منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد روان گردان، مواد مخدر، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

مختلف و به طرق گوناگون استفاده شده باشد، در این صورت کلیه وسایل و اشیاء و طرق مورد استفاده، در مقو لهر کن مادی جرم وارد شده و مورد بحث واقع می شوند. استفاده از وسایل و اشیاء برای ایجاد مواد روان گردان، به فرض محرز، بودن چون رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهند، عمدی بودن استفاده از وسایل مزبور، از نظر عنصر معنوی جرم، لازم است.
ب: جرایم مرتبط
امحاء و اخفای ادله جرم:(بند 8ق. ا. ق . م.م.م) امحاء یعنی محو کردن و از بین بردن به نحوی که ان دلیل یا مدارک خاصیت اثبات کنندگی خود را از دست بدهد یعنی هرگونه عملیات و اقدامی که موجب شود دلایل اثبات جرم خاصیت خود را از دست بدهند، خواه این امحاء به طور کامل صورت گیرد یا اینکه بخشی از ادله امحاء گردد به هر حال مهم ان است که دیگر نتوان از ان به عنوان دلیل اثبات جرم استفاده نمود.
مخفی کردن به معنی پنهان کردن و دور از دید یا نظر یا رؤیت قرار دادن ادله‌ی اثبات جرم است به گونه ای که دسترسی به ان به جهت مخفی بودن ان دشوار گردد؛ بنابر این به نظر می رسد که عنصر مادی جرم مذکور به صورت فعل یا رفتار فیزیکی مثبت محقق گردد و نه به صورت ترک فعل. موضوع جرم نیز در اینجا «ادله» است؛ یعنی هرگونه ادله ای که برای اثبات جرم مواد روان گردان به کار رود، در واقع چیزی است که جنبه‌ی اثبات کنندگی داشته باشد و این قابلیت را دادگاه احراز می‌کند. هم چنین به نظر می رسد که اینکه ان دلیل چه قدر در اثبات جرم مؤثر باشد؛ چندان اهمیتی نداشته و قانون گذار هم به ان اشاره نکرده است. از سوی دیگر عبارت «اخفاء و امحاء» بیان گر مادی بودن دلیل است و نیز منظور، ان دسته از دلایلی است که برای اثبات جرایم (مستقیم) مواد مخدر و یا روان گردان به کار می روند نه دلایل اثباتی سایر جرایم.
به لحاظ عنصر روانی نیز قانون گذار گفته: «هرکس عالما عامدا به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیر دارویی اقدام کند، به 1/5 تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می شود. در مورد حبس ابد مرتکب به 4 تا 10 سال و در مورد اعدام به 8 تا 12 سال حبس محکوم می شود» لهذا این جرم نیز از جمله جرایم عمدی است که قصد مجرمانه‌ی مرتکب باید در ان اثبات شود و این امر زمانی صورت می گیرد که امحاء کننده با اخفاء کننده‌ی ادله‌ی جرم با علم به اینکه ان ادله مربوط به اثبات جرم مواد مخدر یا روان گردان است، عمدا نسبت به امحاء یا اخفای ان اقدام کند.
بنابر این در صورت عدم اگاهی و وجود عمد در امحای چیزی که نمی‌داند دلیل اثباتی است یا اینکه می‌داند دلیل اثباتی جرم است ولی سهوا ان را معدوم یا اشتباها ان را اخفاء نماید، مشمول ماده مذکور نمی گردد؛ اگرچه احراز علم و عمد مرتکب با دادگاه می باشد ولی صرف ادعای جهل و یا صرف ادعای سهو یا ادعای اینکه عمدی نبوده، برای رهایی از مجازات کافی نیست بلکه همان طور که علم و عمد باید محرز گردد، عدم ان هم در مرتکب باید به وسیله‌ی او اثبات شود تا بتواند تبرئه گردد.
