منابع پایان نامه ارشد درمورد معاملات تجارتی، اعتماد عمومی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

نامشروع بودن آن است . به عبارت دیگر فرض بر این است که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقا” مهری را بسازد که قانون گذار به حرمت آن حکم داده است .یعنی فاعل نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن. آگاه نبودن از احکام قانون گذار در مواردی استثنائی رفع تکلیف و در قبول مسولیت کیفری فاعل ایجاد شبه می کند . در جرم جعل مهر همین که جاعل بداند ( ماده 523 ق. م. ا تعزیرات ) در عمل ارتکابی حقیقت را تحریف می کند واین تحریف موجب زیان مادی یا معنوی شخص یا جامعه می شو.د تقصیر او ثابت است .در واقع ، فاعل به این دلیل مقصرشناخته می شود که می داند دقیقا آنچه قانون گذار منع کرده است انجام می دهد1.در یکی از آراء دیوان آمده عمل کسانی که به دستور دیگران و با حسن نیت مهر می سازند ، چون اطلاعی ندارند ، جعل محسوب نشده است.25

2-2-2-اراده
درجرم جعل مهر برای مسئول شناختن مرتکب صرف مستند بودن فعل به مرتکب کفایت نمی کند بایستی اراده مرتکب در فعل ساختن مهر نیز دخیل باشد اراده ارتکاب جرم را سوء نیت عام می نامند .مقصود از اراده ، مصمم بودن مرتکب در انجام رفتار مجرمانه و عرفا” انشاء آن در عالم واقع است .
برای تحقق عنصر معنوی فرد می بایست با اراده آزاد اقدام به ساختن مهر دیگری نماید. صرف علم و آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی چنانچه با کیفیت و ماهیت و اوصاف فعل چنانچه با اراده ارتکاب توام نباشد به تنهایی بی تاثیر است . عمد متضمن این است که با وجود آگاهی ، فاعل عزم کاری کند که دقیقا” قانون گذار ارتکاب آن را جایز ندانسته است 1. بنابراین اگر فاعل بداند مثلا” مالی را که تحصیل کرده و یا به او داده شده از راه سرقت به دست آمده است و با وجود این قبول کند ، یعنی میل و اراده او دقیقا بر فعلی قرار گیرد که قانونا” جایز نیست ( م662ق. م. ا تعزیرات ) عامد محسوب میشود. اراده ارتکاب به معنی مصمم بودن برفعل یا ترک فعل مجرمانه می باشد . در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانون گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می کند و در صورت فقدان اراده ارتکب فعل ، تحقق جرم منتفی است. بنا براین در مواردی همچون خواب و بیهوشی ، مستی هر گاه مرتکب مسلوب اراده باشد و یا در اجبار که اراده ارتکاب وجود ندارد عمل قابل کیفر نمی باشد .

2-2-3- قصد
در مواد مختلفی از ق . م ا. مانند ماده 512 از واژه قصد استفاده شده که دلالت بر عمدی بودن جرم دارد در جعل مهر هم علاوه بر علم و اراده نیاز به قصد داریم . در واقع مرتکب با علم و اراده فعلی را مرتکب می گردد و به دنبال اثر فعل خویش است مثل کلاهبرداری که فرد با علم به متقلبانه بودن فعل ارتکابی مصمم در انجام آن می گردد و به دنبال بردن مال غیر می باشد . جرائم در حقوق کیفری از این جهت به دو دسته جرائم با سوء نیت عام و جرایم با سوء نیت خاص تقسیم می گردد .
از نظر مقررات کیفری در مواردی که قانون برای تحقق جرم عمدی ،تنها و قوع عمل مجرمانه را صرف نظر از عواقب و نتیجه حاصل از آن، کافی می داند ، قصد مجرمانه فاعل جرم را قصد مجرمانه عام می نامند . در این گونه جرائم برای تحقق عمد عام کافی است که مرتکب جرم ، تمایل و علاقه خود را برای ارتکاب عملی که می داند و آگاه است که ارتکاب آن قانونا” ممنوع و نامشروع است به انجام رساند مانند ضرب و جرح عمدی که قانون گذار وجود قصد مجرمانه عام را از ناحیه مرتکب برای تحقق جرم کافی می داند . ولی در مواردی برای تحقق یکی از جرایم عمدی ، علاوه بر عمد عام یا قصد مجرمانه عام لزوما باید مرتکب آن ، خواهان عواقب و نتیجه کاری که انجام می دهد نیز باشد مثل جرم جعل که برای تحقق این جرم علاوه بر علم و اراده مرتکب به انجام عمل مجرمانه ، قصد ساختن مهر را نیز وجود داشته باشد . ارتکاب عمل به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی26صورت می گیرد قانون مرتکب آ ن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه قابل مجازات نمی داند .
در حقیقت فعل مجرمانه بایستی همراه با قصد مجرمانه و یا خطای جزایی باشد تا بتوان مرتکب را مسئول دانست به زعم برخی حقوقدانان1 ((قصد مجرمانه را می توان خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است )) البته خواستن باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل ، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می شود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسولیت کیفری مجرم غالبا از میان برود و یا به مسولیت جزایی تخفیف یافته تبدیل شود.

