منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت کیفری، رفتار ارادی، فعل ارادی، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

بنیادین اهلیت جزايي یاد می شود، در حقیقت، پیش شرط اساسی تحقق مسئولیت کیفری، احراز اهلیت جزايي است و این اهلیت نیز بر دو محور اساسی اگاهی و اراده استوار است.
1- اگاهي
شرط اول توجه مسئولیت کیفری، متعاقب احراز اهلیت جزايی، توانایی شخص بر فهم ماهیت رفتار خویش و ارزیابی نتایج مترتب بر ان است.(موسوی مجاب، 1388، 209) این توانایی، باید بر نفس عمل ارتکابی و ارزیابی نتایج طبیعی ان تعلق یابد. (عوض، بی تا، 39)
بی تردید انسان ناگهان و به یکباره به سطح متعارفی از نیروی علم نمی رسد، چه، انسان به ناچار، مقاطع مختلفی از زندگی را پشت سر می نهد تا به مرحله ی فهم واقعی یا به سطح پذیرفته شده ی اگاهی از منظر قانونی برسد. در هر حال، در نظام های مختلف عدالت کیفری و براساس معیارهای متفاوت حقوقی، بهره مندی از نیروی علم (اگاهی) برای مسئول دانستن فرد در پیشگاه قانون کاملا ضروری انگاشته شده است. (عوض، بی تا، 439)
امروزه، هرگونه تغییر در مراتب اگاهی به اعتبار ایراد خدشه بر ان به طور کلی یا جزئی از حیث قانونی، زوال تام یا نسبی مسئولیت کیفری را تحت لوای جهل یا اشتباه در پی خواهد داشت. بدیهی است کسی که نسبت به ماهیت افعال و نتایج انها اگاه است، از مشروعیت یا عدم مشروعیت قانونی انها نیز اگاه است؛ لذا مسئولیت کیفری بر همین اساس، توجیه می شود.
در هر شکل، اگاهی، عبارت است از حالت ذهنی مشخص که در ان، وظیفه ی طبیعی برای قوای عقلی شکل می پذیرد، به گونه ای که اشکار می شود این نیروها به شکل صحیحی عمل می کنند. ارتباط انسان با هم نوعان و نیز عالم خارج، در جریان پیوند قوای عقلی و فیزیکی انجام می پذیرد، براین اساس، احساس مادی منجر به احساس روانی می شود.
در حقیقت، سلولهای مغزی اگر چه تجسد مادی دارند، اما داده ها و یافته های انها فاقد این وصفند و بر انها اندیشه نام نهاده اند. اندیشه، در نتیجه ی حال چنانچه این عملکرد و فرایند به هم پیوسته به درستی انجام بپذیرد، اندیشه ی سالمی که در نتیجه ی عملکرد قوای عقلی سالم، انسان را نسبت به شناخت از خود و همچنین محیط پیرامون به شکلی موافق با واقعیتهای قانونی قادر می سازد. هرگونه ایراد خلل بر این وضعیت، بی گمان زوال مسئولیت به شکلی کامل یا جزئی، را در پی خواهد داشت. ( موسوی مجاب، 1388، 49)
زیرا این موضوع که شخصی نسبت به افعال خود مسئول تلقی شود، بی انکه قادر به تشخیص ماهیت و درک نتایج انها باشد، دیگر معقول و پذیرفته شده نیست. به همین دلیل، دیوانه ای که مرتکب رفتار مجرمانه ای شود، از حیث جزایی، مجازات نخواهد شد، هر چند امکان اعمال تدابیر تامینی یا پیشگیرانه و مراقبتی در خصوص وی امکان پذیر است.
اکنون، پس از بحث در خصوص رکن اگاهی و با توجه به مطالب پیش گفته ی مرتبط در این زمینه، به تشریح رکن اراده و مولفه های اساسی ان خواهیم پرداخت.
