منابع پایان نامه ارشد درمورد قدرت سیاسی، ناسازگاری

دانلود پایان نامه ارشد

اینکه مبادا دولت یابانک ناشر اسکناس، از حق خود سوء استفاده کندوزاید برمیزان احتیاج، اسکناس در جریان اندازد، گفتند که پشتوانه فلزی (از قبیل طلا ونقره) باید معادل پولانتشار یافته (اعم ازاسکناسهای چاپ شده وسکه های ضرب شده) باشد. عملا هم تاریخ دولتهای مختلف نشان دادکه این نگرانی علمای اقتصاد به جا بوده است، چون دولتها هر وقت به عوائد استثنایی احتیاج پیدا کردند متوسلبه ماشین چاپ اسکناس شدند (مدتی، پول برای همه، ص 113). سپس تجربه به موسسات انتشار دهنده پول، نشان داد که ذخیره نمودن کلیه موچودی فلزی معادل اسکناس انتشار یافته ضرورت ندارد وبا ذخیره فلزی معادل قسمتی از ارزش اسکناس عرضه شده انجام داد، چون عملا هیچ وقت کلیه اسکناسهای انتشار یافته برای تبدیل به فلز به بانک عرضه نخواهد شدوانتشار اسکناس در کلیه ممالک براساس همین فکر صورت گرفت. بعدها براین پشتوانه، اسناد مملکتی وذخایر ارزی نیز افزوده شدند.
پس از آن این نظر مطرح شدکه پول میتواند بدون پشتوانه مالی ارزش داشته باشدودولتها می توانند با تکیه بر اقتدار سیاسی خود، به پول اعتبار بخشندوعملا ذمه دولت پشتوانه پول است. لذا تادولتی است پول آن ارزش دارد ووقتی آن دولت از پا در آمد پول آن نیز تبدیل به قطعه کاغذهای بی ارزشی می‌شود، مگر اینکه دولت جانشین حمایت خود را ازپول رایج اعلام دارد. با توجه به این دیدگاه ونادیده گرفتن مساله پشتوانه، پول ارزش خودرا از حمایت وقدرت دولت می‌گیرد.
روند قطع رابطه پول با پشتوانه بهاین صورت بود که وقتی اسکناس مطرح شد روی آن می نوشتند «جنبه حواله دارد» ومساله پشتوانه برای همسن منظور بود. چون که یک قطعه کاغذ ذاتا ارزش نداشت وارزش آن فقط در حواله بودن بود ودولتها بهترین مقامی بودند که پشتوانه (ذخایر طلاونقره و…) نزد آن‌ها نگهداری میشد. کم کم تجربه نشان داد که ضرورتی ندارد پشتوانه اسکناس، طلا، نقره، … باشد. سپس با گذشت زمان، مردم بتدریج عادت کردندکه ناخود آگاه برای اسکناس ارزش ذاتی قائل شوند، چون دیگر کسی از اسکناس بعنوان حواله استفاده نمیکرد که در قبال آن مثلا درهم ودینار بگیردواسکناس همان کار درهم ودینار را میکرد. ازسوی دیگر دولتها گاهی ضرورتا، بعنوان اسقراض از بانک اصلی (مرکز پشتوانه) بیش از مقدار پشتوانه اسکناس چاپ میکردند ودر این مواقع ذمه دولت پشتوانه اسکناس بود. اماچون ذمه دولت قابل مطالبه نبودپس از اتقراض آن دولت، در صورت عدم حمایت دولت جانشین اسکناس مانند کاغذ باطله میشد. اینگونه بودکه پشتوانه فراموش وارزش اسکناس منوط به قدرت وحمایت حاکم شد (مکارم شیرازی،1365) باتوجه به تمام تحولاتی که در پشتوانه پول، از ابتدا تاکنون صورت گرفته است به نظر میرسد که امروز پشتوانه پول ترکیبی از پشتوانه مالی (اعم از طلا وغیر طلا) وپشتوانه سیاسی (قدرت ناشی از اعمال حاکمیت) است واین دو از هم تفکیک ناپذیرند وهیچ یک از آندو به تنهایی کفایت نمی‌کند. بدلیل اینکه: اولا ارزش پشتوانه پولی امروز، اعم از طلا وغیرطلا (مثل ارز خارجیو…) با ارزش پول انتشار یافته برابری نمیکندوحداکثر در وضعیتی مطلوب، فقط نسبتی معین بین پشتوانه مالی ومقدار پول انتشار یافته بر قرار است. وحال اگر قرار بود پشتوانه فقط پشتوانه مالی باشد حداقل بایستی ارزش پول انتشار یافته با ارزش پشتوانه مالی برابری می کردوحال آنکه چنین نیست. ثانیا صرف قدرت سیاسی یک دولت نیزدر ارزش بخشی به پول کفایت نمی‌کند. چون قدرت سیاسی یک دولت، خود به میزان زیادی به وضع اقتصادی آن دولت بستگی داردوگذشته از آن دولتی که بخواهد فقط با اتکابه قدرت سیاسی خود به پول ارزش دهداگر هم مربوط به داخل کشور باشد در کشورهای دیگر بی ارزش خواهد بودو واولین ناسازگاری بین المللی، وضع اوراق پولی را متزلزل خواهد کرد. بنابراین قدرت سیاسی واقتصادی هر دو تواما پشتوانه پولی یک ملت محسوب میشوند وهردو در همدیگر اثر متقابل دارند وهر دولتی اگر هم از لحاظ اقتصادی وهم سیاسی قوی باشد پول آن دولت نیز از ارزش واعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.
1-2-3-انواع پول
پول را ميتوان در چهار نوع طبقه بندي كرد:
1-پول طلاونقره 2-پول كاغذي جانشين، كه نمايندة مقداري از طلا يا نقره موجود در خزانة صادركنندة پول كاغذي است. 3-پول كاغذي با تعهد، كه نشاندهندة تعهد دستگاه صادركنندة پول براي تبديل به طلا در هنگام تقاضاست. 4-پول كاغذي بدون تعهد
با توجه به اينكه نوع دوم و سوم در يك مقطع تاريخي محدودي رواج داشته اند، ابتدا توضيح مختصري دربارة آن‌ها داده ميشود. سپس با تفصيل بيشتري، دو نوع اول و چهارم بيان ميگردد؛ زيرا نوع اول، پول طلا و نقره، در منابع روايي و فقهي به صورت گسترده مطرح شده و قرنهاي متمادي از صدر اسلام تا اوايل قرن گذشته در ميان مسلمانان رواج داشته است؛ و نوع اخير، پول اعتباري بدون تعهد، پول رايج كنوني همة كشورهاي جهان است.
1-پول كاغذي نمايندة طلا
از نگاه تاریخی تشخیص اینکه از چه زمانی پول کاغذی وارد مبادلات شد، مشکل است. شاید بتوان برات را نخستین وسیله پرداخت پول کاغذی دانست، برات برگ کاغذی بود که خریدار کالا به فروشنده تسلیم میکرد تا در شهر خود به صرافی بپردازد و برابر مبلغ ثبت شده در آن طلا ونقره بگیرد.
دیگر وسیله دادوستد که بکار گرفته شد، رسید بود، مردم بدلیل ترس از قدرت، پول فلزی خودرا به افراد مورد اعتماد یا صرافان می سپردند ودر برابر آن رسید در یافت میکردند وهرگاه می خواستند به نزد صراف میرفتند وپول فلزی خود را در یافت میکردند پس از گذست زمان وکسب تجربه، صرافان که پول فلزی بدون کاربرد در نزد آنان امانت می ماند متوجه شدند که مابه التفاوت پولهای فلزی (سپرده گذاری شده وبازپس گرفته شده) را قرض بدهند وبه وام گیرندگان رسید بسپرند. پس از پذیرفته شدن وبکار گیری این رسیدها، دیگر رسیدهایی استاندارد وبا مبلغ مشخص، بانکداری سوئدی، بنام «پالمستروخ» در سال 1656 میلادی به بازار دادوستد فرستاده شد. صادر کننده این رسیدها تعهد کرده بود که هرگاه، این رسیدها به وی برگردانده شود بی درن گ طلا ونقره به جای آن دهداین گونه اسکناسها که پشتوانه طلا ونقره داشت وبه آن‌ها تبدیل میشد، پول نماینده نامیده شد بنابراین درصورتي كه پول كاغذي نمايندة مقداري طلا باشد و صرفاً حواله به شمار آيد، در معامله پولها با يكديگر بايد مقدار طلايي كه يك سند نشان دهندة آن است و فروخته ميشود، برابر باشد با مقدار طلايي كه سند پول خريداري شده نمايندة آن است و هر دو پول كاغذي، در مجلس معامله، مبادله شوند (صدر، 1398 ق، ص 149).
2-پول كاغذي داراي تعهد
اين نوع پول را ميتوان به دو گونه ترسيم كرد: يكي، پولي كه ناشر آن تعهد ميكند به هنگام تقاضا، معادل ارزش آن طلا بدهد. اين كار، نوعي التزام از سوي ناشر اسكناس است كه موجب ميشود اسكناس مزبور در جامعه ارزش مالي پيدا كند؛ به حساب اينكه مردم، به دستگاه ناشر اسكناس و وفاي به عهد آن اعتماد پيدا كرده اند.
نوع ديگر از تعهد، به اين است كه عهدة دستگاه ناشر اسكناس به ارزش طلاي تعيين شده در پول كاغذيي مشغول ميگردد و ورقة انتشار يافته فقط سند نشاندهندة بدهي مزبور است و براي اسكناس، ارزشي جدا از سند شناخته نميشود.
براساس تعريف نخست از تعهد، در واقع معامله بين خود پولهاي كاغذي صورت ميگيرد و اگر با اين پول كالايي خريداري ميشود، پول كاغذي بهاي كالاي مزبور شناخته ميشود؛ نه بدهي، كه بر عهدة ناشر اسكناس دارد. البته، آنچه موجب شده است تا اين كاغذ ارزش مالي داشته باشد، اعتماد مردم به تعهد بانك ناشر براي تبديل اسكناس به طلا در هنگام تقاضاست. دراين صورت، شرط برابري ارزش طلاي دو اسكناس در مبادله و نيز مبادلة دو اسكناس به هنگام معامله، ساقط است.
اما براساس تعريف دوم، در واقع معاملات با پول كاغذي انجام نميگيرد، بلكه معاملات با بدهي كه بر عهدة ناشر اسكناس است صورت ميگيرد و اين اوراق سند آن بدهي محسوب ميگردند. در اين صورت، در معاملات پولي بايد برابري ارزش طلاي پشتوانه در دو اسكناس مزبور احراز شود (صدر، 1398 ق، ص 149 ـ 151).
3- پول طلا و نقره
1-3: ماليت پول طلا و نقره: ماليت هر شيء، به اين است كه: اولاً، نيازي از نيازهاي عقلايي بشر را تأمين كند و منفعت عقلايي داشته باشد. ثانياً، به حدي وفور نداشته باشد كه به صورت رايگان در دسترس همه قرار گيرد، بلكه ندرت نسبي داشته باشد. ثالثاً، شرع مقدس ماليت يا آثار ماليت آن را ساقط نكرده باشد (عبداللهي، 1371، صص 7 ـ 8)
با توجه به تعريف فوق، از نظر فقهي پولهاي حقيقي (كالايي و فلزي) همچون طلا و نقره مال به شمار ميروند و همة احكام فقهي مال در مورد آن‌ها جاري است؛ زيرا هم به حساب فلز قيمتي داراي منفعت عقلايي اند، هم از ندرت نسبي برخوردارند و هم شرع مقدس آثار ماليت برآنها مترتب كرده است.
2 ـ 3-. خريد و فروش پول طلا و نقره
اينگونه پولها در دايرة احكام شرعي معامله با طلا و نقره قرار ميگيرند، كه نزد مشهور فقها داراي دو شرط است:
اول، مقدار كالا و بهاي آن در هنگام مبادلة طلا با طلا و نقره با نقره؛ بايد برابر باشد؛ به طوري كه اگر يكي از دو طرف معامله افزون بر ديگري باشد، ربا نیست است. اما اگر ثمن و مثمن از نظر جنس متفاوت باشند ـ يعني يكي طلا و ديگري نقره باشد ـ تفاوت مقدار آن‌ها مانعي ندارد.
