منابع پایان نامه با موضوع بخش کشاورزی، توزیع درآمد، تحقیق و توسعه، منابع طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

بهرهوری كشاورزان به ویژه كشاورزان دارای زمینهای كوچك که از روشهای مناسب در تولید استفاده مینمایند، تأثیر مثبتی داشته و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی، واردات نهادهها و کالاهای و اسطهای و سرمایهای در بخش كشاورزی بیش از سایر بخشهای اقتصادی بوده است. از اینرو، تجدید نظر در ساختار سازمانی زمینداران كوچك به منظور افزایش بهرهوری بخش كشاورزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه افزایش فناوریهای نوین داخلی و واردات نهادهها و کالاهای واسطهای و سرمایهای بخش کشاورزی زمانی به افزایش درآمد روستاییان و کاهش فقر روستایی میانجامد که نیروی کار ماهر و آموزش دیده جهت به کارگیری و آموزش فناوریهای پیشرفته در جهت افزایش ارزشافزوده بخش کشاورزی و کاهش هزینههای تولید وجود داشته باشد. به عبارتی از مؤلفههای بسیار مهم که نقش به سزایی در بارور شدن تحقیقات و تبدیل آن به فناوری و همچنین جذب فناوری دارد، سرمایه انسانی است. رابطه تحقیق و توسعه با سرمایه انسانی چنین است که تحقیق و توسعه بدون سرمایه انسانی ممکن است تنها به اتلاف منابع منجر شود چرا که با توجه به ماهیت تحقیق و توسعه، نیروی کار ساده توان استفاده مؤثر و تبدیل آن به فناوری را ندارد. در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی به موازات پیشرفت‌های بدیع فناوری و افزایش نیاز به نیروی کار ماهر برای راه‌اندازی صنایع نوظهور در آمریکا، اهمیت سرمایه انسانی روز به روز بیشتر می‌شد. فناوری‌ها، تکنیک‌ها و فرآیندهای جدید تولیدی به نیروی کار ماهرتر و متخصص‌تر از سطوح آموزشی اول و دوم (ابتدایی و متوسطه) نیاز داشت، لذا گسترش سطح سوم آموزش رسمی (دانشگاه) اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. برخی تحلیلگران اعتقاد دارند دیدگاه‌ها و ویژگی‌ها در زمینه نظام آموزشی به آمریکا اجازه داد تا در آن دوره و نسبت به سایر کشورها به یک جهش در زمینه افزایش بهره‌وری و تفوق و پیشگامی اقتصادی دست یابد. برخی از اقتصاددانان نشان داده‌اند که ارتباط مثبتی بین نرخ ثبت نام در مقطع دبیرستان و درآمد سرانه وجود دارد. به همین منظور در این پژوهش سرمایه انسانی به شکل اثر متقابل با هزینه تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است و انتظار این است که افزایش در سرمایه انسانی بخش کشاورزی به افزایش در ارزش‌افزوده و افزایش درآمد روستاییان و در نهایت کاهش نابرابری و فقر منجر شود.
مطابق با نظریات و الگوهای رشد، سرمایه فیزیکی در کنار سرمایه انسانی موتور محرك رشد ارزش‌افزوده بخشهای مختلف از جمله کشاورزی معرفی شده است. به عبارت دیگر جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی، فراهم آوردن سرمایه فیزیکی کافی در کنار سرمایه انسانی، به منظور تأمین مالی طرحهای زیربنایی ضروری میباشد. تا پیش از دهه 80 بسیاری از دولتها کمبودهای سرمایه خود را از طریق استقراض از خارج تأمین مینمودند. اگر انباشت سرمایه فیزیکی در بخش کشاورزی دارای رشد بیشتری نسبت به نیروی کار باشد، این امر موجب افزایش نسبت انباشت سرمایه فیزیکی به نیروی کار شده و سبب افزایش ارزش‌افزوده بخش کشاورزی و درآمد روستاییان میگردد.
