منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد روان گردان، مواد مخدر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

داشته باشد؛ لذا ارتکاب این جرم در مورد طفل یا مجنون صادق نیست.
جرم موضوع ماده 24 نیز از جمله جرایم عمدی بوده و احراز سوء نیت شخص در ان شرط می باشد؛ کما اینکه در ماده مذکور عبارات «تعمدا و به خلاف واقع» نیز قید گردیده است لذا اگر شخص، دیگری را متهم به جرایم موضوع این قانون نماید تا جرم وی کشف شود (با حسن نیت) عمل وی مشمول این ماده نخواهد بود در صورتی که قرار دادن مواد در جایی مسلما به قصد ایراد اتهام به دیگری بوده و نمی تواند همراه با حسن نیت باشد، شکایت افراد در مراجع ذی صلاح قاعدتا به منظور نظم خواهی است و اگر قرار باشد تا متهم تبرئه شده، بتواند علیه شاکی طرح دعویافترا نماید دیگر باب ایین دادرسی کیفری بسته خواهد شد؛ اما در مقابل قضات دادسراها و دادگاه‌ها باید توجه داشته باشند که این امر، حربه ای در دست سوء استفاده گران و مجرمین قرار نگیرد و شکایت و نظم خواهی قرینه ای مطلق برای عدم وجود سوء نیت به حساب نیاید. عنصر قانونی این دو عنوان مجرمانه: 1) قرار دادن مواد روان گردان و الات و ادوات استعمال ان در محلی به قصد متهم کردن دیگری و 2) ایراد و اتهام بر خلاف واقع به دیگری، به ترتیب مواد 26 و 27 ق. ا. م. م. م می باشد که در ماده 26 مقرر می دارد «هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی و یا الات و ادوات استعمال ان را در محلی قرار دهد، به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد».
ماده 27 نیز مقرر می دارد که «هرگاه شخص دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی صلاح، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید، به 20 تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»
مطابق این مواد، دیگر نیازی نیست که دیگری تحت تعقیب قرار گیرد بلکه صرف ایراد اتهام «به منظور تعقیب در مراجع ذی صلاح» کافی برای تحقق جرم دانسته شده در صورتی که مطابق ماده 699 ق. م. ا بهتر بود که عمل شخص را زمانی جرم می‌دانستیم که موجب شود دیگری تحت تعقیب قرار گیرد و در جریان تحقیقات و دادرسی، بی گناهی وی احراز گردد. و لیکن در ماده 26 به ان توجه نشده است در صورتی که این مقرره به صواب و اصول حقوقی نزدیکتر است. از نظر مجازات نیز برای قرار دادن مواد، حداکثر مجازات همان جرم در نظر گرفته شده و منظور از «همان جرم» عنوان مجرمانه ای است که بر عمل مرتکب صدق خواهد نمود بدون انکه عنوان «قرار دادن مواد» لحاظ شود؛ مثلا اگر کسی یک گرم L.S.D در منزل کسی قرار دهد، از طرفی مرتکب مخفی کردن (اخفا) مواد روان گردان شده که طبق بند 2 ماده 8 مجازات ان دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقد و 30 تا 70 ضربه شلاق باشد و از طرفی مرتکب جرم «قرار دادن L.S.D در محلی» شده که طبق ماده 26 مجازات ان شش میلیون ریال جریمه نقدی و 70 ضربه شلاق می باشد؛ ولی در مورد متهم کردن دیگری به جرایم این قانون مطابق ماده 27 مجازات بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در نظر گرفته شده است. از حیث قابل گذشت یا غیر قابل گذشت نیزدر مورد ماده 26 اصل عمل یعنی قرار دادن مواد مخدر با الات و ادوات استعمال در محلی دارای حیثیت عمومی است و تعدی به حقوق جامعه می باشد.
اما متهم کردن دیگری به این وسیله به لحاظ تعدی به حقوق شخص معین از جرایم قابل گذشت تلقی می شود و رسیدگی به این اتهام منوط به شکایات شاکی خصوصی است و دارای جنبه‌ی عمومی نیست. ( ساکی، 1380، 127)
در این رابطه اداره حقوقی دادگستری نظریه شماره 6274/7 – 22/9/1372 اعلام نموده است: «هرچند جرایم قانون مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی تحت عنوان (قانون مبارزه با مواد مخدر) مربوط به نظم عمومی است، اما جرم موضوع ماده 27 ان اگر متوجه فرد یا افراد مشخص و معینی باشد، حق الناس بوده و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیست مگر اینکه اعلام جرم ناظر به افراد خاصی نباشد که در این صورت از جرایم عمومی بوده و بدون اعلام شکایت قابل تعقیب است.
گفتار دوم:مواد روان گردان از منظر اسناد بین المللی
علاوه بر اقدامات داخلی، در عرصه بین المللی هم اقداماتی در جهت مقابله با این پدیده شوم صورت پذیرفته که از جمله ان تصویب کنوانسیون مربوط به مواد روان گردان مصوب سال 1971 م و نیز تصویب کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان در سال 1988 م می باشد که ایران نیز به هر دو انها ملحق شده و علاوه بر ان، موافقت نامه‌های منطقه ای نیز در این خصوص با برخی کشورها از جمله ایتالیا، ترکیه، قطر، کویت، عمان و … منعقد نموده اند.
پس از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی مواد مخدر در سال 1909 در شانگهای چین که با شرکت نمایندگان 13 کشور17 تشکیل شد، کنترل مواد مخدر به عنوان یک نگرانی بزرگ جهانی مطرح شد و برای حل مشکل «قرارداد لاهه و قراردادهای متعدد دیگری تصویب گردید. متعاقبا سیستم بین المللی به تدریج از سال 1920 م تحت نظارت مجموعه ای از کشورها و از سال 1946 م تحت نظارت سازمان ملل متحد ایجاد شد.»
مجموعه‌ی معاهدات که تحت نظارت سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است، دولت‌ها را متعهد نموده که در امر توزیع و تولید مواد و داروهای روان گردان نظارت نموده و با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر مبارزه کنند و گزارش نتیجه کار و عملکرد خود را به سازمان‌های بین المللی مربوط ارائه نمایند. ( ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، 1377، 147)
از انجا که رعایت مفاد این کنوانسیون‌ها در تقنین قوانین داخلی و اتخاذ تصمیمات سیاست جنایی هر کشور عضو ضروری است و بایستی کشورهای عضو با برنامه‌های بین المللی هماهنگ شوند، لذا در اینجا نگاهی اجمالی به کنوانسیون‌های مهم بین المللی راجع به مواد روان گردان خواهیم داشت
1.بررسی کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر1971
تا مدت زمان زیادی تفکر غالب بر مجامع بین المللی و کشورها بر مبارزه با مواد مخدر و توجه به ان متمرکز نشده بود؛ اما با توسعه و پیشرفت علوم و گسترش و ترقی که به لحاظ فنی و صنعتی در جهان به وجود امد و تحولاتی که در علم پزشکی ایجاد شد، پس از تصویب کنوانسیون واحده سال 1961 م در خصوص مواد مخدر، استعمال مواد جدید موسوم به مواد روان گردان در کشورهای مختلف متداول گردید که در کنوانسیون‌های قبلی مرسوم شده بود. این مواد شامل توهم زاها (هالوسینوژن ها)، امفتامین ها، بار بیتورات ها، ارام بخش‌ها و مسکن‌های غیر از باربیتورات‌ها و موادی نظیر L.S.D می‌باشند. این کنوانسیون تعداد 111 ماده روان گردان را تحت نظارت قرار می‌دهد، لذا در سال 1971 م کنفرانسی در وین تشکیل و مصوبه کنفرانس پس از عضویت18 40 کشور در شانزدهم اوت 1976 به اجرا درامد و تا نوامبر 1992، 109 کشور عضو داشته است و کشورهای اتریش، بلژیک، هلند و سوئیس که از کشورهای توسعه یافته و مراکز تولید و مصرف داروهای روان گردان هستند، عضویت این کنوانسیون را نپذیرفتند. ( اسعدی، 1372، 319)
ایران نیز گرچه خیلی دیر و به نحو اختصاصی به این کنوانسیون ملحق گردیده، ولی عملا مقررات کنوانسیون را از قبل پذیرفته و در مقررات داخلی خود منعکس کرده بود. هم چنین مصوبه این کنوانسیون دارای 33 ماده می باشد که مواد روان گردان تحت نظارت را در 4 جدول و با توجه به نوع وابستگی و ارزش‌های درمانی انها فهرست کرده است.
الف:اهداف کنوانسیون:
در مقدمه کنوانسیون، هدف از تصویب ان این گونه بیان شده است «اعضای این کنوانسیون با ابراز علاقه به سلامت و رفاه نوع بشر، با توجه به نگرانی نسبت به مشکلات بهداشتی همگانی و اجتماعی ناشی از استعمال نابجای برخی از مواد روان گردان، با عزم به پیشگیری و مبارزه با استعمال نابجای چنین موادی و قاچاق ان، که استعمال نابجای ان را افزایش می‌دهد. با توجه به این که اقدامات شدید برای محدود کردن استعمال چنین موادی به مقاصد قانونی ضروری می باشد. با علم به این که مصرف مواد روان گردان برای مقاصد پزشکی و علمی ضروری است و موجود بودن انها برای چنین مقاصدی نبایستی بی جهت محدود شود. با اعتقاد به اینکه اقدامات مؤثر بر علیه مصرف نابجای چنین موادی مستلزم همکاری و اقدام همگانی است، به اذعان به صلاحیت سازمان ملل متحد در امر نظارت بر مواد روان گردان و ابراز تمایل به این که نهادهای بین المللی ذی ربط باید در چارچوب سازمان مزبور قرار گیرند.با علم به این که یک کنوانسیون بین المللی برای نیل به هدف‌های فوق لازم است به قرار زیر (بر تصویب مواد کنوانسیون) توافق می‌نمایند. بنابراین کنوانسیون مذکور با توجه به مطالب مذکور در صدر خویش، اهداف بیان شده را دنبال خواهد نمود.
وسعت نظارت بر مواد روان گردان و اشاره به مواد مندرج در کنوانسیون: همان طور که گفته شد مواد روان گردان تحت نظارت کنوانسیون 1971 در چهار جدول تقسیم و با 111 نوع فهرست شده است. ماده 2 کنوانسیون، شرایط و ضوابط انتقال ماده ای از یک فهرست به فهرست دیگر و یا اضافه کردن ماده ای که هنوز تحت نظارت بین المللی قرار نگرفته را تعیین کرده است و به موجب همین ماده هرگاه سازمان بهداشت جهانی تشخیص بدهد که ماده مورد نظر اعتیاداور و محرک سلسله اعصاب است یا مصرف درست ان اثار زیانباری هم چون مواد مندرج در فهرست های چهارگانه را خواهد داشت و دلایل کافی وجود داشته باشد که ماده مزبور مورد سوء استفاده قرار می گیرد، این ماده را همراه با توصیه‌های لازم نظارتی به اطلاع کمیسیون خواهد رساند و کمیسیون می تواند این ماده را به فهرست های چهارگانه اضافه نماید و هم چنین ماده 3 کنوانسیون نیز دربرگیرنده مقررات مخصوص بر ترکیبات مواد روان گردان است.
در ماده 4 مقررات خاص مواد روان گردان به استثناء مواد مندرج در فهرست شماره یک را شرح داده و ضوابط حمل مواد ترکیبی به وسیله‌ی مسافران و استفاده در منابع و گرفتن حیوانات را معین کرده و در ماده 5 نیز محتویات مصرف برای مقاصد پزشکی و علمی را بیان نموده است. بر اساس ماده 7 و 8 کنوانسیون مصرف روان گردان مندرج در جدول شماره یک جز برای اهداف علمی و استفاده محدود پزشکی تحت نظارت دولت، ممنوع گردیده است و ساخت، تولید، توزیع، نگهداری و تجارت (صادرات و واردات) مواد روان گردان با پروانه قبلی صورت گرفته و میزان تحویل ان به اشخاص مشخص می گردد. هم چنین ماده 9 به بیان نسخه پزشکی و وظایف داروسازان و توزیع کنندگان مجاز، ماده 10 الصاق هشدار روی بسته‌ها و اگهی و ممنوعیت تبلیغ، ماده 11 بیان سوابق، ماده 12 مقررات مربوط به تجارت بین المللی مجاز، ماده 13 ممنوعیت و محدودیت‌های مربوط به صادرات و واردات، ماده 14 به بیان مقررات ویژه مربوط به حمل مواد روان گردان در جعبه‌های کمک‌های اولیه کشتی ها، هواپیما و یا سایر وسایل نقلیه‌ی عمومی در حمل و نقل بین المللی، ماده 15 به بیان بازرسی و شرایط ان، ماده 16 به بیان گزارش هایی که اعضا باید به کمیسیون ارائه کننده و چند و چون ان، ماده 17 به بیان وظایف کنوانسیون، ماده 18 به بیان گزارش کارکرد سالانه اعضا به هیات، ماده 19 در مورد اقدامات هیات برای تضمین اجرای مفاد کنوانسیون، ماده 20 به بیان اقداماتی در برابر مصرف نابجای مواد روان گردان، ماده 21 مبارزه با قاچاق، ماده 22 به بیان مقررات کیفری، ماده 23 به بیان به کار بردن اقدامات نظارتی شدیدتر از انچه در کنوانسیون مقرر شده، ماده 24 شرایط هزینه‌های متحمله در اجرای مفاد کنوانسیون، ماده 25 تشریفات پذیرش، امضاء تصویب و الحاق، ماده 26 شرایط لازم الاجرا شدن کنوانسیون، ماده 27 کاربرد سرزمینی کنوانسیون، ماده 28 مناطق از نظر کنوانسیون، ماده 29 شرایط فسخ عضویت، ماده 30 شرایط اصلاح کنوانسیون، ماده 31 حل نمودن اختلاف حاصله بین اعضا، ماده 32 حق شرط‌های مجاز و ماده 33 به بیان یکسری اطلاعیه هایی در خصوص کنوانسیون پرداخته است.
ب: مقررات کیفری و مبارزه علیه مواد روان گردان در کنوانسیون:
ماده 20 کنوانسیون نحوه مبارزه علیه مصرف نادرست مواد روان گردان را تبیین کرده و در ماده 21 چگونگی مبارزه علیه قاچاق این ماده مشخص شده است به موجب ماده 21 متعاهدین با توجه به سیستم قوانین اساسی،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد روان گردان، مواد مخدر، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، مسئولیت کیفری، حقوق کیفری، قوانین داخلی