منابع پایان نامه ارشد درمورد نوجوانان بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

ومسئوليت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي نيست ،ودرهرمورد که حکم به بستن شخص حقوقي داده شود اين مي تواند مجازاتي با ويژگي تأميني براي خود شخص حقوقي باشد. اين مانع از آن نيست که شخص حقيقي مرتبط با جرم هم مجازات شود.البته در ق.م.ا در مجازاتهاي بازدارنده تعطيل محل کسب پيش بيني شده بود ولي در موراد محدودي قابليت اجرا داشت اما باتصويب موّاد قانوني مرتبط در ق.م.ا 1392 اين اقدام تأميني در سطح وسيع تري اعمال مي شود. گفتارپنجم اقدامات تأميني مربوط به بازپروري (تربيتي و درماني) شايد اين تصوّر پيش آيد که همه انواع اقدامات تأميني و تربيتي براي بازسازگار کردن مجرم است. اما همانگونه که گفتيم در بعضي از موارد بيشتر نفع اجتماع مورد توجّه است و اقدامات تأميني وتربيتي براي حفاظت از جامعه در برابر حالت خطرناک اين مجرمين است. مانند اخراج بيگانگان بزهکار، محروميت شغلي ، محروميت اجتماعي، ضبط اشياء ؛ ولي در مورد اقدامات تأميني_ تربيتي درماني بيشترين تمرکز روي بازپروري مرتکبيّن است تا بتوانند پس از گذراندن دوره هاي محکوميّت يا درمان به جامعه بازگردند. اين امر به خصوص در مورد اطفال و نوجوانان که انجام بزه توسط آنان آني وبدون نقشه پيچيده وبيشتر تحت تاثير بزرگسالان اطراف آنها صورت مي گيرد، وهمچنين ظرفيت اصلاح بالايي که از لحاظ شخصيت براي اين دسته از مرتکبين متصّور است ، ضروري به نظر مي رسد. پاره اي از اين اقدامات ،تربيت يا بازآموزي منظّم فرد را دنبال مي کنند . اين قبيل اقدامات ممکن است در زمينه هاي فکري ،حرفه اي، اخلاقي ، اجتماعي ياتؤاماً در کليه زمينه ها باشد.170

الف. اقدامات تربيتي
اقدامات تربيتي که به اشکال مختلف بر بزهکاران اطفال و نوجوان اعمال مي شود از بارزترين انواع اقدامات تربيتي است . در مادّه ي “49” ق.م.ا1370، اطفال در صورت انجام جرم از مسئوليت کيفري مبري هستند وتربيت آنها با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد. همانگونه که ملاحظه مي شود فقط “نظردادگاه” است که تعيين مي کند طفل به سرپرستش تحويل داده شود يا به کانون اصلاح و تربيت فرستاده شود وشرط ديگري براي آن محقّق نيست .به علاوه به طرز وشيوه نگهداري در کانون اصلاح و تربيت هم اشاره اي نشده است. در تبصره ي “2” اين مادّه آمده که هرگاه براي تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدني آنها ضرورت پيداکند تنبيه بايد به ميزان و مصلحت باشد. مسئله ضرورت پيداکردن تنبيه بدني اطفال مي تواند دامنه استفاده از آنرا بسيار وسيع کند وهمچنين مشخص نيست مرجع اين تنبيه چه کسي است ؟آيا سرپرستان طفل هستند که مي توانند اين کاررا انجام دهند يا مسئولين کانون اصلاح و تربيت . البته بايد خاطر نشان کرد که تنبيه بدني اين اطفال باتوجّه به اينکه خود آنها در شرايط زندگي نامطلوبي رشد کردند ودر بسياري از موارد مورد تنبيه بدني قرار گرفته اند نمي تواند وسيله مناسبي براي تربيت آنها باشد وشايد بتوان گفت اين شيوه تربيتي براي آنها مؤثر نيست. در بند “1” مادّه ي”59″ق.م.ا 1370، يکي از اعمالي که جرم محسوب نمي شود اقدامات والدين و اولياي قانوني وسرپرستان صغار ومحجورين است که به منظور تأديب يا محافظت آنها انجام شود مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف ،تأديب و محافظت باشد. در اينجا هم همان اشکالي که د رمادّه ي “49” مطرح کرديم وجوددارد زيرا “حد متعارف” در اينجا نيز مشخص نيست و بهتر بود معيار دقيق تري براي آن مشخص مي شد. منظور از اولياي قانوني در موّاد” 1180و1181و1182 “قانون مدني، منحصراً پدر و جد پدري است واشخاص ديگر ازجمله آموزگاران اولياي قانوني محسوب نمي شوند واز مجازات معاف نيستند. 171 در ق.م.ا 1392، همانگونه که قبلاً هم اشاره کرديم درباب مسئوليت کيفري اطفال و نوجوانان بزهکار پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي صورت گرفته است . در فصل دوّم اين ق.م.