منابع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، حقوق کودک، نهاد خانواده

دانلود پایان نامه ارشد

علايق کودکان، خواست‌هاي خود را در نظر مي‌گيرند. حتي گاهي والدين آرزوهاي تحقق نيافته دوران کودکي خود را به عنوان فعاليت‌هاي مناسب به آنان پيشنهاد و تحميل مي‌کنند، که اين امر کاملاً اشتباه است.
برخي خانواده‌ها به دليل مشکلات مالي و امکانات محدود مراکز آموزشي، ناخواسته شرايط نامناسبي را براي اوقات فراغت کودکان خود فراهم مي‌کنند، که مانع تفريح، بازي و فعاليت‌هاي ديگر آنان مي‌گردد.
از آنجايي که حق تفريح و بازي جزء حقوق فرهنگي کودکان محسوب مي‌شود. بايد گفت که مسئولان نهاد‌هاي فرهنگي جامعه وظايف خود را در فراهم کردن امکانات مناسب تفريح و بازي و فعاليت‌هاي ديگر کودکان به درستي انجام نمي‌دهند. در بسياري از نقاط محروم شهر حداقل امکانات براي اوقات فراغت کودکان وجود ندارد و يا به علت هزينه بالا استفاده از آن‌ها براي کودکان محروم که تعداد آنان در جامعه کم نيست، وجود ندارد. در نتيجه فقر اجتماعي در کنار فقر خانوادگي، امکان دسترسي کودکان فقير را به تفريح و بازي و فعاليت‌هاي ديگر از بين مي‌برد. (قاسم‌زاده، 1389: 4)
بيشتر کودکان فقير شهر در کوچه و خيابان مشغول تفريح و بازي هستند. زيرا امکانات تفريح و بازي در خانه براي آنان فراهم نيست. يا بعضي از اين کودکان بيشترين وقت خود را براي تفريح و بازي به تماشاي برنامه‌هاي تلويزيوني مي‌پردازند، که محتواي اين برنامه‌ها مناسب سن‌ آن‌ها نيست و جنبه فعال و مثبتي هم براي آنان ندارد و به رشد و سلامت کودکان آسيب مي‌رساند.
از آنجايي که والدين و مربيان الگوي اصلي کودکان در خانه و مدرسه محسوب مي‌شوند، اگر آن‌ها در خانواده و مراکز آموزشي فعاليت‌هاي مناسبي براي تفريح و اوقات فراغت خود مهيا کنند، کودکان هم از آنان مي‌آموزند و در روند رشد و سلامت آنان مفيد خواهد بود. بايد در حق تفريح و بازي کودکان هم الگوي شايسته‌اي براي آن‌ها باشيم و به کمک دولت اين حق اساسي آنان را محترم بشماريم.

فصل سوم
حقوق اجتماعي ناشي از حضانت

1-3 حق داشتن خانواده:
خانواده به عنوان بستر سلامت روحي و جسمي جوامع بشري شناخته شده است (سيف اللهي و توسلي و صفري، 1387-88: 164) و نخستين کانون و محيط اجتماعي است که دو نسل ” بارور” و ” نو رسته” آنجا در کنار هم با صفا و صميميّت به زيستن، تعامل و ارتباط عميق زندگي مي پردازند و کودک خود را تحت سرپرستي و تربيت قرار مي دهند. (عظيم زاده اردبيلي، 1382: 7) نظام خانواده در هر جامعه اي بنيان اصلي آن جامعه را تشکيل مي دهد و مهمترين محصول و نتيجه اين نظام پراهميت، کودکاني هستند که آينده هر اجتماعي را تشکيل مي دهند.
ديدگاه سنت اسلامي به کودک، بر محور خانواده قرار دارد. (سالازار فلکمن، 1386-87: 107) خانواده نقش بسيار مهم و حياتي دارد، از اين رو داراي مقررات ويژه و دقيقي است تا کودکان، چه از نظر جسمي و چه از نظر روحي و تربيتي، سالم و موفق به جامعه عرضه شوند.
از امام رضا (ع) درباره علت لزوم چهار شاهد براي ثبوت زنا و دو شاهد در جرم قتل، سؤال کردند. پاسخ ايشان اين بود: دليل سخت تر بودن اثبات زنا در مقايسه با ساير حقوق، آن است که در آن، تباه شدن نسب خانوادگي کودک و در نتيجه، ميراث خواهد بود. (قمي، 1386: 510)
اين سخن کنايه از اين است که امر نسب خانوادگي، از امور بسيار مهم و حياتي بوده و اسلام به شدت از آن حراست کرده است.
در اسلام، ضرورت تشکيل خانواده از جنبه هاي مختلف اهميت دارد: خانواده سالم ضامن بقاي نسل سالم و شايسته، کانون پرورش صحيح نسل آينده، پاسخ به نياز فطري انسان شامل زندگي در کنار يکديگر، تأمين ضابطه مند نياز جنسي زن و مرد و مهمتر از همه، ايجاد مودّت، آرامش رواني، رحمت و عواطف متقابل در ميان افراد جامعه است. (هدايت نيا، 1387: 28)
اصل 10 قانون اساسي مقرر مي دارد:” از آنجا که خانواده، واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوطه بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.”