2-3- بزه دیده جعل مهر
مفهوم‌های اولیه بزه دیده شناسی را نه جرم شناسان و جامعه‌شناسان بلکه شاعران،نویسندگان و داستان سرایانپی‌نهاده‌اند. داستان سرایانی که در میان آنان “توماس وی کوینس”، “جبران خلیل جبران” و “آلدوس هاکسلی”بهچشممی‌خورند. اولین برخورد نظام مند با قربانیان بزه در سال ۱۹۴۸ در کتاب “هانس فون منتیک” با عنوان “بزهکار و قربانی او” پدیدار شد. واژه “بزه دیده شناسی” را در سال ۱۹۴۹ یک روانپزشک آمریکایی به نام “فردریک ورثام” برگزید و در کتاب خود با عنوان “نمایش خشونت” به کار برد. در خلال سالیان نخست بزه دیده شناسی، نوشتارها درباره قربانیان بزه در مقایسه با نوشته‌های جرم‌شناسی رشد کمی داشت. اما طی دهه ۸۰ نشر عظیمی از کتاب‌ها و مقاله‌های ارزنده حاکی از ظهور عصر بزه دیده شناسی بود.
از طرفداران جدی بزه دیده شناسی عمومی جهانی “رابرت الیاس” دانشمند سیاست پیشه در دانشگاه سان فرانسیسکو است. در سال‌های دهه ۱۹۷۰ مطالعه‌های فردی قربانیان جرایم خاص تحت تاثیر مطالعه‌های کلی بزه دیدگی قرار گرفت. طی ۲۵ سال اخیر بزه شناسی دچار تغییر و تحول عمده‌ای شد. بزه دیده شناسی اولیه جنبه نظری داشت که کم کم با تحقیق‌های افرادی نظیر “آلن برگر”، “ولفگانگ”، “کورتیس” و “سیلورمن” جنبه کاربردی پیدا کرد. نشست‌های بزه دیده شناسی آن را از یک نظام دانشگاهی به یک جنبش انسانی و از تحقیق علمی به عمل‌گرایی سیاسی تبدیل کرد، به طوری که در نخستین کنفرانس ملی قربانیان بزه – تورنتو ۱۹۸۵ – جنبش بزه دیده، صنعت توسعه یافته دهه نامیده شد.
از یک منظر کلیه جرایم دارای بزه دیده هستند. بدین معنی که جرم بدون بزه دیده وجود ندارد . بزه دیده جرم جعل مهر، اشخاص حقیقی تاجر، شرکتها و اشخاص حقوقی عمومی دولتی می باشند. به طور کلی می توان گفت که در جرم جعل ، دو گروه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بزه دیده واقع می شوند . بزه دیده مستقیم جعل موارد فوق الذکر هستند که مهر به نام آنها ساخته شده و یا اشخاص ثالثی که منتسب الیه مهر نبوده ولی از جرم جعل متضرر می گردند یا حداقل امکان ایراد ضرر به آنها وجود دارد.از سوی دیگر جامعه نیز به صورت غیر مستقیم بزه دیده جعل می شود . بدین معنی که هر مهری که جعل می شود و هر جرم جعلی که اتفاق می افتد، موجب تزلزل اعتماد عمومی به صحت و اعتبار مهر ها می شود.از این جهت می توان گفت که جرم جعل دارای بزه دیده غیر مستقیم نیز هست ،اصولا ضرر غیر مستقیم از ضرر مستقیم ناشی می شود . یعنی تا زمانی که ضرر مستقیم احراز نشود ، ضرر غیر مستقیم واقع نمی شود و هر گاه ضرر مستقیم احراز گردید ، مسلما ضرر غیر مستقیم نیز واقع شده است. در این دیدگاه بزه دیده جرایم ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا امری اعتباری و قرار دادی باشد . مثلا توهین به مقدسات هم بزه دیده ای دارد وآن دین است . دولت نیز میتواند یکی از بزهدیگان باشد . مهر جعلی اعتماد عمومی مردم به صحت و اصالت اسناد را از بین می برد . در این مبحث سعی بر آن است که بزه دیدگان جعل را مورد بررسی قرار دهیم