2- اراده و مولفه های اساسی ان :
از منظر حقوقی، به ویژه در عرصه ی حقوق کیفری، صرف اگاهی از ماهیت رفتار ارتکابی، برای مسئول دانستن انسان کفایت نمی کند؛ لذا ممکن است که انسان نسبت به رفتار خود اگاه باشد، اما ضرورتا به دلیل ایراد خدشه بر اراده ی او نسبت به ان رفتار مرید نباشد. این موضوع، ما را به لزوم شناخت مفهوم اراده با تکیه بر مولفه های اساسی ان رهنمون می سازد. (موسوی مجاب، 1388، 49)امروزه برای تحقق مسئولیت کیفری، احراز مقتضیات رفتار ارادی کاملا ضروری است و مهمترین تقسیم بندی در زمینه ی رفتارها به اعتبار وصف ارادی و غیرارادی انجام می پذیرد. ( 95-96. (Ashworth
اراده که در حقیقت جانمایه ی اهلیت جنایی است، نیرویی است که با جمع مولفه هایی ضروری، انسان را بر انجام رفتار یا بیان گفتاری توانا می سازد، این نیرو، از اندیشه ی معینی در انسان که در نتیجه ی عملکرد ذهنی اگاه و همراه با عناصر و ویژگی های بایسته ی مربوط تحقق می پذیرد، نشات می گیرد. اراده ی سالم، جازم و معتبر، نتیجه ی توابی مراحل و مولفه هایی ضروری است که در مجموع از قوای عقلی سالم و در چارچوب اگاهی به معنای پیش گفته، ناشی می شود. (موسوی مجاب، 1388، 50)همچنان که می دانیم، از منظر حکما، اراده از اجتماع مقدمات متعدد و گرایش های گوناگون در نفس انسان پدید می اید.
اراده به دنبال تصور و تصدیق به معنای اذعان و جزم به وقوع امری پدید می اید و هیچ فعل ارادی را نمی توان تصور کرد که از این مقدمات علمی فارغ باشد. صورت بندی این مقدمات و منازلی که اندیشه ی ادمی با گذر از انها منتهی به اراده و سپس به فعل منجر می شود، مطابق ارای مشهور حکما، متکلمان و علمای اصول فقه به شرح ذیل است :
تصور موضوع و ادراک ان بررسی فایده ی ان (مرحله ی تدبر) تصدیق به فایده تمایل به ان اشتداد میل به ان و تصمیم به رفع موانع شوق موکد یا اراده قدرت مباشر یا غیرمباشر تحریک عضلات تحقق فعل به همین اعتبار برخی اندیشمندان مسلمان، اراده را نتیجه ی سلسله ای از اسباب (مقدمات سببی) دانسته اند. (موسوی مجاب، 1388، 116)برخی فلاسفه نیز در باب مقدمات افعال اختیاری اظهار می دارند «در هر فعل اختیاری، قدر مسلم این است که دو مقدمه ی ادراکی و یک مقدمه ی انفعالی و یک مقدمه ی فعلی وجود دارد، دو مقدمه ی ادراکی عبارت است از ادراک فعل و ادراک فایده ی فعل. ادراک فعل عبارت است از تصور فعل و ادراک فائده ی فعل عبارت است از تصدیق موافقت اثر نهایی فعل با تمایلات حیاتی فاعل. مقدمه ی انفعالی عبارت است از هیجان شوقی یا خوفی درونی نسبت به اثر نهایی فعل، و مقدمه ی فعلی عبارت است از عزم و اراده که اخرین مقدمات فعل اختیاری است و منجر به صدور فعل خارجی است.
البته در انسان به ویژه یک مقدمه و مرحله ی دیگر قبل از مرحله ی عزم و اراده وجود دارد که همان مقدمه موجب امتیاز مخصوص انسان از حیوانات است؛ این مرحله، عبارت است از مرحله ی سنجش و مقایسه و محاسبه و تامل». (طباطبایی، بی تا، 55)
در اثار حقوقی، کمتر به تبیین و تحلیل اراده پرداخته شده است. همه از اراده و اثار ان سخن می گویند؛ اما گویی بحث درباره ی چگونگی «شدن» ان را بیهوده می پندارند. این در حالی است که حقوق نمی تواند به چگونگی و سیر تکوین اراده و نیز دلایل و هدف ان بی اعتنا باشد،(کاتوزیان، 1383، 213) زیرا تشریح بحث مسئولیت و نیز حدود ان جز در پرتو تحلیل اراده و اثار ان امکان پذیر نیست.