دوم، معامله بايد در هنگام پايان عقد پايان يابد؛ يعني مبادله و دست بدست شدن دو جنس بين فروشنده و خريدار، در مجلس معامله صورت گيرد و اگر دو طرف معامله بدون انجام دادن مبادلة، وجوه از هم جدا شوند، معامله باطل است. اين شرط را فقها در معاملة طلا با طلا، نقره با نقره و نيز طلا با نقره معتبر ميدانند (صدر، 1398 ق، ص 147).
شهيد سيد محمد باقر صدر شرط دوم را فقط در معاملة طلا با نقره ضروري ميداند، اما در معاملة طلا با طلا و نقره با نقره، اين شرط را معتبر نميداند (صدر، 1398 ق، ص 148).
هر چه با پيمانه يا وزن معامله ميشود، در صورتي كه جنس دو طرف معامله يكي باشد و نقد يا نسيه معامله شود، تفاوت مقدار دو شيء مورد مبادله جايز نيست؛ مانند فروش درهم به درهم با اضافه و فروش دينار به دينار با اضافه (طوسي، ص 376). نيز، فروش يك درهم با دو درهم، نه به صورت نقد و نه به صورت نسيه، جايز نيست و فروش يك درهم به يك درهم به صورت نسيه جايز نيست، ولي به صورت نقد اشكالي ندارد، همچنين فروش يك دينار به دو دينار، چه نقد و چه نسيه و فروش يك دينار به يك دينار به صورت نسيه جايز نيست، ولي فروش نقد آن بدون اشكال است و فروش دينار به چند درهم نقد جايز است، اما به صورت نسيه جايز نيست (صدر، 1398 ق، ص 380).
ابن حمزه گفته است كه اگر معاملة صرف (پولهاي طلا و نقره) باشد، رعايت سه شرط لازم است: يكي داد و ستد نقدي، دوم، مبادله پيش از جدا شدن دو طرف از هم سوم، برابري دو عوض در مقدار در صورتي كه از جنس واحد باشند؛ اگرچه صفات آن‌ها باهم متفاوت باشد (ابن حمزه، ص 704؛ محقق حلي، 1403 ق، صص 332 ـ 333؛ علامه حلي، ص 171؛ سبزواري، ص 99).
4-پول اعتباري (پول كاغذي بدون تعهد براي تبديل به طلا)
دراين نوع پول آنچه براي معاملات اعتبار يافته، خود اين اوراق مخصوص است؛ نه پشتوانة طلا و نقره يا هر چيز ديگري، كه به عنوان پشتوانة اعتباري اين اوراق معرفي ميشود. بر اين اساس، معامله با خود اين اوراق صورت ميگيرد. امروزه، پول الكترونيك نيز از مصاديق پول اعتباري است و همان احكام را دارد.
1-2-4-وظایف پول
الف) پول معیار واحد ارزش و محاسبه‌ی ارزش؛ یکی از اساسی‌ترین وظایف پول معیار و واحد اندازه‌گیری ارزش‌های اقتصادی است. نقش محاسباتی پول موجب می‌شود تا کلیه‌ی کالاها و خدمات را بتوان با یکدیگر مقایسه کرد. پول موجب می‌شود تا بتوانیم اقلام مختلف را ارزیابی و با یکدیگر مقایسه کنیم. هرگز نقش پول به‌عنوان یک معیار ارزش را نباید از یاد برد. برای انجام امر دادوستد ابتدا ارزش کالاها و خدمات لازم است به پول سنجیده و تعیین شوند.
ب) پول وسیله‌ی مبادله است؛ پس از اینکه ارزش کالاها و خدمات بر حسب واحد پول

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ماهیت پول، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد امام خمینی، سود سهام، نرخ بهره، احکام شرعی