با توجه به وجود منابع طبیعی در ایران به خصوص منبع نفت و درآمدهای حاصل از آن علاوه بر نقش دانش، پیشرفت فناوری و سرمایه انسانی و فیزیکی بخش کشاورزی بر فقر روستایی، فراوانی منابع طبیعی نیز یکی دیگر از عوامل مهم تاثیرگذار بر فقر روستایی میباشد. در اغلب مواقع افزایش درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی، موقتی است؛ یا آن فرآورده طبیعی به اتمام میرسد یا اینکه با کاهش قیمت در بازارهای جهانی روبه رو میشود و اما در کوتاهمدت، وقتی اقتصاد با افزایش درآمدهای صادراتی روبه رو میشود یکی از پیامدهای مخربش، افزایش مصرف فراتر از توان تولیدی اقتصاد در درازمدت است، حفظ میزان مصرف بالا، به خصوص فراتر از توان تولیدی اقتصاد منجر به افزایش خط فقر نسبی میشود. افزایش در صادرات انرژی به عنوان شاخصی از افزایش وفور منابع طبیعی در بخش کشاورزی از یک سو منجر به افزایش واردات محصولات بخش کشاورزی و کاهش تولید در این بخش و در نهایت کاهش درآمد روستاییان، و از سوی دیگر افزایش واردات نهادهها و کالاهای واسطهای و سرمایهای بخش کشاورزی منجر به افزایش ارزش‌افزوده بخش کشاورزی و افزایش درآمد روستاییان میگردد. رز 22(2003) بیان میكند، وفور منابع طبیعی از طریق چند سازوكار مختلف میتواند سبب لطمه زدن به فقرا شود. اولین سازوكار، از طریق بی ثباتی در قیمت منابع اولیه صادراتی است. كشورهای دارنده منابع طبیعی با احتمال بیش تری ممكن است با شوك اقتصادی ناشی از بی ثباتی قیمت منابع طبیعی مواجه شوند. سینا و لیپتون23 (1999) بیان میكنند مردم فقیر قادر به حمایت از خود در مقابل اثرات منفی شوكهای اقتصادی نیستند و نمیتوانند این اثرات را هنگامی كه با آن مواجه میشوند كاهش دهند. بیثباتی قیمت منابع معدنی ممكن است به فقرا بیش از مردمان دیگر آسیب برساند.
2-2-2 معادله نابرابری
یکی دیگر از مؤلفههایی که این پژوهش به آن پرداخته توزیع درآمد روستایی است. امروزه توزیع درآمد چه در سطح جهانی‌، چه در مقیاس بین كشورها و چه در سطح بین منطقهای و بخشی مورد توجه ویژه‌ای قرار دارد. این موضوع در سال‌های اخیر جایگاهی ویژه در بحث‌های توسعه‌ی اقتصادی به خود اختصاص داده است. به خاطر این اهمیت ایجاد توزیع درآمد متعادل یكی از هدف‌های مهم دولت‌ها در سیاست‌گذاری‌های كلان اقتصادی می‌باشد. در این جا به برخی از نظرات اقتصاددانان درباره‌ی توزیع درآمد اشاره می‌كنیم. آدام اسمیت معتقد است تولید بطور طبیعی بین گروههای مختلف توزیع میشود او با حاکم دانستن قوانین عرضه و تقاضا به همان ترتیب که قیمت یا ارزش مبادلهای یک کالا شامل ارزش عوامل تشکیل دهنده آن است، ارزش تولید ملی نیز متشکل از ارزش عوامل تشکیل دهنده آن خواهد بود که بین افراد به صورت دستمزد، سود سرمایه و بهره مالکانه توزیع میگردد، و لذا تئوری توزیع درآمد، نتیجه تئوری قیمت است؛ در این نظریه مزد، ارزش کاری است که میزان آن در بازار کار از طریق عرضه و تقاضای آن تعیین میگردد و سود، بهای سرمایه است. در این راستا ریکاردو نیز به تحلیل توزیع درآمد حاصل از تولید ملی بین طبقات سه گانه رانت خواران، مزدبگیران و سودبران پرداخته است؛ از نظر او توزیع درآمد بین عوامل سه گانه آن؛ یعنی نیروی کار، زمین و سرمایه با گذشت زمان به نفع اجاره و نه سود، تغییر میکند اما در مراحل مختلف سیر جامعه سهمهایی که از کل محصول زمین به هر یک از این طبقات به عنوان بهره زمین، سود و مزد تعلق میگیرد، اساساً متفاوت خواهد بود و عمدتاً به باروری فعلی خاک و میزان انباشت سرمایه و… بستگی دارد (آخوندزاده، 1385).
كوزنتس بر مبنای مطالعاتی كه از جوامع توسعه‌یافته بدست آورده چنین بیان می‌دارد كه در اوایل روند توسعه‌ی اقتصادی، نابرابری در توزیع درآمدها افزایش می‌یابد زیرا كارگران فاقد مهارت و تخصص بوده و سطح دستمزدها پایین خواهد بود. با روند توسعه‌ی اقتصادی نابرابری‌ها تعدیل می‌گردد و توزیع به سمت عادلانه شدن میل می‌كند. به باور وی توزیع نابرابر درآمد در مرحلهی آغازین صنعتی شدن، روند توسعه‌ی اقتصادی را تضمین می‌كند. اگر جامعه به دو گروه فقیر و ثروتمند تقسیم شود، میل نهایی به پس انداز طبقات ثروتمند بیشتر از طبقات فقیر است و چون میل نهایی به مصرف در گروه‌های پایین درآمدی زیاد بوده، راهبرد توزیع عادلانه‌ی درآمدها جز افزایش تقاضا پیامدی دیگر نخواهد داشت، اما از آنجایی كه میل نهایی به مصرف در اقشار ثروتمند نسبت به اقشار فقیر پایین است، در نتیجه در این طبقات میل نهایی به پس انداز از مصرف پیشی می‌گیرد و پس اندازهای یاد شده صرف سرمایه‌گذاری شده و در نهایت اشتغال و درآمد ملی افزایش می‌یابد كه در واقع همان رشد و توسعه‌ی اقتصادی است. در مراحل میانی فرایند توسعه ی اقتصادی بافت مهارتی و تخصصی نیروی كار دگرگون شده و به روی سطح دستمزدها تأثیر میگذارد و منجر به كاهش نابرابری گروه‌های درآمدی می‌گردد. به چهار دلیل بسیاری از اقتصاددانان توسعه، اكنون بر این باورند كه استدلال یاد شده نادرست است و برابری بیشتر در كشورهای در‌حال توسعه، در واقع می‌تواند شرط لازم رشد اقتصادی خود پایدار باشد:
نخست، داده‌های تجربی حاكی از این واقعیت‌اند كه برخلاف تجربه‌ی تاریخی كشورهای توسعه‌ی یافته كنونی‌، ثروتمندان كشورهای معاصر در‌حال توسعه به اتلاف بخش عمده‌ای از درآمدشان در راه كالاهای لوكس وارداتی، خانه‌های گران قیمت، مسافرت‌های خارج از كشور، سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی طلا و جواهرات و حساب‌های بانكی خارج از كشور مشهورند. چنین پس انداز و سرمایه‌گذاری به منابع تولید كشور اضافه نمی‌كند. خلاصه، ثروتمندان در مقایسه با فقیران لزوماً نسبت بیشتری از درآمد خود را پس انداز و سرمایه‌گذاری(پس انداز و سرمایه‌گذاری داخلی تولیدی به معنای واقعی اقتصادی آن) نمی‌كنند.
دوم، درآمد كم و سطح نازل زندگی فقیران كه در بهداشت، تغذیه و آموزش نامناسب آنان متجلی می‌شود، بهره‌وری اقتصادی آنان را كاهش می‌دهد و به این ترتیب به گونه‌ی مستقیم و غیرمستقیم به رشد كندتر اقتصاد می‌انجامد.