عنصر قانونی فعل مجرمانه‌ی مذکور نیز ماده 23 قانون 1. ق. م. م. م می باشد که متن ان در بیان عنصر روانی گفته شده که جهت جلوگیری از تکرار، از عنوان مجدد ان خودداری می‌کنیم؛ ولی باید دانست که همان ایرادی که به جهت تبعیت مجازات در گفتار پیش گفتیم، در اینجا هم مطرح می باشد؛ یعنی اگر جرم اصلی یا متهم اصلی تبرئه گردد یا متواری بوده و هنوز دستگیر نشده باشد یا اصلا مجرمیت و میزان جرم او اثبات نشده باشد، در اینجا قانون گذار نگفته که تکلیف امحاء کننده یا اخفاء کننده دلیل چیست؟ علل تبرئه هم همان طور که گفته شد، متفاوت است گاه معین است و گاه نیز شخصی است که در مورد اول برائت به سایرین نیز از حیث جرم نبودن عمل یا مجرم نبودن مرتکب اصلی سرایت می‌کند ولی در مورد دوم علل شخصی است و ارتباط به سایرین پیدا نخواهد کرد. از سوی دیگر بحث مطروحه مواد 21 و 22 مانند همکاری اقربا در جهت امحاء یا اخفاء در اینجا مطرح می شود هم چنین تاثیر خفیف تر شدن جرم و مجازات مجرم اصلی به مجازات امحاء یا اخفاء کننده نیز در اینجا قابل بحث است، بنابر این بهتر است تبصره‌های مواد 21 و 22 را، در اینجا نیز با کمی تغییرات اعمال نمود. اگرچه به نظر می رسد با وجود مواد 547 و 554 قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به سه ماده موصوف نبود؛15 چرا که مطالب مذکور در سه ماده موصوف به نحو کامل تر و بی نقص تری در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. (ساکی، 1380، 177)
فراری دادن یا پناه دادن فرد دستگیر شده یا محکوم شده در جرایم مواد روان گردان(بند7 ق. ا. ق . م.م.م) در خصوص اقدام فیزیکی یا عنصر مجرمانه فراری دادن یا پناه دادن فرد دستگیر شده، باید گفت که عنصر فیزیکی یا مادی ان که شامل فراری دادن یا پناه دادن می باشد یعنی همان چیزی است که در گفتار قبل بیان گردید. در مورد عنصر روانی ان نیز گرچه قانون گذار برخلاف عنوان مجرمانه «فراری دادن، پناه دادن یا همکاری در پناه دادن و فراری دادن» در اینجا عبارت «عالما» و «عامدا» را به کار نبرده است؛ ولی عدم ذکر این عبارات، جرایم موصوف را از حالت عمدی بودن خارج نمی‌کند چرا که در خود فراری دادن و پناه دادن، عنصر «عمد» مستتر است.
لذا باید ذکر قید «عامدا» را در مورد برخی موارد قانونی حمل بر تاکید قانون گذار نماییم. در مورد عبارت «عالما» هم باید بیان نمود که این قید هم باید محرز گردد چرا که برخلاف عدالت است که ما مجازات را بر شخص جاهل اعمال نماییم، اگرچه قضات هم در عمل، این قیود مذکور را برای احراز جرم لازم می‌دانند.
موضوع جرم نیز در اینجا شخص محکوم است و (متهم مطابق ماده 21 ق. ا. ق. م. م. م)16 محکوم از نظر ماده 22 قانون ا.ق . م. م. م شخصی است که به خاطر ارتکاب یکی از جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 تحت تعقیب می باشد و یا محکومیت یافته است؛ لذا شامل مرتکبین سایر جرایم نمی باشد اگرچه ان جرم مربوط به مواد مخدر و در قانون دیگری پیش بینی شده باشد. از سوی دیگر نیز تحت تعقیب قرار گرفتن و یا دستگیری باید به شکل قانونی و مجاز انجام پذیرفته باشد؛ یعنی مثلا به دستور مقام قضایی باشد تا بتوان فراری دهنده یا پناه دهنده را مجازات نمود. یا مثلا در جرایم مشهود این اقدامات صورت گرفته باشد.
از سوی دیگر به لحاظ نتیجه جرم باید بیان نمود که پناه دادن یا فراری دادن و یا همکاری و مشارکت در ان، مقید به حصول نتیجه است و تا زمانی که شخص فرار نکند و از دست ضابطین نگریزد و یا اینکه پنهان نشود و از دید ضابطین مخفی نگردد، عناوین مجرمانه مذکور محقق نخواهد شد. عنصر قانونی این جرم نیز همان طور که گفته شد، ماده 22 قانون ا. ق. م. م. م است که در ان قانون گذار برای مرتکبین ان، نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی جرم را در نظر گرفته و در مورد حبس ابد و اعدام نیز مقرر داشته که مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در تبصره یک ماده مذکور نیز بیان شده که در صورتی که مرتکب از ماموران انتظامی و امنیتی و یا ماموران زندان و یا ماموران قضایی باشد، به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود و غیر از اعدام که در این صورت مامور به 25 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. و مطابق تبصره 2 ان در موارد مشمول در دو ماده 21 و 22 چنانچه متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود، اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام می‌نماید و هم چنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد، در هر صورت محکومیت فراری دهنده مطابق ماده 32 قانون مذکور قابل تجدید نظر می باشد. نکاتی در اینجا قابل توجه است از جمله اینکه عبارت «مامورین امنیتی» در این ماده اضافه شده ولی در ماده 21 عنوان نشده بود در صورتی که بهتر می‌بود در ماده 21 نیز بیان می‌شد چرا که وجه تمایزی در این دو ماده حذف شده است که دلیلی برای ان وجود ندارد. ( ساکی، 1380، 169)
نکته‌ی دیگر به کار بردن عنوان «انفصال از خدمات دولتی» به نحو مطلق است که مفهومی ندارد چرا که انفصال یا دائم است یا موقت که ان هم مدت دار می باشد. گرچه شاید بتوان گفت که چون در ادامه در مقام تشدید، انفصال دائم بیان شده، پس مجازات اصلی ان انفصال موقت می باشد. در مورد تبرئه نیز باید گفت: این تبرئه دلایل مختلفی ممکن است داشته باشد از جمله به جهت صدور قرار منع یا موقوفی به جهات مختلفه و یا اینکه به جهت وجود جهات مخففه یا موجهه که در این صورت وجود جهات موجهه یا مخففه ارتباطی به فراری دهنده ندارد چرا که علل شخصی است.
