منابع پایان نامه ارشد درمورد مجازات اسلامی، قانون جدید، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

به محرک های معیین را تغییر می دهد ،موثر است .تنبیه تنها در صورتی موثر است که پاسخ تازه ای را به محرک های قدیمی ایجاد کند .تنبیه به این علت در تغییر دادن عادت نامطلوب موثر است که رفتار ناهمساز با رفتار تنبیه شده را ایجاد می کند .وقتی که رفتار حاصل از تنبیه با رفتار تنبیه شده ناهمساز نباشد تنبیه ناموفق است.» (هرگنهان ،بی.آر و السون، متیو اچ ، 1386، ص242)

4-2- شرایط تأدیب در قانون جدید مجازات اسلامی

قانون جدید مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۹۲ همانند دو قانون قبل از خود، یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، به والدین، و اولیاء و سرپرستان قانونی اطفال و به طور کلی محجورین، اجازه تأدیب داده است.
اما قانون جدید در بند «ت» ماده ۱۵۸، دو تفاوت ظاهرا کوچک با بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی سابق دارد. لازم به ذکر است که بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر می‌کند: « اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور ‌در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.» بنابراین شرایط تنبیه در این ماده از قانون جدید مجازات اسلامی به شرح زیر است:
1. از سوی والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین باشد
2. تنبیه تنها در خصوص صغار و مجانین امکان اعمال دارد.
3. به منظور تادیب و حفاظت آنها انجام شود.
4. اقدامات تنبیهی در حد متعارف باشد.
5. اقدامات تنبیهی در حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
بنابراین دایما قانونگذار با اضافه کردن شروطی سعی کرده است که تنبیه را تنها متوجه شرایط ضروری کند و استفاده از آن را در جهت مصلحت کودک بداند.
در قانون جدید مجازات اسلامی در مواد دیگری نیز به حق تادیب والدین اشاره شده است. در ماده ۸۸ قانون ۱۳۹۲ از تحویل طفل به والدین برای تادیب به عنوان یکی از اقدامات تامینی و تربیتی برای اصلاح کودکان زیر ۱۸ سال نام برده شده است. بر این اساس: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری شده‌اند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده‌سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند: الف- تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان…»

4-2-1- دارندگان حق تنبیه

در قانون به والدین، اولیای قانون و سرپرستان اجازه تنبیه داده شده است. نخستین سوالی که در این خصوص پیش می‌آید این است که منظور از والدین، اولیای قانونی و سرپرستان چه کسانی هستند؟ منظور از والدین، پدر و مادر هستند؛ بنابراین با این لفظ ناپدری و نامادری، از شمول این ماده خارج می‌شوند. همچنین منظور از اولیای قانونی، پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنهاست. در یکی از نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است که منظور از سرپرست، قیم است.
مراد از سرپرستان، زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر، کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۵۳، به سرپرستی پذیرفته‌اند. ماده ۱۱ این قانون، مقرر می‌دارد: «وظایف و تکالیف سرپرست طفل تحت سرپرستی او، از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.» غیر از سه گروه فوق، سایر افراد، مثل معلم، معاون مدرسه، ناپدری، نامادری و… حق تأدیب ندارند و اقدامات آنان جرم محسوب می‌شود.

4-2-2- محجور

منظور از صغیر، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و طبق تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، حد بلوغ شرعی برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. مجنون نیز طبق تعریف ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی جدید، کسی است که دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. سفیه یا غیر رشید نیز طبق تعریف ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی اش، عقلایی نباشد.

4-2-3- تغییرات قانون جدید

تغییر نخست در مورد دامنه شمول افرادی است که می‌توان آنها را تأدیب کرد. قانون سال ۱۳۷۰ به والدین، اولیا و سرپرستان قانونی، اجازه تأدیب اطفال و محجوران را داده بود. در حالی که، محجوران، طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی شامل سه دسته صِغار(کودکان)، مجانین(دیوانگان) و سُفها (اشخاص غیر رشید) هستند.
قانونگذار در قانون فعلی، در بند «ت» ماده ۱۵۸، فقط به صغار و مجانین اشاره کرده است؛ با این اوصاف، در حال حاضر، والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی، اجازه تادیب محجوران را ندارند.این موضوع از دو حالت خارج نیست؛ یا قانونگذار سهوا، فراموش کرده است که به عبارت عام محجور که شامل هر سه گروه می‌شود، اشاره کند یا اینکه، عمدا واژه محجوران را از قانون حذف کرده است که در هر دو حالت، موضوع با اشکال مواجه خواهد شد؛ زیرا مفهوم این تغییر این است که چنانچه، والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان، مبادرت به تأدیب محجوران، که افراد سفیه را نیز شامل می‌شوند، بنمایند، اقدامات آنها جرم است و دادگاه باید آنها را مجازات کند؛ نتیجه‌ای که، هیچ‌کس، آن را نمی‌پذیرد و بعید است که دادگاه‌ها نیز حکم به مجازات آنها را بدهند.
فرض کنید، پدری پسر ۲۰ ساله‌ای دارد که دچار اختلال حواس است. حال اگر این پدر برای کنترل اعمال این شخص بخواهد او را تنبیه کند، دادگاه باید پدر را مجرم بداند و او را به اتهام ایراد ضرب و جرح، مجازات کند! البته گروهی از حقوقدانان، اساسا مخالف با اصل تأدیب فرزندان توسط والدین هستند و معتقدند که این اقدام قانونگذار، عالمانه بوده است و قانونگذار حکیم برای جلوگیری از آزار و اذیت بی‌رویه محجوران، این مقرره را ذکر کرده است.
تغییر دوم، اضافه کردن بحث حدود شرعی تأدیب و محافظت است. قانون سال ۱۳۷۰، جرم نبودن اقدامات والدین، اولیا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط می‌دانست:
1. اقدامات انجام شده، به منظور تأدیب و محافظت باشد.
2. اقدامات انجام شده، در حد متعارفِ تأدیب و محافظت باشد.
ضابطه متعارف بودن شامل ماهیت رفتار تنبیه‌کننده، مدت زمان اعمال تنبیه، آثار فیزیکی رفتار، سن و خصوصیات تنبیه‌شونده می‌شود. بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون جدید، علاوه بر دو شرط یاد شده، شرط سومی را به قانون اضافه کرده است و آن شرط، این است که تأدیب در حدود شرعی آن باشد یا به عبارت دیگر، حدود شرعی تأدیب و محافظت رعایت شده باشد. از لحاظ شرعی، گفته می‌شود، تأدیب تا حدی جایز است که موجب سرخی، سیاهی یا کبودی نشود؛ زیرا در این صورت باعث ثبوت دیه می شود.
این شرط نیز، مشکلات جدیدی را ایجاد می‌کند؛ زیرا کوچکترین تنبیه بدنی مثل زدن یک سیلی، باعث سرخی صورت می شود که باعث ثبوت دیه است و تنبیه را از حدود شرعی آن خارج می‌کند و سبب جرم بودن اقدامات والدین و اولیا و سرپرستان می‌شود؛ در این مورد نیز، دادگاه باید برای آنها، به اتهام ایراد ضرب و جرح، تعیین مجازات کند که بدیهی است، هیچ دادگاهی حاضر نمی‌شود، پدر یا مادر را برای تنبیه متعارف و معمول مثل سیلی زدن به فرزند، مجازات کند.
بنابراین به نظر می‌رسد که دو تغییر ایجاد شده در بند «ت» ماده ۱۵۸ قانون جدید اساسا ضروری نیست و بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات سال ۱۳۷۰، در خصوص تأدیب، با جامعه ایران و نیز منطق و عدالت، هماهنگی بیشتری دارد.

فصل پنجم:

تأدیب همسر در حقوق ایران

5- تأدیب همسر در حقوق ایران

5-1- مواد قانونی پیرامون حقوق زن در قانون اساسی
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه بلند انسانی آنان تأکید شده است. این موارد عبارت است از: ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود(مجله زنان، ش34، ص3 و ص7 ـ 12.).
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

5-1-1- اصل سوم قانون اساسی

دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2ـ بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسائل ديگر.
3ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‌هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
5 ـ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
7ـ تأمين آزادي‌هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي.
10ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12ـ پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13ـ تأمين خودكفائي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14ـ تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16ـ تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان.
در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین آمده است: تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را تأمين نمايد. زيرا امنيت افراد جامعه يكي از اصولي ترين ويژگي نظام حقوقي اسلام است. هم چنين بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي زن و مرد، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي تأكيد دارد. در اين اصل بر مشاركت زنان در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش اشاره شده و تسهيل و تعميم آموزش عالي، آموزش و پرورش و تربيت بدني براي همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظايف دولت شمرده شده است.

5-1-2- اصل دهم قانون اساسی

اصل دهم چنین است: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.
چرا که اسلام دین جامع و کامل است هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی های بشر و جامعه بشری را بی پاسخ رها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قرآن کریم، آموزش و پرورش، روابط اجتماعی، مشروعیت بخشی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مدنی، حسن معاشرت، قانون اساسی، حقوق خصوصی