منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی، نظم عمومی، قانون حاکم، مسئولیت قراردادی پزشک

دانلود پایان نامه ارشد

است كه از يك سو به حقوق بيماران و از سوي ديگر به مخاطره انداختن حرفه پزشكي مربوط مي شود. اگر مسؤوليت پزشكي مبتني بر «نظريه قهري» باشد،اثبات تقصير برعهده بيمار يا مدّعي خسارت است و در صورتي كه مبتني بر «نظريه قراردادي» باشد،بسته به اينكه تعهد پزشك،تعهد به «نتيجه» يا به «وسيله» باشد،موضوع متفاوت خواهد بود. بررسي ماهيت قرارداد معالجه،در تشخيص مسؤوليت يا عدم مسؤوليت پزشكي،در حالتي كه ميان پزشك و بيمار،رابطه قراردادي وجود ندارد، اهميت فراواني دارد. که ديدگاههاي مختلفي در مورد ماهيت قرارداد معالجه وجود دارد. براي اينكه ببينيم پزشك در چه صورت داراي مسئوليت است نخست بايد با ماهيت مسئوليت پزشكان در نظام حقوقي ايران آشناشويم.لذا در این فصل در سه بخش به بیان ماهیت مسئولیت مدنی پزشک و ذکر دیدگاههای مختلف در این زمینه و ماهیت تعهدات پزشک و نوع قرارداد درمان و خصوصیات و ویژگی های آن و در ضمن اثر قراردادهای خصوصی برمسئولیت قراردادی پزشک خواهیم پرداخت.

بخش اول- مسئولیت قهری و قراردادی
رابطه میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام توانایی و قابلیت های خویش بهره بگیرد . اما در این میان، همواره مقصود مورد نظر طرفین محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می نماید. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل ننموده؛ گاه به صورت اتفاقی یا در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد؛اما تا زماني که مشکلي در امر درمان ميان پزشک و بيمار حادث نشود، از اين رابطه حقوقي و آثار و نتايج آن صحبتي به ميان نمي‌آيد و به شيوه متداول، بيمار به يک پزشک مراجعه مي‌نمايد و پزشک نيز طبق عرف و عادت اقدامات پزشکي خود را انجام می دهد؛ در حالي که بر اين انتخاب و مراجعه بیمار به پزشک معين و پذيرش درمان و معالجه بيمار از ناحيه پزشک آثار حقوقي و شرايطي حاکم است؛ لذا این سوال مطرح می شودکه آیا مسئولیت پزشک، ریشۀ قراردادی دارد یا باید با استناد مسئولیت قهری، او را مسئول قرار داد. و اگر قراردادی است ماهیت این قرارداد چیست؟ همانطوری که در فصل اول بیان شد ، مسئولیت به دو قسم ، مسئولیت قهری و مسئولیت قراردادی تقسیم می شود.قانونگذار با تنظیم احکام خاص برای هر از این دو مسئولیت (قهری و قراردادی) آثار ویژه ای را بر آنها مترتب کرده است که به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که از جهت عملی در ارتباط با موضوع مسولیت پزشک دارد به اختصار به چند مورد اشاره می نماییم.

گفتار اول- فواید عملی تمیز مسئولیت قهری و قراردادی
قانونگذار با تنظیم احکام خاص برای هر یک از این دو مسئولیت ،آثار ویژه ای را بر آنها مترتب کرده است. که با انتخاب هر یک از این دو مسئولیت آثار خاصی بر هر کدام مترتب می شود ،که در اینجا به لحاظ اهمیت موضوع از جهت عملی به اختصار چند مورد را بیان می کنیم.
1- از حیث دادگاه صلاحیت دار
طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.م اصل کلی در صلاحیت دادگاهها این است که دعاوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه آن اقامت دارد. بنابراین اگر مسئولیت پزشکی قهری باشد ،دعوا باید در حوزه محل اقامت پزشک اقامه شود،ولی چنانچه مسئولیت پزشک قراردادی باشد به استناد ماده ۱۳ ق. آ.د.م خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام گیرد.همچنین براساس رای وحدت رویه ۲۸/۳/۵۹ دیوان کشور،خواهان حق رجوع به دادگاه محل اقامت خوانده را دارد و ماده ۱۳ ق. آ.د.م قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده را نفی نمی کند.
2- از حیث قانون حاکم
قانون حاکم در مسئولیت قهری ،قانون محل وقوع فعل است،زیرا در اثر مسئولیت یک رابطه دینی ایجاد می شود که در این ارتباط ، قانون مناسب ،قانون منشاء دین است. اما در مسئولیت قراردادی با توجه به اینکه ماده ۹۶۸ ق. م قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود رابیان کرده اما در زمینه مسئولیت ساکت است.(الماسی،۱۳۷۰، ۴۳)برخی بر این باورند که قانون محل عقد،قانون حاکم بر تمام مسائل مربوط به عقد است(نصیری،۱۳۵۲، ۳۴)همچنین می توان گفت که مسائل اجرایی قرارداد،تابع محل اجراست و چون مسئولیت قراردادی در مرحله اجرا مطرح می شود پس این قانون حاکم خواهد بود.(صفری،۱۳۸۹،ش۴)اما با توجه به ماهیت این رابطه که تابع توافق طرفین است اگر توافقی در زمینه قانون حاکم صورت نگرفته نباشد از بین موارد فوق قانون اقامتگاه خوانده مناسب تر می باشد.(یزدانیان،۱۳۷۹، ۲۴۱)بنابراین معلوم می شود که کیفیت مسئولیت پزشک در تعیین قانون حاکم بر روابط طرفین موثر است.

3- از حیث مطالبه
اگر در ضمن قرارداد شرط شده باشد که در صورت تخلف،پزشک مبلغ معینی را به عنوان خسارت تادیه نماید با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م قاضی نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده محکوم نماید . ولی در مسئولیت قهری پزشک مسئول هر ضرری است و چنین شرطی در مسئولیت قهری وجود ندارد.(شجاعپوریان،۱۳۷۳، ۳۴)

گفتار دوم- دیدگاههای موجود در مورد مسئولیت پزشک
یکی از ویژگی های مسئولیت های حرفه ای دو بعدی بودن آن است،وقتی که پزشکی در معالجه بیمار خود اصول و موازین علمی را رعایت نمی نماید و موجب ورود ضرر به بیمار می شود، از یک طرف پزشک به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده و مسئولیت قراردادی دارد و از طرف دیگر عمل پزشک نقض مقررات آمره شغلی نیز محسوب می شود ومسئولیت قهری و چه بسا مسئولیت کیفری به همراه دارد ،(شجاعپوریان،۱۳۸۹، ۵۰) تلاقی مسئولیت قراردادی پزشک با مسئولیت قانونی در جریان معالجه ،این سوال را مطرح می نماید که مسئولیت پزشک قراردادی است یا قهری؟ در پاسخ به این سوال دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه نخست، مبتني بر قهري بودن مسؤوليت پزشك است . ديدگاه ديگر، قائل به قراردادي بودن است كه نظريه تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله، از همين ديدگاه مشتق شده است.
۱- نظریه مسئولیت قهری و دلایل پیروان آن
پيروان قهري بودن مسئوليت پزشك، معتقدند كه آنچه پزشك تعهد به انجام آن مي كند، درمان بيمار است و اين امر، به زندگي انسان وابستگي دارد كه قابل داد و ستد نيست و نمي تواند مورد معامله قرار گيرد. و بیمار حق ندارد زندگی خود را در دست هرکسی ولو این که پزشک باشد بسپارد تا در آن بهر نحوی که بخواهد اقدام کند.همچنين آنان استدلال مي كنند كه رعايت اصول و موازين پزشكي و الزام به تعهدات اخلاق پزشكي در حيطه قراردادها نمي گنجد. و پزشک در هر حال ملزم به رعایت اصول و موازین فنی و علمی پزشکی است. و مسئولیت پزشک ناشی از ماهیت و طبیعت فعال اوست ،اعم از اینکه رابطه قراردادی وجود داشته یا نداشته باشد . بنابراین پزشکی که در معالجه ی بیمارانش کوتاهی می نماید ،تعهد قانونی شغلی خود رانقض نموده است و نه تعهد قراردادی خود را .در نتیجه در صورت قائل بودن به رابطه ی قراردادی بین پزشک وبیمار ،این قرارداد چیزی به قانون نیفزوده است و پزشک به حکم قانون مکلف به رعایت اصول و موازین پزشکی و احتیاط و مواظبت از بیمار است. و الزام پزشک به جبران خسارت و تعهد او به درمان ناشی از حکم قانون است . و همچنین اعمال و رفتار صاحبان مشاغل نمی تواند مورد معامله واقع شود چرا که این اعمال قابل اندازه گیری به مال نیستند . همچنین طرفداران این نظریه معتقدند که جایی که فعل زیان بار با زندگی یا سلامتی جسمی اشخاص در ارتباط است قواعد مسئولیت قراردادی را نمی توان رعایت کرد، و برای توجیه نظریه خود به تئوری نظم عمومی اشاره میکنند و این چنین استدلال می نمایند که تعهدات پزشک از اراده ی طرفین پیروی نمیکند،و طرفین توانایی تغییر آن را ندارند،چرا که زندگی انسان و سلامت وی مورد حمایت قانون و مقررات نظم عمومی است .(شجاع پوریان،۱۳۷۳، ۳۹ وثقفی ،۱۳۸۹، ۷۱)
۲- نظریه مسئولیت قراردادی و دلایل پیروان آن
طرفداران نظریه ی مسئولیت قراردادی پزشک در پاسخ به دلایل طرفداران نظریه ی مسئولیت قهری ایراداتی مطرح نموده اند من جمله اینکه تعهد پزشک به درمان بیمار ناشی از تعهد قراردادی است و پزشک وبیمار در زمان توافق اولیه ی خود ، این امر اساسی را موضوع توافق خود قرارداده اند و دلیلی وجود ندارد که تعهد پزشک به درمان بیمار را تعهد شغلی بدانیم و این ادعا که قرارداد پزشکی چیزی بر حکم قانون نیفزوده است را نیز نمی توان پذیرفت چرا که پیش از قرارداد ،پزشک مکلف به درمان بیمار نبوده و پس از عقد قرارداد درمان این تعهد را پیدا کرده است و در نتیجه تخلف از همین تعهد تازه مسئولیت پیدا میکند.(کاتوزیان،۱۳۷۴، ۸۲)هچنین استناد به تئوری نظم عمومی نیز توجیهی کافی برا ی قهری دانستن مسئولیت پزشک نیست زیرا تکالیف قانونی مربوط به زندگی و سلامتی اشخاص هرچند جزء قوانین امری می باشد ولی دلیلی وجود ندارد که مسئولیت ناشی از نقض این تکالیف نیز امری باشد و آن چه مهم است این است که تکلیف کلی احتیاط و مراقبت در روابط اشخاص حذف نشود ،بنابراین تنها قواعد مسئولیت قهری متضمن حمایت از مصالح و نظم عمومی نیست و مسئولیت قراردادی نیز بی ارتباط با نظم عمومی نیست و ضمانت اجرایی است که از طرف قانون گذار برای تامین اجرای درست قراردادها بوجود آمده است .در نتیجه آن چیزی که مصلحت جامعه می طلبد این است که برای آزادی اراده ی افراد محدوده ی مشخصی وجود داشته باشد و تئوری نظم عمومی حداقلی را برای تعهدات پزشک ضروری می داند.(ایزانلو،1382، 243)
3- نظریه برگزیده
در بررسی دلایل هر یک از طرفداران نظریات مسئولیت قهری و قراردادی معلوم گردید که هر کدام سعی دارند، به صورت انحصاری مسئولیت پزشک را قهری یا قراردادی وانمود نمایند. با توجه به اینکه مسئولیت پزشكی، از ادوار گذشته تاكنون، فراز و نشیب‎ های فراوانی را پشت سر گذاشته است، گاهی مبتنی بر قهری بودن و گاهی بر پایه قراردادی بودن، تفسیر شده است.توجه به این نکته لازم است که ، پزشک دارای تکالیفی است که لازمه ی طبیعت فعالیت های اوست . اعم از اینکه رابطه ، قراردادی باشد یا نباشد . در عمل نیز مشکل است که تعیین کنیم خسارت وارده در محدوده ی قرارداد یا خارج از قرارداد به وقوع پیوسته است . زیرا تکالیف اصلی پزشک در طی اجرای فعالیت حرفه ای خود در هر دو صورت وجود یا عدم قرارداد مشابهند. به عبارت دیگر محتوای تکالیف قراردادی پزشک به موجب قانون مشخص شده است و ناشی از توافق و اراده ی صریح طرفین نمی باشد ، تعهد پزشک به رعایت اصول و موازین علمی و نظامات دولتی (بند ج ماده 158 و495 قانون مجازات اسلامی) و حفظ اسرار بیمار احکام صریح قانونی هستند که پزشک در حالت وجود قرارداد یا عدم آن ملزم به رعایت آنها می باشد و عدم رعایت آنها با ضمانت اجرای قانونی همراه است . بنابراین با توجه به اهمیت حرفه ی پزشکی و ارتباط آن با مصلحت جامعه ، رابطه ی پزشک و بیمار در یک رابطه ی ساده ی بین طرفین خلاصه نمیگردد و با نظم عمومی ارتباط دارد . به همین جهت مقررات مربوط به این گونه مشاغل از قواعد مربوط به نظم عمومی بوده و هیچ کس نمی تواند به وسیله قرارداد خصوصی به آنها تجاوز کند یا دایره اعمال آنها را محدود سازد.لذا مسئولیت پزشک به صورت انحصاری در یکی از دو قالب قراردادی و قهری دسته بندی نمی شود بنابراین چنا نچه قبل از ورود خسارت قراردادی بین پزشک و بیمار وجود داشته باشد ، ویژگی هایی را به مسئولیت اعطا می کند که آن را از ضمان قهری به گونه ای ماهوی جدا می سازد . و مسئولیت پزشک در دایره مسئولیت قراردادی تعریف و توجیه می شود. طبیعت خاص حرفه ی پزشکی و رابطه آن با سلامتی جسم انسان باعث شده است که قانونگذار در مواردی که رابطه ی پزشک و بیمار مسبوق به وجود قرارداد است ، برخلاف مواردی که پزشک به حکم ضرورت نجات جان بیمار ، درمان را شروع می نماید ، تفاوت قائل شود همچنین پیش بینی شرط برائت فقط در قالب یک رابطه ی قراردادی قالب تصور است (خوشرویی مجد،1389، 33) . پذیرش نظریه ی مسئولیت قراردادی پزشک بدین معنا نیست که در همه ی مواردی که پزشک مبادرت به معالجه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، مسؤولیت مدنی، جبران خسارت، قانون مجازات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عقد اجاره، بیمارستان، مسئولیت قراردادی، شخص ثالث