منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، مواد روان گردان، استرداد مجرمین، جرم انگاری

دانلود پایان نامه ارشد

قضایی و ادارای خود هماهنگی لازم را در امر پیشگیری و سرکوبی قاچاق معمول خواهند داشت و کشورها را توصیه نموده که در مبارزه علیه قاچاق مواد روان گردان به یکدیگر کمک نمایند؛ هم چنین در راستای مبارزه هماهنگ با قاچاق بین المللی مواد روان گردان، همکاری نزدیک بین کشورها و سازمان‌های بین المللی صلاحیت دار را خواستار شده است. ماده 22 کنوانسیون به مقررات کیفری پرداخته و به صورت کلی هر فعلی را که به نحو عمدی و بر خلاف مقررات این کنوانسیون باشد، جرم شناخته و برای ان مجازات حبس و یا دیگر کیفرهای محروم کننده ازادی قرار داده است؛ لیکن نوع جرایم ارتکابی به صورت مجزا ذکر نشده است؛ اما ماده 3 کنوانسیون 1988 تمامی مصادیق جرایم مرتبط با مواد روان گردان از قبیل تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، عرضه برای فروش، توزیع و فروش، تحویل طبق هرگونه شرایط واسطه گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور، کشت بوته کوکا و یا گیاه شاهدانه، در اختیار داشتن و یا خرید، ساخت، حمل و یا توزیع تجهیزات با علم به استفاده از انها در امر کشت غیرقانونی، تولید و یا ساخت، سازماندهی و مدیریت و یا تامین بودجه برای ارتکاب هریک از جرایم مذکور، تبدیل و یا انتقال اموال، مشارکت به منظور اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی، منبع، محل نگهداری، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور – با علم به منشا مجرمانه‌ی این اموال – تحصیل، تملک و استفاده از اموال مذکور با علم به منشا مجرمانه‌ی این اموال – در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد و اشیاء مذکور با علم به استفاده غیر قانونی از انها در امر کشت غیر قانونی، تولید و یا ساخت، تشویق و یا ترغیب علمی دیگران به هر وسیله به منظور ارتکاب هر یک از جرایم فوق و یا استعمال غیر قانونی مواد روان گردان، شرکت، همکاری و یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هریک از جرایم مذکور. ( توشه، 1387، 14)
بند 3 ماده 22 مذکور به ضبط و مصادره مواد روان گردان و هر وسیله ای که در ارتکاب جرایم موضوع بند 1 و 2 این ماده مورد استفاده قرار می گیرد، اشاره نموده است؛ بنابراین در این کنوانسیون و در ماده 22 موصوف، مصرف مواد روان گردان جرم انگاری نشده و فقط ماده 7 به ممنوعیت کلیه موارد استفاده غیر از مصارف علمی اشاره می‌کند.
با این حال و با وجود عدم جرم انگاری مصرف، برای معاونت در استعمال مواد مذکور جرم انگاری صورت گرفته است که در نگاه اول از نظر حقوقی واجد ایراد به نظر می رسد، چرا که معاونت هنگامی محقق می شود که جرمی صورت گرفته باشد و جرم نیز مطابق عمومات ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف خاص خود را دارد، به عبارت دیگر وجود فعل اصلی قابل مجازات، نخستین شرط تحقق معاونت به شمار می‌اید و اگر فعل مباشر اصلی به استناد نص صریح قانون جرم نباشد، معاونت در ارتکاب ان نیز جرم خواهد بود. (اردبیلی، 1387، 39) اگرچه ممکن است نظر تدوین کنندگان کنوانسیون نظریه استقلال معاونت بوده باشد مبنی بر این که معاونت خود به عنوان یک جرم مستقل بوده و جرم بودن خود را از مباشر نمی گیرد.
علی ایحال گرچه در ماده 22 اشاره ای به مصرف مواد روان گردان نشده ولی در ماده 20 به اعضاء اجازه داده شده در صورت مصرف نابجای این مواد اقدامات درمانی، اموزشی و مراقبت‌های پس از درمان، بازپروری و بازگشت به اجتماع را در قبال مصرف کنندگان مورد استفاده قرار دهند. همان طور که این امر در قسمت الف بند 2 ماده 22 نیز پیش بینی شده است. از سوی دیگر محکومیت‌های انجام گرفته در خارج از کشور برای جرم‌های ماده 22 از نظر تکرار جرم مورد توجه قرار گرفته و جرم‌های مهم که به وسیله‌ی اتباع کشور و یا اتباع بیگانه ارتکاب یافته باشد، هرگاه استرداد طبق قانون عضوی که درخواست برای او فرستاده شده، قابل قبول نبوده و هرگاه مجرم مزبور قبلا تحت تعقیب قرار نگرفته و رای قضایی برای او صادر نشده باشد، به وسیله‌ی عضوی که جرم در سرزمین او ارتکاب یافته یا عضوی که در سرزمین او مجرم پیدا شود، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. هر ماده روان گردان یا ماده دیگر و نیز هر وسیله ای که در ارتکاب جرایم مورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از ان وجود داشته باشد، مشمول ضبط و مصادره خواهند شد.
ج:اقدامات غیر کیفری و وظایف اعضا:
اقدامات غیر کیفری که در کنوانسیون مقرر شده اغلب شامل اموزش، درمان، اقدامات نظارت و مراقبت‌های پس از درمان و بازپروری می باشد که در ماده 20 کنوانسیون نیز به ان اشاره شده است؛ هم چنین به موجب ماده 11 کنوانسیون اعضا موظف به نگهداری سوابق تجارت و توزیع مواد می‌باشند و این سوابق نیز باید نشان دهنده جزئیات مقدار، تاریخ، تهیه کننده و دریافت کننده باشد و هم چنین در خصوص اقلام سایر جدول‌های شماره 2، 3 و 4 نیز باید سوابق انها نگهداری و حفظ گردد. مطابق ماده 15 کنوانسیون نیز از دیگر اقدامات غیر کیفری، بازرسی سازندگان، صادر کنندگان، وارد کنندگان، و توزیع کنندگان عهده و جزء مواد روان گردان و مؤسسات پزشکی و علمی مصرف کننده این مواد می باشد، هم چنین اعضاء بازرسی ساختمان ها، موجودی و سوابق را که به دفعاتی که ضروری تشخیص می‌دهند انجام خواهد شد، پیش بینی خواهند نمود، ماده 20 نیز همان گونه که عنوان شد به جلوگیری از مصرف نابجا، تشخیص اولیه و به موقع، درمان، اموزش، مراقبت‌های پس از درمان و بازپروری و بازگشت افراد مربوط به اجتماع اشاره دارد.
د:معاضدت قضایی در کنوانسیون:
معاضدت قضایی یعنی کمک، یاری و همکاری کشورها به یکدیگر در مسائل قضایی از جمله در مساله مبارزه با مواد روان گردان که عدم تحقق ان یکی از مشکلات کشورها در جهت مقابله با جرایم مواد روان گردان می باشد، انجام همکاری و معاضدت بین المللی مؤثر کشورها در امور قضایی، حقوقی، ایین دادرسی و … . جهت کسب موفقیت در مبارزه جهانی علیه مواد روان گردان امری اجتناب ناپذیراست که بدون ان نمی توان در اجرای مفاد کنوانسیون موفق شد. بر همین اساس با توجه به این که سازمان‌ها و گروه‌های قاچاق مواد معمولا در چندین کشور فعالیت می کنند و در واقع قاچاق مواد امری فرا ملی بوده، به نحوی که مثلا در کشوری تولید، از کشوری دیگر ترانزیت و در کشور ثالث توزیع و یا وارد و فروخته می شود، لذا همکاری‌های دو جانبه یا معاضدت قضایی دو جانبه نیز در این راستا از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، بر همین اساس نیز چهار بند از پنج قسمت ماده 21 کنوانسیون موصوف با عنوان «مبارزه با قاچاق» به معاضدت قضایی کشورها اشاره دارد و تاکید گردیده که در جهت مبارزه علیه قاچاق مواد روان گردان به یکدیگر کمک نموده و نیز به همکاری نزدیک کشورها با یکدیگر و با سازمان‌های بین المللی صالحی که عضو ان هستند از نظر تداوم مبارزه با قاچاق اشاره کرده است. البته اگرچه به صراحت به معاضدت قضایی در این کنوانسیون اشاره نشده است ولی در فصل هفتم کنوانسیون 1988 به موضوع اعتیاد و قاچاق مواد و معاضدت قضایی به صراحت اشاره و تاکید شده است.
و:استرداد مجرمین:
استرداد در واقع یعنی برگردان یا اعاده نمودن متهم یا مجرم از کشوری که ان متهم یا مجرم پس از ارتکاب جرم به ان کشور فرار کرده یا در ان کشور پناهنده شده است.
استرداد مجرمین علی رغم ان که یک عمل قضایی و حقوقی است، واجد جنبه‌های سیاسی نیز می باشد چرا که با نظم عمومی و امنیت شهروندان مرتبط است و اجرای ان به اعمال حاکمیت و اقتدار دولت‌ها مربوط است و دولت‌ها در موضوع استرداد مجرمین روابط سیاسی و دیپلماتیک را ملحوظ می‌دارند، علی رغم تصریح کنوانسیون بین الملل و انعقاد قراردادهای دو جانبه معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، دولت‌ها از این مفهوم تفسیر متفاوتی داشته و تحت تاثیر روابط سیاسی و رفتار متقابل برخورد نموده و برخی نیز اجرای ان را ناعادلانه، ضعف دولت و زیر سؤال رفتن حاکمیت خود تلقی کرده اند. نمونه بارز ان دو نفر لیبیایی متهم در حادثه سقوط هواپیمای پان امریکا در سال 1988در لاکربی اسکاتلند می باشد که این ماجرا تا تحویل دو نفر مذکور به مدت 12 سال موضوع متنازع فی ما بین ایالات متحده امریکا و دولت لیبی بوده است. ( مرتضوی، بی تا، 241) در کنوانسیون 1971 نیز در ماده 22 بند 2 و ردیف ب در خصوص استرداد مجرمین گفته: «شایسته است جرایم موضوع بند یک و ردیف دوم الف بند 2 در هر پیمان استردادی که بین اعضا منعقد شده یا ممکن است از این پس منعقد شود، اضافه شود و چنانچه استرداد بین اعضاء مشروط به وجود پیمان نشده یا مشروط به عمل متقابل شده، به عنوان جرایم قابل استرداد شناخته شوند، مشروط به اینکه استرداد مجرمین طبق قانون عضوی باشد که از او درخواست استرداد می شود و ان عضو حق خودداری از دستگیری یا استرداد را در صورتی که مقامات صالح تشخیص دهند که جرم به اندازه کافی جدی و مهم نیست، داشته باشد» بنابر این همان طور که ملاحظه می شود با توجه به اهمیت استرداد مجرمین که یکی از مشکلات اساسی در امر مبارزه با مواد روان گردان است، این مساله در این کنوانسیون جنبه پیشنهادی و توصیه ای داشته و فاقد ضمانت اجرایی می باشد.
2.بررسی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدرو روان گردان1988
این کنوانسیون در 20 دسامبر 1988 در شهر وین تصویب شده و دارای یک مقدمه و 34 ماده و دو جدول پیوست می باشد. در مقدمه این کنوانسیون گفته شده که امضاء کنندگان این کنوانسیون با نگرانی عمیق از حجم و روند رو به افزایش تولید، تقاضا و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روان گردان که تهدیدی جدی برای سلامت و سعادت بشریت به شمار می‌رود و بنیادهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می‌افکند، با نگرانی عمیق از نفوذ دائم انواع مواد مخدر و داروهای روان گردان به گروه‌های مختلف اجتماعی و به ویژه به لحاظ استفاده از کودکان در بسیاری از مناطق جهان در بازار مصرف قاچاق مواد مخدر به منظور تولید، توزیع و تجارت مواد مخدر و داروهای روان گردان که خطراتی غیر قابل تقویم را به دنبال دارد، و با درک روابط بین قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های سازمان یافته بزهکارانه که نظام اقتصادی را تضعیف و ثبات، امنیت و حاکمیت دولت‌ها را تهدید می‌نماید، هم چنین با درک این واقعیت که قاچاق مواد جرمی بین المللی است که ریشه کن کردن ان مستلزم توجه فوری است و از اولویت درجه یک برخوردار می باشد، با اگاهی از این که قاچاق مواد مخدر منافع و ثروت‌های کلانی را برای سازمان‌های جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته و ان را قادر می‌سازد تا در ساختار دولت ها، فعالیت‌های مشروع تجاری و مالی و کلیه سطوح جامعه رخنه نمایند. با تصمیم برای محروم نمودن دست اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیت‌های بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی انها برای مبادرت به چنین اقدامی، با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه ای مساله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهای روان گردان از جمله تقاضای غیر قانونی برای این گونه مواد و داروها و منافع کلان ناشی از قاچاق این مواد، با توجه به لزوم اتخاذ تدابیری برای کنترل برخی از مواد از قبیل مکمل ها، داروهای شیمیایی و حلال‌ها که در تولید مواد مخدر و داروهای روان گردان کاربرد دارند و دسترسی اسان به انها به افزایش در تولید پنهان مواد و داروهای مزبور انجامیده است.
با تصمیم برای تقویت همکاری‌های بین المللی در ریشه کن نمودن قاچاق مواد مخدر از طریق دریا، با درک این که مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان مسئولیت جمعی کلیه دولت‌ها بوده و نیل به این هدف، اقدام هماهنگ در چارچوب همکاری‌های بین المللی را می‌طلبد، با اذعان به صلاحیت سازمان ملل متحد در زمینه کنترل مواد مخدر و داروهای روان گردان و با تمایل به یکپارچه شدن کلیه اقدامات مؤسسات بین المللی ذی ربط در چارچوب سازمان مزبور، با تاکید مجدد بر اصول راه گشای موجود در معاهدات ناظر به مواد مخدر و داروهای روان گردان و روش کنترل انها، با درک ضرورت تقویت و تکمیل تدابیر پیش بینی شده در «کنوانسیون مربوط به داروهای روان گردان مصوب 1971 به منظور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد روان گردان، مواد مخدر، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، مسئولیت کیفری، حقوق کیفری، قوانین داخلی