منابع پایان نامه ارشد درمورد کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، بانک مرکزی، نرخ بهره

دانلود پایان نامه ارشد

سرمايه اي موسوم به بازل از جمله بيانيه شماره يک اقدامات پيشگيرانه در مقابله با بحرانهاي مالي بين المللي است . تحقيقات اخير نيز حاکي است که يکي از تفاوتهاي موجود دربحرانهاي مالي دهه هاي 1920و١٩٩٠ ميلادي که به توضيح اين موضوع کمک مي کند که چرا بحران هاي مالي کشورها در دهه هاي اخير پيامدهاي منفي ملايم تري نسبت به دهه هاي پيشين دارد، وجود نظارت و چارچوبهاي مقرراتي نيرومندتر از جمله مقررات الزام آور براي بانکها در نگهداري حداقل سرمايه اجباري مي باشد. از اين روکميته بال نيز با درک مشکلات و هزينه هاي ناشي از درگيري بانکها در بحرانهاي بزرگ مالي و ا ينکه توسعه و تکامل چارچوبهاي مناسب مقرراتي و نظارت بانکي به مقابله با نابساماني هاي مالي بين المللي کمک شاياني مي نمايد دست به کار تدوين استانداردهاي جديدي در زمينه نسبت کفايت سرمايه با در نظر گرفتن ريسک داراييهاي مختلف زده است.
علاوه بر اين از ديگر دلايل مهم در تلاش کميته بال براي تدوين نخستين بيانيه سرمايه اي، ناهمخواني در ميان بازارهاي بانکي مهم جهان در آن زمان در گروه کشورهاي گروه بود . در آن زمان الزامات سرمايه اي در هريک از اين کشورها با استانداردهاي متفاوتي وضع شده بود. براي مثال، بانکهاي بريتانيايي از الزام حداقل سرمايه اي به ميزان ٨ درصد، وضع شده توسط بانک مرکزي انگليس پيروي مي کردند در حالي که بانکهاي ژاپني خود را با الزامي در حدود ٢ درصد سازگار کرده بودند. اين ناهمخواني، همراه با لزوم تقويت بانکهاي گروه ١٠ در مقابل زيانهاي غير منتظره بزرگ، کميته بال را ترغيب کرد تا از طريق ايجاد استاندارد کفايت سرمايه مبتني بر ريسک کشورها را در حاکميت مقررات ناظر بر کفايت سرمايه بانکها ياري کند تا از اين طريق بانکهاي فعال بين المللي به صورت يکسان وادار به پيروي از مقررات احتياطي الزام آور شوند.(بیانیه کمیته بال 1، 1988)1
2-2-10-2- ساختار کلي بازل شماره 1
در جولاي ١٩٨٨ کميته بال اولين بيانيه ناظر بر ترتيبات سرمايه اي را منتشر نمود این بیانیه به بازل 1 مشهور است. در بازل ریسک عمده ریسک اعتباری است ریسک اعتباری در بیانیه، خطر عدم اجراي تعهدات از سوي طرف مقابل تعريف شده است . در واقع با آن که ساير انواع ريسکها نظير ريسک سرمايه گذاري، ريسک نرخ بهره، ريسک نرخ ارز و ريسک تمرکز در فعاليت يک بانک مطرح است ليکن تمرکز اصلي چارچوب بيانيه بر ريسک اعتباري و برجنبه ديگر آن يعني ريسک انتقال کشوري قرار دارد . تنها در سال ١٩٩٦ الحاقيه جديدي براي محاسبه ريسک بازار به بيانيه اوليه اضافه شد که در جريان تدوين بيانه بعدي بازل2 بدون تغيير مهمي مورد استفاده قرار گرفت . در ساختار بازل 1 سه بخش اساسي طراحي شده که باتوجه به بيانيه اوليه ١ شامل ساختار سرمايه، سيستم طبقه بندي داراييها به همراه تعيين ضرايب ريسک و نهايتًا بخش تعيين نسبت استاندارد نگه داري سرمايه مي شود.
2-2-10-3- نقاط ضعف و نارساييهاي بازل1
با وجودی که بازل 1 در زمان خود با در نظر گرفتن تمامي جوانب مطرح در اندازه گيري کفايت سرمايه بانکها طراحي شده است، ليکن با اجراي آن در کشورهاي مختلف و تغيير شرايط در بازارهاي مالي و بانکي بين المللي به تدريج نقاط ضعف آن آشکار گرديد . عمده ترين نارساييها و کمبودهاي مطرح شده در اين زمينه به شرح زير است:

محدوديت طبقات داراييهاي ريسکي.
محدوديت اوزان ريسکي داراييها.
محدوديت کاربرد تکنيکهاي کاهش ريسک اعتباري (عدم احتساب و محدوديت کاربرد وثايق و تضمينات در فرآيند اعتبارسنجي مشتريان بانکها).
ناديده گرفتن و اهميت کمتر ساير ريسکهاي مرتبط با صنعت بانکداري در متن بيانيه، مانند ريسکهاي بازار و عملياتي.
محدوديت در کاربرد روشهاي مديريت ريسک توسط بانکها.
ناديده گرفتن تفاوت درموقعيت و اعتبار مالي شرکتهاي متقاضي تسهيلات بانکي (عدم استفاده از رتبه اعتباري شرکتها در فرآيند اعتبارسنجي).
2-2-11- زمينه هاي شکل گيري بازل2
علي رغم ظرافتهاي به کار رفته در بازل توجه آن عملا بر اندازه گير ي کلي ريسک اعتباري و کنترل محدوده آن باقي ماند و به ساير ريسکهاي مهم در بانکداري از جمله ريسک عملياتي و بازار کمتر پرداخته است . از سوي ديگر تغييرات ايجادشده در محيط مقرراتي و بانکي جهان نياز به بيانيه سرمايه اي جديدي را مطرح مي ساخت که همگامي بيشتري با تغييرات مذکور داشته باشد . در اثر پيچيده ترشدن محصولات و خدمات بانکي عرضه شده در بازارهاي مالي و بانکی جهان و همزمان با تکامل تکنيکهاي مديريت ريسک موجب گرديد تا بازل2 به تدریج در همگامي با تغييرات جديد ناتوان شود و در نتيجه زمينه براي تجديدنظر در بيانيه اوليه فراهم شود . به اين ترتيب در ژوئن ١٩٩٩ کميته بال پيشنهاد جديدي را با هدف تجديد نظر در چارچوب اوليه کفايت سرمايه منتشر کرد که سرانجام به دنبال يک سلسله مشورتها و بحثهاي مفصل با بانکها، گروههاي صنعتي و مقامات نظارتي کشورهاي مختلف (علاوه براعضاي کميته)، در ٢٦ ژوئن ٢٠٠٤ انتشار يافت که تا زمان اجراي رسمي آن به عنوان متني پايه ، براي سير مراحل تصويب قانوني و براي تکميل آمادگي بانکها تا زمان اجراي مقررات جديد (با عبور از يک دوره اجراي آزمايشي ) در پايان سال ٢٠٠٧ بکار رود. بيانيه دوم بر خلاف بيانيه پيشين داراي ساختار کاملا پيچيده اي است وداراي ٣ رکن اصلي مي باشد . در حالي که در بيانيه اوليه، ترتيبات ن اظر بر چگونگي اندازه گيري سرمايه بانکها، رکن اصلي و يگانه بيانيه به شمار مي رود که تمامي پيام بيانيه مبني بر دارا بودن حداقل سرمايه لازم براي مقابله با مخاطرات احتمالي در داخل آن به صورت ماهرانه اي طراحي شده است.
