
تا جایی که امکان دارد، مردم بیشتری را در اعمال قدرت و حاکمیت مشارکت دهد واین امر از طریق مختلفی از جمله تجزیه و تقسیم قدرت بین نهادهای مختلف و کوتاه کردن تصدی افراد در شغل و غیره انجام داده و میسر کرده است. بااین حال افراد باید یک مشارکت عمومی در جهت بر اعمال قدرت و حاکمیت داشته باشند و این امر سبب تامین سلامت و حق طبیعی مردم جامعه است.39
با نگاهی به تاریخ به جایگاه زن در جوامع گوناگون پی ميبردیم و در ميیابیم که نه تنها غرب بلکه سایر جوامع زن را به حساب نمیآوردند.
درسال 586 میلادی مجمع ماکون این مساله که آیا زن انسان است یا خیر بحث میکردند؟
و نتیجه این بحثها این بود که زن خادم مرد است و البته مواردی از قبیل بسیار وجود دارد. البته در زمانی که حتی هویت انسانی زن به رسمیت شناخته نشده بود اورا به عنوان یک شهروندنميشناختند، جز این نميتوان انتظار داشت و در نتیجه زن به موجودی منزوی و منفعل تبدیل میگردید که نميتواند درباره سرنوشت خود درجامعه تصمیم بگیرد.40
اگر به متون غربی کهن مراجعه کنیم و تعمقی در نظریات اربابان فلسفه همچون افلاطون وارسطو کنیم ملاحظه ميشود که نشانی از توجه به زنان دراجتماع و مشارکت در عرصه عمومی نمیباشد.41
اگر چه زنانی مانند ایندیراگاندی گوارامایر، یا مارگزیت تاچر توانستند به قدرت سیاسی دست یابند به معنای آن نیست که کشورهای آنان قدر و منزلت بیشتری برای آنان قایل بودند و یا این را بپذیریم که در کشورهای آنان حداقل مشارکت سیاسی مورد قبول شده است بلکه این استثنائات به علت غلبه یک فرد بر ناتوانیهای جنس خود بوده ولی به طور کلی اصلی وجود داشت که اعلام صلاحیت جنس زن برای مشارکت سیاسی تاکید داشت و همان طور که ميدانیم شاهد این موضوع زنی به نام ایندیراگاندی است که برملتی حکومت ميکرد که بیش از هر ملت دیگر زنان را به قتل ميرساند.42
حال بابررسی این موضوع پرسشی که به ذهن ميرسد این است که چگونه ملتی که حق حیات را از زنان سلب میکند و این حق اساسی را از آن میگرفت آنان را برای مشارکت سیاسی دارای صلاحیت ميداند وآنان را ذی حقميداند پس با بررسی و تعمق این شواهد تاریخی در ميیابیم که علت اصلی این اصلاحات در جوامع مدرن و به وجود آمدن شرایط برای مشارکت زنان در امورسیاسی برای فراهم آوردن شرایط رشدوتعالیبرای زنان شود است بلکه علت آن به وجود آوردن این نگرش جدید وقوع انقلاب صنعتی است که این امر موجب شد مردان و سیاست گذاران حضور زن را در عرصههای اجتماعی بپذیرند در واقع مردان این موضوع را پذیرفتند که بدون استفاده از نیروی زنان که در واقع نیمی از نیروی جامعه هستند نمیتوانند کاری از پیش ببرند.
بر این اساس شروع به اصلاحاتی کردند تا نظر زنان را برای همکاری جلب کنند مشارکت زنان در عرصه اجتماعی که همانا هدف آن بهره بردای اقتصادی جامه عمل بپوشانند.
باین تفاسیر و این دیدگاه این مردان بودند که به هدف خود رسیدند ولی زنان به حقوق واقعی خود نرسیدند همان طور که میدانیم در انقلاب صنعتی هدف توسعه اقتصادی بودو هدف آنان ایجاد عدالت ورفع تبعیض از زنان نبوده است.43
حال ميخواهیم بررسی کنیم منابع و اسناد بینالمللی چه تاثیری در مشارکت سیاسی زنان دارند و اینکه آیا جهانی شدن در پیشبرد این هدف و حق اساسی زنان گامی برداشته است یا خیر؟
پس از اعلامیههای جهانی حقوق بشر تساوی حقوق زن و مرد بویژه در حقوق سیاسی و در تعدادی از کنوانسیونها و میثاقهای بینالمللی مطرح گردید که ازجمله ميتوان به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی زنان و کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان اشاره کنیم.
ماده 7 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مقرر میدارد.
دول عضو به منظور رفع تبعیضات علیه زنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور کلیه اقدامات را بهعمل خواهند آورد بالاخص در شرایط مساوی با مردان حقوق زیر را به آنان اعطا خواهد کرد.
الف) حق شرکت درکلیه انتخابات و همه پرسیهای عمومی و واجد صلاحیت بودن برای انتخاب شدن در تمام ارگانهای منتخب مردمی
ب)حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن ودائر نمود ن دوایر دولتی و انجام کلیه وظایف عمومی سطوح دولت
ج)حق شرکت در سازمانها و انجمنهای غیر دولتی که با زندگی و اجتماعی کشور در ارتباط باشند.
همچنین ماده 8 این کنوانسیون اعلام میدارد ((دول عضو اقدامات مقتضی را بعمل خواهند آورد تا بدون هیچ تبیعیضی در شرایط مساوی با مردان این فرصت به زنان داده شود که دولت خود را درسطح بینالمللی معرفی نمایند و در سازمانهای بینالمللی نقش داشته باشند))
همان طور که بیان شد تا پیش از انقلاب صنعتی صلاحیت زنان برای مشارکت سیاسی مردود بود اگر بخواهیم درمورد مصادیق مشارکت سیاسی زنان در تاریخ در عرصههای دیگر صحبت کنیم باید گفت که سابقهای ندارد.
درطول دوران بشریت چه در جوامع غارنشینی و اجتماعات اولیه انسانی ونیز تمدنها امپراطوریهای چند هزار ساله پیشین و همچنین وجوامع پیشرفته و مدرن امروزی قدرتها در قالب سیاست حکومت کردهاند و همواره از جوامع اولیه گرفته تا نظامهای مبتنی بر دموکراسی سده 21 و جوامع پیشرفته و مدرن امروزی قدرت همواره در دستمردان متمرکز بوده است و زنان حتی تصور حضور در عرصههای سیاسی را نداشتند. امروزه در عرصه سیاست و قدرت تحولات جدیدی در رابه با حقوق زنان بوجود آمده است و در مشارکت سیاسی زنان کشورها مختلف بیشتر شده است ولی با این حال در کشورهای مختلف جهان همچنان مردان محور گفتمان هستند وهمچنان مردانه باقی مانده است.44
البته همانطور که اشاره کردیم رسیدن زنان به قدرت سیاسی به معنای بهبود وضعیت سیاسی زنان دراین کشورهانیست.
در کشورهای مدعی مدنیت وحقوق بشر حضور زنان در مراکز قدرت قابل توجه نیست مثلا در پارلمان آلمان به طور متوسط 9/6% در مجلس ملی فرانسه 5% درمجلی عوام انگلستان3% ودرکنگره آمریکا2% از اعضا زن بودهاند.45
البته استثانائی نیز در این زمینه وجو د دارد که ميتوان به کشور سوئد اشاره کرد که در انتخابات سال 1995 زنان توانستند 141 کرسی از 349 کرسی پارلمان 41% را به دست آورند البته باز هم در مقایسه با مردان عادلانه نیست.46
به طور کلی زنان هیچ گاه به طور عادلانه از حق مشارکت سیاسی برخوردار به تعبیر مارلیفرنچ تنها زمانی که زنان به موقعیتهای اجتماعی وسیاسی دست ميیابند زمانی است که مردان پستها را رها کرده باشند و گرنه در شرایط مساوی زنان نميتوانند موقیتهای سیاسی را به دست آورند به طور مثال زمانی که دول وکلیسا یکی بودند بسیاری از مردان آمریکایی که بر کلیساهای پروتستان شش ایالت شمال شرقی آمریکا حکومت کردند پس از رونق سرمایهداری کلیسا را ترک کردند و مذهب را به زنان واگذار کردند مردان نروژی نیز پستهای سیاسی نسبتا محدودی را ترک کرده و به دنبال شرکتهای پرقدرت و منعفت زا رفتند.
الف. حق رای زنان:
همان طور که در تعریف مشارکت سیاسی بیان شد مشارکت سیاسی دارای مصادیق میباشد که از آن جمله ميتوان به مسئله انتخابات که از اهمیت ویژه ای برخوردار است اشاره کرد که این موضوع جنبه ای نمادین دارد. آزادی انتخابات و سعت آن تصمیم آن نسبت به زن و مرد و پیر و جوان و همه آحادیک ملت و نحوه اجرای آن نشان دهنده این است که مشارکت سیاسی در آن جامعه دارای چه کم و کیف است.47
انتخابات یکی از مصادیق مشارکت سیاسی است که از کلیه پایههای اجتماعی قدرت سیاسی را بخوبی نمایشميدهد و از سوی دیگر شاهد خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در میان مردم است.48
در تعریف رای آوردهاند:عملی که توسط آن رای دهند ه در تعیین نماینده گانش شرکت مينمایدیا دربارهی یک مشخص نظر شرا ابراز ميکنند به این ترتیب تعریف رای شامل همه پرسی نیز میشود.
رای دادن حقی است که فرد مخیر است از آن استفاده کند یا از آن استفاده نکند از این رو این حیث اصالتا به هرشهر وندی تعلق میگیرد و هر شهروندی صاحب این سهم از حاکمیت است و هیچ کس نميتواند این حق را از شهروندان بگیرد.