ا 1392 مادّه ي “146” مقررداشته است ،که افراد نابالغ مسئوليت کيفري ندارندودرمادّه ي “148” آمده در مورد افراد نابالغ ،براساس مقررات اين قانون ، اقدامات تأميني و تربيتي اعمال مي شود.بنابراين در اين ق.م.ا 1392 اصل براجراي اين اقدامات در مورد اطفال و نوجوانان است . البته در ق.م.ا 1392 مثل ق.م.ا قبل، سن بلوغ در دختران نه و پسران پانزده سال تمام قمري است . در فصل دهم ق.م.ا 1392،مقنن به مجازات ها واقدامات تأميني و تربيتي اطفال پرداخته است .دراين قانون ، براي اطفالي که مرتکب جرايم تعزيري شدند وسن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسي است ، دادگاه مي تواند تصميمات زيررا بگيرد(ماده 88) :الف)تسليم به والدين يا اولياء ياسرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب وتربيت ومواظبت درحسن اخلاق طفل يا نوجوان . منظور از والدين در اينجا پدرو مادر ،اولياي قانوني، پدر ،جدپدري ووصي منصوب از طرف آنهاست که بااخذ تعهّد به تأديب و تربيت ومواظبت در حسن اخلاق آنها ، طفل يا نوجوان را به آنها تحويل مي دهندبنابراين به نظر مي رسد تسليم به والدين يا اولياء و سرپرست قانوني طفل يا نوجوان منوط به دادن تعهد از سوي آنهاست وبرخلاف ق.م.ا که تسليم طفل به سرپرست اطفال رافقط به نظر دادگاه منوط کرده بود در اينجا دادگاه موظف به گرفتن اين تعهّد است . به نظر مي رسد اخذ تعهد به تنهايي براي تضمين تعهد کافي نيست و دادگاه بايد بر حسن انجام اين کار نظارت کند. در تبصره ي بند (الف) دادگاه هرگاه مصلحت بداند مي تواند از والدين يااولياءيا سرپرست قانوني انجام دستوراتي را بخواهد . فرستادن طفل يا نوجوان به يک مؤسسه آموزشي وفرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي که جنبه تربيتي دارد. باتوجّه به کلمه “تعهّد به انجام اموري از قبيل” مي تواند نتيجه گرفت که اولاً اين امور حصري نيستند و دادگاه مي تواند دستوراتي غير از اين موارد را بارعايت مصلحت از والدين وسرپرست قانوني بخواهد و ديگراينکه آنها ملزم به اين کار هستند وبايد نتيجه را نيز به دادگاه اعلام کنند . فرستادن طفل براي آموزش وتحصيل يا حرفه اموزي اقدامي بسيار مناسب براي بازپروري طفل يا نوجوان است . در بند “ب” اين مادّه تسليم اطفال يا نوجوانان به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر داراي شرايطي است : اوّل اينکه دادگاه اين کار را به مصلحت طفل يا نوجوان بداند . دوم :آنها نيز مانند والدين و سرپرست قانوني ملزم به رعايت دستورهايي که در بند الف) آمده هستند.(مانند معرفي به مددکار يا روانشناس ، اقدامات لازم جهت درمان اعتيادو…) وسوم والدين ،اوليا يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان صلاحيت نداشته باشند يا به آنها دسترسي وجود نداشته باشد بارعايت ماده (1173) ق.م172 . در تبصره هم آمده تسليم اطفال به اشخاص واجد صلاحيت منوط به قبول آنان است . بنابراين تسليم طفل يا نوجوان به کانون اصلاح و تربيت که شخص حقوقي محسوب مي شود در صورتي است که علاوه بر مصلحت دادگاه شرايط ديگر مخصوصَا شرط سوم وجودداشته باشد. در اين صورت اشکال ق.م.ا که هيچ شرط مشخصي را براي تربيت اطفال مشخص نکرده بود و فقط دادگاه براساس مصلحت تربيت آنها را به سرپرست يا کانون مي داد مرتفع شده است . پ) نصيحت بوسيله قاضي دادگاه . اين مورد هم مي تواند اقدامي تربيتي باشد که قاضي با توجه به صلاحديد خودش مي تواند به جاي استفاده از موارد ديگر طفل يا نوجوان را نصيحت کند . به نظر مي رسد اين اقدام در مورد جرايم کم اهميّت تر استفاده شود. ودربند (ث) نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرايم تعزيري درجه يک تا پنج را پيش بيني کرده است . بنابراين در صورت ارتکاب جرايم شديدتر دادگاه حکم به نگهداري اين بزهکاران در کانون اصلاح و تربيت مي دهد. نگهداري در کانون اصلاح و تربيت در صورتيکه توجّه بيشتري به مسئله تربيت و بازپروري وبازگشت به جامعه اطفال و نوجوانان شود و جنبه تنبيهي آن (به معناي مجازات) کمتر باشد نمونه بارز اقدامات تربيتي محسوب مي شود. البتّه در تبصره ي همين بند آمده که نگهداري در کانون اصلاح و تربيت فقط درباره اطفال و نوجواناني که دوازده تا پانزده سال دارند قابل اجراست. ودرادامه ي تبصره آمده که نگهداري درکانون در مورد اطفال و نوجواناني که جرايم موجب تعزير درجه يک تا پنج انجام داده اند الزامي است . يعني دادگاه نمي تواند در صورت ارتکاب اين جرايم از ديگر تصميمات ذکر شده در مادّه استفاده کند. در تبصره ي “2” به جرايم موجب حد يا قصاص اطفال و نوجوانان اشاره کرده است که در صورتيکه دوازده تا پانزده سال قمري داشته باشند به نگهداري در کانون اصلاح و تربيت محکوم مي شوندودرغير اينصورت يعني سن آنها غير از 12تا 15 سال باشد (به نظر مي رسد منظور کمتر از اين سن است) به يکي از اقدامات بند (الف)تا (پ)محکوم مي شوند. تبصره ي “3” نيز بيانگر اقدام نظارتي دادگاه است که به لزوم ان اشاره کرديم . به اين توضيح که دادگاه درمورداطفال ونوجوانان با توجّه به تحقيقات به عمل آمده وگزارش مددکاران اجتماعي از وضع طفل ورفتار ،هرچند بار که مصلحت طفل يا نوجوان اقتضا کند در تصميم خود تجديد نظر نمايد. يعني دادگاه با نظارت بر عملکرد طفل يانوجوان واشخاصي که دادگاه طفل يا نوجوان را به آنها سپرده است وتوجّه به روند تربيتي او مي تواند در تصميمش تجديد نظر کند. همانگونه که ملاحظه مي شود نقش قاضي دراجراي اقدامات تربيتي در اطفال بسيار پررنگ است واين موضوع درفردي کردن اين اقدامات بسيار مؤثراست . در مادّه ي “89” ق.م.ا 1392، درباره نوجواناني که مرتکب جرايم تعزيري مي شوند وسن آنها در زمان ارتکاب بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي است ،نگهداري در کانون اصلاح و تربيت پيش بيني شده است . در مورد جرايمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه يک تا سه است دوتا پنج سال نگهداري در کانون ، جرايمي که مجازات قانوني آنها تعزير درجه چهار است يک تا سه سال نگهداري در کانون . در جرايمي مجازات قانوني آن تعزير درجه پنج است ،يکي از مجازات ها نگهداري در کانون از سه ماه تا يک سال است .در تبصره ي “2” اين مادّه آمده است که دادگاه مي تواند با توجّه به وضع متهم وجرم ارتکابي ،به جاي صدور حکم به مجازات نگهداري (در کانون اصلاح و تربيت) اين مادّه ، به اقامت در منزل در ساعاتي که دادگاه معيّن مي کند ويا نگهداري درکانون اصلاح و تربيت دردوروز آخر هفته حسب مورد براي سه ماه تا پنج سال حکم دهد . اقامت درمنزل در ساعاتي که دادگاه معين مي کند اقدام تأميني وتربيتي مربوط به مکان ونوعي اقامت اجباري است البته محل اين اقامت اجباري منزل بزهکار وبراي مدّت معين است . در بخش آخر ماده به نگهداري موقت يعني دوروز آخر هفته در کانون اصلاح و تربيت به جاي نگهداري در تمام روزهاي هفته اشاره دارد که دادگاه مي تواند باتوجّه به وضع متهم وجرم ارتکابي ،اين موارد را مورد حکم قرار دهد. در مادّه ي “90” ق.م.ا 1392 مقرر شده که :” دادگاه مي تواند با توجه به گزارش هاي رسيده از وضع طفل يانوجوان ورفتار او در کانون اصلاح و تربيت يک بار در رأي خود تجديد نظر کند ومدّت نگهداري را تايک سوم تقليل دهد يا نگهداري را به تسليم طفل يانوجوان به ولي يا سرپرست قانوني او تبديل کند .تصميم دادگاه مبني بر تجديد نظر در صورتي اتخاذ مي شود که طفل يا نوجوان حداقل يک پنجم از مدت نگهداري درکانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد . رأي دادگاه د راين مورد قطعي است .. ” .بنابراين اگر رفتار واعمال طفل در کانون اصلاح و تربيت به گونه اي باشد که حاکي از تأثير گذاري برنامه هاي تربيتي برروي طفل يا نوجوان باشد و اعمال و رفتار او اصلاح شده باشد، دادگاه مي تواند براي آنها تخفيف قائل شود وتنها شرطي که در اينجا محقّق است اين است که طفل يانوجوان حداقل يک پنجم از مدت نگهداري درکانون اصلاح و تربيت را گذرانده باشد. البته لازم به ذکر است که مرجع تشخيص اين تغييرات واصلاح طفل يا نوجوان قاضي دادگاه است . مادّه ي”91″ با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، تکرار جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ارتکاب جرم، نوجوانان بزهکار