دادن دامنه افشاي اطلاعات حسابداري مستلزم گسترش دادن وي‍‍ژگيهاي افشاي اطلاعات است كه در زير برشمرده مي شود (بدفورد، 1973):
گسترش دادن محدوده استفاده كنندگان
گسترش دادن حوزه استفاده كنندگان
گسترش دادن شيوه هاي سنجش و اندازه گيري.
بالا بردن كيفيت اطلاعاتي كه افشا مي شود.
افزايش راه ها و روش هاي افشاي اطلاعات.
2-4-2 تئوري لِو33
لِو (1988) سياست مبتني بر برابري وكارايي سياست ها و خط مشي هاي حسابداري ارائه كرد. لِو چنين استدلال كرد كه براي پيشرفت در زمینه توجه نمودن به مسئله اساسي سياست ها و خط مشي هاي حسابداري بايد به صورتي آشكار توجه سياست گذاران را معطوف اين مسئله كرد (مقصود از برابري اين است كه در بازار سرمايه همه با هم برابرند). اين برابري در قالب وجود فرصت يكسان با اطلاعات متقارن براي همه سرمايه گذاران به نمايش گذاشته مي شود. در اين راستا بايد اطلاعات و بازده مورد انتظار (پس از در نظر گرفتن ريسك) به صورت يكسان به همه سرمايه گذاران داده شود و بازار با يك چشم به همه آنها نگاه كند. به طور كلي، به نفع سرمايه گذاران آگاه است كه منافع سرمايه گذاران ناآگاه را تأمين كنند. اين استاندارد ايجاب مي كند كه اطلاعات متقارن، به طور دايم، موجب كاهش اطلاعات نامتقارن گردد و براي سياست گذاران حسابداري شاخصي عملياتي و نسبتاٌ ساده ارائه نمايد كه از نظر افشاي اطلاعات منافع عموم را تامين كنند. در واقع اين مفهوم بر پايه يك اصل بسيار معروف، در سياست عمومي، قرار گرفته است و آن توزیع مجدد ثروت می باشد (لِو، 1988).
2-4-3 ديدگاه گ آ34، حفظ حريم شخصي مصرف كننده
سیاست گزارشگری مالی شرکت، از نظر به کار بردن ابزار جمعی، با مسئله هایی روبرو است؛ ابزاری که بر فرآیند تخصیص منابع برای تولید و مصرف اطلاعات اثر می گذارند. از نظر اخلاقي اين پرسش مطرح است كه فرايند سياست گذاري بايد بر پايه چه رهنمودي قرار گيرد و در راستاي تأمين منافع چه گروهي قرار داشته باشد؟ دو راه يا گزينه وجود دارد. راه نخست اين است كه تدوين كننده استاندارد ارتباطي يكسان با منافع همه افراد داشته باشد. با توجه به اصل بيطرفي بايد استانداردهايي را ارائه كرد كه رفاه اجتماعي به حداكثر برسد. راه دوم اين است كه به منافع يك گروه از مصرف كنندگان اولويت داد و براي آنها مزيت قايل شد. اين گروه نمي تواند كسي جز گروه مصرف كننده باشد. بنابراين در گزينه يا راه دوم سياست گزارشگري حسابداري بر پايه اين رهنمود قرار مي گيرد كه منافع استفاده كنندگان را تأمين نمايد. گ آ (1986) درباره تدوين اصل الويت بخشيدن به منافع استفاده كننده (از ديدگاه منطقي) تحقيق كرد و پايه تحقيق خود را بر پايه اقداماتي گذاشت كه در زمينه اصول اخلاقي و فلسفه سياسي و اجتماعي به عمل آمده بود و در آنها انسان به عنوان يك تصميم گيرنده عمل مي كرد و نيز اصول حاكم بر رفتار فرد و گروه نتيجه تصميم هاي بخردانه بود (گ آ، 1986).
2-4-4 دستاوردهاي كميته جنكينز35
در 1991 انجمن حسابداران رسمي آمريكا36 براي بهبود گزارشگري مالي برون سازماني «كميته ويژه گزارشگري مالي يا كميته جنكينز» را تشكيل داد. كميته مزبور داراي مسئوليت هاي زير بود:
الف) تعيين ماهيت و ميزان اطلاعات كه مديريت بايد به ديگران ارائه نمايد
ب) تعيين دامنه گزارش هايي كه حسابرسان بايد بر اساس عناصر مختلف اين اطلاعات را ارائه نمايند.
این كميته پس از دو سال درباره نيازهاي استفاده كنندگان برون سازماني از صورت هاي مالي (سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و مشاوران آنها) در نوامبر 1995 گزارش خود را با عنوان «نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران و اعتباردهندگان» منتشر كرد. در این گزارش چند حوزه در صورت های مالی شناسایی شد که لازم بود برای تأمین نیازهای استفاده کنندگان (از منظر اطلاعاتی) تقویت شوند (انجمن حسابداران رسمي آمريكا، 1994):
بهبود افشای اطلاعات مربوط به بخش های اقتصادی یک واحد تجاری.