هر شهروندی حق دارد که در سازماندهی حکومت و صورت بندی اقتدار عالی سیاسی مشارکت کند که البته اگر این مشارکت از طریق انتخابات صورت گیرد پس باید گفته که هر شهروند حق رای دارد.
اگر هر شهروند حق رای داشته باشد ميتوان گفت که فرد با انجام آن وظیفه اجتماعی خود را انجام داده استاگر این اصالت با ملت باشد ملت مختار است که آن را به هر کس که مایل باشد اعطاء کند.
البته زنان حتی مدتها پس از انقلاب صنعتیکه پس از اصلاحات دارای حق ماکیت شده بودند هنوز حق مشارکت در انتخابات را نداشتند و سالها پس از برقراری روشن انتخابات برحسب فرهنگ مرد سالاری حق رای نیز در انحصار مردان قرارداشت یعنی امورسیاسی را در انحصار مردان ميدانستند و بازهم ازنظرقانون و قانونگذاران زنان به عنوان وابسته به همسران و پداران خود بودند و صلاحیت شرکت در انتخابات را نداشتند.
پس از اینکه نظام حقوق بشر بهاین نتیجه رسید که هر انسانی قطع نظر از نژاد جنسیت وتمکن مالی اشدارایحق رای دادن است در سده بیستم به دنبال آن بود که ثابت کند تمام رایها از یک ارزش مساوی برخوردار است بدین معنا که رای هر فرد ارزشش با رای سایر افراد جامعه برابر است. البته لازم به ذکر است که در سالهای دو رملاکهایی همچون طبقه اجتماعی ثروت، تحصیلات برای شرکت در انتخابات بود. برای مثال در سال 1920 در اتحاد جماهیر شوروی ارزش رای یک کارگر 5برابر یک کشاورزبود.49
البته نمونه گیری از این نابرابریها را در دنیای امروز در ایالات متحده وجود دارد. در این کشور ارای همه مردم یکسان نیست.
درایالت متحده آراء ایالتی که به لحاظ کیفیت جمعیت جایگاه ویژه ای در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آمریکا ایفا مینمایند. درانتخابات رئیس جمهور و معاونانش از تاثیرگذاری بیشتری برخورداربود به عبارت دیگر آراء اقشار مختلف به طوریکسان در تعیین ریاست قوه مجریه ایفای نقش نميکند.50
این تبعیض جغرافیایی نیزیکی از شاهکارهای نظام حقوق بشر غربی است.
چنین تبعیض ونابرابری در دیدگاه حقوق بشر مذموم است و باید ارزش رای و عقیده زن، مرد فقیر و غنی و سیاه وسفید کارگر و کارفرما یکسان باشد.
حق رای زنان در کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان
ماده هفتم از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به بعد سیاسی از لحاظ داخلی اشاره شده. بند الف ا ز ماده هفتم به بعدسیاسی ازلحاظ داخلی اشاره شده بندالفاماده هفتم به حق انتخاب زن اشاره کرده و دول عضور ا موظف به تامین حق رای زنان و شرکت آنان در همه پرسیهای عمومی مينماید.
ب. حق شرکت زنان در مشاغل سیاسی- اجتماعی
در سطح بینالمللی به نخستین معاهده جهانی که حق انتخاب شدن را برای زنان به رسمیت ميشمرد مقاولهنامه حقوق سیاسی زنان مصوب 20دسامبر1952 بود که بر مبنای این مقاوله نامه به زنان به موجب قانون ملی حق انتخاب شدن درکلیه مشاغل انتخابی عمومی را در شرایط مساوی مردان بدون هرگونه تبعیض یافتند.51
بدیهی است که یکی از اشکال مشارکت سیاسی «شرکت در مشاغل سیاسی –اجتماعی» از جمله این مناصب میتوان به وزارت، سفارت، نمایندگی، مجلس و… اشاره کرد.
پس از مقاوله نامه حقوق سیاسی زنان ماده 4 اعلامیه 7 نوامبر 1967 مجمع عمومی ملل متحد در مورد حذف تبعیض علیه زنان اتخاذ تمام تدابیر لازم را برای تضمین حقوق زنان در شرایط مساوی با مردا ن بدون هیچ گونه تبعیض در مورد حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ورود به مشاغل عمومی به جهانیان تاکید توصیه کرده است.52
همچنین بند الف وب ماده 7 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (مصوب 1979 ) با تاکید بر:
الف)حق رای در همه انتخابات و همه پرسیهای عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در تمام ارگانهای انتخاباتی عمومی
ب)حق شرکت در تعیین سیاست رای حکومت و دولت و اجرای آنها و به عهده داشتن پستهای دولتی و انجام وظایف عمومی درتمام سطوح حکومتی دولتی دول عضو را ملزم به «اقدامات مقتضی برا حذف تبعیض علیه زنان درحیات سیاسی اجتماعی کشور مينماید»
درسال1995 سند کار پایه عمل پکن درماده هفتم با عنوان زنان و قدرت تصمیم گیری بر مشارکت زنان در پستهای موثر قدرت
