منابع پایان نامه ارشد درمورد پروانه کسب، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

جامعه در برابر جرايم ارتکابي از سوي آنان است . دربند(پ) مادّه ي “23” ق.م.ا 1392 “منع از اشتغال به شغل ،حرفه ياکارمعين ” يکي از مجازات هاي تکميلي است که به صورت عام دادگاه مي تواند مرتکب را از فعاليّتهاي شغلي محروم کند .در مادّه ي”43″ ق.م.ا 1392 ،در تعويق مراقبتي دادگاه مي تواند اجراي دستوراتي را از مرتکب بخواهد که در ماده “60” نيز ملزم کردن مرتکب به اجراي اين دستورات در آزادي مشروط نيز پيش بيني شده است . در ماده “83” نيز “دوره مراقبت ” که يکي از انواع مجازات هاي جايگزين حبس است مي تواند همراه با دستورات تعويق مراقبتي باشد. يکي از اين دستورات که در بند(ج) به آن اشاره شده است خودداري از فعاليتهاي حرفه اي مرتبط با جرم ارتکابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن است . به نظر مي رسد در اينجا منظور از “فعاليت هاي حرفه اي” همان شغل وکسب و کار است . نکته اي که در اينجا وجود دارد اين است که در اين بند دادگاه بيشتر به اين مسئله توجه دارد که فعاليتّهاي شغلي محکوم موجب ارتکاب جرم از سوي اوشده است وبنابراين براي جلوگيري از انجام جرم ديگري بايد از اين مشاغل محروم شود . ب.ممنوعيت هاي شغلي خاص درقانون مجازات اسلامي 1370و1390
“انفصال” يکي از انواع ممنوعيت هاي شغلي است. اين نوع از ممنوعيت در زمره ممنوعيت هايي است که در اصل کارمندان يا مأموران دولتي را شامل مي شود .مراد از انفصال ، ممنوعيت کارمند يا مأمور از پرداختن به شغلي است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است .154 مراد از انفصال ختم حالت اشتغال وقطع رابطه استخدامي است و منظور از انفصال دايم ،عدم امکان ايجاد رابطه استخدامي مجدد مستخدم باوزارتخانه يادستگاه اجرايي است که در حين اشتغال در آن مرتکب جرم شده است . 155 بنابراين “انفصال” بيشتر جنبه تأميني دارد. زيرا مرتکّب به سبب انجام شغل خود مرتکب جرم شده است وياشغلش انجام جرم را براي او تسهيل کرده است. زيرا مسلماً شخص در مقام مامور دولت از قدرت بيشتري برخوردار است. انفصال از خدمت هنگامي مجازات محسوب مي شود که در قوانين کيفري پيش بيني شده باشد ؛در اين صورت رسيدگي به آن در صلاحيت محاکم کيفري است. امّا اگر در آيين نامه ها يامقررات اداري واستخدامي پيش بيني شده باشد مجازات انتظامي يا اداري محسوب مي شود .156 در فصل دهم از ق.م.ا1370، به تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي اشاره شده است. در موارد قانوني موجود در اين فصل به مجازات انفصال در موارد گوناگوني اشاره شده است . در مادّه “570” آمده است :”هريک از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حکومتي که برخلاف قانون آزادي شخصي افراد ملّت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرّر در قانون اساسي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت ومحروميّت از 1تا 5سال ازمشاغل دولتي به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. “157 همچنين ماده “572” اشعار مي دارد:” هرگاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد ودر خصوص حبس غيرقانوني خود شکايت به ضابطين دادگستري يامأمورين انتظامي نموده وآنان شکايت اورا استماع نکرده باشند وثابت ننمايندکه تظلّم او به مقامات ذيصلاح اعلام اقدامات معمول را داشته اند به انفصال دايم از همان سمت ومحروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد “. در مواد “575” و “576”نيز به انفصال اشاره شده است . موارد ذکر شده در مادّه ي “62” مکرر ق.م.ا در باب محروميت از حقوق اجتماعي در بيشتر موارد ممنوعيت شغلي خاص هستند. ممنوعيت از انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي وخبرگان وشوراي نگهبان ورياست جمهوري . ممنوعيت از عضويت درکليه انجمن ها وشوراها وجمعيتهايي که اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ممنوعيت از عضويت در هيات منصفه و امنا . ممنوعيت از اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري و…. باتوجّه به موارد بالا که بعنوان حقوق اجتماعي در مادّه “62” ق.