منابع پایان نامه ارشد درمورد کسب و کار، بوروکراسی، حکمرانی خوب، مصرف کننده

دانلود پایان نامه ارشد

خویشتن گرا، مستلزم این فرض است که بوروکراسی یا کارگزاران آن، وجود خود را فراتر از هر ماموریت اجتماعی مطرح میکنند و از مشاغل عمومی بعنوان وسیله ای برای پیشرفت استفاده میکنند(حتی اگر این استفاده، به ضرر اهداف سازمان باشند). این فلسفه را نباید به شکلی خام، به اختلاس یا فسادی ساده فروکاست. حرفه ای گرایی شدید ممکن است مانیفست و جلوه ای از فلسفه خطمشی خویشتن گرا باشد همانطورکه ممکن است بعنوان میل وسواسی شدید برای گسترش سازمان یا واحد سازمانی خود، دیده شود. خویشتن گرایی، تنها در حرفه ای گرایی شدید یا امپراطوری بوروکراسی دیده نمیشود. الگوی رفتاری محافظه کارانه(بوروکرات و کارگزاری که از بحث خودداری میکند و امیدواراست که در کارها دیده نشود و نامرئی بماند)، ممکن است بر مبنای فلسفه خطمشی خویشتن گرا عمل کند. اگر همه اقدامات در راستای ارزش داشتن بقاء صورت گیرد(بجای اینکه در راستای اهداف سازمان باشد)، در اینصورت فلسفه خط مشی خویشتن گرا، حاکم میشود. بعلاوه، با توجه به اصالت فرد در فلسفه خویشتن گرا، ممکن است بین خویشتن گرای مروج خود154و خویشتن گرای صرف155، تمایز قائل شد. از اولین آثار در فلسفه سیاسی که شاید بتوان آن را رساله خویشتن گرایی قلمداد نمود، کتاب شهریار ماکیاولی156 است. ماکیاولی همانند خویشتن گراهای مدرن، دغدغه اندکی برای خطمشی و تصمیم گیری داشت مگر اینکه موجب تجاوز به مقام فرد گردد. از نظر خویشتن گراها، استراتژیها طراحی میشوند تا موقعیت و قدرت فرد را به حداکثر برسانند و منافع شخصی وی را پیش برند. یکی از محققان که بینشی فوق العاده درباره ماهیت و عملکرد خویشتن گرایی ارائه کرده است، آنتونی دونز157میباشد. وی میگوید که انگیزه های بوروکراتها پیچیده اند ولی اینکه آنها تمایل دارند تا منافعشان را به حداکثر برسانند، همواره قابل تشخیص است. فرض اساسی این نظریه این است که مقامات بوروکرات همانند دیگر کارگزاران جامعه، بطورمشخصی با منافع شخصی خود، صاحب انگیزه میشوند(ولی البته منافع شخصی، تنها محرک نیست). بطوركلي مقامات بوروکرات و دیوانسالار، مجموعه اهداف پیچیده ای دارند ولی صرفنظر از اهداف خاصی که دنبال میکنند، هر مقامی بطورمشخصی با نفع شخصی خودش صاحب انگیزه میشود حتی وقتیکه کاملاً از ظرفیت رسمی خویش بهره میبرد. به همین ترتیب، رفتار مقامات دستگاههای عمومی نیز در اکثر موارد، تحت تاثیر تخمین آنها از پیامدهای هر تصمیم جایگزین، برای منافع و نیازهای شخصی آنان میباشد. درست است که مقامات عمومی اغلب مورد قضاوت معیارهای سخت گیرانه ای نسبت به مدیران بخش خصوصی قرار میگیرند و قبول کرده اند که برای منافع عمومی کار کنند، ولی اینکه از آنها انتظاری فراتر از یک انسان وجودداشته باشد، غیرواقعی است. باوجود تاثیر آشکار خویشتن گرایی، برخی از نظریه های برجسته خطمشی گذاری، نقش منافع شخصی را نادیده میگیرند. شکست مرسوم درمقابله با این عنصر تصمیم گیری، آزار دهنده ولی قابل درک است. جمع آوری داده های تجربی مرتبط با انگیزه های خطمشی سازان، وظیفه ای ظریف و مملو از مشکلات روش شناختي است. حتی اگر مقامات عمومی حاضر به پاسخگویی و پرکردن پرسشنامه ها باشند، اعتبار داده ها زیر سئوال است. البته میتوان از اقدامات به انگیزه ها پی برد ولی چنین استنباطهایی موقتی و آزمایشی هستند. در حرکت از سطح فردی به سطح سازمانی، خویشتن گرایی خود را در تلاش شدید برای گسترش سازمان، رشد بودجه سازمان، ایجاد مناطق جدید و امپریالیسم بوروکراسی(زمانیکه این تلاشها درراستای ماموریتهای سازمانی نباشند)، خود را نشان میدهد. همچنین، نقش خویشتن گرایی به سختی قابل اندازه گیری است چون حتی بارزترین منازعات قدرت اغلب خود را در بهترین نیات و انگیزه ها پنهان میکنند(بوزمان، ب؛ 1979).
