منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی، مسئولیت مدنی، قانون مدنی، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

ا گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید . برخی دیگر از حقوقدانان مسئولیت کیفری را اقدام شخصی مکلف به پاسخگویی آثار و نتایج زیان بار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده یا ترک کرده است،تعریف کرده اند . از آنجایی که بحث درباره مسئولیت کیفری ،بحثی مجزا از موضوع این رساله است به این مقداربسنده می کنیم.
2–مسئولیت مدنی
درباره مفهوم مسئولیت مدنی برخی بر این عقیدهاند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ۴۸) و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. (جعفری لنگرودی، 1372،۱۷۳ و قاسم زاده،1386، 20)برمبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئول به وجود می آید که زیاندیده طلبکار و مسئول بدهکارمیشود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طورمعمول با دادن پول انجام می پذیرد. اما این ضرر از حیث منشأ ایجاد گاهی ناشی از عدم اجرای عقد است و گاه در اثر واقعه ای مادی بدین سبب مسئولیت مدنی به دو شعبه ، مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری تقسیم می شود.
گفتار سوم –اقسام مسئولیت مدنی از حیث منشاء
1-مسئولیت قراردادی
برخی بر این عقیده اند که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن، یا در ارتباط با عدم انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد نماید که در این صورت متعهدمکلف است خسارت وارده را جبران کند. براین اساس مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد (امامی، ۱۳۷۵، ۳) برخی نیز عقیده دارند که مسئولیت قراردادی مسئولیت متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمیدهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه متعهد باشد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲، ۲۸۸) البته مسئولیت قراردادی را نباید با تعهد قراردادی اشتباه نمود زیرا تعهد قراردادی مستقیما از عقد ناشی می شود . اما مسئولیت قراردادی ناشی ازعدم انجام عقد است نه از خود عقد ، همچنین در تعهد قراردادی ،تعهد به انجام امری بدون وجود خسارت مطرح است اما در مسئولیت قراردادی خسارت رکن عمده آن را تشکیل می دهد به علاوه اینکه، تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مولد اراده و خواست طرفین است در حالی که مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی بوده و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمیکند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن به شمار می رود.(یزدانیان،۱۳۷۹، ۲۹)
1-1- ماهیت مسئولیت قراردادی
برخی راعقیده بر این است که مسئولیت قراردادی اثر عقد است چنانکه در قانون مدنی فرانسه مسئولیت قراردادی در بخش چهارم از فصل سوم و در مواد ۱۱۴۶ به بعد زیر عنوان اثر تعهدات قرار گرفته است و چنین وضعیتی در قانون مدنی ایران نیز مشهود است.در نظریه مرسوم اینگونه آمده که مسئولیت قراردادی از آثار تعهدی است که در قرارداد میان دو طرف موجود بوده و تخطی از تعهد مذکور سبب مسئولیت است. بر مبنای این نظریه مسئولیت قراردادی ناشی از تراضی است و باید در قلمرو عقد قرار گیرد. (کاتوزیان، ۱۳۶۸،۳۰۷)ولی عنوان “قراردادی” در این مسئولیت نباید سبب اشتباه در ماهیت آن شود .همچنان که بیان شد در تحقق مسئولیت قراردادی اراده انشایی تاثیری نداشته وتنها با توجه به منشأ پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی میگویند و گرنه این مسئولیت ماهیت قراردادی نداشته بلکه این قانون است که به محض عهدشکنی اثر قرارداد یعنی مسئولیت را بر آن بار می کند .مسئولیت قراردادی را قانون بر عمل حقوقی (عقد) بار می کند و مسئولیت قهری را بر واقعه حقوقی.(یزدانیان،۱۳۷۹، ۶۱و النقیب،1984م،39)
1-2-اقسام مسئولیت قراردادی و طرق اثبات آن