سوم، افزایش سطح درآمد فقیران تقاضا برای كالاهای ضروریی را كه در داخل تولید شده است، مانند غذا و پوشاك، افزایش می‌دهد. به این ترتیب، افزایش سطح درآمد فقیران شرایط رشد اقتصادی سریع و مشاركت توده مردم در این رشد را به وجود می‌آورد.
چهارم، بالاخره، توزیع عادلانه‌تر درآمد كه از راه كاهش فقر گسترده حاصل می‌شود، میتواند با عمل كردن به صورت انگیزه‌ی نیرومند مادی و روانی برای مشاركت گسترده‌ی همگان در فرایند توسعه، توسعه‌ی اقتصادی سالم را موجب شود(غفرانی ، 1392 به نقل از تودارو24، 1384).
لذا توجه به توزیع درآمد به خصوص در روستاها به عنوان بخش تولیدی کشورها دارای اهمیت فراوان است. از اصلیترین راههای افزایش درآمد روستاییان، افزایش تولید در بخش کشاورزی است. چرا که عمده درآمد روستاییان از بخش کشاورزی است. همچنین تحقیقات کشاورزی راهبردی مناسب برای افزایش تولید و عرضه محصولات کشاورزی است و از اینرو در افزایش درآمد روستاییان و کاهش نابرابری به شرط متعادل بودن شرایط اولیه مؤثر است. اما اینکه تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی به بهبود توزیع درآمد روستایی بیانجامد یا خیر، به نوع مالکیت و توزیع منابع طبیعی و ارتباط تحقیق و توسعه با پیشرفت فناوری دارد، چنانچه توزیع منابع طبیعی متعادل باشد و مالکیت زمینهای کشاورزی تقریباً یکسان باشد مشابه همان مکانیسم بیان شده در معادله فقر، انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بخش کشاورزی باعث افزایش درآمد روستاییان و کاهش نابرابری درآمد میشود اما چنانچه توزیع منابع طبیعی نامتعادل و مالکیت زمینها به گونهای باشد که بخش قابل توجهی از زمینها در دست عدهای باشد یا به عبارتی مالکیت زمینها ناعادلانه باشد تحقیقات کشاورزی نابرابری درآمد را افزایش میدهد. دیدگاهای متفاوتی از تأثیرگذاری تحقیق و توسعه بر توزیع درآمد در مناطق روستایی وجود دارد. اغلب اقتصاددانان ازجمله فان و زانگ25(2005)، بیان میدارند از جمله عوامل مهم در کاهش نابرابری درآمد با تغییرات بهرهوری، مخارج سرمایهگذاری در R&D است. در مقابل برخی معتقدند هر چند مخارج تحقیق و توسعه از طریق افزایش تولید، درآمد روستاییان را افزایش داده و فقر را کاهش میدهد اما موجب افزایش نابرابری درآمد در مناطق روستایی میشود؛ ازجمله آندرسون و لوی26(2006) بیان میدارند فرآیند تحقیق و توسعه بدلیل وقفهدار بودن آن در اثرگذاری و نیز به دلیل هزینههای زیاد آن، در ابتدا آثار خود را کمتر نشان میدهد، اما با سپری کردن وقفههای لازم، در نهایت موجب گسترش تولید بنگاههای کوچک اقتصادی میشود که این مسئله بدلیل استفاده آسان از پیامدهای تحقیق و توسعه، مانند فناوریهای نوین، موجب کاهش نابرابری درآمد خواهد شد.
از دیگر عوامل مؤثر بر نابرابری روستایی نسبت شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی به شاخص قیمت خرده فروشی است. افزایش در نسبت شاخص قیمت تولید کننده بخش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تحقیق و توسعه، بخش کشاورزی، هزینه تحقیق و توسعه، توزیع درآمد Next Entries منابع پایان نامه با موضوع فقر روستایی، توزیع درآمد، نابرابری درآمد، مناطق روستایی