تغيير ديدگاههاي اقتصادي در دهه هاي اخير موجب شده است كه ديدگاههاي جديدي نسبت به مديريت دولتي و به تبع آن خطمشي گذاري عمومي مطرح شوند و سه پارادايم را درين زمينه ميتوان مشاهده كرد (البته قبلاً به این تحولات اشاره شد ولی در اینجا برای اشاره به برخی مفاهیم مهم و مرتبط با فرآیند برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل، دوباره بررسي ميشوند): پارادایم مدیریت دولتی سنتی158(كه بوروکراسی وبر جزء لاینفک آن بشمار می آید و تا اوایل دهه1980، پارادایم مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی بود)، پارادايم مديريت دولتي نوين(انگلیس و آمریکا، سردمدار اصلي آن بودند و خصوصی سازی و پیمانکاری را شعار اصلی خود قرار دادند)، پارادايم خدمات عمومی نوین159و حکمرانی خوب(البته اگر بتوان آنها را پارادایم نامید. بدنبال رفع نگرانی برخاسته از شناسایی و کشف فساد و فعالیتهای غیراخلاقی بود)(صانعي، مهدي؛ 1385). انتقاداتي نيز به مديريت دولتي نوين وارد شده است كه ميتواند در خطمشي گذاري موردتوجه قرار گيرد. برخي از اين انتقادات عبارتند از: مبنا قرار دادن اقتصاد(درين زمينه دو انتقاد اساسي وجود دارد. اول اينکه اقتصاد يک دانش اجتماعي ناقص است و کاربرد آن در دولت، کاستيهايي را ايجاد ميکند. دوم اينکه گرچه اقتصاد به عنوان شالوده نظام اقتصادي و در بخش خصوصي صحت و اعتبار دارد ولي کاربرد آن در دولت نتيجه بخش نيست. برخي در اين زمينه اشاره ميکنند که مبادلات تامين کننده و مصرف کننده در بخش عمومي پيچيده تر از مدلهاي مصرف در بازارهاي عادي است و همچنين بايد توجه داشت كه مصرف کنندگان خدمات دولتي هميشه شهروند هستند نه فقط مصرف کننده لذا بر منحصربفرد بودن بخش دولتي از اين نظر که قوانين مصرف کننده در آن حاکم نيست تاکيد دارند)، اقتباس آن از مدل کسب و کار بخش خصوصي(بخش دولتي هميشه از بخش خصوصي بسياري از اصول مانند سازماندهي اداره امور دولتي و… را گرفته است. انتقادها اشاره ميکنند که ممکن است بين بخشهاي دولتي و خصوصي تفاوتهاي ذاتي وجود داشته باشد که بر کاربرد روشها و تئوريها، محدوديتهايي را ايجاد کند. همچنين تعيين اهداف و اندازه گيري نتايج در بخش عمومي دشوار است و از تفاوتهاي اساسي اين دو بخش است. بنابر اين بخش عمومي بايد هر روشي را براي سازگار شدن با محيط جديد تعديل کند)، تيلوريسم جديد(تاکيد بر کنترل هزينه هاي دولت و عدم تمرکز در مسئوليتهاي مديريت و سيستم اندازه گيري نتايج و عملکرد را تيلوريسم جديد مينامند39. همچنين درين مدل انگيزه هاي ناشی از روابط انساني مورد توجه قرار نميگيرد)، سياسي شدن(امروزه رهبران سياسي روساي ادارات را تعيين ميکنند و از آنان انتظار حمايت دارند و اين برخلاف مدل سنتي است که بر بيطرفي و عدم تعصب اداري تاکيد دارد. خدمات عمومي نيز به اساس ابزارهاي سياسي تبديل ميشوند و سياسي شدن ممکن است مسائلي را ايجاد کند که برخي براي اصلاح سيستم تاراج و کاهش فساد