توجه بيشتر به حسابداري و افشاي اطلاعات درباره روش هاي مبتكرانه (نو آورانه) مالي.
بهبود فرايند افشاي اطلاعات درباره ماهيت ، فرصت ها و ريسك هاي مقررات و قراردادهاي تأمين مالي خارج از ترازنامه و توجه دوباره به حسابداري در رابطه با اين قراردادها.
ارائه گزارش جداگانه درباره رويدادها و فعاليت هاي اصلي و فرعي و محاسبه دارايي ها و بدهي هاي غير اصلي بر مبناي ارزش بازار.
بهبود فرايند افشاي اطلاعات درباره عدم اطمينان، از نظر محاسبه اقلام خاصي از دارايي ها و بدهي ها.
بهبود صورت هاي مالي سه ماهه، از طريق ارائه گزارش در سه ماهه چهارم، به صورت جداگانه و گنجاندن داده هاي متعلق به بخش هاي اقتصادي مختلف در آن.
2-5 جايگاه افشا در بازار سرمايه
مبــنای تـــصمیــم‌گیــری مشارکت‌کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها ناشران اوراق بهادار، پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های فعال در این بازارها منتشر می‌شود، بهره‌گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات افشا شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آنها برخوردار نباشند، بدون تردید سازوکار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد. در نتیجه واقعی بودن قیمت‌ها و پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود. از این رو نهادهای ناظر بر بازارهای اوراق بهادار به منظور شفاف کردن بازار، فراهم آوردن امکان دسترسی یکسان فعالان بازار به اطلاعات و به طور کلی ایجاد بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق‌بهادار قوانین، مقررات، آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های متعددی تدوین کرده‌اند. در این قوانین و مقررات هر یک از نهادهای بازار یعنی بورس، ناشران اوراق پذیرفته شده و واسطه‌های بازار به افشای اطلاعات معینی درباره امور و فعالیت‌های خود مکلف شده‌اند.
براساس این قوانین و مقررات بورس‌ها باید اطلاعات مربوط به قیمت اوراق بهادار حجم دادوستد و شاخص‌ها را همزمان با انجام دادوستد یا پس از آن و در پایان نشست معاملاتی منتشر کنند؛ همچنین در پایان هر نشست معاملاتی باید اطلاعات مربوط به نمادهای متوقف به تفکیک نام شرکت، دلیل توقف نماد، تاریخ توقف، آخرین قیمت معامله شده و تاریخ معامله قبلی توسط بورس منتشر شود. اطلاعات جامع شرکت‌ها شامل اطلاعات کلی در مورد شرکت، آرشیو اطلاعیه‌های شرکت، آخرین وضعیت معاملات و تقاضای خرید و فروش سهام شرکت، آخرین ترکیب سهامداران شرکت، بایگانی آمار معاملات و نیز اطلاع‌رسانی در رابطه با پذیرش شرکت‌ها در بورس، مجموعه مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در مورد شرکت‌ها و نهادهای فعال در بازار باید به صورت دائمی در آرشیو بورس‌ها موجود و قابل دسترسی برای عموم باشد.
از سوی دیگر، ناشران اوراق بهادار باید اطلاعات مربوط و با اهمیت درباره امور فعالیت‌های خود را به موقع افشا کنند تا سرمایه‌گذاران، بازارسازان، ناظران بازار، تحلیل‌گران اوراق بهادار، کارگزاران و بورس‌ها به راحتی بتوانند از آن برای اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری‌بر روی اوراق بهادار، تعیین قیمت‌های پیشنهادی برای خرید یا عرضه اوراق، رسیدگی به تخلفات احتمالی، تصمیم‌گیری در مورد وضع مقررات جدید، تصمیم به انجام دادوستدهای عمده و … استفاده کنند. اطلاعاتی که ناشران اوراق بهادار باید افشا کنند به صورت زیر است:
الف- گزارش‌های ادواری اطلاعات مالی: این گزارش‌ها به طور معمول، از نظر اطلاعات مالی، نحوه حسابرسی آنها نوع استانداردهای حسابداری به کار گرفته شده در ارائه گزارش‌ها و تواتر ارائه گزارش‌ها (به طور معمول فصلی یا شش ماهه) کنترل می‌شوند.
ب – افشای اطلاعات مهم: دومین دسته از اطلاعاتی که باید توسط ناشران عرضه شود، افشای اطلاعات مربوط به تغییرات عمده در حوادث موثر بر قیمت است و معمولا بورس‌های اوراق بهادار بر نحوه این نوع افشای اطلاعات نظارت دارند.