همچنين ماده 1104 قانون مدني ايران مقرر مي دارد:” زوجيين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يکديگر معاضدت نمايند.”
براي اينکه خانواده نهادي اساسي و مقدس است و کودکان در آن نهاد شکل مي گيرند، بايد براي اينکه نيازهاي روحي و رواني و معنوي آنان رعايت شود، والدين با يکديگر همکاري لازم را در جهت حفظ نهاد خانواده داشته باشند.
اسناد بين المللي حقوق کودک و حتي حقوق بشر درباره توجه به کودک و حقوق وي در مرحله تشکيل خانواده، ساکت است و مطلبي درباره نحوه شکل گيري خانواده براي داشتن فرزنداني سالم و شايسته ندارد و هيچ برنامه و استراتژي مشخصي بيان نکرده است.
البته در ماده 23 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي آمده است که، خانواده نهادي اساسي و طبيعي در اجتماع است و دولت و جامعه بايد از آن حمايت کنند. در صدر ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آمده است که: خانواده عنصر طبيعي و اساسي جامعه است.
با اين اوصاف به نظر مي رسد که خانواده در نظام ملي و بين المللي از ارزش و مقام والايي برخوردار است و جايگاه ويژه اي دارد و بايد در حفظ و نگهداري آن کوشيد، تا نسلي سالم در کنار آن پرورش يابد. زيرا والدين در پرورش کودک در نهاد خانواده نقش اساسي را ايفا مي کنند.
طبق اصل 6 اعلاميه حقوق کودک: کودکان براي رشد کامل و منسجم شخصيت خود نياز به عشق و تفاهم دارند، بايد تا حد امکان با مواظبت والدين و به مسئوليت آنان بزرگ شوند و در حالت امنيت معنوي و مادي رشد کنند.
به دليل استقلال نداشتن و آسيب پذيري کودکان و نياز ضروري آنان به تکيه گاه، خانواده مي تواند نقش مؤثري در اين روند ايفا کند. زيرا حق برخورداري از خانواده در شرايط روحي و رواني ايده آل براي هر کودکي ضروري است و در روند زندگي او تأثير فراواني خواهد گذاشت. انتساب طفل به خانواده، او را از رها بودن به حال خود و تکيه کردن به افراد غيرصالح، حفظ مي کند و افراد سودجو نمي توانند از ضعف جسمي و رواني کودک سوء استفاده کنند.
به بيان برخي نويسندگان، کودکان داراي حق داشتن والدين، خانواده و ارتباط منظم با آن‌ها هستند. (گرت، کپ لاره و آن گرا ژان، 1383: 49)
زيرا کودک هويت خود را در داشتن خانواده مطلوب به دست مي آورد، هويتي که با به دنيا آمدن کودک آغاز مي شود، که در ادامه به آن مي پردازيم:
3-1-1 حق داشتن هويت:
حق زيستن به عنوان آغاز حقوق بنيادين کودکان شناخته شده است و براي اينکه اين حق در جهت رشد و شخصيت معنوي کودکان به درستي اعمال شود. بايد داراي نام و هويت شخصي باشند، تا ابزاري براي تأمين ساير حقوق آنان شود.
بنابراين يکي از حقوقي که براي طفل اهميت بسياري دارد و از حقوق ذاتي کودک است و آثار فراواني بر آن بار مي شود، هويت کودک است. مراد از حق هويت، حقي است که کودک به واسطه آن در جامعه مورد شناسايي قرار مي گيرد؛ لذا اين حق بيانگر هويت شخصي است، حق نام گذاري، حق نامگذاري، حق ثبت ولادت و حق تابعيت عناصر اصلي شکل دهنده حق هويت هستند. (نقيبي، 1382: 61)
اسلام که همواره بر زندگي کودکان چه پيش از تولد و چه بعد از تولد، نظارت دقيق دارد. به اين نکته توجّه کرده است که کودک از روزي که به صورت جنين در رحم مادر به سر مي برد، داراي حقوق فردي و اجتماعي است.