ذاتي آن، سياست را از اداره جدا ميدانستند)(وردي نژاد، فريدون و ديگران؛ 1388). همچنین آنگونه که اشاره شد، تغییر معنای حکمرانی و مطرح شدن حکمرانی خوب، ممکن است در درک سنتی از خط مشی گذاری عمومی تغییراتی را ایجاد نماید. بایدتوجه کرد که امروزه، حکومت، معادل دولت نیست و حکمرانی با اداره دولتی امور کشور، تفاوت دارد. امروزه، حکمرانی موضوعی است که به نحوه تعامل دولتها و سایر سازمانهای اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط اینها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده میپردازد. مفهوم حکمرانی را میتوان درسطوح مختلفی چون سطح جهانی، ملی، سازمانی و جوامع محلی مورداستفاده قرار داد. چهاربخش اصلی جامعه که میتوانند هریک به نوبه خود در پیشبرد امور انجام وظیفه کنند، عبارتند از: کسب و کار، مؤسسات جامعه مدنی(شامل سازمانهای داوطلب و بخش غیر انتفاعی)، دولت و رسانه ها. این بخشها با یکدیگر تداخل دارند و اندازه هریک از این بخشها ممکن است در کشورهای مختلف، متفاوت باشد. مثلا” در کشوری ممکن است بخش نظامی و یا یک حزب سیاسی، بخش اعظم فضا را اشغال کرده باشد. در این شرایط نقش دولت کم رنگتر خواهد بود. در بسیاری از کشورها، قدرت در سطح مرزهای این بخشها توزیع می‌شود. در بعضی کشورها اندازه بخش خصوصی در حال گسترش بوده و برخی از وظایف دولت به کسب و کارهای خصوصی سپرده شده است. بنابراین، حکمرانی خوب، به چیزی بیشتر از دولت خوب نیازمند است و سایر بازیگران نیز نظیر کسب و کارها و رسانه ها، در بهبود و کیفیت زندگی و رفاه کلی گروههای مختلف ذینفعان تأثیرگذارند و درواقع، حکمرانی بطورکلی شامل شش گروه از ذینفعان میشود که عبارتند از: شهروندان، سازمانهای داوطلب، کسب وکار، رسانه، سطوح بالاتر دولت و پارلمان بعلاوه سطوح بین المللی و مقامات دولتی. ابهام در کاربرد دو واژه دولت و حکمرانی و عدم توجه به تفاوتشان، موجب میشود که مسائل مربوط به خط مشی، بی چون و چرا تبدیل به یک مسئله دولتی شود و در نتیجه مسئولیت رسیدگی به این مسائل ضرورتا” بر دوش دولت قرار ‌گیرد و راههای دیگر برای پرداختن به مسئله و یا بخشهای دیگر جامعه که باید در پرداختن به مسئله از خود ابتکاراتی بروز دهند، مدنظر قرار نگیرد. دونالد کتل160در کتاب خود باعنوان استحاله حکمرانی161مباحثی را درخصوص تمایز بین دولت و حکمرانی ارائه میدهد و دولت را یک فراساختار نهادی162معرفی میکند که جامعه برای تبدیل سیاستها به خطمشیها و قانون مورداستفاده قرار میدهد بنابراین حکمرانی نیز پیامد تعامل دولت، خدمات عمومی و شهروندان از طریق فرایند سیاسی، توسعه خطمشی، طراحی برنامه و ارائه خدمت است و دولتها، نهادهای خاصی هستند که در حکمرانی مشارکت دارند. دولتهایی که نماینده مردمند، درجستجوی حمایت شهروندان هستند. بااینحال، این دولتها نیازمند مشارکت فعال کارکنان خود هستند و حکمرانی، نتیجه سیاستها، خطمشیها و برنامه ها است(صانعي، مهدي؛ 1385).
2-5 سنتهاي برنامه ريزي:
اکنون میتوان به چهار سنت برنامه ریزی اشاره کرد که جمعبندی بخشی از مطالب ارائه شده نیز میباشد.
سنت اصلاح اجتماعی: سنت محوری نظریه برنامه ریزی است. این سنت، پارادایم اولیه برنامه ریزی است که ریشه در اقتصاد مدیریت شده جنگ دارد. سنت اصلاح اجتماعی بر کنترل از بالا تاکید دارد. در این سنت اعتقاد بر این است که بدون دخالت دولت، انتظام خود انگیخته بازار باعث ناکارامدی، اتلاف منابع و بی عدالتی می شود. مدیریت دراینجا حرکت به سوي دموکراسی ترقیخواه بوسیله دولت است. تاسیس هیئت برنامه ریزی ملی توسط روزولت163و برنامه اصلاحی معامله جديد در چارچوب این سنت ارزیابی میشوند. در این سنت، ساختار برنامه ریزی سلسله مراتبی و جریان یکطرفه از بالا به پائین است. مدیر- کارمند- کارگریدی همه اینها تحت هدایت عام برنامه فعالیت میکنند. سه مبحث کلیدی این سنت عبارتند از عقلانیت(ماکس وبر تاکید زیادی بر شرایط کنش عقلانی داشت تا تاثیر پایدار آنرا بر نظریه برنامه ریزی موردتوجه قرار دهد. برنامه نتیجه بالاترین درجه از عقلانیت صوری قابل حصول بشمار میرفت. از دید وبر برنامه ریزی به لحاظ کارکردی تخصص گرا و به لحاظ ابزاری عقلانی قلمداد میشد. مانهایم164بیشتر بسوي تغییر و تحول جامعه بویژه اشکال برنامه ریزی شده آن بود)
برنامه ریزی و سیاست: برنامه ریزی از روز نخست بدیلی برای سیاست تلقی میشد اما عقلگرایان سیاست را پسماند دوران گذشته میدانستند که اکنون محاسبه اجماعی جای آن را گرفته است. برنامه ریزان غالباً سیاست را مانع تحقق خرد در جهان ارزیابی میکردند. وبر بیش از دیگران باعث شکاف سیاست و برنامه ریزی شد. برخي برنامه ریزی را رکن چهارم حکومت می دانستند و برخي آنرا فعالیتی برای هدایت عمومی درنظر میگرفتند و معتقد بودند همه نهادهای اصلی و شهروندی باید در آن حاضر باشند تا از طریق گفتگو و مذاکره طولانی نتیجه خوبی بدست آید و لذا نظریه برنامه ریزی در هم تنیده و هدایت اجتماعی را که مبتنی بر کنترل از بالا و اجماع سازی از پایین بود مطرح ميکردند. پوپر معتقد بود شناخت ما برای برنامه ریزی اتوپیایی کافی نیست لذا مهندسی گام به گام را مطرح کرد. برخي برنامه ریزی را زائد و موجب آشفتگی میدانند و لذا از تحلیل سیاست دفاع ميكنند و معتقدند تعامل مستقیم بر تفکر و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رشد اقتصادی، نیروی کار، کسب و کار، نرخ بهره Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد برنامه ریزی استراتژیک، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، تصمیم گیری