منابع پایان نامه ارشد درمورد نهی از منکر، امر به معروف، سیاست جنایی، حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

استدلال ندارد». در این زمینه به روایات متعددی تمسک شده است که البته برخی از نظر سند و برخی از نظر دلالت مخدوش است. مثلاً به روایتی از «داوود رقّی» تمسک شده است که گفته: «امام صادق(ع) فرمود: سزاوار نیست برای مؤمن که خود را ذلیل و خوار کند. شخصی پرسید: چگونه؟ امام (ع) فرمود: در مسئله‌ای دخالت کند که قدرت انجام آن را ندارد»؛ (حر عاملی، بی‌تا، ج 12، ص 425). یا مثلاً به روایت «یحیی الطویل» تمسک شده است که گفته: «امام صادق(ع) فرمود: جز این نیست که شخص با ایمانی، مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد که در او اثربخش باشد یا شخص نادانی که در پرتو آن دانا می شود، ولی صاحب شمشیر و تازیانه (حاکم ظالم) امر به معروف و نهی از منکر نمی شود»؛ (همان، ص400).
آن چه دلیل بر این شرط است، حکم عقل است. اما سخن در محدوده و گستره آن است. تأثیری که در مورد امر به معروف و نهی از منکر لازم است، عمومیت دارد؛ یعنی هم شامل شخص به جا آورنده بدی‌ها و ترک کننده خوبی‌ها می‌شود و هم شامل افراد دیگر جامعه می‌شود. بنابراین صرف احتمال تأثیر کفایت می کند و نیازی نیست که انسان ظن به تأثیر داشته باشد. البته جمعی از علما مانند محقق حلی در کتاب شرایع گفته‌اند: «اگر ظن «گمان قوی» پیدا کرد که امر و نهی او اثر ندارد، این دو فریضه واجب نیست»؛ (محقق حلی، 1403ق، ج 1، 342). ولی آن چه از سیره ائمه معصومین و رفتار مدافعین دین فهمیده می شود این است که بایستی حتی در فرض ظن به عدم تأثیر و با اندک احتمال عقلایی بر تأثیر، به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کرد.
البته اگر احتمال عدم تأثیر به قدری زیاد باشد که انسان یقین به لغویت امر به معروف و نهی از منکر پیدا کند جایی برای انجام آن نخواهد بود.
تمسک به کم‌ترین وسیله (مرتبه): دومین شرط در امر به معروف و نهی از منکر این است که امر و نهی باید به کم ترین وسیله (مرتبه) ممکن انجام گیرد، زیرا اصل بر «آزادی» افراد است و در محدود نمودن آزادی افراد باید به کم ترین وسیله اکتفا شود. این نکته هم در امر به معروف و هم در نهی از منکر جاری است؛ زیرا حرمت ایذای مؤمن اقتضا می­کند در هر دو فرض، با وجود امکان تمسک به مرتبه پایین‌تر، مرتبه بالاتر کنار گذاشته شود.
ضمن این‌که مقصود از امر و نهی، حل مسئله است نه مسئله سازی و شخص امر و نهی شونده نیز حقوقی دارد که باید به آن احترام گذاشت. از این­رو باید منطق «الأیسر فالأیسر» را رعایت کرد. امام خمینی (ره) حتی با احتمال به هدف رسیدن در مرتبه‌ای، تجاوز از آن را حرام می‌شمارد؛ (امام خمینی، روح الله، 1376، ج 1، 476).
رعایت حدود و موازین شرعی: رعایت حدود و موازین شرعی سومین شرطی است که باید در امر به معروف و نهی از منکر اعمال گردد. این شرط انجام امر به معروف و نهی از منکر را به هر طریق و وسیله‌ای ممنوع می‌سازد. از این رو اگر نهی از منکر متوقف بر تجسس و کاوش در امور شخصی مردم باشد حرام است، زیرا خداوند از تجسس در امور دیگران نهی فرموده است. مشروعیت راه‌ها و روش‌ها از جمله اموری است که در سیاست جنایی اسلام به شدت بر آن تأکید می‌شود. غزالی درباره عدم جواز تجسس برای نهی از منکر می نویسد: «شرط سوم آن که معصیت ظاهر بود بی تجسس محتسب. اما تجسس نشاید و هر که در خانه شود و در بندد، نشاید که بی دستوری وی در شدن و طلب کردن تا چه می کند و نشاید از در و بام نغوشه کند تا آواز رود بشنود و حسبت کند، بلکه هر چه خدای تعالی بپوشاند پوشیده باید داشت … و اگر فاسقی چیزی زیر دامن دارد و شاید بود که خمر باشد، نشاید که گوید: فرا نمای تا چیست؟ که این تجسس بود»؛ (غزالی، 1374، ج1، ص 506 و 507).