م.ا به آن اشاره شده است مي توان گفت که بيشتر حقوق اجتماعي که دراين ماده ذکر شده است مشاغلي است که مردم در يک جامعه مي توانند آزادانه آنرا انتخاب کنند وممکن است در مواردي بدليل انجام جرم خاص از اين حق اجتماعي (انتخاب شغل خاص) محروم شوند. در ادامه به بررسي ممنوعيت هاي شغلي خاص در ق.م.ا 1392 مي پردازيم. در مجازات هاي تعزيري ، انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي بعنوان تعزير درجه (4) آمده است . در بند (ت) مادّه ي “23” ق.م.ا 1392، انفصال از خدمات دولتي و عمومي به صورت عام بيان شده است وبه دايمي يا مقطعي بودن اين انفصال اشاره نشده است . در بند(ث) هم به منع رانندگي باوسايل نقليه موتوري و ياتصدي وسايل موتوري اشاره شده است . در عين حال که اين مورد مي تواند محروميت از حقوق اجتماعي باشد چون موارد محروميت حصري است و نمي توان موارد ذکر نشده در قانون را مورد حکم قرار داد بنابراين منع از رانندگي باوسايل نقليه موتوري وياتصدي وسايل موتوري ،نوعي ممنوعيت شغلي است. مادّه ي”718″ ق.م.ا1370، نيز اين محروميّت را پيش بيني کرده بود . در اين مادّه آمده بود:”در موارد فوق هرگاه راننده يامتصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده وياپروانه نداشته يازيادترازسرعت مقرر حرکت مي کرده است يا….دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب رابراي مدت يک تا پنج سال ازحق رانندگي ياتصدي وسايل موتوري محروم نمايد. ” البته ممنوعيت ذکر شده در بند(ت) بدون هيچ شرطي بيان شده است ولي در ق.م.ا زماني دادگاه مي تواند اين محروميت رااعمال کند که مرتکب شرايط ذکر شده در صدر مادّه را داشته باشد. بند(ذ) اين مادّه به منع عضويت در احزاب ،گروهها ودستجات سياسي يا اجتماعي بعنوان مجازات تکميلي اشاره دارد. اين ممنوعيت در محروميت از حقوق اجتماعي بيان نشده است .بنابراين مي توان آنرا نوعي ممنوعيت شغلي خاص دانست در صورتيکه اين عضويت بعنوان شغل محسوب شود.بندهاي ذکر شده در بالا که نوعي محروميت از شغل خاص هستند ، بيشتر از دوسال اجرا نمي شوند158 مگر اينکه در قانون به نحو ديگري مقرر شده باشد. در مادّه ي “26” ق.م.ا 1392 موارد محروميت از حقوق اجتماعي که ممنوعيت شغلي خاص محسوب مي شوند، علاوه بر موارد ذکر شده در مادّه ي “62” مکرر ق.م.ا ، موارد ديگري را نيز ذکر کرده است :ممنوعيت از داوطلب شدن در شوراهاي اسلامي شهر تهران ، ممنوعيت عضويت درتشخيص مصلحت نظام ياهيأت دولت ومعاونت رييس جمهور .ممنوعيت تصدّي رياست قوه قضاييه ودادستاني کل کشور ،رياست ديوانعالي کشورورياست ديوان عدالت اداري. ممنوعيت عضويت در شوراهاي حل اختلاف . ممنوعيت از اشتغال بعنوان مدير ياسردبير رسانه هاي گروهي . ممنوعيت از انتخاب شدن به سمت قيم ،امين ،متولي ،ناظر يا متصدي موقوفات عام وممنوعيت از تأسيس ،اداره يا عضويت در هيات مديره شرکتهاي دولتي ،تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا موسسه آموزشي ،پژوهشي،فرهنگي و علمي . در تبصره ي “1” اين ماده بيان شده است که “مستخدمان دستگاههاي حکومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي (که برخي ممنوعيتهاي شغلي را هم شامل مي شود ) خواه بعنوان مجازات اصلي وخواه مجازات تبعي و تکميلي ،حسب مورد درمدت مقرر درحکم ياقانون ،از خدمت منفصل مي شود.” پس در اينجا موارد محروميت از حقوق اجتماعي باعث محروميت شغلي خاص يعني انفصال مي شود. در مادّه ي “31” ق.م.ا 1392 آمده است :” منع ازرانندگي وتصدي وسايل نقليه موتوري مستلزم ابطال گواهينامه وممنوعيت از درخواست مجدد است . ” البته مشخص نشده است که منع از درخواست مجدد دايمي است ياموقتي . اين ممنوعيت حتما بايد همراه با ابطال گواهينامه وممنوعيت از درخواست مجدد باشد وچون ممنوعيت از رانندگي و تصدي وسايل نقليه موتوري نمي تواند بيشتر از دوسال باشد ودر هيچ موردي به دايمي بودن آن اشاره نشده است ، ممنوعيت از درخواست مجدد نمي تواند دايمي باشد. در بند”ث” مادّه ي”43″ به خودداري از تصدي کليه يابرخي از وسايل نقليه موتوري بعنوان دستورات ضمن تعويق صدور حکم اشاره شده است . بنابراين دادگاه مي تواند اجراي اين دستور را طي مدت تعويق مراقبتي از مرتکب بخواهد. اين دستورات در آزادي مشروط نيز مي تواند استفاده شود. باعنايت به مادّه ي “83” ق.