منابع پایان نامه با موضوع تعدد زوجات، حمایت خانواده، اجرای عدالت، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ماده 1041 ق.م. و تبصره آن کلمه نکاح را در ماده به معني «آميزش » و در تبصره به معني ازدواج تعبير نموده و حکم تجويز از سوي وليّ قهري را استثنايي بر عدم اهليت صغير در نکاح دانستهاست».اين انتقادات قانونگذار را وادار ساخت در اصلاحيـه سال 1381، از اطلاق ماده و تخصيص و بلكه انتفاء يا نقض حكم آن در قالب تبصره اجتناب ورزد و نيز بدون پرداختن به سن بلوغ و ممنوعيت نكاح پيش از آن مواعد سني ديگري را براي عقد نكاح دختران و پسران تعيين نمايد. با اين وجود، قانونگذار مجدداً اجازه تزويج پيش از حداقل سن‌هاي قانوني از سوي وليّ قهري را به پيروي از مشهور فقهاي اماميه، با تعيين قيودي براي آن پيشبيني و حكم مقرر در تبصره سابق را به بياني ديگر تكرار نمود.251
اينك به بررسي ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1/4/1381 و اشکالات آن ميپردازیم:
در سال 1379 مجلس شورای اسلامی طی قانونی که تصویب نمود، مقررداشت سن ازدواج دختر و پسر هر دو هجده سال تمام باشد؛ اما دختری که به سن پانزده سال تمام رسیده باشد و بخواهد ازدواج کند، دادگاه میتواند درصورت مصلحت به وی اجازه دهد. این مصوبه مورد تأیید شورای نگهبان قرارنگرفت و چون مجلس شورای اسلامی از نظریه خود عدول نکرد، برای حل اختلاف موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام رفع اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به موجب ماده واحده مصوب 1/4/1381، ماده 1041 قانون مدنی را به شرح زیر اصلاح کرد:
و مجمع مذکوردر تاریخ1/4/81چنین مقررنمود«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن پانزده سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» بنابراین بعد از تصویب قانون اخیر، سن قانونی برای ازدواج در مورد دختر سیزده سال تمام و در مورد پسر پانزده سال تمام شد و افرادی که به این سن رسیده باشندمیتوانند در مورد همسر آینده خود رأسا تصمیمگیری کنند. در مواردی که فردی پیش از سن فوق، اراده ازدواج کند،
اولا-باید ولی او(پدر یا جد پدری) اجازه دهد؛
ثانیا-باید مصلحت این ازدواج زودرس را توجیه کند؛
ثالثا-دادگاه باید قبلا برچنین ازدواجی صحه گذاشته باشد.
چنین قانونی علی الظاهر اشکال خاصی ندارد ؛ لکن در اینکه دختر 13 ساله قدرت تصمیم گیری برای ازدواج داشته باشد یا نه، مربوط به شرط دیگری برای ازدواج یعنی«رشد» میشود.252
«ماده اصلاحی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهات مختلف قابل توجه است:
1- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن13 سال تمام شمسی وپسر قبل از15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است. بنابراین دختر تا سن 13 سالگی و پسرتا سن 15 سالگی بدون اذن ولی نمیتواند ازدواج کند.اذن ولی به موجب مقررات قبلی هم در این گونه موارد لازم بوده است.
2- برابر تبصره ماده 1210 ق.م. سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است . ماده 1041 اصلاحی، بدون آنکه سن بلوغ را که قابل ایراد میباشد تغییر دهد، سن ازدواج یا قابلیت صحی برای نکاح را تغییر داده و ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی را موکول به اذن ولی و اجازه دادگاه دانسته است که خود تحولی در حقوق خانواده به شمار میآید و میتواند مانع ازدواجهای نامناسب در سنین پایین باشد.
3- در ماده اصلاحی جدید سال شمسی بجای سال قمری عنوان شده که از نظر مدت و زمان با هم یکسان نیستند و به عبارت دیگر مدت سال قمری کمتر ازمدت سال شمسی است. قابل ذکر است که بعد از انقلاب، عنوان کردن سال شمسی در حقوق خانواده امری جدید است و میتواند نوعی تحول تلقی گردد.