6-1-4- امر به معروف و نهی از منکر‌، آموزه‌ای عام و همگانی‌

با نگاهی اجمالی به آموزه‌های سیاست جنایی اسلام می‌توان دریافت که مراجع اجرایی آموزه‌های سیاست جنایی اسلام برحسب نوع آموزه‌ها متفاوت است‌؛ متولی برخی از آموزه‌ها تنها حکومت‌(قوه قضاییه و یا قوه مجریه‌) است‌و‌برخی دیگر تنها بر عهده فرد یا گروه‌های خاصی از اجتماع است‌؛ مثلاً دانشمندان یا ثروتمندان به لحاظ این که از علم و دانش یا ثروت بهره‌منداند بایستی در نشر علوم و معارف مفید برای اجتماع یا کمک به مستمندان بکوشند و در این زمینه مسئولیت دارند. برخی دیگر از آموزه‌ها تنها در محیط‌ها و با محدوده روابط خاصی قابل اجرا است، مانند تأدیب فرزند که تنها در حوزه روابط خانوادگی متوجه والدین می‌شود. اما امر به معروف و نهی از منکر نه به معنای بسیار کلی آن بلکه به معنای خاصی که ارایه شد، وظیفه کلیه افراد اجتماع است که بهتر است شکل بروز و ظهور آن «جمعی» باشد‌. طبیعی است از جمله افراد اجتماع، دولت‌مردان و نخبگان جامعه‌اند و از این نظر مانند دیگران موظف به اجرای این آموزه‌اند. به این لحاظ امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای عام و همگانی است که محصول آن نظارت دائمی‌، فراگیر‌، همه جانبه و همیشه قابل اجرا است که نقش بسیار مهمی در مصونیت و سلامت اجتماع ایفا می‌کند.
جالب این جا است که این آموزه نه تنها روابط شهروندان نسبت به یکدیگر را پوشش می‌دهد و هر یک از آن‌ها را در قبال دیگران مسئول و پاسخ‌گو می‌داند بلکه مسئولیت شهروندان نسبت به دولت‌مردان و متصدیان بخش‌های مختلف حکومت را نیز به رسمیت می‌شناسد‌. در حکومت اسلامی، از نظر سمت‌های اداری و حکومتی، مقامی بالاتر از مقام رهبری نیست، با وجود این‌، شهروندان موظف به نظارت بر کار رهبری و امر به معروف و نهی از منکر او ‌ـ‌در حد توان خود ـ می‌باشند که از این امر در روایات به «نصیحت به ائمه مسلمین» یاد شده است. البته با توجه به این که معمولاً دولت‌مردان [در عالی‌ترین فرض] به لحاظ فشارهای کاری، کم‌تر انتقادات را برمی‌تابند و نیز به لحاظ عدم آگاهی شهروندان نسبت به شکل بیان صحیح انتقادات‌، ضرروت دارد که هم دولت‌مردان از سعه صدر لازم برخوردار باشند و هم شیوه‌های اصولی بیان انتقادات به شهروندان آموزش داده شود. این مهم از جمله مسایلی است که ضرورت تدوین اصول و برنامه‌های صحیح و مؤثر برای نهادینه کردن و آموزش امر به معروف و نهی از منکر به شهروندان را روشن می‌سازد.
به هر حال‌، امر به معروف و نهی ازمنکر نوعی ساز و کار مراقبت اجتماعی از نهاد حکومت است که دستاورد آموزه‌های اسلام می‌باشد و نمونه‌های آن به ویژه در صدر اسلام و دوران حکومت امام علی(ع) به چشم می‌خورد‌؛ گر چه بعدها به لحاظ این‌که حکومت اسلامی از مسیر صحیح خود منحرف شد این امر نیز عمداً‌به فراموشی‌سپرده شد.

6-2- نیروی انتظامی، شرایط وشیوه اقرارگیری
6-2-1- اوصاف اقراردراموركیفری

1- اقرار درمحاكم كیفری نیاز به ارزیابی دادگاه دارد وجدان دادرس داورنهایی درقبول یا رد مفاد اقراراست .
2- اقراردردادگاه كیفری هیچ گاه بر دادرس تحمیل نمی شود .
3- نظر به صلاحیت دادرس درارزیابی اقراردرمحكمه جزایی ، او می تواند بخشی از اقرارراكه مطابق با واقع است به عنوان دلیل اتهام بپذیرد وبخش دیگررا كه مطابقتی با حقیقت ندارد رد نماید .
4- برخلاف اقراردردعاوی مدنی ، اقراردراموركیفری هیچ حكمی را قطعی نمی سازد ومانع تجدید نظر یارسیدگی فرجامی نمی شود .
دراهمیت ویژه اقرار در اموركیفری كاتوزیان درجلد اول كتاب اثبات ودلیل اثبات چنین بیان داشته است ، « … دردادرسی های كیفری ، كمتراتفاق می افتد كه اركان جرم را بتوان ازاسناد یا مدارك یقینی به دست آورد . گاه رویدادی زودگذر نتایج تأسف انگیزی به بار می آورد كه نه تنها واقعیت درهیچ منبعی ثبت نمی شود ، به دشواری می توان شاهد مطمئنی برای آن یافت . به آگاهی وعدالت وصداقت ودقت شاهد نیز نمی توان اطمینان كرد . ناچارقرائن وشواهد واماره ها وحدسها میدان خالی را به دست می گیرند ودادرس ناچارمی شود كه برای دست یافتن به دلیل قاطع ویقین تلاش كند . دراین بازارآشفته وآسیب پذیر چه دلیلی قانع كننده ترازاقرارمتهم می توان یافت ؟ پس ، همه به فكراقرارگرفتن می افتند وازدیرباز این قاعده برسرزبانها است كه اقرارملكه دلایل است وبازپرس وقاضی خوب كسی است كه به دامان این ملكه چنگ زند وخود را ازدغدغه وتردید واحتمال برهاند . بیگمان علوم اجتماعی وروانی وكشف علمی جرائم ازاهمیت اقراردراموركیفری كاسته است . تجربه نیزنشان می دهدكه بسیاری از اقرارها ،نشان واقعیت نیست واحتمال دارد خدعه آمیزوباهدف منحرف كردن شاهین عدالت همراه باشد . پس ، همگان پذیرفته اند كه قاضی بایدداوری نهایی را به عهده بگیرد وراست ودروغ راتمیزدهد …… »(کاتوزیان، ناصر، 1381، ج1، ص 232).

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد امر به معروف، نهی از منکر، مسئولیت اجتماعی، قانون مدنی Next Entries منبع پایان نامه درمورد افغانستان، امام رضا (ع)، صوره الارض، آداب و رسوم