میان‌مدت با توجه به مشکلات فنی، ساختاری و رفتارهای سیاسی محقق نگردیده است.
از سال 1378 اصلاح نظام بودجه‌ریزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موردتوجه قرار گرفت و در قالب طرحی طی دو مرحله به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید و در تبصره‌های بودجه سال 1380 دولت مکلف به اصلاح تهیه و تنظیم بودجه و به روش عملکردی شد.
در سال 1381 در بخش‌نامه بودجه از طریق دستورالعمل‌ها و فرم‌های خاص، دستگاه‌های اجرایی مکلف به تهیه و تنظیم اعتبارهای هزینه‌ای برحسب هزینه کل، هزینه واحد هر فعالیت مربوط به ذیل برنامه‌ها شدند ولیکن این امر به دلیل عدم توجه جدی دستگاه‌های اجرایی و نظارت صحیح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با موفقیت همراه نگردید.
در جزء 2 بند «بند» تبصره 4 قانون سال 182 و 1383 تعیین قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها که اساس بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد می‌باشد توسط دولت مطرح شد و در سال 1384 در قالب مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه مجدداً این امور موردتوجه قرارگرفته و مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی یک برنامه سه مرحله‌ای (شفاف‌سازی، افزایش کارایی و اثربخشی) به این امر اقدام نماید.
در سال 1385 باهدف شفاف‌سازی فرم‌هایی تهیه گردید و بر اساس آن لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید ولیکن اقدامات صورت گرفته در این مرحله بنا به دلایل ذیل با عدم موفقیت همراه گردید:
جمع‌آوری اطلاعات بدون آموزش قبلی مدیران و کارشناسان.
عدم اتصال برنامه‌های خواسته‌شده از دستگاه‌ها به برنامه پنج‌ساله توسعه کشور.
یک‌شکل نبودن برنامه‌ها، به‌طوری‌که برخی برنامه‌ها به فعالیت‌های دستگاه‌ها، برخی به خروجی فعالیت‌ها و برخی دیگر به پیامدهای ناشی از خروجی اشاره داشتند.
عدم بهره‌گیری از شاخص‌های مناسب به‌نحوی‌که بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها با شاخص نفر ساعت تعریف شدند.
عدم ارتباط اهداف کمی با برنامه‌های بلندمدت دستگاه‌ها.
هزینه هر واحد فعالیت بر اساس بودجه افزایشی تعیین گردید و روش صحیح هزینه‌یابی موردتوجه قرار نگرفت.
از نظام‌های جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل آمار و اطلاعات عملکردی دستگاه‌ها استفاده نگردید.
در گام دوم برای افزایش کارایی که هزینه‌یابی خرجی برنامه‌ها بوده و همچنین گام سوم که اثربخشی را از طریق تعامل بین مراحل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد موردتوجه است تاکنون توسط سازمان اقدام اساسی صورت نگرفته است (حسن‌آبادی، نجار صراف،291:1386)
2-18 تاریخچه بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد:
بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد برای اولین بار به‌طورجدی در پی اصلاحات در دهه 1950 در امریکا مورداستفاده قرار گرفت (کردبچه،1392). هدف از این اصلاحات ایجاد اطلاعات عملکردی برای نظام بودجه‌ریزی بود (حسن‌آبادی و صراف، 1386)؛ و تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته به‌طور عمده در جهت توسعه اطلاعات عملکرد برای بودجه و تغییر فرایند بودجه‌ریزی در امریکا از تکیه بر داده‌ها به محصولات تولیدشده است (کردبچه،1392). این رویکرد برای اولین بار از سوی کمیسیون هوور که در ترکیب دولت قرار داشت، در سال 1949 ترویج شد و اجرای گسترده آن موردتوجه قرار گرفت (حسن‌آبادی و صراف،1386). در قانون روش‌های بودجه و حسابداری مصوب سال 1950 از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌شده بود درخواست‌های بودجه خود را همراه با اطلاعات عملکرد و هزینه برنامه‌ها ارسال کنند. بودجه سال مالی 1950-1951 کشور امریکا بر همین اساس بود. در سال‌های اولیه، بودجه بر مبنای عملکرد تغییری اساسی در تصمیم‌گیری مالی تلقی نمی‌شد؛ و از آن به‌عنوان پیوست یا الحاقی یا سند اصلی بودجه که برای برخی عملیات مبتنی بر خدمات مناسب بود استفاده می‌گردید. اصلاحات مزبور به دلیل اشکالات نظام حسابداری مناسب برای تشخیص هزینه کامل عملیات دولت و نبود شاخص‌های مناسب عملکرد و به‌خصوص به دلیل عدم تمایل تصمیم گیران به استفاده از اطلاعات عملکرد توفیقی نداشت و متوقف شد. در سال 1971 دفتر بودجه امریکا دستور توقف اجرای نظام PPB54 را صادر کرد. طبق گزارش دفتر بودجه امریکا عدم درک صحیح مسئولان اجرایی نظام PPB و عدم تعهد آن‌ها نسبت به اجرای آن، همراه با مشکلات بوروکراسی، مهم‌ترین عوامل عدم اجرای این نظام در امریکا بوده است. اگرچه نظام PPB در امریکا با موفقیت روبه‌رو نشد، ویژگی‌های آن تأثیرات ماندگاری در کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه داشت. «بودجه‌بندی محصول، بودجه‌بندی عملیاتی جدید و برمبنای عملکرد و تحلیل هزینه فایده» بعضی از نمونه‌های متعددی است که منشأ آن‌ها نظام PPB بوده است.