مسئولیت قراردادی بر مبنای موضوع و مفاد تعهد به دو قسمت اصلی تقسیم می گردد. که یک نوع آن را تعهد به وسیله و نوع دیگر آن را تعهد به نتیجه نامیده اند. (کاتوزیان‌‌ِ‍‍ ،1378، ۱۵۱)
۱-2-1-تعهد به وسیله
در تعهد به وسیله مدیون به عهده میگیرد که وسیله رسیدن به نتیجه مطلوب را فراهم آورد و در این راه کوشش کند،جانب احتیاط را نگه دارد و همه صلاحیتهای خود را به کار برده ، در این فرض او باید مانند انسانی متعارف در شرایط ویژه خود رفتار کند، به تعبیر دیگر در تعهد به وسیله ، متعهد تعهد تحقق نتیجه معینی را برعهده نگرفته بلکه او تعهد کرده است که تمام تلاش و سعی خود را برای حصول به آن نتیجه انجام دهد،خواه در اثر این تلاش نتیجه معین حاصل شود و خواه حاصل نشود.در واقع در تعهد به وسیله احراز این امر که قرارداد به هدف نهایی خود نرسیده است برای اثبات عدم اجرای عقد کافی نیست،چرا که متعهد وصول به آن هدف را برعهده نگرفته بوده است ، پس ، طلبکار ناچار است نشان دهد که طرف قرارداد رفتار متعارف نداشته است و در برانگیختن و تمهید وسیله معهود کوتاهی کرده و به بیان ساده تر ، مرتکب تقصیر شده است.(خوشرویی مجد، ۱۳۸۹ ، ۱۰)
1-2-2-تعهد به نتیجه
در جایی که متعهد ،تعهد به نتیجه معین می کند و در واقع مفاد تعهد جز با حصول آن نتیجه معین اجراء نخواهد شد پس برای مطالبه خسارت کافی است که احراز شود که نتیجه مورد قرارداد به دست نیامده است و دیگر نیازی به اقامه دعوا نیست، مگر این که حادثه ناگهانی و خارجی مانع از اجرای عقد شده است که در این صورت متعهد از مسئولیت معاف می شود، چرا که او به فعل خود تعهد کرده است و نتیجه قوای قاهره طبیعی و قانونی و دخالت ناروای دیگران را بر او نباید تحمیل کرد. ولی گاه این نتایج را نیز تضمین می کند و مطلق نتیجه را بر عهده می گیرد و به همین دلیل اثبات هیچ حادثه ای او را از بار تعهد نمی رهاند.(کاتوزیان ،1378،۱۵۱-۱۵۲)
2- مسئولیت قهری
درفرضی که دوشخص هیچ پیمانی با یکدیگر ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری ضرر می رساند، مسئولیت غیرقراردادی یا خارج از قرارداد محقق است. مسئولیت قهری مسئولیت جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون و عرف خطا محسوب می شود. (النقیب، ۱۹۸۴ م، ۳۰) همچنین گفته می شود که مسئولیت قهری، مسئولیت ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است. چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت تقویم نشده، قابل جبران است. (بادینی، ۱۳۸۴، ۳۷)هر گونه مسئولیت مدنی که ناشی از تخلف عاقد از تعهد خود نباشد و یا ناشی از سوء اجرای قرارداد نباشد آن را مسئولیت خارج از قرارداد (ضمان قهری) گویند. این قسم مسئولیت از قوانین آمره است و قابل اسقاط نمی باشد. در ماده ۳۰۷قانون مدنی آمده است امور ذیل موجب ضمان قهری است.
۱) غصب و آنچه که در حکم غصب است
۲) اتلاف
۳) تسبیب
۴) استیفاء
2-1– ماهیت مسئولیت قهری
حقوقدانان بر این عقیده اند که الزام به جبران خسارت در مسئولیت قهری منطبق با وقایع حقوقی میباشد که در دسته بندی اسباب ایجاد تعهد از آن نام برده شده و مشتمل است بر رویدادهایی که اثر آن به حکم قانون معین می شود. چنانکه در قانون مدنی به اثر این وقایع تحت عنوان الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری اشاره شده است. از اینرو برخی معتقدند که «هیچ اصطلاحی همانند وقایع حقوقی نمی تواند اسباب پراکنده و گوناگون تعهدات قهری را در خود جمع کند و بر این اساس استدلال می کنند. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ۱۰۴)

بخش دوم- مسئولیت پزشک و تاریخچه آن
گفتار اول- مسئولیت شغلی
1– تعریف خطای شغلی
در تعریف خطای شغلی آمده است: خطایی که در هنگام انجام حرفۀ معین به وجود می‏آید. مانند خطای وکیل در دفاع و دادرس در صدور حکم و پزشک در معالجه یا عمل جراحی و مهندس در ترسیم نقشه مهندسی و… خطای شغلی از نقض اصول و قواعد موضوعی و متعارف هر شغل به وجود می‏آید، مانند این‏که حرفه را به شکل نامشروع انجام دهد. یعنی از روش فنی متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل تجاوز نماید.(عباسی،1388، 113)
2–ماهیت خطا شغلی
با توجه به اینکه ماهیت خطا،نوع مسئولیتی را که وجود دارد معین می کند،بنابراین برای تعیین ماهیت مسئولیت صاحبان مشاغل،ابتدا باید ماهیت خطای آنها را تعیین نمود. به عبارت دیگرآیا تقصیر ناشی از قرارداد است یا قانون ؟در اکثر اوقات مسئولیت صاحبان حرف و مشاغل مسئولیت قراردادی است نه مسئولیت قهری،چرا که آنها برای ارائه خدمات به مشتریان به وسیله قرارداد با آنها مرتبط می باشند.(سنهوری،1952،ش548)در مسئولیت قراردادی ،خطای شغلی در هرجایی که به تعهدات ناشی از قرارداد خللی وارد آید ،به وجود می آید.بنابراین وقتی که صاحب شغل تعهدی که با قرارداد بدان ملتزم شده است نقض نماید،مسئولیت قراردادی برعهده وی مستقر می شود.البته همیشه صرف عدم انجام تعهد در مسئولیت قراردادی باعث مسئولیت نیست.(خشنودی،1392،ش26)

3- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی
خطای پزشکی یکی از صورخطای شغلی و حرفه ای است که افراد و صاحبان مشاغل هنگام انجام فعالیت شغلی و حرفه ای خود مرتکب آن میشوند و در اینجا منظور از خطای پزشکی،هر نوع اقدام يا اقدام نكردن پزشك كه موجب تحميل خسارت جسمي، مالي يا معنوي به بيمار شود به عنوان خطاي پزشكي تعريف شده است كه البته اين خطاها بسيار متنوع بوده و شامل خطاهاي ناشي از بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي،‌ مهارت نداشتن و رعايت نكردن اقدامات و اصول مناسب مراحل درمان است . براي تشخيص خطاهاي پزشكي در بدو امر مي‌بايست براساس نظرات حقوقدانان، ميان خطاي شغلي و خطاي عادي يا معمولي پزشكان تفكيك قائل شويم. خطای حرفه ای تخلف از موازین و الزاماتی است که در یک حرفه، صاحب فن باید آن را انجام دهد ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینکه ربطی به حرفه خطاکار داشته باشد.(کاتوزیان،1374،ش109) ثمره تفکیک خطای شغلی از خطای معمولی این است که برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع کرد ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. به عبارت دیگر شرایط و اوضاع و احوال خارجی به عنوان ملاک و معیار قرارداده می شود.اما در مورد شخص حرفه ای که به عنوان معیار خطای شغلی در نظر گرفته می شود،برخلاف فرد عادی لازم است اوضاع و احوال خارجی که او را احاطه کرده است نیز در نظر گرفته شود.معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عقد باشد یا ناشی از تقصیر) یک شخص متعارف از عموم مردم می باشد و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می شود. در مورد خطای پزشک، عمل او با رفتار یک پزشک متعارف سنجیده می شود.ثمره دیگر تفکیک خطای شغلی از خطای عادی در تشخیص شمول یا عدم شمول بیمه نامه های مسؤولیت است. بدین شرح که اگر پزشک به دلیل آنکه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می داند خسارت وارده را پرداخت نماید و بعد معلوم شود که عرف خاص پزشکان، او را در این مورد مسؤول نمی دانسته است. نمی تواند از شرکت بیمه، وجوه پرداختنی را مطالبه نماید. در حقوق فرانسه، تفاوتی میان خطای قراردادی و خطای خارج از قرارداد وجود ندارد. عده ای معتقدند که خطاکار، کسی است که قابل سرزنش باشد و اطلاق آن به مدیونی که وفای به عهد نکرده است به معنای منحرف ساختن این مفهوم از معنای مرسوم است. بنابراین پزشکی که عملی جراحی یا درمان را انجام داده، ولی نتوانسته بیمار را نجات بخشد، وقتی مسؤولیت دارد که ثابت شود مرگ بیمار در اثر تقصیر او بوده است. زیرا براساس قاعده «مالایمکن التحرّز عنه، لاضمان فیه» چیزی که دوری جستن از آن غیر قابل اجتناب است، مسؤولیتی ندارد و پزشک نمی تواند تعهدی را

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت قراردادی، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی پزشک، روش تحقیق Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، مسؤولیت مدنی، جبران خسارت، قانون مجازات