2-3-1- شخص حقیقی
شخصيت حقيقي يا طبيعي هر انسان زنده اي است كه صلاحيت دارا شدن اجراي حق و تكليف را پيدا مي‌كند. پس هر انسان يك شخص است وشخص موضوع حق وتكليف قرار مي‌گيرد.در اصطلاح حقوقی, شخص حقیقی به هر یک از افراد نوع بشر گفته می‌شود .معمولا افرادحقیقی در روابط ومعاملاتی که با سایر افراد حقیقی وحقوقی از مهرهای مخصوص خود استفاده می کنند . چنانچه مهرهای این افراد جعل شود ، این افراد به عنوان بزه دیدگان جعل می باشند . در قانون مجازات اسلامی در صورتی که شخص تاجر یا غیر تاجر باشد جعل مهر انها احکام مختلفی دارد که به بررسی آن می پردازیم.

2-3-1-1-تاجر
تاجر در لغت به معنی بازرگان و هر کس است که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می‌‌‌‌پردازد127.قبل از این که قانون تجارت تاجر را تعریف و اعمال تجاری را تعیین نماید هر کس که به خرید و فروش اشیاء و کالا مشغول بود به او تاجر می‌‌‌‌گفته‌اند. اعم از این که شغل عادی و معمولی او تجارت می‌‌‌‌بود یا کار دیگری هم انجام می‌‌‌‌داد. ولی با تصویب قانون تجارت ماده یک آن تاجر را تعریف نمود.
قانون تجارت ایران دو تعریف جداگانه از تاجر دارد:
 1)- در ماده 1 تاجر را كسی تلقی می‌كند كه به امور تجارتی بپردازد ضمن اینكه امور تجارتی را در ماده 2 توضیح می‌دهد.
 2)- در ماده 3، تمام شركت‌های تجاری را تاجر می‌شناسد در حالی كه ممكن است بعضی از آنها یعنی شركت‌های عام و خاص اصولاً برای انجام امور تجارتی تشكیل نشوند و موضوع فعالیت آنها امور مندرج در ماده 2 قانون تجارت نباشد.بنابراین هر کسی که شغل معمولی و عادی او معاملات تجاری باشد تاجر می‌‌‌‌باشد. چون معاملات تجاری جمع معامله به معنای داد و ستد است بنابراین باید گفت کسی عنوان تاجر پیدا می‌‌‌‌کند که اولاً داد و ستد‌های تجارتی انجام دهد و ثانیاً داد و ستد‌های تجارتی شغل عادی او باشد. و این امور باید به نام و به حساب خود او انجام شود. از کلمه شغل که به معنای حرفه، کسب و پیشه و صنعت و کاری است که شخص در زندگی برای خود انتخاب می‌‌‌‌کند معلوم می‌‌‌‌گردد که شرط تاجر محسوب شدن شخص، تکرار داد و ستد‌های تجارتی است و عرفاً نیز کسی که کاری را به ندرت و گه‌گاه انجام دهد، شاغل به آن شناخته نمی‌‌‌‌شود. بنابراین در مورد شغل تجارت اگر اشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی‌‌‌‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌‌‌‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی  شخص باعث آن می‌‌‌‌گردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر و به این جهت نمی‌‌‌‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.
لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند این که شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی کشاورزی باشد و ضمناً به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود. کسبه جزء نیز که در ماده ششم قانون تجارت و ماده 19 قانون تجارت بیان شده نیز تاجر محسوب می‌‌‌‌شوند هر چند از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند. تاجر عرفی و اصناف و کسبه جزء جمعاً به عنوان تجار به معنی اخص اطلاق می‌‌‌‌شوند و تجار به مفهوم و معنای اعم شامل دسته جات مذکور و دلالان و حق العمل کاران و واسطه‌ها از هر قبیل و صنعت‌گران و صاحبان کارخانه و بانک و صرافان و متصدیان بیمه و کشتی سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه کاران و آژانس‌های مسافرت و نشریات و متصدیان فروش و متصدیان نمایشگاه‌های عمومی و موسسات مشاغل عمومی و غیره و اشخاصی که جنسی را به قصد فروش بخرند و لو تصرفی در آن نکنند گفته می‌‌‌‌شود.افراد تاجر در معاملاتی که انجام می دهند از مهر هایی استفاده می کنند که چنانچه مهر آنها جعل شود طبق ماده 529 قانون مجازات اسلامی جعل و مجازات دارد.

2-3-1-2-:غیر تاجر
 در قانون مدنی تعریف مشخصی از غیر تاجر نشده است و فقط به تعریف تاجر اکتفا نموده است. و افراد تاجر را نام برده است بطور کلی می توان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، عنصر معنوی، اثر خارجی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد شخص حقوقی، اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی