سطح حداقلي از آموزش نظير خواندن و نوشتن مربوط است و همچنين بسياري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نظير حق انتخاب کار، دست مزد برابر براي کار برابر، تشکيل اتحاديه هاي تجاري، مشارکت در زندگي فرهنگي، بهره مند شدن از منافع پيشرفت هاي علمي دريافت آموزش بالاتر بر اساس ظرفيت، فقط هنگامي مي تواند معناي منطقي داشته باشد، که به سطح حداقلي از آموزش رسيده باشيم.(نوواک، 1390: 229)
آموزش ابزار مهمي براي توسعه حقوق بشر است. آموزش حقوق بشر در تمامي سطوح، مهمترين راه ايجاد يک فرهنگ حقوق بشري جهاني است، که کودکان ما هم جزيي از اين بشر هستند و بايد آموزش ديده شوند و حق آموزش آن ها ناديده گرفته نشود. يکي از اصلي ترين وظايف امروزي حکومت‌ها، ايجاد نهادهاي آموزشي، سازمان غير دولتي و دولتي است که حقوق افراد به درستي در مقابل ديگران رعايت شود. تقريباً يک حقيقت آشکار است که دولت‌ها بايستي آموزش را تا حدّ استاندارد مشخص براي هر انساني اجباري کنند، و وظيفه اوليه والدين آموزش کافي دادن به کودکان است و وظيفه دولت نظارت بر انجام وظايف والدين و ارائه آموزش از طريق مدارس مي‌باشد. ( همان منبع، 232 )
طبق ماده 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر:
1. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش ميبايست، دست کم در دوره‌هاي ابتدايي و پايه، رايگان در اختيار همگان قرار گيرد. آموزش ابتدايي مي‌بايست اجباري باشد. آموزش فني و حرفه‌اي نيز مي‌بايست قابل دسترس براي همه مردم بوده و دستيابي به آموزش عالي به شکلي برابر براي تمامي افراد و بر پايه شايستگي‌هاي فردي صورت پذيرد.
2. آموزش و پرورش مي‌بايست در جهت رشد همه جانبه شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيري{تسامح} و دوستي ميان تمامي ملّت‌ها و گروه‌هاي نژادي يا ديني و نيز به برنامه‌هاي “ملل متحد” در راه حفظ صلح ياري رساند.
3. پدر و مادر در نوع آموزش و پرورش براي فرزندان خود برتري دارند.
حق هر فرد بر آموزش ابتدايي اجباري و رايگان و حق دسترسي برابر به آموزش عالي و همچنين در ماده 2 پروتکل شماره 1 کنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزادي بنيادين تأکيد زيادي بر حق والدين در انتخاب آموزش کودکان دارد.
حق بر آموزش، دولت ها را مکلف به تأمين و توسعه نظام مدارس و ساير مؤسسات آموزشي مي کند، تا بتوانند آموزش براي هر فرد را در صورت امکان به صورت رايگان تأمين کنند. نظير حق بر کار که بنيادي‌ترين حق اقتصادي است و حق بر يک استاندارد مطلوبي از زندگي جامع ترين حق اجتماعي است و حق بر آموزش، پايه اي ترين نيازهاي بشر براي رشد شخصيت تلقي مي شود. حق بر آموزش در بردارنده تکاليفي خاص براي دولت‌ها در جهت دسترسي هر شخصي ” بدون تبعيض ” به اين حق و مبارزه با نابرابري هاي موجود در دسترسي و بهره مندي از آموزش به وسيله قانون و ساير اقدامات است. (همان منبع، 238)
به هر حال حق آموزش لازمه زندگي هر انساني مي باشد. زيرا براي ترويج برابري فرصت ها، اجباري و رايگان ساختن آموزش تا يک سن خاص مي باشد. وقتي کودکان به يک سن مي رسند که نياز به آموزش دارند، بايد شرايط و محيط را

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره انسان کامل، مشهد مقدس Next Entries منابع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق کودک