حقوقدانان اصولا با عنایت به دیدگاه های فلسفی و نیز روان شناختی، بنا به اقتضای بحث، با تعابیر نسبتا نزدیک و متشابهی، مراحل چندگانه ای را در خصوص شکل گیری اراده و عمل ارادی نام می برند که با بحث و بررسی در خصوص هر یک، به نحو نظام مند و دقیقی می توان در باب مسئولیت کیفری به اظهار نظر پرداخت.
قدر متیقَّن، حقوقدانان با تحلیل روانی اراده، مراحل چهارگانه ای را در فرایند تکوین عمل ارادی نام می برند (ولائی، 1383، 53-52) : تصور (و به تعبیر برخی ادراک)، سنجش، خواست درونی و تنفیذ (مرحله ای اجرای تصمیم) اجمالا و پیش از تشریح هر یک از این مراحل یا مولفه ها، می توان گفت تصور، ناظر بر درک هدف معین و وسائل رسیدن به ان و از جریان احساس یا ارتباط بین افکار حاصله در نزد شخص حاصل می شود.
انگاه که تصور تحقق می یابد، ناگزیر مرحله ی سنجش منافع و مضار در ارتباط با هدف مطرح می شود. در پی ان و در جریان فرایند عمل ارادی، خواست درونی بر موضوع معینی تعلق می یابد و انگاه این خواست به رفتار اجرایی در قالب فعل مادی معین یا ترک فعل انتقال پیدا می کند. این تحلیل، به روشنی، عملکرد قوای عقلی انسان را که در مفهوم مجرد به عمل ارادی یا به اختصار به اراده تعبیر می شود، نشان می دهد.( موسوی مجاب، 1388، 150-149) توجه به این مطلب ضروری است که عواملی که اراده را مخدوش (یا به تعبیری فاسد) می کنند، ممکن است در یکی از مراحل تکوین فعل ارادی واقع شوند؛ لذا چنانچه عوامل یاد شده که اصولا در باب مسئولیت کیفری و موانع تحقق مسئولیت کیفری از انها بحث می شود بر تصور (درک) واقع شده و بر ان تاثیر نهند، سبب زوال یا تشویش ان می شوند؛ همچنان که اگر در مرحله ی دوم (تدبیر و سنجش) واقع شوند، سبب فساد یا زوال قوه ی تشخیص می شوند و اگر خواست درونی را تحت تاثیر قرار دهند، ان را از مقومات سالم ان فارغ می سازند و چنانچه بر مرحله ی اجرایی یا تنفیذ تاثیر گذارند، ان را از انگیزه های مربوط جدا نموده یا انگیزه های وهمی یا ناصوابی را به ان می افزایند. (موسوی مجاب، 1388، 51-50)
اراده ی سالم، معتبر و جازم که منظور نظر ما می باشد، اراده ای است که مراحل چهارگانه ی یاد شده را قدر متیقن، بدون تاثیر عوامل خدشه امیز، پشت سر نهد و از منظر قانونی، اثاری بر ان تعلق گیرد.21 اکنون و در راستای تحلیل بهتر موضوع، در خلال مباحث اتی، به تفصیل پیرامون هر یک از مراحل یا مولفه های اساسی پیش گفته، مطالبی را بیان خواهیم نمود.
الف: ادراک
نخستین مرحله از مراحل و مولفه های اساسی اراده، مرحله ی جهت گیری اندیشه به یک موضوع معین است. این مرحله همان مرحله ی ادراک است.
ادراک «مصدر باب افعال و در فارسی به معنای دریافتن است. در مباحث المشرقیه امده که ادراک از مباحث مهم حکمت بوده و در لغت به معنی لقاء و وصول است و مناسب با معنی مذکور در حکمت است ،زیرادر ادراک ،ُمدرِک به ماهیت مُدرَک می رسد؛ ان هم به واسطه ی انطباق صورت مُدرَک در مُدرِک» ( سجادی، 1361، ذیل واژه ادراک)چنانچه کسی که چیزی را ببیند و اطراف ان را مشاهده کند، در حقیقت ان را ادراک کرده است. ادراک به این معنی، اخص از دیدن است. در فلسفه ی اسلامی، ادراک به معنی حصول صورت شیء در عقل است خواه شیء مذکور مجرد باشد یا مادی، جزئی باشد یا کلی، حاضر باشد یا غایب، لذا ادراک شیء عبارت است از اینکه حقیقت شیء نزد ادراک کننده اشکار گردد.
این حقیقت، ممکن است نفس حقیقت شیء خارجی باشد که ادراک شده است و یا ممکن است حقیقت چیزی باشد که در اعیان خارجی وجود ندارد. ابن سینا «اخذ و حصول صورت مُدرَک نزد مُدرِک» را ادراک نامیده است. (موسوی مجاب، 1388، 121) همچنان که، به تعبیر شیخ اشراق «در حقیقت ادراک ان است که مُدرِک ، صورت مُدرَک به خویشتن پذیرد…». (غفاری، 1380، 50)
از منظر حقوقی، مرحله ی ادراک یا تصور، نخستین گام در اتخاذ تصمیم و سنگ زیرین بنای رفتار ارادی است. در حقیقت، ارتکاب هیچ رفتار ارادی، پیش از تصور موضوع ان ممکن نیست. به همین دلیل نیز از منظر قانونی، رفتار ناخواسته یا ارتکابی از سوی شخص فاقد درک و شعور، ارادی تلقی نمی شود. (کاتوزیان، 1383، 234)
ادراک که گاه از ان به قوه ی تمییز نیز تعبیر می شود، به توانایی خاصی در شخص اطلاق می شود که تشخیص ماهیت رفتار ارتکابی و تبعات جزایی و اثار اجتماعی ان را برای وی ممکن می سازد. ( موسوی مجاب، 1388، 121)
در واقع مراد از ادراک، همان ملکه ی عقلی است که انسان را قادر می سازد که نسبت به اشیا و امور علم حاصل کند و انها را بشناسد؛ به دیگر سخن، این عنصر، انسان را در خصوص احاطه ی به امور و وقایع و نیز فهم ماهیت های حسی، شناخت معانی و مفهوم های ذهنی قادر می سازد. به گونه ای که می تواند میان انها تمییز و تشخیص دهد ( موسوی مجاب، 1388، 126)و نسبت به پیامدها و نتایج انها واقف گردد. این ملکه یا استعداد، با بلوغ جسمی و رشد عقلی انسان حسب تحدید قانونی، شکل می یابد. به این ترتیب، شخصی که قادر به تشخیص ماهیت رفتار ارتکابی خود همچون قتل یا سرقت و نتایج طبیعی ان، مثلا ازهاق روح انسان یا استیلا بر مال غیر، و نیز اثر اجتماعی مترتب بر ان به اعتبار ممنوعیت قانونی باشد، از منظر حقوق کیفری، واجد ادراک تلقی می شود. ( (Conrad. 637
در مقابل، کودکان که به حد ادراک لازم نرسیده اند و یا مجانین که قوه ی ادراک انها به طور کلی یا نسبی دچار اختلال است، از منظر قانونی اراده ی انها فاقد اعتبار است. البته اختلال قوه ی ادراک یا تمییز، حسب مدارج و مراتبی متغیر است، به همین سبب، قانون گذار همچنان که خواهیم گفت متناسب با اختلال وارد بر این

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، مسئولیت کیفری، حقوق کیفری، قوانین داخلی Next Entries تحقیق درباره مصونیت دولت، حقوق بشر، حقوق بین الملل، جبران خسارت