در کشور امریکا بعد از نظام PPB نوآوری‌هایی درزمینه ی بودجه‌ریزی شد؛ مانند «مدیریت برمبنای عملکرد» و «بودجه‌ریزی برمبنای صفر». هر دو نظام مزبور اثرهای محدودی داشتند و فقط در سطح بعضی از دستگاه‌های اجرایی مورداستفاده قرار گرفتند و در کنگره مطرح نشدند. از طرف دیگر در سال 1994 با تصویب قانون «مسئولیت مالی» در نیوزیلند اصلاحات وسیعی در بودجه‌ریزی این کشور آغاز شد به‌سرعت کشورهای انگلیس و استرالیا از آن تبعیت کردند. موضوع اصلی این اصلاحات که تحت عنوان کلی مدیریت جدید بخش عمومی مطرح گردید، تأکید بر ستانده، نتایج و بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد و به‌خصوص استفاده از اطلاعات عملکرد در بودجه بود. موارد مزبور با سایر اصلاحات مدیریت مخارج عمومی مانند انعطاف‌پذیری بیشتر دستگاه‌های اجرایی، واگذاری وظایف از طریق انعقاد قرارداد و حرکت از حسابداری نقدی به تعهدی همراه گردید. برخلاف بودجه‌ریزی اولیه عملیاتی حرکت به‌سوی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد با موفقیت همراه گردید. به‌طوری‌که گزارش سال 2001 سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که 70 درصد کشورهای عضو، از این نظام بودجه‌ریزی استفاده می‌کنند (کردبچه،1392).
2-19 تجربه برخی کشورها در سیستم بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد.
2-19-1 تجربه سوئد:
در سوئد با توجه به چارچوب بودجه سالانه، شاخص‌های عملکرد در بخش اداری تعریف شد. بودجه ابزاری برای تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد است. کاهش هزینه‌های اداری سالانه 2 درصد اجباری شده است. دستگاه‌های اجرایی طی یک دوره سه‌ساله باید حداقل 5 درصد صرفه‌جویی کنند. طی دو سال اول از دوره 3 ساله بخش‌ها یاد بودجه خود را اظهار کنند و هر بخش گزارش سالانه‌ای از هزینه‌ها، عملکردها، تغییرات اثربخشی و نتایج عملکرد سال‌های قبل را منتشر کند. بعد از هر دوره چارچوب بودجه سه‌ساله دیگری تنظیم می‌شود. روند نزولی بهره‌وری باعث دولت سوئد مطالعاتی برای بهبود بهره‌وری انجام دهد. مطالعات اخیر نشان می‌دهد وقتی‌که منابع خیلی زیاد است اثربخشی کاهش می‌یابد و وقتی‌که منابع کاهش می‌یابد اثربخشی نیز افزایش می‌یابد. این پدیده حاکی از آن است که حفظ سطح معینی از ستاده ها باوجود کاهش منابع آسان‌تر از آن است که منابع و ستاده ها به یک‌میزان افزایش یابد (عباسی،281:1392).
2-19-2 تجربه امریکا:
به‌طورکلی، اصلاحات بودجه‌ای در امریکا به دلیل نارضایتی ایالت‌ها از شیوه بودجه‌ریزی سنتی بود. در سطح دولت‌های محلی، دفتر مشاوران مالی شهرداری‌ها ابتدا در سال 1939 و بعدها در دهه 40 و 50 میلادی یک مدل طبقه‌بندی حسابداری با تأکید بر طبقه‌بندی فعالیت برمبنای عملکرد ارائه کردند و این مدل تأثیری جدی بر عملکرد شهرداری داشت. در خلال دهه 50 میلادی تعدادی از دولت‌های ایالتی و محلی امریکا، بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد را سرلوحه کار خود قراردادند. در اغلب موارد این تجربه ناموفق بود و درنتیجه این روش بودجه‌ریزی در دهه 60 میلادی عملاً کنار گذاشته شد؛ اما کاربرد شاخص‌های سنجش عملکرد در بودجه همچنان در بسیاری از ایالت‌ها و دولت‌های محلی ادامه پیدا کرد. به دلایلی ازجمله اینکه «این اصلاحات در بیشتر موارد بدواً برای کمک به مدیران اجرایی در بخش دولتی طراحی‌شده بودند. این بدان معناست که مدیران ارشد دولتی در بهترین حالت نسبت به گنجاندن شاخص‌های عملکردی در بودجه بی‌اعتنا بودند؛ و بسیاری از روءسای سازمان‌های دولتی نسبت به مفید بودن شاخص‌های عملکرد تردید داشتند. به‌ویژه، در مواردی که کمی کردن نتیجه کار سازمان و میزان اثربخشی آن دشوار بود، از همه مهم‌تر بی‌علاقگی عمومی به بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد و دشوار اندازه‌گیری و کمی کردن ستانده، موجب شده بود که برای سنجش کیفیت خدمات ارائه‌شده از سوی سازمان‌های دولتی شاخص‌های ضعیفی طراحی شود؛ از این قبیل مشکلات و مشکلاتی دیگر باعث شکست بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در کشور امریکا شد. همان‌گونه که جویس55 اظهار داشته است؛ اگر قرار بود بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد در عمل به موفقیت دست یابد، نباید صرفاً به‌صورت یک ضمیمه به بودجه سنتی اضافه شود. این کار مستلزم تغییرات بنیادی در سیستم‌های اطلاعات مدیریت، سیستم‌های حسابداری و به‌طورکلی در شیوه مدیریت دستگاه‌های دولتی است (پناهی:175،1386).