ج – سایر موارد: براساس تجربه سایر بورس‌ها شروط افشای اطلاعات به هنگام پذیرش در بورس، توضیح یا تایید شایعات یا گزارش‌ها، واکنش در برابر معاملات غیرمتعارف و تعهد شرکت پذیرفته شده مبنی بر ارائه اطلاعیه در مورد تعداد گزارش‌های میان دوره‌ای، زمان انتشار بولتن صورت‌های مالی و گزارش‌های میان دوره‌ای دادوستد در یک بورس دیگر، سرمایه سهمی ثبت شده و تعداد سهام اطلاعات مربوط به محاسبه شاخص و … می‌توانند در این گروه جای گیرند.
واسطه‌های مالی بازار اعم از کارگزاران و معامله‌گران نیز ملزم به ارائه گزارش‌های ادواری و بعضاً موردی به مقام ناظر بازار هستند. گزارش صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و ارائه صورتحساب عملیات بورسی مورد تایید حسابرسان معتمد، از جمله اطلاعاتی است که توسط واسطه‌های مالی به مقام ناظر با هدف نظارت بر فعالیت آنها تسلیم می‌شود. اطلاعات مربوط به نگهداری حساب مشتریان به صورت جداگانه که موید عدم استفاده سوء از منابع مالی در اختیار کارگزاران خواهد بود، همچنین اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه واسطه‌های مالی از دیگر مواردی هستند که مورد توجه مقام ناظر قرار می‌گیرند. در ايران نيز قانون جدید بازار توجه بسیاری به شفافیت بازار اوراق بهادار نشان داده و بازار اولیه را نیز از این امر مستثني نگذاشته و بدین ترتیب یکی از نقایص قوانین و مقررات خود را پوشش داده است. در قانون جدید ناظر اصلی فرآیند اطلاع‌رسانی بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار است که وظیفه تدوین مقررات و اجرای مناسب آنها را برعهده گرفته است و تمامی نهادهای درگیر در بازار سرمایه ملزم‌اند مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه شده توسط سازمان مزبور به ارائه اطلاعات به مراجع تعیین شده بپردازند (كياني و صفاريان، 1386، ص 30-28).
2-6 هزينه هاي افشا
يكي از موارد مهمي كه مديريت در تصميمات مربوط به افشاي گزارشهاي مالي مدنظر قرار مي دهد هزينه هاي افشاي اطلاعات است كه اين هزينه ها عبارتند از:
هزينه هاي جمع آوري و پردازش اطلاعات37 : اين هزينه ها شامل هزينه هايي است كه هم به وسيلة تهيه كنندگان و هم به وسيلة استفاده كنندگان به وقوع مي پيوندد به طوري كه هر دوي اين هزينه ها را بايد واحدهاي تجاري خود تقبل كنند. تا قبل از سال 1968 بحث اقتصاد دانان وحسابداران اين بود كه هر چه افشاي اطلاعات مالي بيشتر باشد بهتر است اما بعد از گذشت زمان معلوم شد كه هر نوع اطلاعاتي نياز به افشا ندارد، زيرا افشاي اطلاعات هزينه هاي جمع آوري، پردازش، طبقه بندي، افشا و هزينه هاي فرصت به همراه دارند. لذا در افشاي اطلاعات بايد هزينه- فايده كرده و اطلاعاتي را افشا نمود كه مورد استفادة اكثريت استفاده كنندگان باشد. بنابراين در افشا بايد بهينه سازي شود تا هم هزينه هاي افشا و هم محتواي اطلاعات بهينه باشد.
هزينه هاي قضايي38: در افشاي اطلاعات مديران بايد دقت كنند تا اطلاعات صحيح و واقعي را افشا نمايند زيرا اطلاعات افشا شده مي تواند به عنوان مدركي بر عليه واحد تجاري استفاده شود. به عنوان مثال مؤسسه اي كه صورتهاي مالي متقلبانه ارائه كرده و باعث ضرر و زيان عدة كثيري از سرمايه گذاران شده، بايد تمامي هزينه هاي قضايي ناشي از شكايات افراد متضرر را در مراجع قضايي تقبل كند.
هزينه هاي سياسي39: دولت و مراجع سياسي اين قدرت را دارند كه ثروت واحدهاي تجاري را مصادره كنند. صورتهاي مالي يك منبع اطلاعاتي خوبي است تا مراجع سياسي و دولتها از ثروتهاي كلان و اتفاقي مؤسسات آگاهي يافته و از آن ثروتها استفاده كنند. به عنوان مثال ماليات بر سود اضافي توسط دولت آمريكا بر شركتهاي نفتي در اواخر سال 1970 را مي توان نام برد.
هزينه هاي رقابت40: افشاي اطلاعات مي تواند مورد استفادة رقباي يك واحد تجاري قرار گيرد. به عنوان مثال توليد يك محصول جديد و باكيفيت مي تواند از طريق افشاي اطلاعات مالي رقبا را از آن محصول جديد آگاه سازد و