بازل 2 بر خلاف بيانيه قبلي داراي ساختاري کاملا پيچيده است. در واقع ترتيبات وضع شده در بيانيه جديد با تکامل استانداردهاي بکار رفته در بيانيه قبلي گسترش يافته و در چارچوب ارکان جديدي بازآرايي شده است .در ساختار بيانيه به تر تيب٣ رکن اصلي شامل حداقل سرمايه مورد نياز ، فرآيند بررسي نظارتي و انضباط بازار پيش بيني شده است و طراحي آنها به گونه اي است که به صورت سيستماتيک در ارتباط هستند.(بیانیه کمیته بال 2، 2004)1
2-2-12- اجراي بيانيه هاي سرمايه اي بازل در ايران
اجراي مقررات کفايت سرمايه در ايران (مبتني بر رهنمودهاي کميته بال ) مستلزم عملياتي شدن رهنمودهاي مزبور در بسترهاي قانوني و مقرراتي کشور، همچنين کسب آمادگي سازماني ناظران و توانايي بانکها در اجراي الزامات مقرر مي باشد. در واقع در ايران نيز مانند هرکشور ديگري بايد بر اساس پايه قانوني و مقرراتي ، بيانيه را به شکل مقررات لازم الاجرا طراحي و عملا آن را وارد مرحله اجراي اجباري تو سط بانکها مي نمود . سير مراحل قانوني بيانيه در کشورهاي مختلف، از زمان انتشار بيانيه نهايي تا مرحله اجراي عملي آن متفاوت است، ليکن به هرحال وجود پايه هاي قانوني مناسب، سابقه اجرايي مقررات مشابه و آمادگي ناظران و بانکها در کوتاه تر شدن فاصله زماني مزبور موثر است. با اين وجود به نظر مي رسد در حال حاضر علي رغم سابقه اجراي مقررات مبتني بر بيانيه اوليه کميته بال در بانکهاي کشور،تدوين و اجراي مقررات کفايت سرمايه بر اساس آخرين رهنمودهاي کميته بال (بازل شماره2) به دليل پيچيدگي هاي موجود در متن بيانيه جديد نيازمند پيش نياز هاي اساسي در اين زمينه است.
2-2-13- سابقه اجراي مقررات کفايت سرمايه در ايران
در ايران زمان زيادي از اجراي مقررات کفايت سرمايه بر اساس رهنمودهاي کميته بال(بر اساس بازل شماره 1) نمي گذرد و اجراي آن عملا از سال ١٣٨٢ در بانکها آغاز شده است .خطوط راهنمای بازل شماره 1 در مقايسه با ارکان مختلف و بعضًا پيچيده بازل شماره مراتب ساده تر است . لذا اين امر کمک شاياني در اجرايي کردن آن در قالب مقررات مربوطه با عنوان آيين نامه کفايت سرمايه ١ در ايران نموده است.
در آيين نامه مذکور، بخشهاي اساسي بر اساس رهنمود هاي کميته بال در بيانيه اوليه، شامل تعريف ساختار سرمايه بازل شماره 1 بانک (مندرج در آيين نامه مربوط به سرمايه پايه )، سيستم طبقه بندي داراييها و سيستم ضرايب ريسک ملحوظ شده است و نهايتًا نسبت استاندارد نگه داري سرمايه نيز براساس رهنمود معروف کميته بال در سطح حداقل ٨ درصد تعيين شده است . پايه قانوني مقررات مذکور، با استناد به بند ٥ ماده چهارده قانون پولي و بانکي کشور بيان شده است و بانکها ملزم به تطبيق شرايط خود با مفاد آيين نامه مذکور شده اند. اين مقررات، بانکها را صرفًا ملزم به نگه داري حداقل سرمايه لازم متناسب با ريسک اعتباري مي کند و آنها در خصوص نگه داري سرمايه اجباري براي پوشش ريسکهاي بازار (الحاقي به متن اوليه بيانيه کفايت سرمايه کميته بال ) به صورت مستقيم الزامي ندارند، لذا از اين ديدگاه، مقررات مذکور در ايران صرفا ناظر بر کنترل محدوده ريسک اعتباري بانکها مي باشد.
با اين وجود از آنجا که در حال حاضر بانکها در ايران به موجب مقررات ديگري موسوم به “وضعيت باز ارزي ” ملزم به کنترل محدوده بدهي ها و داراييهاي ارزي خود مي باشند ، بخشي از ريسک هاي ناشي از تغييرات قيمتها در بازار، از اين طريق تحت کنترل مي باشد.( سعید رسول نژاد 1389، 25)
2-2-14- اهميت کفايت سرمايه در فعاليت بانکها
بانکها به اتکاي سرمايه خود در مقابل زيانهاي ناشي از عدم بازپرداخت وامهاي اعطاشده، شرايط نامساعد بازار و برخي تنگناهاي عملياتي ايستادگي مي کنند. با وجودي که در بهترين حالت نيز ممکن است بانکي با موقعيت سرمايه اي مناسب در اثر حوادث ناگوار از پاي درآید، ليکن پژوهشگران زيادي داده ابعاد فاجعه آميز بحرانهاي بانکي در مورد بانکهايي که از وضعيت سرمايه اي مناسب تري برخوردار بوده اند محدودتر بوده است . زيرا يک بانک با سرمايه کافي زمان بيشتري را براي بررسي مشکلات و مواجهه صحيح با آنها در اختيار دارد . اما از سوي ديگر، کفايت سرمايه يک بانک مفهومي نسبي است .
به اين معني که مناسب بودن ميزان آن بر حسب اندازه و حجم فعاليت بانک قابل تاييد است . لذا معمولا کفايت سرمايه بر حسب نسبت سرمايه به داراييها تعيين مي شود و شاخصي از توانايي بانک در جذب آثار منفي ناشي از زيانهاي احتمالي و اعاده موقعيت مناسب خود، به شمار مي رود. به اين ترتيب نسبت بزرگتر سرمايه به داراييها به معني پوشش بالاتر داراييها توسط سرمايه يا به عبارت ديگر کفايت بالاتر سرمايه در مقابل زيانهاي احتمالي است . ليکن استفاده از معيار ساده سرمايه به داراييها شامل محدوديتهايي است که استفاده از آن را براي قضاوت در خصوص کفايت سرمايه يک بانک با مشکلاتي همراه مي کند.
مهمترين محدوديت اين است که با استفاده از آن به صورت کامل نمي توان ميزان سرمايه بانک ر ا با ميزان ريسکي که بانک نسبت به داراييهاي خود در معرض آن قرار دارد، مرتبط نمود. به عبارت ديگر، نسبت ساده سرمايه به داراييها وجود تفاوت در ساختار ريسکي داراييهاي بانکي گوناگوني را که بانکها دراختيار دارند ، ناديده مي گيرد.
بررسی «شاخص کفایت سرمایه» در بین بانک‌های کشور در سال‌های 89 تا 92 نشان می‌دهد که بانک‌هاي کوچک در قیاس با بانک‌های بزرگ، در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند. «بانک‌های کوچک به‌رغم اینکه در مقایسه با بانک‌های بزرگ از سرمایه کمتری برخوردار بودند، اما به دلیل کوچک بودن دارایی نسبت به بانک‌های بزرگ در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند (زیرا دارایی در مخرج کسر قرار دارد و هرچه مخرج کسر کوچک‌تر شود، رقم کفایت سرمایه بیشتر خواهد شد).» به‌طور کلی بانک‌های خصوصی به دلیل داشتن سرمایه مناسب از نظر شاخص کفایت سرمایه در مقایسه با سایر بانک‌ها وضعیت بهتری دارند.
درخصوص پایین بودن شاخص کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی «برخی از بانک‌های دولتی به دلیل اینکه در مواقع بحران، به کمک‌های بانک مرکزی متکی بوده‌اند، نسبت به حداقل کفایت سرمایه اهمیت چندانی قائل نبوده و به همین دلیل در شبکه بانکی دارای کمترین نسبت کفایت سرمایه بودند.» اکثر موارد بالا بودن کفایت سرمایه در بانک‌ها ناشی از کاهش رشد دارایی ریسکی (کاهش مخرج) بوده است و رشد سرمایه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، موسسات مالی، عملکرد شرکت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد منابع مالی، بازاریابی، کفایت سرمایه، جذب منابع مالی