4- با تصویب ماده 1041 اصلاحی جدید، ماده قدیم و تبصره آن بطور ضمنی منسوخ شده است و بدین ترتیب ممکن است گفته شود ماده 646 قانون مجازات اسلامی(ر.ک.ش66) نیز منسوخ است، زیرا ماده مذکور ناظر بر قانون منسوخ قبلی بوده است. لیکن به نظر میرسد که ماده 646 قانون مجازات اسلامی مربوط به ازدواج قبل از بلوغ بدون اجازه ولی است که در ماده 1041 ق.م. جدید نیز چنین ازدواجی مجاز شناخته نشده، تا فاقد ضمانت اجرای کیفری باشد. لذا میتوان گفت: ماده 646 قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی است. با وجود این ازدواج با اذن ولی و بدون تصویب دادگاه ظاهرا فاقد ضمانت اجرای کیفری است و از این لحاظ قانون ناقص است و نیاز به اصلاح دارد».253
4-5-2- تعدد زوجات
«”تک همسری” طبیعیترین فرم زناشویی است.در تک همسری هر یک از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را” ازآن” خود و مخصوص شخص خود میداند».254 احتمالاً بتوان يكي از انگيزههاي تك همسرگريزي را در ميان برخي مردان، رايج بودن ازدواج مجدد در ميان ساير خويشاوندان و دوستان نزديك تأثير گذار دانست.255 البته به نظر مي رسد با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعة كنوني ايران اين فرهنگ حتي در روستاها نيز كمتر مطرح ميباشد.
 4-5-2-1- تعدد زوجات در قانون مدنی
«در قانون مدنی ایران، با توجه به فقه اسلامی و عرف و سنت مردم، تعدد زوجات منع نشده است. دلایلی مانند نازایی زن، عدم قدرت او به ایفای وظایف زناشویی، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج، عدم تمکین زن از شوهر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، و مخصوصا فزونی تعداد زنان بر مردان در زندگی امروز هم میتواند چند زنی را در موارد استثنائی توجیه کند».256
در هیچ یک از قوانین ما حدود اختیارات مرد مشخص نشده است ولی فقه اسلامی که پایه و اساس قوانین ایران است، در مورد نکاح دائم بیش از چهار زوجه را جایز نمیشمرد. بنابر این مردی که چهار زن دائم دارد نمیتواند ازدواج دائم داشته باشد. ولی در نکاح موقت حدی وجود ندارد و میتواند هر اندازه ازدواج موقت داشته باشد.257
«لیکن امروزه نمیتوان به مرد زندار اجازه داد که آزادانه و بدون هیچگونه قید و شرطی اقدام به ازدواج مجدد کند؛ زیرا این آزادی چه بسا موجب سوء استفاده مرد خواهد شد. در حقوق ایران، قبل از قانون حمایت خانواده مصوب 1346، تعدد زوجات، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نمیکرد، مجاز بود. قانون مدنی از «قدرت به اجرای عدالت» به عنوان شرط تعدد زوجات سخنی نگفته بود و از نظر حقوقی هیچ مانعی برای اینکه مرد چند زن بگیرد وجود نداشت.در زمانی که مبانی اخلاقی و مذهبی مردم استوار بود، مردها کمتر از این اختیار سوء استفاده میکردند. وقتی که مرد به اصول و دستورهای اخلاقی و مذهبی پایبند باشد، از تعدد زوجات میپرهیزد و جز در موارد استثنائی و با اطمینان به رعایت عدالت در میان زنان متعدد، به یک زن بسنده میکند، چنانکه قرآن کریم دستور داده است. در این صورت شاید بتوان به مرد در تشخیص توانایی خود به اجرای عدالت اعتماد کرد. ولی در عصری که مبانی اخلاقی و مذهبی سست شده، آزاد گذاردن مرد در انتخاب دو یاچند همسر مشکلات و گرفتاریهائی برای زن و مرد و کودکان خانواده و جامعه به بار میآورد. بدین جهت قانونگذار جدید اختیار مرد را محدود کرده است».258
4-5-2-1-1- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال 46
قانون حمایت خانواده سال 1346، به منظور جلوگیری از سوء استفاده مرد و محدود کردن چند زنی و حمایت از زن، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد ماده 14 این قانون مقرر داشت: «هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختیار کند، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر دیگری میدهد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد».
