منابع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، قانون مدنی، علم حصولی، عقود معین

دانلود پایان نامه ارشد

آن نیز همان موجبات طبیعی و غریزی است و به عقیدۀ ما موجب طبیعی و غریزی مالکیت دو چیز است: یکی کار و ایجاد به عبارت دیگر ارتباط فاعلی و دیگر تملیک و بخشش و به عبارت دیگر ارتباط غائی است.»84
بنابراین بر طبق این نظریه مالکیت و تعلق اثر به مؤثر امری است که منشأ فطری و غریزی دارد و بدیهی است در صحنۀ اجتماع بشری، غریزه و طبیعت برای تشخیص حدود و حقوق افراد کافی نیست بلکه مستلزم تهیۀ سلسله مقررات موضوعه و تدوین قوانین است.
ب- نظریه علم حصولی85
تحلیل دیگر از حق مالکیت فکری براساس علم حصولی است بدین شرح که: علم حصولی در انسان ها بر دو نوع است: علم فعلی مثلاً علم مخترع نسبت به اختراع خود و علم اجراکنندۀ اختراع و بیان کنندۀ آن. به تعبیر دیگر علم مخترع یک دستگاه صوتی علم فعلی و علم کارگر سازندۀ آن دستگاه علم انفعالی است و تنها کارگر سازنده را نباید اساس مالکیت تلقی کرد. این کار جزئی از علت است کار تنها فیزیکی نیست بلکه اندیشه ها و افکار انسان، عامل اصلی در جهان صنعتی امروز است. هر اختراع و اکتشافی که به وجود آمده، همیشه یک طرز تفکر و اندیشه ای وجود داشته که دیگران آن را پیاده کرده اند بیشتر مالکیت های مادی آمیخته است با مالکیت فکری.
این در تجزیه است که این دو را تفکیک می کنیم اما در تمام ابعاد جهان صنعت در کنار مالکیت مادی، مالکیت فکری نیز داریم که این دو از هم قابل انفکاک نیستند. اساساً مالکیت یک اصل عقلایی است اگر متعلق مالکیت یک شیء خارجی بود آن را اصطلاحاً مالکیت مادی می گویند.گاهی متعلق مالکیت در عالم خارج وجود ندارد و معلول فکر و اندیشۀ فرد است این نیز مالکیت است و هیچ تفاوتی میان نوع مالکیت که مالکیت فکری گفته می شود با مالکیت مادی وجود ندارد.
ج- نظریه اشتراکی بودن مالکیت
این نظریه قائل به مالکیت اشتراکی در مورد مالکیت صنعتی به ویژه اختراعات است. مطابق این نظریه خود دانشمند و مخترع نمی تواند اختراع را در انحصار خود قرار دهد در توضیح این نظر چنین گفته شده است:
«ماشین از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه دار دانست، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی تواند مالک شخصی داشته باشد پس ماشین های تولید نمی تواند به اشخاص تعلق داشته باشد، این ها مسأله دیگری است، این ها نقض مالکیت فردی نیست، الغاء مالکیت خصوصی نیست، بلکه مالکیت اشتراکی در موارد خاصی است که موجبات آن اقتضاء می کند در آن موارد، مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد، نه فردی.»86
نظیر چنین موردی، مالکیت انفال می باشد.87 اسلام نه با قبول مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی کرده و نه با قبول مالکیت عمومی مثل انفال، مالکیت فردی را طرد کرده است.اسلام آن جا که پای کار افراد و اشخاص است مالکیت فردی را معتبر می شمارد و در آن جا که پای کار افراد و اشخاص نیست، مالکیت را جمعی می داند.
براساس این نظریه مخترع ماشین خالق چیزی است که آن چیز خالق کار است و خالق ارزشی است. ماشین مولد است و همانند طبیعت خود به خود مبدأ ثروت است. در اجتماع چیزی مثل طبیعت ایجاد شده که همانند آن قادر است با کار کم که صرف آن می شود و احیاناً بدون کار ایجاد ارزش کند و علیهذا مخترع ماشین تنها محصول کار را نمی فروشد. ماشین مظهر اجتماع است و نمی تواند مملوک شخصی باشد و مبادله شود و هیچ فردی را نمی توان به تنهایی مخترع و مبتکر دانست. اما در عین حال باید به مخترع پاداش داده شود زیرا به دست او چنین چیزی جاری شده است و در حقیقت براساس این نظریه می توان گفت حق مخترع همان پاداش است نه مال که مثل مال های دیگر مبادله شود. دلیل بر مالکیت اشتراکی نیز این امر بیان شده که آن چیز را فرد به وجود نیاورده است و طبیعت به وجود آورده و هیچ یک از این دو به خاطر یک شخص معین هم به وجود نیاورده اند یعنی فرد نه با آن چیز رابطۀ فاعلی دارد و نه رابطۀ غائی.88

د- نظریه مالکیت اعتباری
ابتدا باید گفت ملکیت دارای مراتبی است از جمله: ملکیت حقیقی، ملکیت ذاتی، ملکیت مقولیه (ملک فلسفی)، ملکیت اعتباری (ملکیت حقوقی) که در اینجا ملکیت اعتباری محل بحث است. ملکیت اعتباری که عبارت است از اعتبار سلطنت و احاطه کسی (مالک) بر چیزی (مملوک). این قسم امری است اعتباری که عقلاء آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعتبار کرده اند.
هر کسی چیزی تألیف کند، آن تألیف نتیجۀ کار فکری و اندیشه اش بوده و بنابراین مالک و صاحب آن است و حق دارد دیگران را از هر گونه دخل و تصرفی در آن باز دارد. زیرا مردم شرعاً وعرفاً بر اموال خویش مسلط هستند. البته مالکیت مطلق نیست و دلیلی برحرمت انتفاع و تصرفات معنوی مانند مطالعه و استناد به آن وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه برداری و تکثیر بدون اجازه مؤلف است که در این صورت می تواند مطالبۀ حق کند.89
ه- نظریه مالکیت تکوینی
مالکیت به دو گونه است: مالکیت تکوینی و مالکیت اعتباری.
«در مالکیت اعتباری رابطۀ بین فرد و شیء خارجی را عقلا اعتبار می کنند و یک رابطۀ حقیقی بین مالک و مملوک وجود ندارد چون کتاب را بر اساس قرارداد خریدی، مالک می شوی. این نظر قطع نظر از جعل و تشریع شارع است. چرا که رابطۀ بین مالک و مملوک را شارع مشخص نمی کند، بلکه امری اعتباری است. مالکیت تکوینی یا سلطۀ تکوینی مربوط به اعتبار نیست مثل اینکه شخصی مالک اعضاء و جوارح خودش است مالکیت فرد نسبت به دست و پا و جوارح یک امر اعتباری و جعلی نیست و کسی مالکیت فرد نسبت به اعضاء خود را جعل نکرده است بلکه بطور قهری و خواه ناخواه هر کسی بر دست و سایر اعضاء خود تسلط دارد. مضافاً بر اینکه اعضاء و جوارح و کارهایی را که از آنها سر می زند و نتایجی که بار می آورد نیز مملوک تکوینی فرد است. خواه اعمال فرد یدی باشد خواه فکری. قدرت ما بر حرکت دادن دست و پا و سایر جوارح همچنین تفکر و تراوش فکری یک امر جعلی نیست بلکه یک امر تکوینی است.»90
با این توصیف مسائلی از قبیل حق اختراع و تألیف که نتیجۀ عمل و اندیشه و تفکر هر فرد است، بنا به مالکیت تکوینی بر اعضاء و جوارح و نتیجۀ مترتب بر آن تحت سلطۀ پدیدآورندۀ آن است. دیگران نمی توانند بر سلطۀ او خدشه وارد کنند و اگر حاصل کار فرد را دیگران منتشر کنند بدون اذن و طیب نفس او مال او را تصرف کرده اند با این توضیح که دلیل قبلی به نصوص کاری نداشت بلکه از راه سیرۀ عقلاء و ارتکاز عقلاء اثبات می کرد.
ولی این دلیل به سیرۀ عقلاء کاری ندارد و به نصوص رجوع می کند و می گوید «لایحلُّ مال امرءٍ مسلمٍ اِلّا باذنه» یا «الّا بطیب عن نفسِهِ» طبق نص تصرف در مال دیگران بدون اجازه و رضایت صاحبان آن جایز نیست و با توضیح بالا مالکیت تکوینی نیز جزء اموال هر فرد است و علاوه بر مالکیت اعتباری، مالکیت تکوینی را هم شامل می شود چرا که هر فردی افکاری ساخته است که مبین شخصیت معنوی اوست و مالک آن است. مطالب کتاب و مفاهیم آن وابسته به شخصیت معنوی نویسنده است. مالکیت تکوینی و حقیقی، نه اعتباری متعلق مالک آن است و بقول معصوم تصرف در مال دیگران جایز نیست.
اشکالاتی بدین شرح بر این نظر وارد است:91
مالکیت تکوینی محدود است و محدودیتش بر این است که هر کسی تا زمانی دارای مالکیت تکوینی اعضاء و جوارح و اعمال خود است و بر آنها تسلط دارد که از او جدا نشده است و الّا به محض جدا شدن از وی دیگر سلطۀ تکوینی بر آن ندارد و یک شیء خارجی می شود که هیچ سلطه و مالکیت بر آن ندارد بلکه محض جدا شدن احتیاج به مالکیت اعتباری دارد.
مطلبی که گفته نشده و به صورت کلام در نیامده است اصدار و عدم اصدارش به اختیار گوینده است اما همین که گفته شد وجود جداگانه ای دارد. شخصی که قدرت ساختن خانه دارد یا طرح و مدل خاصی را در ذهن دارد همینکه خانه را ساخت یا مدل و طرح را پیاده کرد و بین او و خانه و مدل و طرح که به صورت عین خارجی درآمده یک مالکیت اعتباری لازم است.

فصل دوم – جایگاه و منشأ اشاعه در مالکیت فکری

در این فصل ابتدا به جایگاه و مصادیق اشاعه در مالکیت فکری (مبحث نخست) و سپس به مطالعۀ منشأ اشاعه در مالکیت فکری (مبحث دوم) می پردازیم.
2-1- جایگاه و مصادیق اشاعه در مالکیت فکری
2-1-1- جایگاه اشاعه در مالکیت فکری
پس از بیان تعاریف راجع به اشاعه و ماهیت حقوقی آن و شناخت ارکان اشاعه در این مبحث نگاهی به قوانین و مقررات داریم، تا اشاعه را از منظر قوانین بیشتر بررسی و ملاحظه نمائیم. بنابراین این گفتار شامل دو بند است در بند اول قانون مدنی و در بند دوم اشاعه در سایر قوانین بررسی می شود.
2-1-1-1- اشاعه در قانون مدنی
علی رغم اینکه اشاعه در مالکیت دارای تاریخ کهن است و حتی سابقۀ آن به حقوق رم و قوانین تلمود92 برمی گردد و آن را از احکام امضایی نه تأسیسی اسلام دانسته اند. در قانون مدنی ایران مبحث مستقلی به اشاعه اختصاص نیافته است ولی در ذیل عنوان شرکت در مواد571 تا 606 به اشاعه و مقررات و احکام آن پرداخته شده است. همانطور که اساتید و حقوقدانان متذکر شده اند این اشکال به قانون مدنی وارد است که در مبحث مربوط به عقود معینه و ضمن بیان اقسام آن، عنوانی را به شرکت اختصاص داده اند ولی در ضمن آن از مقررات راجع به مال مشاع، اداره، نهایتاً تقسیم اموال مشترک بحث نموده است.93 در حقیقت احکام اشاعه در مباحث اموال و مالکیت طرح و تبیین نشده و به جای آن در بحث عقود معین و زیر عنوان شرکت آورده شده است. در این خصوص بعضی از حقوقدانان معتقدند: «فقهای امامیه و به تبع آن قانون مدنی برعکس حقوقدانان غربی که بخش مفصل و جداگانه ای را به بحث اموال و مالکیت اختصاص داده اند، در بیان اموال و مالکیت، تقسیم بندی کامل و منسجمی از اموال ارائه نداده اند که البته این مورد به معنای عدم پذیرش انواع دیگری از مال از دیدگاه آنها نیست.»
بلکه فقهاء در هر باب به تناسب موضوع، از انواع مال نیز صحبت نموده اند. به عنوان مثال در باب غصب از اموال مثلی و قیمی و در باب عقد بیع، اقسام عین را مطرح نموده اند فلذا درمورد مال مشاع و مفروز هم در بحث عقود معین و زیر عنوان شرکت صحبت نموده اند و علت مطرح نمودن آن در زیر عنوان شرکت آن است که معمولاً همۀ تقسیم بندی اموال، به عین مربوط می شود در صورتی که تقسیم بندی مال به مشاع و مفروز ربطی به عین ندارد و به مالکیت مربوط می شود. به عبارت دیگر اگر مالکیت را به صورت عدد یک یا شش ششم فرض نمائیم مال مفروز بدین صورت است که شخص واحدی مالک همۀ شش ششم باشد. ولی در مال مشاع مالک یک شخص نیست، بلکه متعلق حق مالکیت هر مالک، بخش غیرمفروزی از مال مشاع مثل یک سوم یا یک دوم مال است که مجموع آنها به صورت شش ششم یا عدد یک می باشد و چون از این لحاظ با بحث شرکت تناسب پیدا می کند در ذیل عنوان شرکت آورده شده است.94
در مادۀ 572 ق.م. آمده است «شرکت اختیاری است یا قهری» و مطابق مادۀ 574 ق.م. شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود. بدیهی است که شرکت به عنوان یک عقد همیشه باید ارادی و در نتیجه تراضی متعاقدین باشد. این اشاعه است که می تواند قهری باشد و بدون ارده. اشاعه فقط در مورد عین نیست بلکه ممکن است درمورد منفعت و طلب نیز پیش بیاید. در مورد اشاعه طلب هر چند موضوع اختلافی است و حتی برخی از فقهای امامیه مثل ابن ادریس معتقد است که اشاعه بر دیون عارض نمی شود و مقررات قانون مدنی نیز در باب شرکت اصولاً ناظر به اموال عینی است با این حال نظر صحیح تر این است که طلب نیز می تواند مشاعی باشد.95 حق مالی نیز چون می تواند به ملکیت درآید و مال محسوب شود می تواند مشاعی باشد. مثل آن که شخص دارای حق مالی ( یکی از خیارات مادۀ 396 ق.م) باشد و فوت کند و در این مورد مادۀ 445 ق.م. تصریح دارد «هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می شود…».

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت، اسلام و ایران Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، قانون مدنی، مالکیت صنعتی