آئين اسلام يک آئين اجتماعي است، همانطور که دستورات ثمر بخش به پدران و مادران مي دهد، تا سعادت کودکان به طور کامل تأمين شود و مسئله نامگذاري را مدّ نظر قرار مي دهد. به همين جهت است که مي گويد:
” سمّوا اولادکم قبل انّ يولدوا. فان لم تدروأ ذکر ام انثي فسمّوهم بالاسماء التي تکون للذکّر و الانثي ؛ فإن استقاطکم إذا لقوکم يوم القيامة ولم تسمّوهم يقول السّقط لابيه: الا سميّتني و قد سمّي رسول الله محسناً قبل ان يولد؛”
فرزندان خود را پيش از تولد، نامگذاري کنيد و اگر نمي دانيد که طفل، پسر است يا دختر، نامي برايش انتخاب کنيد که هم براي پسر مناسب باشد و هم براي دختر، زيرا بچه اي که سقط شده است، هنگامي که به روز رستاخيز شما را ملاقات مي کند، به پدر خود مي گويد چرا مرا نامگذاري نکردي حال آنکه پيامبر خدا، فرزند فاطمه را پيش از تولد، “محسن” نامگذاري کرده بود.(بهشتي، 1390: 73)
پس اولين و مهم ترين مسئله بعد از متولد شدن کودک، ثبت ولادت اوست. زيرا در حکم شناسايي رسمي از طرف دولت مي باشد. اين نشاندهنده اهمّيت دادن جامعه و دولت به کودک است، که چقدر کودک از جايگاه حقوقي ويژه اي برخوردار مي باشد. (پيوندي، 1390: 288) زيرا نسل آينده در جامعه را همين کودکان تشکيل مي‌دهند و ثبت واقعه ولادت ابزاري براي تأمين ساير حقوق کودکان، مانند شناسايي آنان در زمان وقوع جنگ، ترک خانواده و آدم ربايي است و خصوصاً براي کودکاني که به صورت نامشروع در اين چرخه طبيعي زندگي متولد مي شوند، به نوعي ثبت تولد کودکان براي آمار مرگ و مير در چرخه طبيعي و حق حيات است. در واقع ثبت تولد و نام براي شکوفايي استعدادها و ظرفيتهاي کودکان ضروري است. زيرا اکثر کودکان با توانايي‌هاي زيادي متولد مي شوند و اين جوامع و والدين هستند که باعث کاهش استعدادها و توانايي هاي کودکان مي شوند، اگر ولادتشان به ثبت نرسد، از دسترسي به آموزش، مراقبتهاي بهداشتي و امنيت اجتماعي محروم مي مانند، و از نظر روحي و رواني هم فشار سنگيني را متحمل مي شوند. هويت دادن به کودک بعد از تولد باعث مي شود، که تمام مسير زندگي را به درستي طي کند.
زيرا در چرخه زندگي حق ثبت ولادت، در تمامي نهادها اعم از بيمارستان، مراکز تعليم و تربيت، مراکز آموزشي، ارگانهاي دولتي و نهادهاي خصوصي و تمامي مسائل مربوط به زندگي که پيش روست مهم است و انسان (کودک) به آن نيازمند است. اين موضوع براي آينده و زندگي اجتماعي کودک اهميّت فوق العاده‌اي دارد.
در حقوق جمهوري اسلامي ايران نيز، اعلام ولادت طفل با سازمان ثبت احوال اجباري است و براي تخلّف از آن، مجازات پيش بيني شده است. ” ماده 4 قانون تخلفات جرايم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسايي مصوب 1370 و اشخاصي که از وظايف مقرر در مواد 16و198و24 و26 و تبصره ماده 26 و تبصره يک ماده 36 و ماده 28 و42 قانون ثبت احوال خودداري کنند، علاوه بر الزام به انجام تکاليف قانوني به پرداخت جزاي نقدي از 50000 ريال تا 300000 ريال محکوم مي شوند و درصورت تکرار با حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم خواهد شد. “
تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال اجباري بودن اعلام را بيان مي کند: مهلت اعلام ولادت، پانزده روز از تاريخ ولادت طفل است و تعطيل رسمي آخرين روز مهلت به حساب نمي آيد و درصورتي که ولادت در اثناي سفر زميني يا هوايي يا دريايي رخ دهد مهلت اعلام آن، از تاريخ رسيدن به مقصد محسوب مي شود.
طبق ماده 16 قانون ثبت احوال پدر، مادر در صورت غيبت پدر و در اولين موقعي که قادر به انجام اين وظيفه باشد، مادر يا جد پدري که از طرف دادگاه به سمت ولايت انتخاب شده باشد، ولي يا قيم يا امين اشخاصي که قانوناً عهده دار نگهداري طفل مي باشند، متصدي يا نمايند موسسه اي که طفل به آنجا سپرده شده است، صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد، اشخاصي هستند که مکلف به اعلام ولادت به ثبت احوال مي باشند.
همچنين در تبصره اين ماده آمده است: ” درصورتي که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسيده باشد، اعلام ولادت و امضاي اسناد متفّقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هر گاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت ميسر نباشد، سند طفل با اعلام يکي از ابوين که مراجعه مي کند، با قيد نام کوچک و طرف غايب تنظيم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد، نام خانوادگي مادر به طفل داده مي شود.”
از آنجايي که کودک ثمره زندگي مشترک هستند، طبيعي است که در مورد انتخاب نام همفکري و توافق صورت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درباره ضرب المثل، امثال و حکم Next Entries دانلود پایان نامه درباره مرزبان نامه، مقالات شمس، قابوس نامه