منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی، نظم عمومی، قراردادهای خصوصی، زیان دیده

دانلود پایان نامه ارشد

واﺟﺐ واﺟﺐ اﺳﺖ ، درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻮض را ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري و واﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻤﺎرﻧﺪ . از اﻳﻨﺮو درﻣﺎن ﺑﻘﺼﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻮض و اﺟﺮت را ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺟﺎﻳﺰ داﻧﺴﺘﻪ (قاسمی، ۱۴۲۶ق ، ۴۰۶ )و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﺑﻮدن آﻧﺮا از ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺧﺘﻼل در ﻧﻈﺎم اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.(بهجت،۱۴۲۸ق ، ۱۵۵) ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه، در ﻣﻘﺮرات ﺣﺘﻲ در ﻓﻮرﻳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﮕﻮﻧﻪ ايﻛﻪ ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۵ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ اورژاﻧﺲ ﺗﻬﺮان ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ : ((ﺑﻴﻤﺎران اورژاﻧﺲ ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد را رأﺳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )) و ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻤﺎران ﻛﻢ درآﻣﺪ از اﻳﻦ ﻣﺨﺎرج ﻣﻌﺎف ﺷﺪه اﻧﺪ . اﻟﺒﺘﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻮازن در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻣﺘﺨﻠﻒ از آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. بنابراین عقد معالجه از عقود معاوضی است و تعهدات متقابلی را در بر دارد. یعني هریک از دو طرف در مقابل مال یا تعهدی که نسبت به دیگری مي کند، از وی مال یا تعهد دیگری را دریافت مي نماید زیرا اقدام به درمان صرف نظر از انگیزه های اخلاقی و عاطفی ،عملی مجانی نبوده و تعهد پزشک به درمان ،دربرابر دستمزدی است که از بیمار دریافت می کند.
3- رﺿﺎﻳﻲ ﻳﺎ تشریفاتی بودن قرار داد درمان
ﻣﻨﻈﻮر از رﺿﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮارداد درﻣﺎن بصرف اﻳﺠﺎب ﺑﻴﻤﺎر و ﻗﺒﻮل ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ. در ﺣﻘﻮق اﻧﮕﻠﻴﺲ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺻﺮﻓﺎ از اﻳﺠﺎب ﺑﻴﻤﺎر و ﭘﺬﻳﺮش ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ تحقق می یابد و ﺿﺮورﻳﺎت دﻳﮕﺮي برای تشکیل آن لازم نیست . در ﻓﻘﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﺮارداد درﻣﺎن را در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﺪ ﺟﻌﺎﻟﻪ و اﺟﺎره ﻣﻄﺮح ﻛﺮده ا ﻧﺪ و اﻳﻦ ﻋﻘﻮد رﺿﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ رﺿﺎﻳﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻗﺮارداد اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻧﻴﺰ درﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﺗﺼﺮﻳﺤﻲ ، ﺑﺮ رﺿﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﺑﻮدن ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺻﻞ ﻋﺪم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت و ﺑﺮاﺋﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ از اﺟﺮاي ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اﺿﺎﻓﻪ اﺳﺖ . ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲﻫﺎي ﺷﻜﺎﻳﺎت وﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻤﺎران و برای جلوگیری ازاختلافهای بین بیماران و پزشكان، عدم تضییع متقابل حقوق بیماران و کادر درماني و آساني درخواست خسارت یا الزام به انجام تعهدات مورد توافق در قرارداد ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻮﺷﺘﺎري ﻳﺎ رﺳﻤﻲ ﺑﻮدن ﻗﺮارداد و ﺗﻨﻈﻴﻢ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺮر ﺷﻮد .(قاسم زاده ، ۱۳۸۶ ، ۱۳۱) ﻟﻴﻜﻦ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻓﻮاﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﻼ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . زﻳﺮا ﻃﺮﻓﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻴﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاري ﺑﺴﺮ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎران در ﻣﺮاﻛﺰي نظیر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻘﺪر ﻛﺎﻓﻲ زﻣﺎﻧﺒﺮ و ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎر اﺳﺖ ، ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اداري وﺿﻊ را ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎزد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪعقد معالجه عقدی رضایی است و به صرف تراضی و توافق طرفین بدون تشریفات به وجود می آید هر چند که برای اثبات آن خصوصاً رضایت به درمان در بیمارستانها فرمهای مخصوصی بکار برده می شود ولی بین وجود عقد و وطریقه اثبات آن تفاوت وجود دارد.( ثقفی ،۱۳۸۹ ،۹)
4- ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻋﻬﺪي بودن قرار داد درمان
ﺑﺮاي ﻗﺮارداد درﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان دو ﭼﻬﺮه ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻲ ﻋﻬﺪي و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻬﺮه ﻋﻬﺪي ﻗﺮارداد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺰﺷﻚ و ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻣﺮ درﻣﺎن اﺳﺖ؛ زﻳﺮا درﻣﺎن و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺎل ﻧﻴﺴﺖ ، ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﻬﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ اي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻬﺪي ﻗﺮارداد، در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ، ﺑﺴﺘﺮي، ﺟﺮاﺣﻲ، ﺑﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ (ثقفی،1389، 9).در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻬﺮه ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﻗﺮارداد ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﻧﺒﻮده و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﺑﻮدن در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎه ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ در ﻃﻲ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد اﻣﻮاﻟﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،داروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از داروﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲﺷﻮد ، ﻏﺬايﻫﻤﺮاه ﺑﻴﻤﺎر و ﻣﻮاردي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ . در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻋﻬﺪي و در ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد . اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻗﺮارداد درﻣﺎن در اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﮔﺎه ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺮارداد ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ در راﺳﺘﺎي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻏﺬاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﻋﻘﻮد ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان اﻳﻦ ﻗﺮارداد را ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﻋﻬﺪي ﻧﺎﻣﻴﺪ . اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻴﺰ دارد؛ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ را ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﻋﻬﺪي می دانند. (کاتوزیان ، 1376، ۷۷)