م.ا 1392 ، دستورات تعويق مراقبتي در دوره مراقبت که نوعي مجازات جايگزين حبس است نيز اعمال مي شود . نوع ديگري از ممنوعيت هاي شغلي لغو يا تعليق پروانه کار ويا جواز کسب است که مربوط به ممنوعيت از فعاليتهاي پيشه وري و بازرگاني است .صاحبان صنوف مختلف ،بازرگانان ،صنعتگران براي داير کردن محل کسب واشتغال به کار معين موظفند پروانه کسب ياتوليد ويا فعاليت از اتحاديه هاي صنفي يا مقامات دولتي اخذکنند. قانون تعزيرات حکومتي اموربهداشتي ودرماني مصوب” 1367″ براي تخلفات متعددي مجازات لغو يا تعليق پروانه را پيش بيني کرده است . 159 مادّه ي “6” قانون مطبوعات اصلاحي” 1379 ” مواردي از قبيل اشاعه فحشا و منکرات وانتشار عکس وتصاوير ومطالب خلاف عفت عمومي ،سرقت هاي ادبي، پخش شايعات ومطالب خلاف واقع وياتحريف مطالب ديگران و…را بيان داشته است .متخلف از اجراي اين ماده در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه مي باشد.در ق.م.ا1370، مادّه ي “17” لغو پروانه يک مجازات تعزيري بود. مادّه ي”30″ق.م.ا 1392 اشعار مي دارد:” منع از اشتغال به شغل،کسب،حرفه يا کار مستلزم لغو جواز کارياپروانه کسب ،حرفه ياکار است مشروط به اينکه جرم به سبب اشتغال به شغل ،کسب ،حرفه ياکار ارتکاب يابد ياآن اشتغال وقوع جرم را تسهيل کند. ” . بنابراين بر طبق اين ماده اگر جرم به سبب اشتغال به شغل ارتکاب يابد يا انجام فعاليت شغلي باعث شود انجام جرم آسان شود ،منع اشتغال در اين شرايط مستلزم لغو جواز کار ياپروانه کسب است . در اين ماده قانوني ممنوعيت از شغل ،کسب ياحرفه بعنوان اقدام تأميني مد نظر است. نوع ديگري از ممنوعيت هاي شغلي ،تعطيل کردن واحد صنفي ياموسسه توليدي ياخدماتي است که باعث محروميت از ادامه بهره برداري از واحد يا موسسه مي شود.البته مي توان اين ممنوعيت را نوعي اقدام تأميني مالي نيز دانست زيرا زيان مالي زيادي به مرتکب وارد مي کند. در ماده “17 “ق.م.ا 1370يکي از مجازات هاي تعزيري تعطيل محل کسب است . در مادّه “58”قانون کار،نظام صنفي در موردتخلف کم فروشي دربار چهارم تعطيل محل کسب را پيش بيني کرده است . در همين قانون مادّه “60” نيز مجازات “احتکار” در مرتبه سوم را تعطيل محل کسب به مدت يک ماه پيش بيني کرده است گفتارچهارم آثار کيفري اقدامات تأميني مربوط به نگهداري اشياء وبستن مؤسسات
الف. ضبط اشياء خطرناک
امروزه اقدامات تأميني، علاوه بر افراد بر اشياء نيز اعمال مي شوندکه به آن اقدامات عيني مي گويند. اين اقدامات دفاع جامعه را در برابر بعضي از اشياء که ممکن است خطرهايي را براي او پديد آورد تأمين مي کند. اين اشياء،بسيار متنوع اند مانند سکه قلب، اسلحه ،اسناد مجعول موادمخدرو…160 در ترمينولوژي حقوق “ضبط” را در معناي عام وبه معناي بايگاني آورده اند161. بايد گفت ضبط در تمام جرايم مالي مستتر است اما ممکن است د رمواردي در ماده قانوني به صراحت به اين مورد اشاره کند ولي در موارد ديگري صراحتاًاشاره نشود، ولي حکمي را بيان کند که لازمه آن ضبط اموال است؛ مانند ماده “1” قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس ،ارتشا و کلاهبرداري که عبارت رد اصل مال به صاحبش نشانه اين مدعا است . همچنين مادّه ي “9” ق.م.ا 1370،که بيان مي کندمجرم بايد مالي را که در اثرارتکاب جرم تحصيل کرده است اگر موجود باشد عيناً واگر موجود نباشد ،مثل يا قيمت آنرا به صاحبش ردکند واز عهده خسارات وارده نيز بر آيد ، مستند اين ادعا است. به اين شرح که اموال و اشياء حاصل از جرم بايد در هر مورد به صاحبش مسترد شود و اين کار مستلزم ضبط يا مصادره آنهاست . ضبط داراي ماهيت متغيّر است.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع برون گرایی، انعطاف پذیری، تحلیل عامل Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع برون گرایی، علوم طبیعی، انعطاف پذیری