2-20 پیشینه پژوهش:
در خصوص شناسایی عوامل مؤثر، تحقيقات گسترده‌ای صورت نگرفته است، بااین‌وجود یافته‌های تحقيقات مرتبط به شرح زير احصاء شده است:
2-20-1: پیشینه فارسی
طالب نیا و محمودی (1385) در مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی مشکلات پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های دولتی و ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش موانع» به مشکلات و موانع پیاده‌سازی بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد پرداختند که عوامل فردی، محیطی و فنی و فرایندی موردبررسی قرار گرفتند.
حسن‌آبادی و نجار صراف (1386) در کتاب «مدل جامع نظام بودجه‌ریزی» که اخیراً مدلی بنام مدل الماس در خصوص بودجه‌ریزی عملیاتی ارائه کرده‌اند درمی‌یابیم که عواملی همچون برنامه‌ریزی، تحلیل هزینه‌ها، نظارت، کنترل و ارزشیابی (مدیریت عملکرد)، مدیریت تغییر، نظام انگیزش و نظام پاسخگویی به‌عنوان عناصر و مؤلفه‌های استقرار نظام بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد بشمار می‌روند.
مرادی و راوند (1391) در مقاله دیگری تحت عنوان « الزامات و موانع بودجه‌ریزی عملیاتی سازمان‌ها بر اساس مدل سه عاملی شه موردمطالعه: شرکت برق منطقه‌ای تهران» سه عامل اختیار، پذیرش و توانایی را موردبررسی قراردادند که بر اساس نتایج آزمون، از بین متغیرهای اصلی، بازدارندگی عامل توانایی، در بیشترین میزان است.
مبارکی، هادیان، سالمی، علی زاده و محسنی (1391) در مقاله دیگری تحت عنوان «بررسی هزینه‌های تمام‌شده خدمات بهداشتی درمانی با استفاده از بودجه‌ریزی عملیاتی در مرکز بهداشت شهرستان رودان-استان هرمزگان» پرداختند که در این مطالعه مرکز بهداشت شهرستان در دو ردیف بودجه‌ای تحت عنوان برنامه بهداشت شهری و برنامه بهداشت روستایی در نظر گرفته شد. که تهدید بودجه به روش فعلی پاسخگوی نیاز واقعی مرکز بهداشت جهت ارائه خدمات نمی‌باشد، بنابراین استفاده از روش بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد پیشنهاد می‌شود. در این روش نوع و مقدار کمی هر فعالیت مشخص می‌شود سپس بر اساس هزینه تمام‌شده هر فعالیت اعتبار لازم برآورد می‌گردد.
دانش فرد و شیراوند (1391) در مقاله دیگری تحت عنوان «موانع استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در حوزه درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به مطالعه توصیفی داده‌های موردنیاز طریق پرسش‌نامه برای شناسایی موانع در شش محور نیروی انسانی، سیستم مدیریت مالی، سیستم اطلاعات مالی، ساختار سازمانی، سیستم ارزیابی عملکرد و الزامات قانونی پرداختند که این مطالعه نشان داد که بین شاخص‌های سیستم اطلاعات مالی، سیستم ارزیابی عملکرد، سیستم مدیریت مالی، ساختار سازمانی، نیروی انسانی و الزامات قانونی با عدم استقرار بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد همبستگی وجود دارد.
جعفری، عوض زاده، کشتکار و روشنکار (1391) در مقاله دیگری تحت عنوان «موانع موجود در استقرار سیستم بودجه‌ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و مسئولان مالی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز» پرداختند که یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، کمبود متخصصانی که بتواند بهای تمام‌شده پروژه‌ها را حساب کند، نبود انگیزه‌ها و تشویق‌های لازم درزمینه استقرار بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد و کمبود منابع مالی