«این ماده مباینت اساسی با فقه اسلامی نداشت، زیرا دادگاه فقط درباره توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت ( یعنی رعایت تساوی بین زنان متعدد) که شرط تعدد زوجات در اسلام است رسیدگی و تحقیق میکرد و در صورتی که با توجه به امکانات مالی و وضع زندگی و اخلاق و رفتار مرد، وجود دو شرط مذکور را احراز مینمود، اجازه اختیار همسر جدید را صادر میکرد. بنابراین ماده 14 قانون پیشین حمایت خانواده تعدد زوجات را منع نکرد، بلکه تنها یک نظارت قضایی برای اجرای عدالت پیشبینی نمود.برابر ماده 14 قانون حمایت خانواده 1346موافقت همسر اول شرط صدور اجازه تعدد زوجات از طرف دادگاه نبود و دادگاه در صورت لزوم میتوانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه ازدواج مجدد صادر کند، هرچند که دادگاهها در عمل به ندرت از این اختیار استفاده میکردند.هر گاه مرد زندار بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد مینمود، به حبس جنحهای از ششماه تا دو سال محکوم میشد. لیکن با توجه به لحن ماده 14، نظر حقوقدانان و رویه دادگاهها بر این بود که ازدواجی که بدون اجازه دادگاه واقع شده درست و نافذ است.»259
4-5-2-1-2- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال1353
در قانون جدید حمایت خانواده مصوب 1353، مواد 16و17 که جایگزین ماده 14 قانون پیشین شدهاند متضمن قواعد تازهای درباره تعدد زوجات هستند. ماده 16 میگوید: « مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
1-رضایت همسر اول
2-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
3-عدم تمکین زن از شوهر
4-ابتلای زن به جنون یا امراض صعبالعلاج موضوع بندهای 5و6ماده8
5-محکومیت زن وفق بند8ماده8
6-ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابربند9ماده8
7-ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
8-عقیم بودن زن
9-غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند14ماده8»
دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16، اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید.
در این دو ماده چند نکته قابل بررسی و امعان نظر است: 1-محدود کردن عدد زوجات 2- مفهوم عدالت در ماده 3.17-قبول تقاضای گواهی عدم امکان سازش از زن اول و ضمانت اجرای ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه» .260
4-5-2-2- کاهش آمار تعدد زوجات در ایران
اگر چه در گذشته در جامعه ايران به دلايل مختلف پديدة چند همسري و به تعبيري تك همسرگريزي بيشتر مطرح بوده است اما هم اكنون با توجه به شرايط فرهنگي و اقتصادي ايران، اخلاق عمومي و فرهنگ غالب جامعه نه تنها موافق چند همسري نيست، بلكه بنابر عقيده بسياري از جامعه شناسان در تضاد با چند همسري است ومردم به ديدة بد و حتي يك امر غير اخلاقي به آن مي نگرند، و آمارها كاهش چند همسري را در جامعه ايران نشان ميدهد.261
آمار نشان میدهد که نظام چند زنی در ایران رو به کاهش است و رقم مهم و نگران کنندهای را تشکیل نمیدهد چرا که اکثر مردم به دیده بد به آن مینگرند.
«تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور و دگرگونیهایی که در افکار و عقاید وشیوه زندگی پدید آمده است، کاهش تعدد زوجات و بسنده کردن به یک زن را ایجاب میکند.و از علل مختلف این کاهش به این موارد اشاره میشود:
1- استقلال اجتماعی و اقتصادی زن باعث شده است که زنان کمتر احساس نیاز به قبول شوهر مشترک نمایند و کمتر به ازدواج با مرد زندار تن دهند.
2- در قدیم وسعت خانواده و کثرت اطفال مطلوب بود و از این رو چه بسا زن اول در صورت نازائی به شوهر توصیه میکرد که زن دیگری اختیار کند و گاهی خود به خواستگاری میرفت و زنی برای شوهر خود میگرفت. اما امروز ه دیگر مردم علاقهای به وسعت خانواده و فزونی اولاد ندارند.
3- در گذشته گاهی شوهر چند زن میگرفت تا از آنان به عنوان کارگر رایگان در واحد اقتصادی خانواده استفاده کند. اما امروزه خانواده ارزش خود را به عنوان واحد اقتصادی تا حد زیادی از دست داده و از این رو نیازی به زنان متعدد برای پیشبرد اقتصاد خانواده نیست.
4- در ادوار قدیم گاهی نظام چند زنی برای رفع اختلافات یا تشدید مناسبات بین قبایل و خاندانهای مختلف مورد استفاده قرار میگرفت و کسب قدرت یا ثروت از این راه معمول بود. ولی امروز خوشآمد و احساسات شخصی بر این ملاحظات حاکم و غالب است.
5-

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، بلوغ جنسی، سن ازدواج، طلاق رجعی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، بانک مرکزی، دیوان عالی کشور، وحدت رویه