گفتارچهارم- انتخاب و جمع مسئولیت قراردادی و قهری
با توجه به این که اراده طرف های قرارداد،بر ساختار مسئولیت قراردادی تاثیر می گذارد و باعث می شود که میان مسئولیت قراردادی و قهری ،تفاوت های محسوسی پدید آید،سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است ، آيا با وجود قرارداد، امکان استناد به مسئوليت قهري به جاي مسئوليت قراردادي برای متعهدله وجود دارد؟یا به بیان دیگر آیا متعهد له می تواند در انتخاب یکی از این دو مسئولیت آزادی کامل داشته باشد و هر کدام که بیشتر به نفعش بود انتخاب کند ؟ قطعاً حق انتخاب در جایی مطرح می‌شود که عدم اجرای تعهد در عین حال که باعث مسئولیت قراردادی ست، باعث مسئولیت قهری نیز باشد. به عبارت دیگر آیا یک فعل زیانبار می‌تواند به طور همزمان باعث مسئولیت قراردادی و قهری شود؟ برخی قائل به حق انتخاب هستند و به زیاندیده حق انتخاب در استناد به بهترین مبنا را می‌دهند و برخی دیگر این امکان را بر خلاف ارادۀ طرفین و اصل الزام‌آور بودن قراردادها می‌دانند. به نظر می رسد که با توجه به اصول کلی حاکم بر مسئولیت نمی توان به زیان دیده اجازه داد که خسارت را با یک دعوای دوجانبه که هم عام و هم قراردادی باشد ،جبران کند و در آن دعوا ،هر یک از قواعد مسئولیت عام و قراردادی که به نفعش باشد انتخاب نماید.(ژوردن ،۱۳۸۵ ،۶۲)و همچنین طبق اصل حاکمیت اراده که بر قراردادها حکم فرماست متعهد نمی تواند به میل خود به مسئولیت عام استناد کند.در این صورت اجازه دادن به متعهدله ،برای استناد به مسئولیت عام در واقع به معنای آن خواهد بود که به وی اجازه داده شود تا با ایجاد تغییر در شرایط قراردادی مربوط به مسئولیت ،قرارداد را زیر پا بگذارد.

بخش سوم- اثر قراردادهای خصوصی در مسئولیت قراردادی پزشک
جبران خسارت زیان دیده به طور طبیعی برعهده کسی است که آن را ایجاد کرده است ولی گاهی قراردادهای خصوصی این تعهد را محدود ساخته و یا از بین می برد و گاه این تعهد را برشخص دیگری تحمیل می کند. در این گفتار به ترتیب در مورد قرارداد و شروطی که منظور از توافق درباره آنها از بین بردن یا محدود ساختن است که شرایط تحقق آن به وجود می آید و از آن تحت عنوان شرط برائت یا شرط عدم مسئولیت سخن گفته می شود . همچنین در مورد قراردادهای خصوصی که پزشک با شرکتهای بیمه منعقد نموده تا مسئولیت خود را در برابر پرداختن مبلغ معین خسارت برعهده آنان گذاره بحث خواهیم نمود .
گفتار اول- شرط عدم مسئولیت
در هر قراردادی معمولاً هر کدام از طرفین سعی میکنند تا میزان مسئولیت خود را به حداقل رسانده یا کلاً از خود رفع مسئولیت کنند و این خواسته اصولاً با درج شرط در قرارداد یا به صورت یک قرارداد مستقل تأمین می شود. در منابع فقهی ،شرط عدم مسئولیت تحت عنوان « شرط عدم ضمان یا اشتراط عدم ضمان یا شرط برائت از ضمان به کار رفته است بدون این که تعریفی از آن ارائه شود. (نکوئی،۱۳۹۰ ،۱۶) شرط عدم مسؤوليت، قراردادي است كه بين شخص مسؤول و زيان ديده احتماليِ آينده، بسته مي‌شود و به موجب آن مسؤول از پرداختن تمام خسارت معاف مي‌شود.به عبارت ديگر مقصود از شرط عدم مسؤوليت، از بين بردن و معاف كردن شخص از مسؤوليت مدني است. جايي كه شخص به صورت قانوني مسؤول جبران زيان است به وسيله شرط عدم مسؤوليت، تمام مسؤوليت ناشي از عدم اجراي قرارداد يا سوءاجراي آن پيش از بروز تخلف از بين مي‌رود.طبق اصل آزادی قراردادها طرفین می توانند قواعد مسئولیت قراردادی را تعدیل نمایند و در پرتو این اصل افراد آزادند که هرنوع رابطه حقوقی اعم‌از حق و تکلیف را برای‌ خود ایجاد کنند؛از جمله رابطه حقوقی که متعاقدین می‌توانند ایجاد کنند،شرط رفع و کاهش مسئولیتی است که به دلیل نقض تعهدات قراردادی پدیدار خواهد شد. شرط عدم مسئولیت به عنوان یک شرط قراردادی و وابسته به قرارداد، اعتبار خود را از قرارداد می گیرد و در صورت صحت قرارداد شرط نیز به عنوان جزء و قیدی از آن صحیح خواهد بود. .ممکن است استدلال شود که به استناد اصل آزادی قراردادها ،طرفین قراردادی نیاز به حمایت و دخالت قانون ندارند و آزادند که شرط های مورد نظر خود ، از جمله شرط عدم مسئولیت را به هر روش که مناسب می دانند ،در قرارداد درج کنند .ولی این شرط به عنوان خطری تلقی می شود که چنین شرطی بی احتیاطی ها و بی مبالاتی ها را تسهیل می کند و رفتارهای ضد اجتماعی را بر می انگیزد و زمینه را برای ضرر رساندن افراد به یکدیگر فراهم می آورد و در نتیجه ، بی نظمی و بی احتیاطی بر جامعه حاکم خواهد شد . پس شرط عدم مسئولیت یعنی دعوت آشکار به تقصیر ،در حالی که نظم عمومی و اخلاق حسنه ارتکاب تقصیر را محکوم می کنند. به همین دلیل تلاش های در راستای محدود و ممنوع کردن شرط عدم مسئولیت صورت گرفته است که این محدودیت ها قاعده ای امری بوده و مربوط به نظم عمومی است و شرط عدم مسئولیت در صورت تعارض با آنها باطل شناخته شده ، در شرایطی که قانون به صراحت شرط عدم مسئولیت را باطل و ممنوع اعلام کرده باشد یا به نظر دادگاه باطل تشخیص داده شود، شرط عدم مسئولیت اعتبار نداشته ،ذی نفع و استناد کننده از آن نمی تواند برای رفع مسئولیت خود به شرط استناد جوید . شرط عدم مسئولیت در قبال فوت یا آسیب بدنی از مصادیق بند ۳ م ۲۳۲ ق.م و شرطی است نامشروع و غیر قانونی در نتیجه باطل شناخته می شود. (نکوئی، ۱۳۹۳، ش۲)به همین دلیل می توان گفت ،شرط عدم مسئولیت در مصادیقی که مسئولیت ناشی از آسیب بدنی باشد و یا به حقوق مربوط به شخصیت و شرافت اشخاص لطمه وارد کند، نامشروع و مغایر با نظم عمومی و اخلاق شمرده می شود بر خلاف امور مالی که قابل جبران است ،تن و روان انسان شریف تر از آن است که در بازار دادوستد وارد شود (کاتوزیان، 1378 ، ۳۲۶)همچنین شرط عدم مسئولیت در صورت عمدی بودن ورود خسارت ،قابل استناد نخواهد بود و به دلیل مغایرت با نظم عمومی، افزون بر بطلان شرط عدم مسئولیت ،چه بسا در برخی زمینه ها ،ورود عمدی خسارت جرم تلقی شود. بنابراین در صورت غفلت و تقصیر و تسامح در انجام وظایف و تعهدات تصریح شده، شرط عدم مسئولیت قابل استناد نخواهد بود . زیرا هرگز در ذهن طرفین این نبوده است که چنین نقض ، مستثنا یا محدود شود در نتیجه نقض عمدی تعهد تحت پوشش شرط عدم مسئولیت قرار نمی گیرد (marsh, 1994 , 295)افزون بر این ،شرط عدم مسئولیت در صورت مغایرت با هدف عمده و اساسی قرارداد و مقتضای ذات عقد باطل شناخته می شود. بعضی از حقوقدانان وجود شرط عدم مسئولیت را به دلیل مغایرت با نظم عمومی فاقد کارآیی لازم در تنظیم روابط پزشک و بیمار دانسته اند ، و این چنین استدلال می نمایند چنین شرطی یک طرف قرارداد را از آثار و عواقب کوتاهی او در اجرای قرارداد یا وظیفه قانونی ،مبرا ساخته، طرف مقابل هیچ گونه جبران و چاره ای را در دسترس نداشته باشد. همچنین وجود شرط سبب می شود پزشک که دغدغه مسئولیت ندارد از احتیاط لازم در انجام تعهد بکاهد، به علاوه شرط

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عقد اجاره، بیمارستان، مسئولیت قراردادی، شخص ثالث Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد نظم عمومی، اخذ برائت، ضمن عقد، جبران خسارت