قرار دادن مواد روان گردان یا الات و ادوات استعمال ان در محلی به قصد متهم کردن دیگری و ایراد اتهام بر خلاف واقع به دیگری(بند 9 ق. ا. ق . م.م.م): قرار دادن مواد روان گردان یا … یک عمل مثبت و ایجابی است که بالمباشره یا با واسطه صورت می گیرد یعنی مواد در مکانی قرار داده می شود تا شخص خاصی متهم گردد و لذا در اینجا حتما باید شخص، مواد را در جایی قرار دهد. پس اگر مواد همراه خود شخص باشد، مشمول ماده مذکور نخواهد بود. هم چنین نوع مکان اهمیتی ندارد و بلکه در اینجا ان چه مهم است، این است که وضعیت به گونه ای باشد که با کشف مواد بلافاصله همان شخص خاص مورد اتهام قرار گیرد. مثل قرار دادن مواد در مغازه یا اداره کار (اتاق کار). بنابر این قرار دادن مواد در اماکن عمومی یا مشاعی مشمول این ماده نمی گردد. از سوی دیگر ان چه که در مکانی به قصد اتهام قرار می گیرد، باید مواد روان گردان یا الات استعمال ان باشد.
از انجایی که جرم این ماده افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی می باشد، پس لازمه‌ی ان، عدم اطلاع و اگاهی شخص مقابل است؛ چرا که جرم انگاری ان برای صیانت از ابرو و شرف افراد و جامعه است. حال اگر کسی خودش احترام خود را حفظ نکند و مطلع از قضیه باشد، قانون هم از وی حمایتی نخواهد کرد. در صورتی که این موضوع در ماده 26 قانون مصوب سال 76 مورد توجه قرار نگرفت. علاوه بر ان قرار دهنده مواد و شخصی که مواد برای اتهام به او قرار داده می شود، دو شخص جدا بوده؛ فلذا نمی توان تصور کرد که شخص، مواد را در مکانی به قصد اتهام به خود قرار دهد، صرف نظر از ان که در اینجا علم و اگاهی هم وجود دارد. نکته‌ی دیگر ان که در ماده 26 و نیز 27 قانون موصوف توجهی به ورود اتهام به شخص حقوقی نکرده‌اند اگر اعمال این دو ماده در مورد یک شرکت واقع ‌شود، نمی توان قرار دهنده مواد یا اتهام زننده را مجازات کرد چرا که به صراحت در این مواد عنوان «دیگری» بیان شده است که غیر از «شخص» می باشد،(رزقی، 1389، 63) عنصر مادی جرم موضوع ماده 27 نیز به صورت گفتار مجرمانه (افترای قولی) است که می تواند به صورت نوشتار یا نقل قول جلوه گر شود، در واقع بیان هر گونه گفتاری است که باعث ایراد اتهام موضوع این قانون به دیگری گردد، البته این اتهام باید در چارچوب اتهامات و جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر بوده و بر خلاف واقع باشد به گونه ای که تهمت زننده نتواند ان را اثبات کند، هم چنین مهم نیست که به چه وسیله ای یا در مورد چه مقامی اتهام وارد می شود. منظور از مراجع ذی صلاح نیز مراجعی هستند که وظیفه تعقیب و محاکمه جرایم موضوع مواد روان گردان را بر عهده دارند، بنابر این قصد تعقیب اداری یا انتظامی مرتکب نیز مشمول این ماده نخواهد بود. علاوه بر ان بین عمل مرتکب جرایم موضوع این دو ماده و نتیجه‌ی مجرمانه‌ی تحقق یافته باید رابطه‌ی علیت وجود داشته باشد به جهت عنصر معنوی در تحقق جرم موضوع ماده 26 قانون، قصد ورود اتهام به دیگری یا قصد متهم کردن دیگری باید محرز گردد. بنابر این نتیجه‌ی اضرار یا قصد اضرار شرط نیست و همین که به قصد ایراد اتهام صورت گیرد، کافی است و سوء نیت مرتکب محرز خواهد بود، هرچند باید انتساب جرم به دیگری، قابلیت تعقیب وی را داشته باشد. اگرچه احراز قصد مجرمانه در هر صورت با قاضی رسیدگی کننده به موضوع می باشد. (رزقی، 1389، 63) نکته مهم این که امکان متهم کردن دیگری باید وجود

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد روان گردان، مواد مخدر، جرم انگاری، مبارزه با مواد مخدر Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد روان گردان، مواد مخدر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد