منابع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت، اسلام و ایران

دانلود پایان نامه ارشد

لیکن حق مؤلف و مخترع موقت است و بعد از مدت معین، بهره برداری از اثر معین برای همگان آزاد می گردد.
دوم اینکه، مالکیت حقی مطلق است، بدین معنی که مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد در حالی که حق مؤلف و مخترع محدود است. حق مؤلف شامل استعمال، استثمار، اخراج از مالکیت نیست.اگر پدیدآورنده دارای حق استثمار و حق اخراج از مالکیت است، بدین معنی که می تواند از اثر خود بهره برداری کند یا حق هر گونه بهره برداری از آن را به دیگری واگذار نماید، حق استعمال به معنایی که در مالکیت عین از آن اراده می شود برای او وجود ندارد، چون اصولاً اثر برای انتشار بین مردم است و استفاده از آن بعد از انتشار نمی تواند منحصر به پدیدآورنده باشد. به عبارت روشن تر حق مالی پدیدآورنده هنگامی تحقق پیدا می کند که تصمیم به انتشار اثر میگیرد و در این صورت، دیگر حق استعمال و تمتع از آن، ویژۀ پدیدآورنده نخواهد بود. در واقع از طریق نشر اثر و دادن حق تمتع به دیگران است که پدیدآورنده، حق خود را اعمال و مزایای مالی به دست می آورد.
سوم اینکه، مالکیت یک حق صرفاً مالی است، در حالی که حق مؤلف و مخترع دارای دو جنبه است: یکی جنبۀ مالی و دیگری جنبۀ غیر مالی که مربوط به شخصیت پدیدآورنده است.
باتوجه به اشکالات مذکور و به رغم آن که پاسخ هایی هم در حوزۀ حقوق مدنی به آن ایرادات داده شده، امروزه نظریه مالکیت طرفداران زیادی ندارد و اکثر علمای حقوق در کشورهای مختلف اعم از کشورهای کامن لا، حق مؤلف را مالکیت به معنای حقیقی نمی دانند، هرچند که بسیاری از آنان، اصطلاح مالکیتهای ادبی هنری و صنعتی را به کار می برند.76
ی- نظریه حقوق فکری
امروزه بسیاری از علمای حقوق، حق مؤلف و هنرمند و حق مخترع را یک حق خاص و از مصادیق حقوق فکری می دانند. منظور را از حقوق فکری حقوقی است که دارای ارزشی اقتصادی است. تفاوت این حقوق با مالکیت کلاسیک این است که موضوع حقوق مزبور برخلاف مالکیت کلاسیک، غیرمادی است.77
در واقع حقوق فکری همانند حقوق عینی است با این تفاوت که حقوق فکری نسبت به یک اثر فکری اعمال می شود نه یک شیء معین مادی. اما به هر حال نمی توان آن را یک حق عینی به مفهوم عادی تلقی کرد. اما با وجود افتراق، این حقوق به مالکیت کلاسیک شباهت دارد، از این نظر که مانند آن مالکیت دارای قابلیت استناد مطلق است، همانطور که مالک می تواند در برابر هر کس به حق خود استناد کند و مال خود را همه جا تعقیب و از دست هر متجاوزی خارج نماید، دارندۀ حق فکری نیز دارای چنین مزایایی است. البته مانعی به نظر نمی رسد که با گسترش مفهوم مالکیت، حق مزبور را نیز نوعی مالکیت بدانیم. به کار بردن این واژه در حقوق اسلام و ایران بی اشکال است، چون در حقوق اسلام و ایران، مالکیت دارای مفهوم مضیّقی که در حقوق رم مطرح می باشد نیست. مالکیت در حقوق اسلام نه تنها شامل مالکیت عین می گردد بلکه همانطور که گفتیم منفعت و حتی این کلمه گاهی حقوق غیرمادی (مانند مالکیت بضع یعنی اختیار قانونی زوج نسبت به برقراری رابطه زناشویی با زوجه)، را نیز فرا می گیرد. بنابراین می توان گفت مالکیت یا ملک به معنی اعم در حقوق اسلام عبارت است از اختیار و سلطۀ قانونی بر اشیاء یا اموال یا اشخاص. در حقوق ایران نیز مادۀ 29 قانون مدنی78، چنین محتوایی دارد. براین اساس می توان اصطلاح مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی را که به معنای حقی است که برای مؤلف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود و مخترع نسبت به اختراع خود شناخته شده، به کار برد.79مرحوم دکتر سید حسن امامی در تعریفی که از مال ارائه داده چنین گفته است « مال به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد و آنگاه اموال را به مادی(که قابل لمس اند مانند خانه) و غیرمادی(که وجود مادی در خارج ندارند و جامعه وجود آن را اعتبار کرده و قانون هم آن را شناحته مانند حق تالیف) تقسیم نموده است.»80، روشن است وقتی حق تألیف را مال شناختیم قابلیت آن را نیز پذیرفته ایم. با توجه به مجموعه نظریه های فوق و از آنجایی که در حقوق اسلام، اطلاق کلمه مالکیت بر منافع نیز بلااشکال است می توان نتیجه گیری کرد که برای تحلیل ماهیت حقوقی حق مؤلف و مخترع باید تلفیقی از نظریه مالکیت و نظریه حقوق فکری را مورد توجه قرار داد. نتیجۀ دیگر اینکه تحولات زندگی کنونی، حقوقی به وجود آورده است که ماهیت آن با هیچ یک از حقوق عینی و دینی قابل انطباق نیست. برای مثال، حقی که بر نوشته های خود و حقی که مخترع بر اختراع دارد، هرچند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن، با مالکیت شباهت تام دارد و به همین مناسبت هم آن را مالکیت ادبی و صنعتی گفته اند، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر نویسنده است. امروزه حقوق فکری به اندازه ای اهمیت پیدا کرده است که نمی توان تقسیم حق به عینی و دینی را کامل شمرد. طبیعت این حقوق ایجاب می کند که گروه خاصی به شمار آید و حق مالی به سه دستۀ عینی و دینی و معنوی تقسیم گردد.
1-2-2-2- اندیشه های فقهی
به رغم سابقۀ چند دهۀ طرح مسائل فکری در حوزۀ فقه و آشنایی اجمالی فقیهان با آنها، اظهارنظرهای تفصیلی و در خور توجهی از سوی آنان صورت نگرفته است زیرا حقوق مالکیت فکری از جمله مسائل حقوقی مستحدثه است. پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و لزوم مطابقت قوانین و مقررات جاریه با موازین اسلامی مسأله حقوق مالکیت فکری خصوصاً بحث حق مؤلف و حق اختراع مورد توجه جدی فقهای معاصر قرار گرفت. ملاحظۀ آرای فقیهان معاصر در برخورد با این دست از مسائل نوظهور، دو دیدگاه کاملاً متفاوت را نشان می دهد. جمعی از آنان، مشروعیت حقوق فکری را به عنوان یک حکم اولی مورد تردید قرار داده اند، و در برابر، گروهی دیگر از فقیهان تلاش گسترده ای معمول داشته اند تا مشروعیت این حقوق را به عنوان یک حکم اولی یا حداقل در حدّ حکم ثانوی به قانونگذار شرعی منتسب کنند و بدین طریق، آن را موّجه جلوه کند. برای جلوگیری از اطالۀ بیشتر کلام از بیان نظرات و دیدگاه های موافقین و مخالفین مشروعیت حقوق مالکیت فکری خودداری می شود بلکه خلاصه ای از این دیدگاه ها ذکر می شود و بعد از اثبات مشروعیت مالکیت فکری به تبیین ماهیت فقهی آن می پردازیم.
همانطور که بیان شد عده ای از فقهاء وجود حق بر آفرینه های فکری را نپذیرفته اند و آن را خلاف واقعیت ها یا اصول فقهی می دانند. خلاصه استدلال مخالفین چنین بیان می شود:
حقوق فکری به مفهومی که امروزه متداول است در زمان قانونگذار اسلام مطرح نبوده است. بنابراین نمی توان به دلیل عدم منع اسلام آن را مجاز دانست، زیرا، اولاً؛ عدم منع تنها در مورد حقوقی که در زمان تدوین قوانین اسلام مورد ابتلاء بوده و منعی در مورد آنها نشده است، می تواند مستمسک پذیرش حق باشد. ثانیاً؛ این نوع خاص از حق از مصادیق عقود و قراردادها نمی باشد تا مشمول قواعد عام «اوفوابالعقود» و سایر ادله گردد. ثالثاً؛ باید بین حالتی که منشأ انتزاع حق در زمان شارع وجود داشته ولی چنین حقی به رسمیت شناخته نشده با حالتی که منشأ انتزاع آن در آن زمان وجود نداشته و آن حق به رسمیت شناخته نشده است فرق گذاشت زیرا در مورد اخیر اگر بی اعتبار دانستن حق مستحدث با حقوق موجود و معتبر تناقض داشته باشد می توان حق مستحدث را معتبر و مشروع دانست. ولی حقی که در زمان مقنن اسلامی دارای منشأ انتزاع بوده، از قبیل حق تألیف یا حقوق فکری دیگر که مسلماً در زمان شارع تألیفات و تصنیفات و نوآوری ها که منشأ انتزاع حق تألیف است موجود بوده و در واقع قانونگذار اسلام به آن توجه داشته اما در این رابطه حکمی صادر نفرموده است نمی توان مشروع دانست. رابعاً؛ حقوق فکری را نمی توان مشمول ادلۀ مطلق و عام دیگر از قبیل قاعدۀ « ماترک المیت من حق فلورئته» دانست، زیرا، اینگونه ادله تنها، حق و اموال شرعی و معتبر را شامل است، نه هر حق یا مالی که در اصل وجودش تردید است. به اعتقاد این گروه تنها راه تشریع اینگونه حقوق، اعمال حق ولایت در موارد ضروری از حقوق فکری است، آن هم در شرایطی که در صورت عدم تشریع، مصلحت مهمی از جامعه فوت شود که در این صورت می توان صدور حکمی حکومتی را تجویز کرد.
دیگر فقهای شیعه از جمله: آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صانعی، آیت الله فاضل لنکرانی از موافقین مشروعیت حقوق فکری می باشند. در اینجا برای جلوگیری از اطالۀ بیشتر کلام از بیان نظرات آنها خودداری می شود، و به خلاصه استدلال این موافقین می پردازیم:
اولاً؛ آنچه در سیرۀ عقلا حق شناخته شده و بر آن آثاری مترتب است بایستی مشروع تلقی گردد.81به تعبیر دیگر، یکی از منابع یا مبانی حقوق، عرف جامعه است و یکی از حقوق بسیار متعارف در دنیای معاصر حقوق فکری است. بنابراین نمی توان اینگونه حقوق را نامشروع دانست. ثانیاً؛ قاعدۀ معروف « کلما حکم بالعقل حکم بالشرع »82 نیز مؤید این نظر است زیرا مفاد این قاعده را هر چه به حکم عقل معتبر باشد به حکم شرع نیز معتبر است، بر مشروعیت حقوق فکری دلالت دارد. با توجه به مبانی استدلال مشروعیت حق مؤلف و مقایسه آن با آنچه مخالفین بر آن استناد کرده اند به روشنی قوت استدلال و استحکام بیان موافقین احساس می شود و در واقع جای تردیدی در مشروعیت و مسلم بودن حقی که در دنیای معاصر از گسترده ترین حقوق فردی و از مهمترین سرمایه های معنوی نظام حقوقی محسوب است، وجود ندارد.
در ایران هر چند از لحاظ پیشینۀ تاریخی، در ابتدا طبق اسناد، حقوق پدیدآورندگان فاقد حمایت قانونی بود ولی می توان گفت با تصویب قوانین مهمی در ایران از جمله: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و همچنین با توجه به اینکه کشور ما به کنوانسیون پاریس، موافقتنامۀ مادرید، معاهدۀ همکاری در مورد پتنت، موافقتنامۀ لیبسون ملحق شده، باید گفت می تواند دلیلی بر مشروعیت این حقوق در ایران می باشد.
همانگونه که بیان شد از آنجا که بحث مستقلی و جامعی در کتب فقهی پیرامون مالکیت های فکری مطرح نشده است. بدین جهت نمی توان مطالبی در زمینۀ ماهیت این نوع مالکیت ها یافت ولی از مجموع نظریات ارائه شده در مقالات و فتاوی و…می توان در مورد ماهیت فقهی حقوق مالکیت فکری دیدگاه هایی را به شرح زیر احصاء نمود:
الف- نظریه فطری بودن مالکیت
مالکیت فکری که امری اعتباری است و عقلا براساس انگیزۀ عقلایی آن را اعتبار می نمایند و منشأ فطری دارد یعنی از سرشت و نهاد انسان برمی خیزد. وقتی فردی زحمت کشید و کتابی تألیف نمود یا موفق به اختراعی شد کشش درونی او این است که این اثر در حیطۀ تصرف او باقی بماند و بتواند در آن تصرف نموده و دیگران را از تصرف در آن منع نمود.
مقصود از فطری بودن، اصل مالکیت است که فطری است نه همۀ مصادیق آن می باشد. مالکیت موضوع و متعلقی دارد که عرفاً مال نامیده می شود. مال چیزی است که مورد رغبت عقلاست به گونه ای که حاضرند در مقابل آن عوضی بپردازند. باید گفت از ابتدای پیدایش انسان مسأله مالکیت هم پدید آمده است. اضافه ای که شخص به شیئی پیدا می کند مالکیت است و آن شیء به اعتبار اضافه ای که به شخص پیدا می کند مملوک می شود. مالکیت در عالم خارج وجود ندارد بلکه در عالم اعتبار موجود است و متعلق آن، گاهی یک شیء خارجی است که آن را مالکیت مادی می نامند و گاهی متعلق آن در عالم خارج وجود ندارد و معلول فکر است که مالکیت فکری یا معنوی می گویند.83
کشش درونی و میل نفسانی فرد به باقی بودن اثر در حیطۀ تصرف خود وجدانی و یافتنی است و با دلایل تجربی اثبات نمی شود و به همین جهت هر امر اعتباری ممکن است ریشۀ فطری داشته باشد مالکیت نیز از این مقوله است چون مالکیت از چنین زمینه ای نشأت گرفته، عقلا آثاری بر آن مترتب می نمایند.
استاد شهید مطهری بر این نظرند که: «در ابتدا امر، حق مالکیت همان حق طبیعی و غریزی است و موجب

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت، مالکیت صنعتی، حقوق مالکیت فکری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مالکیت فکری، قانون مدنی، علم حصولی، عقود معین